به گزارش ایکنا، سید علی مدنیزاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جلسه امروز، دوشنبه ۲۶ خردادماه صحن علنی مجلس و در دفاع از خود، ضمن بزرگداشت یاد بنیانگذار انقلاب، امام راحل، احیاگر اسلام عزیز در عصر حاضر و سلام و درود بر مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای و گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای راه حق و حقیقت، بهویژه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: وظیفه خود میدانم که خباثت، دنائت و جسارت سبعانه رژیم تروریستی کودککش را در هتک حرمت مذبوحانه به حریم میهن عزیزمان محکوم نمایم و شهادت سرداران رشید اسلام؛ باقری، سلامی، حاجیزاده، کاظمی، رشید و دیگر سرداران نظامی و همچنین شهادت جمعی از برجستهترین دانشمندان ایران عزیزمان از جمله شهید عباسی، طهرانچی و همرزمانشان را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانوادههای معظم شهدا و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض کنم. «ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ».از خداوند متعال برای خانوادههای این عزیزان صبر مسئلت میکنم و یقین دارم که ملت بزرگ ایران این امتحان الهی را نیز با همدلی پشت سر خواهد گذاشت. باشد که به برکت خون شهیدان، توسلات و درایتهای مقام معظم رهبری، وعدههای الهی درباره مستکبرین و ظالمین هرچه زودتر محقق گردد و آنان از روی زمین محو شوند.
وی افزود: ابتدا از نمایندگان محترم مجلس اعم از موافق و مخالف، بابت حمایتها، نقدها و راهنماییهای مشفقانهشان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم. البته لازم به ذکر است که در طی چند هفته گذشته، افرادی از نهادها، سازمانها، شرکتها و بانکهای مختلف، تلاش کردند که از بنده حمایت کنند که همه این حمایتها خودجوش بوده است. همینجا از همه آنان به نوبه خود کمال قدردانی را دارم و امیدوارم نزد خداوند مأجور باشند. خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم. در برابر شما ایستادهام تا با شما بر آیندهای دیگر پیمان ببندم؛ آیندهای که در آن، ایران نهفقط مقتدر، بلکه رقابتپذیر و الهامبخش نیز باشد.
مدنیزاده با تأکید بر اینکه میکوشم از این نطق برای ترسیم چشمانداز و ارائه برنامهای دقیق برای تحول در اقتصاد کشور بهره بگیرم، البته به برخی دغدغههای مطرحشده توسط شما عزیزان نیز پاسخ خواهم داد، ادامه داد: این نطق آغاز یک قرارداد اخلاقی با مجلس و ملت است و همواره خود را خدمتگزار ملت و پاسخگوی نمایندگان میدانم.
وی با تشکر از نمایندگانی که نقدهایی را مطرح کردند، درباره تحصیلات خود به اختصار گفت: وضعیت تحصیلی اینجانب و تمامی فارغالتحصیلان خارجرفتهای که به کشور بازگشتهاند برای نهادهایی که باید اشراف داشته باشند کاملاً روشن است. در مورد بنده نیز بررسیهای دقیق توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی انجام شده و تأییدات لازم صادر گردیده است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی اظهار کرد: همانطور که در کمیسیونها نیز خدمت نمایندگان توضیح دادم، اینجا نیز صریح و شفاف اعلام میکنم که سید علی مدنیزاده به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد و یا شخص حقیقی یا حقوقی، تعهدی نداشته و ندارد. بدانید که تنها تعهد من به اسلام عزیز، ملت شریف ایران، انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری، قانون اساسی، نمایندگان مجلس و رئیسجمهور است. تعهد من به خون شهدایی است که همهچیز خود را در راه خدا و عزت این کشور دادند. بر همه ما نیز فرض است که به آنان اقتدا کنیم، از جان، مال و آبروی خود بگذریم و قدم در میدان عمل بگذاریم تا تعهداتمان را عملی کنیم.
