کد خبر: 4246691
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۴۰۳ - ۰۶:۰۶

وزارت آموزش اسرائیل؛ گامی دیگر به سمت سراشیبی آپارتاید

وزارت آموزش اسرائیل با تصویب پیش‌نویس قانونی علیه فلسطینیان، محدودیت‌های بیشتری برای معلمان فلسطینی ایجاد کرده است.

به گزارش ایکنا به نقل از القدس العربی، کنست اسرائیل(پارلمان رژيم صهيونيستی) به‌تازگی پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که در آن شنیع‌ترین روش‌های آزار و اذیت نسبت به کارکنان آموزشی عرب ساکن سرزمین‌های 1948 و قدس شرقی اشغالی به شکل تبعیض‌آمیزی افزایش یافته است.
 
این قانون با هدف ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای معلمان و مدرسان فلسطینی در زمینه حفظ آگاهی ملی فلسطینیان و حس وابستگی، پایداری و مقاومت آنها تصویب شده است.
 
این قانون به وزارت آموزش اسرائیل اختیار می‌دهد که معلمان زن و مردی را که علناً از هرگونه اقدام تروریستی حمایت می‌کنند، اخراج کند. در نتیجه این قانون بر اساس سیاست آپارتاید اسرائیل شامل هرگونه فعالیت‌های ملی فلسطینیان می‌شود.
 
همچنین قانون مذکور به وزارت آموزش این اختیار را می‌دهد که بودجه دولتی مدارسی را که به زعم آن‌ها با اقدامات یا سازمان‌های تروریستی ابراز همدردی می‌کنند قطع کند. این امر راه را برای تفسیر قانون به هر صورتی که بخواهند و در راستای ایجاد محدودیت بر مدارس فلسطینی، بازتر می‌کند.
 
تعجبی نداشت که پیش‌نویس این قانون توسط زویکا ووگل، نماینده حزب «قدرت یهود»‌ به رهبری ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی دولت نتانیاهو، در کنست اسرائیل ارائه شده است. وی ضمن تمجید از این قانون گفته است که «آموزش سنگ بنا و عامل مؤثری برای ارتکاب بسیاری از حملات تروریستی است».
 
همچنین انتظار می‌رفت که احزاب افراطی ائتلاف حاکم با تمام طیف‌های راستگرا، ملی‌گرا و مذهبی، مشتاق رأی دادن به آن باشند و این قانون جدید در چارچوب گام‌های شتاب‌زده کنست به سمت سراشیبی مجموعه‌های آپارتاید پیش رود.
 
این کنست، یعنی پارلمان رژیم صهیونیستی که حامیان آن در غرب افتخار می‌کنند که «تنها مرکز دمکراسی» در خاورمیانه است(!)، طی هفته‌های گذشته قانونی را در خصوص اخراج خانواده‌های اعضای مقاومت، چه در مناطق 1948 یا کرانه باختری و قدس اشغالی، تصویب کرد. این قانون شدیدترین مجازات جمعی محسوب می‌شود.
 
کنست همچنین پیش‌نویس قانون دیگری را تصویب کرد که به موجب آن کشورها از تأسیس کنسولگری‌های جدید در شهر قدس منع می‌شوند. این قانون در تکمیل قانون مرکزی اسرائیل مبنی بر این است که شهر قدس را پایتخت انحصاری رژیم اشغالگر صهیونیستی می‌داند.
 
این قانون نه تنها ساده‌ترین قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، بلکه حق حاکمیت مطلق در انتخاب مواضع دیپلماتیک کشورها را از آنها می‌گیرد. 
 
این جدای قانون سومی است که موانع سختی در مقابل افراد و احزاب سیاسی فلسطینی در زمان نامزدی برای انتخابات کنست قرار داده است و به پلیس اسرائیل اجازه می‌دهد که بدون اطلاع آنها به دستگاه‌های کامپیوتر و تلفن‌های همراه آنها نفوذ کند.
 
آمیت هالیوی، نماینده حزب لیکود در کنست رژیم صهیونیستی در این باره گفته است: «یک بمب خودبه‌خود ساخته و منفجر نمی‌شود، بلکه اجزای اصلی آن در مغز و قلب ایجاد می‌شوند»؛ وی همچنین گفته است: «یک اندیشه ممکن است تخریب کننده‌تر از هزار تانک باشد.»
 
این درسی است که تاریخ مکرراً آن را درباره ملت‌های تحت اشغال استعمارگران، شهرک‌نشینان و نژادپرستان ثبت کرده و آن را توسط تمام جنبش‌های مقاومت ملی به ثبت رسانده است، نه به این دلیل که این ایده یک بمب ساعتی محسوب می‌شود، بلکه به این دلیل که هیچگاه از بین نمی‌رود.
انتهای پیام
captcha