هادی طحان‌نظیف:
«سرمایه‌گذاری برای تولید» پشتوانه قانون اساسی دارد
سخنگوی شورای نگهبان درباره نقش این شورا در تحقق شعار سال گفت: شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» یک مأموریت ملی به شمار می‌رود و پشتوانه در قانون اساسی دارد و امیدواریم تمامی نهادها در این مسیر گام بردارند. در صورتی که نیاز به اصلاح یا تصویب قوانین جدید احساس شود، شورای نگهبان در چارچوب وظایف خود آن را مد نظر قرار خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایکنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز، شنبه 30 فروردین، برگزار شد، در پاسخ به سؤالی درباره نقش شورای نگهبان در تحقق شعار سال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، بیان کرد: شعاری که رهبر معظم انقلاب برای سال جاری انتخاب کرده‌اند، یک مأموریت ملی به شمار می‌رود که پشتوانه قانون اساسی دارد که مستندات آن عمدتا اصول اقتصادی قانون اساسی از جمله اصول 3، 43، 44 و 48 است. امیدواریم تمامی نهادها در این مسیر گام بردارند. در صورتی که نیاز به اصلاح یا تصویب قوانین جدید احساس شود، شورای نگهبان در چارچوب وظایف خود آن را مد نظر قرار خواهد داد.
وی همچنین درباره اینکه آیا شورای نگهبان در روند بررسی لوایح مرتبط با CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نقشی دارد، گفت: در این مرحله، اخذ نظر مشورتی از شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است؛ با این حال، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور دارند. البته هنوز تصمیمی مبنی بر دریافت نظر مشورتی شورای نگهبان در این زمینه اتخاذ نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان در عصر دیجیتال چه برنامه‌ای برای به‌روزرسانی قوانین سنتی و قدیمی دارد، اظهار کرد: پژوهشکده شورای نگهبان در تهران و همچنین مجمع مشورتی فقهی در قم در حال انجام بررسی‌های تخصصی بر روی مصوبات هستند. این نهادها ضمن تعامل با دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در مسیر تقویت کیفیت مصوبات گام برمی‌دارند و این روند همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: در خصوص به‌روزرسانی قوانین قدیمی، باید توجه داشت که شورای نگهبان در زمان تصویب این قوانین نظر خود را ارائه داده و پس از تبدیل آنها به قانون، اگر نیاز به اصلاح متناسب با شرایط جدید وجود داشته باشد، این اصلاح باید از مسیر مجلس شورای اسلامی صورت گیرد؛ چه از طریق طرح نمایندگان و چه از راه لایحه دولت. در هر صورت، اگر مجلس در این زمینه مصوبه‌ای ارائه دهد، بررسی آن طبق روال همیشگی در شورای نگهبان انجام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا در خصوص لایحه «سرباز قهرمان» اظهار کرد: در حال حاضر از محتوای دقیق لایحه «سرباز قهرمان» اطلاعاتی در اختیار نداریم و تنها کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده است. تا زمانی که بررسی جزئیات در مجلس به پایان نرسد و متن نهایی به شورای نگهبان ارسال نشود، امکان اظهارنظر درباره آن وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه پیوستن ایران به پالرمو اعلام کرد: بررسی موضوع پیوستن به کنوانسیون پالرمو به دلیل ایراداتی که هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مطرح کرده، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و این موضوع با توجه به پافشاری مجلس به این نهاد ارجاع شده است.
وی در تحلیل دلایل تأثیرگذار بر میزان حضور مردم در انتخابات گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل، شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه و همچنین وعده‌هایی است که از سوی مسئولان داده می‌شود. با وجود اینکه نقش نهادهایی مانند شورای نگهبان در این زمینه محدود است، اما این شورا همواره بر اهمیت مشارکت عمومی تأکید داشته و دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص همکاری‌های بین‌المللی از جمله توافق میان ایران و روسیه اظهار کرد: معیارهای بررسی در نهادهای نظارتی مبتنی بر احکام شرعی و اصول قانون اساسی است؛ به‌ویژه اصول ۷۷ و ۱۲۵. در صورتی که این‌گونه توافق‌نامه‌ها به تصویب مجلس برسند و برای بررسی نهایی ارسال شوند، در چارچوب‌های مقرر قانونی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گفت: این طرح چندین مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است، زیرا شورای نگهبان برخی ایرادات و ابهامات نسبت به آن داشته که به تدریج در این فرآیند کاهش یافته است. اگر مجلس اصلاحات لازم را در مصوبه اعمال کند، آن را دوباره بررسی خواهیم کرد. اصلاحات در کمیسیون انجام شده و اکنون منتظر بررسی در صحن مجلس است. پس از آن، ما مجدداً اصلاحات انجام‌شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره نظارت شورای نگهبان بر توافقات احتمالی ایران و آمریکا اظهار کرد: از آنجا که مذاکرات غیرمستقیم به تازگی آغاز شده است، باید دید که این مذاکرات به کجا خواهند رسید.
وی درباره اختیار شورای نگهبان برای ورود به مفاد معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی که به تصویب مجلس می‌رسند، گفت: طبق قانون اساسی، مفاد معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید با شرع و قانون اساسی تطابق داشته باشد. این موضوع پیش‌تر هم مورد توجه قرار گرفته و در برخی موارد، مجلس اصلاحاتی در مصوبات خود انجام داده است یا در صورت لزوم، مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده است. بنابراین، در این زمینه هیچ ابهام حقوقی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: در جریان جزئیات این لایحه نیستیم اما مجلس در سال‌های اخیر قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن، قانون تغییر ساعت رسمی کشور لغو شد و تعیین ساعت کاری به دولت واگذار شد. به نظر می‌رسد لایحه دولت مربوط به ساعت رسمی کشور است، ولی باید منتظر ماند و دید در مجلس چگونه تصویب می‌شود.
وی درباره احتمال بررسی مصوبات مجلس توسط هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: این برداشت صحیح نیست. شورای نگهبان همچنان مصوبات مجلس را از نظر تطابق با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند، در حالی که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوبات مجلس را از لحاظ انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند.