وی تصریح کرد: نمایندگان ملت شریف ایران، افتخار میکنم که فرزند این سرزمین هستم. اگر به توصیه پیامبر اکرم (ص) «اطلبوا العلم ولو بالصین» در دانشگاههای معتبر جهانی تحصیل کردهام، آن را مقدمهای برای خدمت به ایران عزیز میدانم. تحصیل علم روز نه برای تقلید، بلکه برای فهم سازوکارهای علمی اقتصاد و سپس بومیسازی آنها برای حل مسائل واقعی کشور است.
مدنیزاده اظهار کرد: باور دارم که توسعه و پیشرفت، نه با نسخهبرداری و ترجمه صرف، بلکه با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی محقق میشود. صادقانه بگویم: نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق هستم و نه اسیر شعارهای عوامفریبانه. مقام معظم رهبری بارها تأکید فرمودهاند که برای پیشرفت علمی باید از همه تواناییهای علمی غربیها استفاده کرد و از شاگردی کردن نترسید. ما از شاگردی کردن ننگمان نمیآید؛ آنچه ننگ است، ماندن در مقام شاگردی بدون حرکت است.
وی ادامه داد: در آموختن علوم دست اول، بیاعتمادی به نسخههای غربی و توجه به ارزشهای دینی و ملی یک اصل است. آنچه یک متفکر در دوران تحصیل خود میآموزد، تنها نقطه شروع مسیر علمی او است. ما به دنبال حل مسائل واقعی اقتصاد هستیم. نظریات را با دادهها میسنجیم. آنچه در معیشت مردم نقش اساسی دارد را مییابیم و بر اساس آن تصمیمسازی میکنیم. عدالت در دستیابی به فرصتهای برابر و تمرکز بر معیشت دهکهای کمدرآمد، محور اصلی سیاستهای ما خواهد بود.
مدنیزاده اظهار کرد: تجربه جهانی نشان میدهد آن کشورهایی از دام فقر و رشد پایین نجات یافتهاند که از تمام دانش بشری بهره گرفتهاند، بیتوجه به نام و مکتب، و اصول اقتصادی را بر اساس واقعیت منابع خود بهکار بستهاند و اما درباره برنامهها؛ آنچه تقدیم شما شده است، برنامهای برای ادامه شرایط موجود اقتصاد کشور است. اما برای وضعیت جنگ اقتصادی کنونی نیز برنامهای تکمیلی و جداگانه تدوین و تقدیم خواهد شد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: نمایندگان محترم، کیک اقتصاد ایران کوچک شده و بدون بزرگ کردن آن، بهبودی حاصل نمیشود. اما اگر این کیک بزرگ شود و تنها به گروهی خاص برسد که از رانت منابع طبیعی و واردات بهرهمند هستند، دردی از مردم دوا نخواهد کرد. این کیک باید به شکلی متوازن، بین همه آحاد اقتصادی و مناطق مختلف کشور توزیع شود. بدون رشد عدالتمحور، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: نمایندگان محترم، در این مقطع حساس تاریخی، دیگر فرصت اشتباه تکراری وجود ندارد. ما نیازمند برنامهای هستیم که ریشهای در تحلیل دقیق گذشته داشته باشد، از دانش روز بهره گیرد و ظرفیتهای اجرایی موجود را نیز بهکار گیرد. آنچه به شما تقدیم شده، حاصل بیش از ۱۰ سال تجربه اجرایی و راهبردی در قلب نهادهای کلیدی کشور است.
مدنیزاده گفت: اقتصاد، نخستین و اصلیترین بستر تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. متأسفانه با گذشت بیش از ۲۰ سال از ابلاغ این سیاستها، هنوز طبق مطالعات انجامشده، بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار غیر از بخش خصوصی است. در واقع، مالکیتها را واگذار کردهایم اما مدیریتها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است.
