فقه سیاسی امام(ره) معضل‌گشا، بن‌بست‌شکن و افق‌گشا بود
استاد حوزه و دانشگاه در تشریح فقه سیاسی امام (ره) گفت: فقه سیاسی امام (ره) دارای هر سه شاخصه بود؛ معضل‌گشا، بن‌بست‌شکن و افق‌گشا؛ که از جمله نمونه‌ها، ورود امام به بحث قانون کار و اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس بود که با تکیه بر اختیارات ولی فقیه و عنصر مصلحت، راه‌حل مؤثر ارائه شد.
به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین روح الله شریعتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی امروز پنجشنبه ۲۲ خردادماه در نشست علمی «فلسفه فقه سیاسی امام خمینی(ره)» اظهار کرد: در تعریف کارآمدی، آن را میزان تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع داخلی و خارجی تعریف می‌کنند و کارآمدی زمانی محقق می‌شود که یک حکومت با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و غلبه بر چالش‌ها به اهداف خود نزدیک‌تر شود.
استاد حوزه علمیه قم افزود: صاحب‌نظران برای کارآمدی چهار عنصر اصلی قائل هستند؛ ایده، ساختار، رفتار و کارگزاران که فقه سیاسی می‌تواند در تمامی این ساحت‌ها ایفای نقش کند، هرچند بیشترین ظرفیت آن در تولید ایده‌های بنیادین برای نظام سیاسی است؛ چنان‌که نظریه ولایت فقیه نیز محصول همین ظرفیت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین شریعتی ادامه داد: البته فقه تنها منبع تولید ایده در حکمرانی نیست اما از آنجا که علمی ناظر بر رفتار و شریعت است، می‌تواند چهارچوب‌های دینی سیاست را تبیین کند و در حوزه ساختار نیز فقه، هرچند وارد مصادیق جزئی نمی‌شود، اما اصول و کلیاتی را برای ساماندهی ساختار‌ها ارائه می‌دهد که با توجه به شرایط زمان و مکان قابل تطبیق است.
وی با اشاره به نقش فقه در هدایت رفتار‌های سیاسی عنوان کرد: فقه، رفتار‌های مطلوب و نامطلوب را از منظر شریعت مشخص می‌کند و در حوزه کارگزاران نیز ویژگی‌های لازم برای حاکمان و مدیران را با دقت تعیین می‌کند و از جمله می‌توان به شرط عدالت، فقاهت و کفایت در انتخاب حاکم اشاره کرد؛ اموری که در متون فقهی به تفصیل آمده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: فقه سیاسی نه‌تنها باید در طراحی نظام سیاسی مؤثر باشد، بلکه باید پاسخگوی مسائل نوظهور نیز باشد. از همین‌رو سه شاخصه اصلی برای ایده‌های کارآمد مطرح است، نخست، معضل‌گشایی؛ یعنی توان پاسخ‌گویی به شبهات، مشکلات نظری و اجتماعی؛ دوم، بن‌بست‌شکنی؛ یعنی ارائه راهکار در مواجهه با مسائل پیچیده‌ای که راه‌حل مرسوم ندارند و سوم، افق‌گشایی؛ یعنی ترسیم چشم‌انداز و آینده‌ای روشن برای حکمرانی دینی.
استاد حوزه علمیه قم در این زمینه به سیره حضرت امام خمینی (ره) اشاره و تأکید کرد: فقه سیاسی امام (ره) دارای هر سه شاخصه بود؛ معضل‌گشا، بن‌بست‌شکن و افق‌گشا؛ که از جمله نمونه‌ها، ورود امام به بحث قانون کار و اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس بود که با تکیه بر اختیارات ولی فقیه و عنصر مصلحت، راه‌حل مؤثر ارائه شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شریعتی با اشاره به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نمونه‌ای از بن‌بست‌شکنی فقه امام، گفت: این نهاد برای حل اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تأسیس شد و همچنین دادگاه‌های انقلاب که در اوایل پیروزی انقلاب برای رسیدگی به جرایم حساس تشکیل شدند، پاسخی فقهی به خلأ قضایی آن دوره بودند.
وی تصریح کرد: مفاهیمی همچون حکم حکومتی، احکام ثانویه، عنصر مصلحت، زمان و مکان در استنباط، از پیش در فقه اسلامی وجود داشتند اما امام خمینی (ره) با ورود این مفاهیم به عرصه حکمرانی، آنها را به ابزار‌های عملی کارآمدی نظام تبدیل کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شریعتی در ادامه با اشاره به نقش فقه در حوزه رفتار و کارگزاران گفت: در رفتار، فقه با اصولی مانند دفع افسد به فاسد، اکتفا به قدر مقدور و رعایت مصالح عمومی جهت‌دهی می‌کند و در گزینش کارگزار نیز علاوه بر تعیین شرایط، وظایف، اختیارات و دایره نظارت مردمی را تبیین می‌کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: امام خمینی (ره) با تأکید بر «زنده نگه داشتن فقه» همواره هشدار می‌دادند که اگر فقه به میرایی برسد، کارآمدی نظام نیز دچار اختلال خواهد شد و حوزه‌های علمیه باید تلاش کنند تا فقه همچنان در صحنه حضور داشته باشد و در مواجهه با تحولات سیاسی و اجتماعی، پاسخگو و فعال باقی بماند.
انتهای پیام
