وزیر پیشنهادی اقتصاد شجاعت برخورد با حلقه‌های فساد را داشته باشد
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزیر اقتصاد آینده باید جسارت و شجاعت برخورد با این حلقه‌های فساد را داشته باشد، گفت: آقای مدنی‌زاده در صورت انتخاب به وزارت باید نظارت بر شبکه بانکی را جدی بگیرد، شفافیت مالیاتی ایجاد کند و جلوی انتصابات رانتی را بگیرد. اگر این موارد اصلاح نشود، هیچ سیاست اقتصادی جواب نمی‌دهد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اولویت‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی باید از میان افراد باتجربه و آشنا به ساختار پیچیده اقتصادی کشور انتخاب شود، مهم‌تر از شخص وزیر، تیم اقتصادی همراه اوست. وزیر اقتصاد اگر بهترین فرد هم باشد اما تیم همراه او هماهنگ و تخصصی نباشد، هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد رخ نخواهد داد.
وی ادامه داد: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی با مجموعه بسیار بزرگی مواجه هستیم که از گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل گرفته تا نقش غیرمستقیم در بازار سرمایه، نظام بانکی، بخش بیمه و حتی حوزه تجارت خارجی را شامل می‌شود. در چنین شرایطی، اینکه فقط تمرکزمان بر انتخاب یک فرد برای تصدی وزارت اقتصاد باشد، ساده‌انگارانه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: بارها دیده‌ایم که فردی با تجربه و توانمند به‌عنوان وزیر انتخاب شده اما به دلیل اینکه تیم همراه او از مدیران ضعیف، ناکارآمد یا حتی سیاسی و رانتی تشکیل شده، عملاً امکان اصلاحات ساختاری از بین رفته است. اقتصاد کشور ما دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد. ما نمی‌توانیم چند سال دیگر معطل شویم تا ببینیم آیا تیم اقتصادی دولت از پس چالش‌ها برمی‌آید یا خیر.
رسیدگی به وضعیت گمرکی؛ اولویت مهم
وی در ادامه با اشاره به نقش تعیین‌کننده گمرک در ساختار اقتصادی کشور گفت: گمرک یکی از حساس‌ترین نهادهای اقتصادی کشور است. گلوگاه صادرات و واردات، انتقال ارز، کنترل قاچاق، ترخیص کالاهای اساسی و بسیاری دیگر از فعالیت‌های اقتصادی به این نهاد وابسته است. اگر مدیریت گمرک سیاسی یا غیرمتخصصانه باشد، مستقیم در معیشت مردم تأثیر می‌گذارد. در مقاطع مختلف دیدیم که سوءمدیریت در گمرک چگونه منجر به دپوی کالاهای اساسی، فسادهای گسترده و از دست رفتن منابع ارزی شده است.
یوسفیان‌ملا با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید از سطح کلان وارد جزئیات شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی، وزیر نمی‌تواند فقط سیاست‌گذار باشد؛ باید بر جزئیات نیز اشراف کامل داشته باشد. باید بداند که امروز در گمرک چه می‌گذرد، سامانه‌های گمرکی چگونه عمل می‌کنند، چه افرادی در رأس گمرکات کشور قرار دارند، و آیا واردات و صادرات بر اساس اولویت و نیاز واقعی کشور انجام می‌شود یا منافع برخی گروه‌های خاص.
ضرورت جسارت و شجاعت در برخورد با حلقه‌های فساد
وی ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی یکی دیگر از نهادهای بسیار مهم زیرمجموعه وزارت اقتصاد است. متأسفانه مالیات در ایران نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه نسبت به مالیات‌ستانی در کشورهای پیشرفته فاصله زیادی دارد. فشار اصلی مالیاتی بر دوش کارمند و تولیدکننده است، در حالی که فراریان مالیاتی با زد و بند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. وزیر اقتصاد آینده باید جسارت و شجاعت برخورد با این حلقه‌های فساد را داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش‌های بانک‌ها در ساختار اقتصادی کشور گفت: بانک‌ها نه‌تنها از مأموریت اصلی‌شان یعنی حمایت از تولید فاصله گرفته‌اند، بلکه عملاً به رقیب تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند. بانک باید به‌عنوان واسطه‌گر مالی، منابع را از سپرده‌گذار گرفته و به تولیدکننده ارائه دهد اما الان بانک خودش تولیدکننده شده، کارخانه سیمان و لبنیات دارد، در حوزه مسکن و پتروشیمی فعال است، و عملاً در همه حوزه‌ها ورود کرده است.
