رایزنی با بانک مرکزی برای ایجاد وقف پول

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه امروز، 16 بهمن‌ماه طی سخنانی در سومین سمینار «وقف در آئینه قضا» ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: سازمان اوقاف بر اساس ماده ۵ قانون وقف، می‌تواند امین موقوفه‌ به کار گیرد که این امر صورت گرفته و امنای موقوفات افراد تلاشگری هستند که در احیای موقوفات نقش اثرگذار دارند. 

وی اظهار کرد: مشکلی که اکنون وجود دارد، بر سر اسناد وقفی موجود است که محکمه می‌گوید آن‌ها را قبول ندارم! در سازمان اوقاف، اسناد تاریخی وجود دارد که برای سده‌های قبل است. مانند روستای آق‌مشهد که یک نیت برای روستا و یک نیت برای زوار امام رضا(ع) دارد. 

رئیس سازمان اوقاف با بیان اينکه اجرای نیت موقوفات اکنون به شش هزار میلیارد رسیده و هر موقوفه در جای خود اجرای نیت شده است، عنوان کرد: وقف در حوزه بهداشت و درمان و تأمین دارو ورود کرده و در این زمینه نیازمند همکاری وزارت بهداشت هستیم. 

وی با بیان اينکه حدود ۲۰ درصد از شبکه درمان کشور وقف است، اظهار کرد: در مورد راه‌انداری بیمارستان عمیدی، به دنبال نارضایتی اهالی، کلینیک ژن‌درمانی در نظر گرفتیم و در آینده نزدیک هر فردی باید شناسنامه ژنتیک داشته باشد تا درمان در مورد او انجام شود. واکسن‌ها در زمان کرونا بر اساس همین علم ساخته شد و هر اپیدمی اتقاق بیافتد زیر دو ماه واکسن تولید می‌کنیم. وقف در این زمینه‌ها کمک می‌کند تا اتفاقات شگرف رخ دهد.

خاموشی با بیان اينکه در حوزه مسائل دارو و درمان ۸۰۰ قطعه زمین داریم که وقف درمان هستند، گفت: بیمارستان الغدیر، بازرگانان و محب از بیمارستان‌های احیا شده‌اند. 

رئیس سازمان اوقاف گفت: بر اساس ماده یک قانون وقف، سازمان وقف به موقوفات فاقد تولیه یا مجهول‌التولیه باید رسیدگی کند، این اتفاق می‌افتد و موقوفه احیا می‌شود، سپس، مدعی پیدا می‌کند. بر اساس ماده یک قانون وقف، اداره موقوفات مجهول‌التولیه‌ با ولی فقیه است. 

وی ضمن تشکر از قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد برای همکاری در تبدیل اسناد دفترچه به کاداستر اظهار کرد: در سه سال اخیر همکاری ثبت به‌گونه‌ای بوده که سه برابر عمر وقف برای موقوفات سند صادر شده و در کاهش دعاوی تأثیر بسیاری دارد. برای بقیه اسناد نیز نیازمند کمک قضات هستیم. همچنین، در حوزه منابع طبیعی چالش‌هایی وجود دارد که از قضات می‌خواهیم کمک کنند تا این مشکلات مرتفع شود. 

خاموشی به وقف‌های جديد مانند وقف پلتفرم، پول، سهام و ... اشاره کرد و گفت: با بانک مرکزی در حال مذاکره هستیم که برای وقف پول، ارزش افزوده در نظر گرفته شود. در این زمینه می‌توانیم بانک وقف راه‌اندازی کنیم. وقف‌های جدید نیازمند نگاه حقوقدانان است که یکی از آن‌ها ورود وقف در اقتصاد دریاپایه است. در این زمینه در صد هکتار دریایی سرمایه‌گذاری صورت گرفته و در این راستا با ۱۳ چالش قانونی برخورده‌ایم که ان‌شاالله این موارد به صورت علمی و قانونی رفع شود.

وی با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان اجازه نداده‌ام، سازمان وقف یک ریال وام بگیرد و با وقف، مولدسازی صورت گرفته است، عنوان کرد: سازمان وقف می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و باید اقتصاد وقف در قانون دیده شود. وقف، بیت‌المال نیست، مال شخصی بوده که مال شأنی شده و اداره آن با ولی فقیه است. برای کارکردهای این‌چنینی نیاز به نظر قضات و دقت نظر و همدلی شما کارشناسان قضا و قضات محترم داریم. 

رئیس سازمان اوقاف تأکید کرد: اگر بخواهیم ناترازی انرژی را از بین ببریم، باید به سراغ انرژی سبز برویم. یکی از کارهای ویژه ما در وقف در این زمینه صورت گرفته است. همچنین، در هندیجان، خوزستان، بوشهر و چارک در اقتصاد دریاپایه ورود کرده‌ایم. بحث زنجیره زراعی نیز بسیار جدی است و باید زنجیره شکل بگیرد. دانش‌بنیان‌ها چالش بسیاری دارند و از قوه قضائیه می‌خواهیم در مرتفع شدن مشکلات کمک کند. 

وی تصریح کرد: همچنین، در سازمان اوقاف به کمک صنایع زمین‌گیر رفته‌ایم و در زمینه معادن، چالش جدی داریم و وزارت صمت و قانون باید به ما کمک کند.

اقدامات اوقاف در حوزه دانش‌بنیان

در ادامه، جوهری، مدیرکل آموزش قوه قضائیه نیز با بیان اینکه اقدامات خوبی در سازمان اوقاف در حوزه دانش‌بنیان و بهداشت و درمان صورت گرفته است، گفت: قضات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی کاملا بی‌طرف هستند و تکلیف ماست که ادعاها را بررسی کنیم. 

