به گزارش ایکنا به نقل از وبگاه اتحادیه جهانی علمای مسلمین، یک گزارش ویژه از وبگاه میدل ایست آی نشان میدهد که دولت انگلستان مانع از مشورت مشاوران خود با سازمانهای مسلمان، بهویژه شورای مسلمانان انگلستان (MCB)، در فرآیند تدوین تعریف مربوط به اسلامهراسی شده است و در مقابل، به یک کارگروه ویژه که توسط دولت منصوب شده، اجازه داده است تا با چهرهها و گروههایی که متهم به اسلامهراسی هستند، مشورت کند.
این کارگروه ویژه در فوریه امسال تأسیس شد و توسط یک مقام سابق امور عمومی در هیئت نمایندگان یهودیان رهبری میشود؛ کسی که برای یک انجمن تجارت اسلحه کار میکرد و همراه با سازمانی که متهم به فعالیت در شهرکهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری است، سفرهایی انجام داده است.
منابع دولتی گزارش دادند که وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی، به ریاست آنجلا راینر، معاون نخستوزیر، اعلام کرده است به دلیل اینکه ارتباطی با شورای مسلمانان وجود ندارد، نمیتواند با این شورا مشورت کند. این در حالی است که بیش از ۵۰۰ سازمان، از جمله مدارس، مساجد، شوراهای محلی، شبکههای حرفهای و گروههای حمایتی، در شورای مسلمانان انگلستان عضویت دارند.
عدم مشورت با شورای مسلمانان انگلستان در شرایطی مطرح است که کارگروه دولت انگلستان با دو چهره برجسته متهم به اسلامهراسی، یعنی تروِر فیلیپس و جان جنکینز، مشورت کرده است. همچنانکه با مسئولان نهاد موسوم به «صندوق امنیت جامعه» که یهودستیزی را رصد میکند، ملاقات و از Policy Exchange، که یک اندیشکده محافظهکار و متهم به اسلامهراسی است، دعوت به مشورت کرده، هرچند که این مرکز این دعوت را نپذیرفته است.
از سال ۲۰۰۹، دولتهای مختلف انگلستان پس از آنکه معاون دبیر شورای مسلمانان انگلستان بیانیهای را در حمایت از حق فلسطینیان برای مقاومت در مقابل عملیات موسوم به «سرب گداخته» رژیم صهیونیستی در نوار غزه امضا کرد، از تعامل با آن خودداری کردهاند. این درحالی است که حزب کارگر در سال ۲۰۱۰ رابطه خود را با شورا از سر گرفت اما محافظهکاران تا زمان شکست خود در سال ۲۰۲۴، از تعامل با آن خودداری کردند.
انتهای پیام