وی افزود: در دوره وزارت بنده، گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و افزایش حضور مردم در اقتصاد، اولویت اول خواهد بود. در این مسیر، تلاش میکنیم سرمایهگذاریهای مردم را تضمین کرده و فضای رقابتی سالم برای همه فعالان اقتصادی را تسهیل کنیم. در زمینه واگذاریها نیز معتقدیم که ابتدا باید اصلاح ساختاری در بنگاهها انجام گیرد، سپس ساختار مدیریتی خصوصی شکل بگیرد و پس از آن، بهصورت مشروط واگذار شود. پس از چند سال، در صورت تأیید عملکرد، واگذاری قطعی انجام خواهد شد.
مدنیزاده تأکید کرد: با حفظ ملاحظات سیاستهای کلی اصل ۴۴، از روشهایی نظیر افزایش سرمایه با سلب حق تقدم استفاده خواهیم کرد تا مدیریت بنگاههای دولتی و شبهدولتی به مرور به مردم واگذار شود.
وی گفت: دومین محور برنامههای اقتصادی بنده، بهبود فضای کسبوکار است. متأسفانه بیثباتی در قوانین و مقررات و نیز بسیاری از سیاستگذاریهای اقتصادی پیشین، خود به مانعی جدی برای کسبوکار بدل شدهاند. بهطور مثال، ماجرای تخصیص ارز و مشکلاتی که در گمرکات بهوجود آمده، نمونهای از همین چالشهاست.
وزیر پیشنهادی اقتصادی و اموردارایی افزود: برنامه جدی وزارت اقتصاد، علاوه بر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها، اهتمام حداکثری برای رفع موانع اخذ مجوزهاست تا فاصله بین ایده تا عمل برای مردم به کوتاهترین زمان ممکن برسد و رشد تولید شتاب گیرد. همچنین، پیادهسازی حداکثری قانون تسهیل صدور مجوزها با بهرهگیری از ظرفیتهای هیئت مقرراتزدایی، و اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان و قانون رفع موانع تولید، از اولویتهای اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
مدنیزاده گفت: سومین برنامه بنده در راستای مردمیسازی اقتصاد، مولدسازی داراییهای دولت است. متأسفانه با وجود داراییهای عظیم فیزیکی دولت، هیچ درآمد قابل توجهی از آنها نصیب دولت نمیشود و این داراییها به حال خود رها شدهاند. برنامه ما استفاده حداکثری از ظرفیت ماده ۱۹ قانون برنامه هفتم و همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساختهاست تا با بهرهگیری از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی، بتوانیم مولدسازی داراییها را محقق کنیم.
وی افزود: همچنین طرح ایجاد «بانک توسعه» که در قانون برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده، از دیگر اقدامات اساسی در این حوزه خواهد بود.
مدنیزاده گفت: محور چهارم برنامههای اقتصادی بنده، توسعه اقتصاد دیجیتال است. در حال حاضر، جهان با انقلاب صنعتی چهارم مواجه است و عقبماندن از این روند جهانی، موجب عقبافتادگی عمیق و طولانی برای ما خواهد شد. در حالیکه این انقلاب، بهویژه در حوزه هوش مصنوعی، میتواند فرصتی طلایی برای جبران عقبماندگیهای اقتصاد کشور باشد.
وی افزود: نقش هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال را در جنگهای امروز نیز میتوان بهخوبی مشاهده کرد. بر همین اساس، توسعه اقتصاد دیجیتال و پیوستن به کشورهای پیشرو در این حوزه، از اولویتهای جدی وزارت اقتصاد در دوره مسئولیت بنده خواهد بود.
مدنیزاده گفت: پنجمین محور برنامههای بنده، اصلاح نظام بانکی کشور است. نظام بانکی ما دچار آسیبهای جدی شده و بیش از ده سال است که در این حوزه به تحقیق و برنامهریزی پرداختهام. سالهاست مردم و تولیدکنندگان ما از کمبود تسهیلات گلایه دارند و برای دریافت تسهیلات خرد، با مشکلات فراوانی روبهرو هستند. متأسفانه برخلاف رویه رایج دنیا، مردم ما حتی از دسترسی به کارتهای اعتباری نیز محروماند و برای تأمین هزینههای درمان خود باید با سختی بسیار مواجه شوند.