وی افزود: وقتی بانک‌ها خودشان بنگاه‌دار می‌شوند، اولاً منابع مالی از مسیر اصلی خارج می‌شود، و ثانیاً رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی تولیدکننده واقعی توان رقابت با بانکی را که هزاران میلیارد تومان منابع دارد، نخواهد داشت. این بزرگ‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
یوسفیان‌ملا با بیان اینکه امروز بانک‌ها بر خلاف رسالت خود، سرمایه‌گذاری را به بیراهه کشیده‌اند، اظهار کرد: بانک‌ها ترجیح می‌دهند به چند شخص خاص، وام‌های چند هزار میلیاردی بدهند، در حالی که مردم عادی برای گرفتن یک وام ازدواج یا یک وام خرد، با هفت‌خوان مواجه‌اند. این نابرابری ریشه در همان انحراف ساختاری دارد که باید توسط تیم اقتصادی دولت اصلاح شود.
وی تأکید کرد: اگر وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و رئیس سازمان مالیاتی با هم هماهنگ نباشند، هیچ‌کدام موفق نخواهند شد. اگر یک نفر در تیم اقتصادی ارز را کنترل کند و نفر بعدی آن را رها کند، نتیجه همین نابسامانی‌های کنونی است. شرط موفقیت وزیر اقتصاد، هماهنگی کامل با دیگر ارکان تصمیم‌گیر است.
انتقاد از وضعیت آماری کشور
نماینده اسبق مجلس همچنین با انتقاد از وضعیت آماری کشور گفت: یکی از معضلات جدی امروز ما، ارائه آمارهای نادرست و غیرواقعی است. مثلاً نرخ تورم اعلام‌شده با آنچه مردم در بازار لمس می‌کنند، فاصله زیادی دارد. یا رشد اقتصادی مثبت گزارش می‌شود اما واحدهای تولیدی در رکود کامل هستند. این یعنی آمار ما دچار اشکال است.
وی افزود: وقتی آمار غلط باشد، برنامه‌ریزی غلط می‌شود. نیاز داریم که آمار دقیق، علمی، بدون دخل و تصرف و در لحظه منتشر شود تا مسئولان بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیرند، نه براساس داده‌هایی که برای رضایت افکار عمومی ساخته شده است.
یوسفیان‌ملا در ادامه با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز جدی گرفته نمی‌شود، گفت: در سال ۱۳۸۲ با دستور مقام معظم رهبری، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شد. آن ستاد اگر با قدرت و اختیار لازم ادامه می‌یافت، شاید امروز شاهد این حجم از رانت، فساد بانکی، و تخلف‌های کلان نبودیم. متأسفانه آن ستاد عملاً از کار افتاد و مبارزه با فساد به شعار تبدیل شد.
وی تأکید کرد: وزیر اقتصاد آینده باید پاک‌دست باشد اما کافی نیست؛ او باید عزم مبارزه با فساد در مجموعه تحت مدیریت خود را داشته باشد. باید نظارت بر شبکه بانکی را جدی بگیرد، شفافیت مالیاتی ایجاد کند، و جلوی انتصابات رانتی را بگیرد. اگر این موارد اصلاح نشود، هیچ سیاست اقتصادی جواب نمی‌دهد.
یوسفیان‌ملا با هشدار نسبت به فرصت‌سوزی در تصمیمات اقتصادی گفت: ما امروز در شرایط حساسی قرار داریم. نه فقط فشار خارجی، بلکه ناکارآمدی‌های داخلی اقتصاد را به لبه پرتگاه برده است. اگر وزیر اقتصاد جدید، بر اساس شایسته‌سالاری و واقع‌بینی انتخاب شود، و یک تیم هماهنگ و متخصص با او کار کند، می‌توان امید داشت اما اگر باز هم انتخاب‌ها بر اساس رفاقت، جناح‌بندی یا فشارهای بیرونی باشد، باز هم فرصت‌ها از دست می‌رود و مشکلات پیچیده‌تر می‌شود.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
