پول؛ ابزار سنجش یا منبع فساد؟

خسرو غنی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی که به طور اختصاصی در اختیار ایکنا قرار داده، نقدی بر نظام پولی کشور با تأکید بر دیدگاه‌های اسلامی داشته است که در ادامه می‌خوانیم: 

در نظام اقتصادی اسلام، پول هرگز سرمایه تلقی نمی‌شود، بلکه ابزاری برای تسهیل مبادلات و واحدی برای اندازه‌گیری ارزش کالاها و خدمات است. اصل اساسی در یک واحد سنجش، ثبات و بی‌طرفی است؛ اما آنچه امروز در ساختار اقتصادی کشور شاهدیم، فاصله‌ای عمیق از این بنیان معرفتی و کاربردی دارد.

وقتی پول بدون پشتوانه خلق می‌شود، نه‌تنها تعادل دخل و خرج کشور را بر هم می‌زند، بلکه موجب بی‌نظمی در مناسبات حلال و حرام اقتصادی نیز می‌شود. در قرآن کریم آمده است: «فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»؛ یعنی اصل سرمایه‌ها باید محفوظ بماند، بی‌آنکه ظلمی صورت گیرد. اما در نظام فعلی که خلق پول بدون موازنه واقعی انجام می‌شود، هم ملت مظلوم واقع می‌شوند و هم اعتماد آنان به پول ملی سلب می‌گردد.

مسئولیت‌ناپذیری مالی و فقدان درک درست از دخل و خرج

اینکه چرا مسئولان مالی کشور به توصیه‌های مکرر حضرت امام خمینی(ره) درخصوص بنیان‌های اقتصادی اسلامی توجه نکردند، پرسشی بنیادین است. چرا با عملکرد ضعیف خود، مردم را به‌سمت «دلارپرستی» سوق دادند؟ چرا با ناتوانی در مدیریت کسری بودجه، ساده‌ترین راه یعنی چاپ پول بی‌پشتوانه را انتخاب کردند و موجبات سقوط ارزش پول ملی را فراهم ساختند؟ آیا این مسیر، خیانت به اعتماد عمومی نیست؟

وقتی پول کشور بی‌ثبات می‌شود، مردم به‌طور طبیعی به‌دنبال حفظ ارزش دارایی خود می‌روند؛ درنتیجه به خرید دلار، طلا، ملک و سایر اشکال «کنز مال» روی می‌آورند. پدیده‌ای که از منظر دینی ناپسند و مذموم است. با این حال، این روند نه‌تنها تشویق نشده، بلکه از سوی ساختار اقتصادی به مردم تحمیل شده است؛ چراکه دیگر نه پول ملی، نه نظام بانکی و نه حتی سیاست‌گذاران مالی توان بازسازی اعتماد عمومی را ندارند.

غفلت از زکات؛ انحراف از گردش سالم ثروت

فلسفه زکات، گردش عادلانه ثروت در جامعه اسلامی است؛ اما امروز در ساختار اقتصادی کشور، نه تنها زکات به‌عنوان یک فریضه جدی گرفته نمی‌شود، بلکه سیاست‌های اقتصادی در جهت عکس آن، یعنی انباشت و احتکار سرمایه توسط طبقات خاص طراحی می‌شود. نتیجه آنکه سرمایه‌گذاری مولد جای خود را به سوداگری و رانت داده و اقتصاد از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

در حکومت اسلامی، شرط نخست اداره کشور، امانتداری نسبت به ثروت عمومی و شفافیت در دخل و خرج است؛ شرط دوم نیز صداقت با مردم است. اگر دولت و ملت در این دو اصل به یکدیگر پشت کنند، نه اعتماد باقی می‌ماند و نه مشروعیت اقتصادی.

مسئله انفال؛ دارایی ملت در کجاست؟

بر اساس منابع اسلامی، انفال اموال عمومی‌ای هستند که در اختیار ولی‌فقیه و حکومت اسلامی قرار دارند تا برای مصالح عامه مردم هزینه شوند. از جمله این دارایی‌ها می‌توان به معادن، منابع طبیعی، زمین‌های موات، سواحل، جنگل‌ها و… اشاره کرد. اما پرسش جدی اینجاست: این منابع عظیم امروز در اختیار چه کسانی است؟ چرا انفال، که باید به موتور پیشران تولید و اشتغال تبدیل شوند، به دارایی‌های راکد یا اختصاصی بدل شده‌اند؟

ایران با تنها یک درصد جمعیت جهان، حدود ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد. همچنین از نظر منابع نفت و گاز، در جمع پنج کشور نخست جهان قرار دارد. با این همه، چرا همچنان مردم با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟ آیا این تناقض جز به‌دلیل سوءمدیریت، فساد ساختاری و بی‌توجهی به اصول اسلامی در حکمرانی اقتصادی است؟

راه‌حل؛ مولدسازی انفال با مشارکت ملت

هنوز دیر نشده است. اگر دولت و سایر نهادهای حاکمیتی، نگاه جدی به انفال و دارایی‌های عمومی داشته باشند و زمینه استفاده از این ثروت‌ها را برای فعالان اقتصادی، جوانان بیکار و کارآفرینان مهیا کنند، نه‌تنها فقر کاهش می‌یابد، بلکه مسیر توسعه اقتصادی اسلامی واقعی نیز هموار می‌شود. مولدسازی انفال نه یک انتخاب اختیاری، بلکه یک وظیفه شرعی، ملی و راهبردی است.