وی افزود: برنامهای که برای اصلاح نظام بانکی تقدیم شده، شامل چند محور است. اول، حمایت کامل از بانک مرکزی در اجرای پروژه اصلاح نظام بانکی بهعنوان یکی از اعضای هیئتعالی آن. دوم، اولویت دادن به حل و فصل بانکهای شدیداً ناتراز و زیانده. سوم، اصلاح ساختار داراییها و بدهیهای بانکها، و چهارم، فعالسازی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای تسریع در واگذاری بنگاهها و املاک تحت تملک بانکها.
مدنیزاده ادامه داد: بانکهایی که با افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار قابل اصلاح نباشند، از مسیرهای دیگر همچون ادغام، انحلال یا سایر روشهای قانونی حل و فصل خواهند شد. تا زمانی که مسئله ناترازی نظام بانکی و بودجه کشور برطرف نشود، تورم نیز مهار نخواهد شد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: از بنده درباره برنامه مقابله با تورم، نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی سؤال شد که مفصلاً توضیح دادم. برنامه اصلی بنده کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است، چراکه این دو عامل، ریشه بسیاری از نوسانات اقتصادی کشور هستند.
مدنیزاده گفت: به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاح ترازنامه بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد را در دستور کار قرار خواهم داد. این اصلاح از طریق کاهش سریع بنگاهداری این بانکها، فروش اموال مازادشان با بهرهگیری از ابزارهای نوین مانند ایجاد توکنهای قابل خرید و فروش در بازار سرمایه، حل و فصل مطالبات راکد و کلان این بانکها، حذف رویههای مبتنی بر وامدهی ارتباطی، اوراقبهادارسازی بدهیهای دولت به این بانکها و تعیین تکلیف اختلافحساب بدهی دولت با بانکها، صورت خواهد پذیرفت.
وی بیان کرد: کمک به گسترش تسهیلات خرد به مردم و بنگاههای کوچک و متوسط، از دیگر اولویتهای بنده است که از طریق انتشار اوراق مبتنی بر داراییها در بانکها و عرضه آنها در بازار سرمایه اجرایی خواهد شد.
مدنیزاده گفت: گسترش سریع تأمین مالی زنجیرهای بهمنظور تأمین مالی بخش تولید کشور نیز یکی از اقدامات مهم در این برنامه خواهد بود. همچنین ایجاد کارت اعتبار خرید برای مردم، بهویژه جوانان، در قالب طرحهای حمایتی مانند کمک به ازدواج و فرزندآوری، و اتصال آن به طرح تأمین مالی زنجیرهای، در دستور کار خواهد بود.
وی ادامه داد: در حوزه پروژههای بزرگ، تأمین مالی کنسرسیومی بانکها برای طرحهای بزرگ نفتی، انرژیهای صرفهجویانه و همچنین تکمیل زنجیرههای صنعتی و معدنی را با جدیت پیگیری خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: تأسیس بانک توسعه و بهرهگیری از منابع صندوق توسعه ملی، از طریق ارائه لایحهای به مجلس شورای اسلامی، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: درباره نرخ سود بانکی باید گفت کاهش آن پس از اجرای موفق برنامههای کنترل تورم و مهار آن ممکن خواهد شد. انشاءالله پس از کاهش تورم، نرخ بهره نیز کاهش خواهد یافت. با مبارزه با سفتهبازی و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، میتوان رشد نقدینگی را مهار کرد.