وی اظهار کرد: تاکنون با سازمان بورس و نظام پزشکی و بانک‌ها مانند این جلسه برگزار شده است. دنبال منافع عمومی کشور هستیم؛‌ چراکه امروز باید منافع کلان کشور را در نظر گرفت. 

جوهری تصریح کرد: این جلسات برای فهم مشترک از قانون و رسیدن به استنباط صحیح از قوانین برای رسیدن به وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌ها برگزار می‌شود. 

وی با بیان اينکه قاضی می‌شنود و تحلیل می‌کند و هر آنچه تشخیص دهد، تصمیم می‌گیرد، تصریح کرد: از سازمان اوقاف و سایر نهادها درخواست داریم تا نماینده حقوقی مسلط انتخاب کنند. 

همچنین، آیت‌الله محقق داماد، استاد حوزه و دانشگاه نیز با تاکید بر اینکه وقف یکی از نهادهایی است که می‌تواند موجب توزیع ثروت عادلانه و پشتوانه فرهنگ کشور باشد، گفت: از کارشناسان قضایی و قضات درخواست داریم به عنوان عضوی از تمدن‌سازان مملکت سعی کنند اعتماد به وقف بازگردد. 

وی بیان کرد: به عنوان یکی از قدیمی‌ترین همکاران در امر قضاوت در خدمت شما هستم. می‌دانید که قانون مدنی ایران یک تفاوت ماهوی با قوانین مدنی در کشورهای دیگر دارد. در نظام‌های حقوقی مدون مثل نظام فرانسه و بلژیک و آلمان آنچه منبع آن‌هاست، عرف و بر اساس مقتضیات جامعه است، اما قانون مدنی ایران جز بخش مختصری، تماما از منابع فقه شیعه برگرفته شده است. 

وی افزود: بنابر این، کسی که می‌خواهد ادعای حقوقدانی کند و قاضی موفق باشد، باید به منابع فقهی آگاهی داشته باشد. واقعیت این است که در دو باب در قانون مدنی تسلط بسیار عمیق قاضی نیاز است، یکی باب حقوق خانواده و باب دیگر وقف است. فقها بسیار در این مباحث کار کرده‌اند و جای ابهام باقی نگذاشته‌اند. 

آیت‌الله محقق داماد عنوان کرد: مسئولیت‌های مدنی به طور کامل در فقه مطرح شده است. اگر کسی به فقه تسلط داشته باشد، می‌تواند مسائل را پیدا کند. پیشنهاد می‌کنم کتاب تحلیل فقهی حقوقی وقف که به تازگی منتشر کرده‌ام، ملاحظه کنید.

وی با بیان اينکه معتقدم مسائل حقوق خانواده که در فقه وجود دارد، می‌تواند بسیاری از مسائل امروزی را پاسخ دهد، عنوان کرد: وقف یکی از نهادهایی است که می‌تواند موجب توزیع ثروت عادلانه و پشتوانه فرهنگ کشور باشد. امروزه هنوز دولت در حوزه نظام آموزش و پرورش ضعف دارد، اما صد سال قبل از مشروطه را ملاحظه کنید، متوجه می‌شوید تمام هزینه‌های علمی و فرهنگی با وقف تأمین می‌شده است. امروز دانشگاه‌های پیشرفته دنیا مانند هاروارد و کمبریج وقف هستند.

لزوم اعتماد مردم به وقف

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: در کشور ما ثروتمندان افتخار می‌کردند که اموال خود را وقف علم و فرهنگ می‌کردند. علم در ایران در بستر وقف پیش رفته است. از خیانت‌های خاندان پهلوی به وقف این بوده که مردم را نسبت به وقف بی‌اعتماد کردند. رسالت ما اکنون این است که اعتماد مردم را برگردانیم. وقف فرهنگی و علمی و امور خیریه بسیار حائز اهمیت است، در این زمينه نیز پیشنهاد مي‌کنم دو وقفنامه ربع رشیدی (که دانشگاه چهاربعدی نجوم و فلسفه و پزشکی و خانه معلمان و طلاب و اساتید بوده) و وقفنامه نظامیه نیشابور را مطالعه کنید. 

وی افزود: متأسفانه علاوه بر سلب اعتماد مردم نسبت به وقف در دوره پهلوی، ما روحانیون نیز نتوانسته‌ایم مردم را در این زمينه تعلیم دهیم که وقف و کار خیر یعنی چه؟ قرآن می‌گوید دو نوع باقی داریم یکی باقی رفتنی است و دیگری باقی صالحات است. باید به مردم یاد دهیم کدام باقی ماندنی است. 

آیت‌الله محقق داماد گفت: در دوره پهلوی موقوفات را می‌فروختند، در جمهوری اسلامی سیاستی اتخاذ شد برای جلب اعتماد مردم، از جمله وقفهایی که سند وقفی داشته و فروخته شده و دارای سند ملکی شده بودند، پس از پیروزی انقلاب، این اسناد ملکی باطل و به وفقیت بازگشتند. این امر به آرامی انجام شد. 

وی اظهار کرد: کمیسیون وقف متشکل از افراد دقیق است و پرونده‌ها توسط حقوقدانان اوقاف بررسی می‌شود. از ریاست سازمان اوقاف درخواست دارم مدیران کل را از بین حقوقدانان انتخاب کنند. 

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بسیاری وقفها توسط دولتمردان صورت گرفته است، تصریح کرد: از شما قضات درخواست دارم به عنوان عضوی از تمدن سازان مملکت سعی کنید اعتماد به وقف برگردد.