بهره صفر درصد؛ ضرورتی برای تحقق عدالت اسلامی
قانون عملیات بانکی بدون ربا اگرچه از الفاظ زیبایی برخوردار است اما در «بازار پول» قابلیت اجرا نداشته و ندارد. این قانون تنها در «بازار کالا و خدمات» موضوعیت می‌یابد، آن‌هم با استثنای محدود به عقد قرض‌الحسنه. بنابراین، بدون اصلاح ساختار بانکی از بنیان، هرگونه امید به تحقق عدالت اقتصادی و رشد حقیقی کشور، سرابی بیش نخواهد بود.
ناصر کاظمی، کارشناس اقتصاد اسلامی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار ایکنا قرار داده به آسیب‌های ربا برای اقتصاد ایران پرداخته که در ادامه می‌خوانیم:
در سال‌هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پرداختن به ریشه‌های این بحران‌ها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. یکی از این ریشه‌ها، که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته یا عملاً در عمل دور زده شده، استمرار ساختار ربوی در نظام بانکی کشور است. موضوعی که نه تنها از منظر فقهی و شرعی، بلکه از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی، قانونی و حتی تجربه جهانی، قابل نقد و جایگزینی است. این نوشتار در چهار بخش تلاش می‌کند ضرورت اجرای «بهره صفر درصد» در سیستم بانکی را به‌مثابه یکی از بنیادی‌ترین الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور تبیین کند.
۱. مبانی فقهی و اعتقادی: جنگ با خدا در پوشش عقود شرعی
قرآن کریم در آیه ۲۷۹ سوره مبارکه بقره با صراحت هشدار می‌دهد:
»فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ«
اگر ربا را ترک نکنید، باید به جنگ با خدا و رسول او برخیزید.
آیا جامعه‌ای که در حال جنگ با خداست، می‌تواند امیدوار به عدالت، رفاه و پیشرفت پایدار باشد؟ پاسخ واضح است. همین آیه‌ها کافی است تا ضرورت حذف ربا و استقرار بهره صفر درصد را نه صرفاً یک انتخاب، بلکه واجب شرعی و عقلی بدانیم. سخن از ساخت نیروگاه، توسعه زیرساخت‌ها، مهار تورم یا عدالت اجتماعی در شرایطی که خدای متعال خود وعده نابودی چنین ساختاری را داده، بیش از آن‌که امیدوارکننده باشد، به طنزی تلخ می‌ماند.
علاوه بر قرآن، روایات متعددی از اهل‌بیت علیهم‌السلام، از جمله امام صادق(ع)، بر آثار مخرب ربا در سرنوشت جوامع تأکید دارند. علما و مراجع تقلید نیز با زبانی رسا بارها به این واقعیت اشاره کرده‌اند. شهید آیت‌الله بهشتی در کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی در اسلام» تصریح می‌کند:
»ربا با همه اقسامش حرام است و از هیچ چیز نترسیم. مشکلات ناشی از ترس ما در راه ابتکار و شجاعت است نه در ذات حذف ربا«.
امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مکارم شیرازی، علامه مصباح یزدی و آیت‌الله طالقانی نیز هرکدام با بیاناتی حکیمانه، عمق فاجعه ربا در نظام بانکی و آثار مخرّب آن را بازگو کرده‌اند.
۲. مبنای قانونی: بهره صفر درصد در قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی، که تجلی اراده ملت و مرجع عالی‌ترین اصول حکمرانی در نظام اسلامی است، در اصل ۴۳ خود صراحتاً تأکید کرده که:
نظام اقتصادی باید بر پایه تأمین نیازهای اساسی مردم و با تأکید بر «وام بدون بهره» سامان یابد؛ و ربا، احتکار، انحصار و سایر معاملات باطل ممنوع است.
آیا می‌توان همزمان با افتخار به قانون اساسی، یکی از اصول کلیدی آن را آشکارا نقض کرد؟ آیا دستگاه‌های اقتصادی و قانون‌گذاری نباید خود را در قبال اجرای این اصول پاسخگو بدانند؟
۳. ضرورت بهره صفر درصد از دیدگاه اقتصادی
گمان نکنیم که حذف ربا تنها دغدغه متفکران اسلامی است. در اقتصاد جهانی نیز، اندیشمندان بزرگی در جریان بحران‌های مالی اخیر، از جمله بحران سال ۲۰۰۸، به این نتیجه رسیده‌اند که بهره‌های بانکی ابزاری برای انتقال ثروت از طبقات ضعیف به نهادهای مالی و ابرسرمایه‌داران هستند.
دکتر مسعود درخشان در نقد ساختار بانکی کشور تصریح می‌کند که عملیات بانکی در ایران صرفاً به ظاهر اسلامی شده، در حالی‌که ساختار اصلی آن همان بانکداری سرمایه‌داری غربی است. وی همچنین خاطرنشان می‌کند که هیچ‌یک از رؤسای پیشین بانک مرکزی حذف ربا را نه به‌عنوان هدف، نه حتی به‌عنوان دغدغه جدی دنبال نکرده‌اند.
همین بی‌اعتقادی به اصلاح بنیادین، سبب شده است که در عمل، حتی یک پرونده تسهیلاتی واقعی با سازوکار عقود اسلامی واقعی و نظارت‌شده در نظام بانکی کشور قابل شناسایی نباشد. به اذعان دکتر سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، اجرای نظارت‌های دقیق بانکداری اسلامی، هزینه وام را برای مردم بالا می‌برد و به همین دلیل عملاً امکان‌پذیر نیست!
۴. جمع‌بندی: عبور از نظریه‌پردازی تا اقدام عملی
نویسنده این سطور، که چهار دهه در ساختارهای بانکی کشور حضور داشته، با صدای بلند اعلام می‌کند که قانون عملیات بانکی بدون ربا اگرچه از الفاظ زیبایی برخوردار است، اما در «بازار پول» قابلیت اجرا نداشته و ندارد. این قانون تنها در «بازار کالا و خدمات» موضوعیت می‌یابد، آن‌هم با استثنای محدود به عقد قرض‌الحسنه. بنابراین، بدون اصلاح ساختار بانکی از بنیان، هرگونه امید به تحقق عدالت اقتصادی و رشد حقیقی کشور، سرابی بیش نخواهد بود.
اکنون زمان آن رسیده که از تکرار شعارها و توصیه‌ها عبور کنیم و با شجاعت طرحی سه‌فوریتی برای حذف کامل ربا در نظام بانکی کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم. طرحی که بر اساس آن:
»هرگونه داد و ستد سود، بهره، ربا و جریمه تأخیر در مراودات و معاملات بانکی، اعم از اعطای تسهیلات و جذب سپرده، ممنوع گردد و نظام بانکی صرفاً بر پایه کارمزد واقعی و عقد قرض‌الحسنه فعالیت کند.«
اگر واقعاً به دنبال اقتصادی مقاومتی، عدالت‌محور و مبتنی بر آموزه‌های اسلامی هستیم، مسیر آن از اصلاح فوری و بنیادین نظام بانکی کشور می‌گذرد. گام نخست آن، اجرای بهره صفر درصد است؛ نه در شعار، که در عمل.
انتهای پیام