مدنیزاده گفت: ششمین برنامه اصلاح نظام تأمین مالی تولید، از مسیر اصلاح بازار سرمایه دنبال خواهد شد. در این راستا، جهتدهی سرمایهگذاریهای مردمی به سمت بخشهایی با بیشترین بهرهوری، بهویژه حوزه انرژی و اقتصاد دیجیتال، اولویت دارد.
وی افزود: هفتمین محور، ساماندهی نظام مالیاتی و معافیتها و اتصال آن به نظام یارانهای از طریق پیادهسازی نظام مالیات بر درآمد و یکپارچهسازی آن با نظام یارانههاست. این کار سبب بازگشت عدالت مالیاتی به جامعه، افزایش درآمد دولت، کاهش کسری بودجه، و همزمان بهبود معیشت دهکهای پایین جامعه خواهد شد. همچنین کاهش مالیات تولید و سرمایهگذاری و هدفمندسازی معافیتها نیز از دیگر برنامههایم خواهد بود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی با رویکرد مؤدیمحور، با هدف کاهش هزینههای مالیاتستانی، افزایش شفافیت و سهولت، و مقابله مؤثر با فساد پیگیری خواهد شد.
مدنیزاده تصریح کرد: هشتمین محور برنامهها، اصلاحات ساختاری و نهادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. بنده عمیقاً معتقدم مسیر توسعه اقتصادی ایران از این مناطق عبور میکند، البته نه با وضعیت فعلی آنها. اصلاحات اساسی در قوانین این حوزه ضرورت دارد که انشاءالله به مجلس محترم تقدیم خواهد شد.
وی گفت: برنامه توسعه تجارت و صادراتمحوری از دیگر اولویتهاست که با اصلاح نظام گمرکی، هوشمندسازی فرآیندها، و اتصال گمرک کشور به سامانه جامع تجارت، نظام مالیاتی و نظام بانکی به ثمر خواهد نشست.
مدنیزاده اظهار کرد: نکته بسیار مهم آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی نهتنها منتظر نتیجه هیچ مذاکرهای نخواهد ماند، بلکه آماده مواجهه با شرایط خاص و خطیر فعلی کشور نیز هست. کار و اصلاحات را از همین امروز آغاز خواهیم کرد. البته طبیعی است که هرچه زمینههای تعاملات بینالمللی بهتر و پایدارتر فراهم شود، بستر کار نیز هموارتر و سرعت تحقق اهداف برنامه هفتم بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: اصول هفتگانه بنده در وزارت امور اقتصادی و دارایی عبارتاند از: ۱. عدالتمحوری۲. رویکرد علمی و کارشناسی۳. پیشگیری و مقابله با فساد۴. تحولگرایی۵. پاسداری از معیشت مردم۶. اقدامات تدریجی و پرهیز از شوکدرمانی۷. توجه به ابعاد اجتماعی تصمیمات.
مدنیزاده در بخش پایانی سخنان خود گفت: در این صحنه پرافتخار که تصمیمات سرنوشتساز برای آینده کشور اتخاذ میشود، بهویژه در شرایط خطیر فعلی، در برابر شما ایستادهام با احساسی آمیخته از مسئولیت، امید و تعهد. مسئولیت از آن جهت که میدانم صندلی وزارت اقتصاد جایگاه قدرت نیست بلکه جایگاه خدمت است. امید از آن جهت که علیرغم همه دشواریها، به ظرفیتهای نهفته ملت ایران باور دارم و بر خداوند متعال توکل کردهام و تعهد برای آنکه اگر رأی اعتماد شما حاصل شود، حتی لحظهای در اجرای این عهد درنگ نکنم. همیشه در کنار شما نمایندگان خواهم بود و با بهرهگیری از نظرات و مشورتهای شما، این مسئولیت سنگین را به پیش خواهم برد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خطاب به جوانان کشور گفت: عزیزان همنسل من و نسلهای بعد از من، نروید؛ اگر رفتید، برگردید؛ با هم میسازیم. من به آینده امیدوارم.
گزارش از سمیرا انصاری
انتهای پیام