مسلم خانی، کارشناس حوزه کسبوکار و کارآفرینی در گفتوگو با ایکنا، درباره ضرورت آمادگی کسبوکارها برای شرایط بحرانی مانند جنگ، اظهار کرد: بعد از اتفاقات اخیر و طرح مجدد بحث جنگ، یکی از کلیدواژههای مهمی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کردند، مسئله بازدارندگی بود. کشور ما باید به مرحلهای برسد که بتواند در تمامی شرایط، از جمله شرایط جنگی، بازدارندگی داشته باشد.
وی افزود: یکی از حوزههای مهم بازدارندگی، حوزه دانشبنیان و کارآفرینی است. سؤال اساسی این است که آیا کسبوکارهای ما آمادگی مواجهه با بحرانهای پیچیده مثل جنگ را دارند؟ برای رسیدن به سطح بازدارندگی در این حوزه، باید اقدامات مشخصی انجام شود.
خانی ادامه داد: برای ایجاد بازدارندگی در کارآفرینی، چند الگو و روش جهانی وجود دارد که کشور ما هم باید تابعی از همین قواعد باشد. نخستین نکته مهم در این زمینه، نوآوری و خلاقیت است. هر چه میزان نوآوری و خلاقیت در ایدهها، طرحها، کالاها و خدمات ما بیشتر باشد، لاجرم تمایل به همکاری با ما، و خرید از ما افزایش خواهد یافت.
وی با بیان مثالی در این زمینه گفت: اگر ما بتوانیم در حوزه پزشکی، درمان ناباروری را بهصورت ویژه در ایران انجام دهیم، یا برخی از سرطانها را بهخوبی درمان کنیم، یا ابداعات نوینی در حوزههایی مثل کاشت حلزون گوش داشته باشیم، در این صورت هیچ کشوری قادر نخواهد بود رابطهاش را در این حوزه با ما قطع کند. بنابراین، طرحهای ممتاز و متمایز کارآفرینانه که بر پایه نوآوریهای برجسته باشند، یکی از مؤلفههای کلیدی بازدارندگی هستند.
این کارشناس افزود: دومین مؤلفه مهم در بازدارندگی اقتصادی، شبکهسازی و خوشهسازی کسبوکارهاست. در شرایط بحرانی و جنگی، باید شبکههایی از کسبوکارهای بههمپیوسته و متحد داشته باشیم که بتوانند بهصورت منسجم در خدمت کاربران و جامعه باشند.
وی توضیح داد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، حجم زیادی از جمعیت به استانهای شمالی مثل گیلان، مازندران و گلستان سفر کردند و به غذا، اسکان و خدمات مختلف نیاز داشتند. شبکه توزیع کالا و خدمات کسبوکارها، که تا پیش از این در تهران و کلانشهرها متمرکز بود، توانست با سرعت بالا به استانهای شمالی منتقل شود. این یعنی خوشهسازی و شبکهسازی قبلاً انجام شده بود و بازدارندگی ارزشمندی را برای ما بهوجود آورد. چون کافی بود بهدلیل نارسایی شدید، دو تحصن یا تجمع اعتراضی در این استانها شکل بگیرد تا بحرانی بزرگ رخ دهد.
خانی گفت: بنابراین، ایجاد پیوند میان کسبوکارها و تقویت خوشههای کاری، بازدارندگی مؤثری در شرایط بحران ایجاد میکند. سومین نکته، پلتفرمهای تعاملات دیجیتال ملی و شبکه ملی اطلاعات است. در بحرانهای گذشته از جمله همین جنگ اخیر، بارها بهخاطر مسائل امنیتی مجبور شدیم اینترنت جهانی را قطع کنیم. بسیاری از کسبوکارهایی که در پلتفرمهای خارجی فعال بودند، در نتیجه این قطع ارتباط دچار خسارتهای شدید شدند و مشتریانشان را از دست دادند.
وی افزود: بنابراین، یکی از اقدامات مهم در حوزه بازدارندگی کارآفرینی، حرکت به سمت ایجاد پلتفرمهای اطلاعاتی و ارتباطی داخلی و ملی برای کارآفرینان و صاحبان کسبوکار است، تا در شرایط بحرانی، همچنان بتوانند فعالیت کنند و ضربه نخورند.
خانی همچنین گفت: موضوع دیگر، استقرار نظام پدافند غیرعامل در بنگاههای اقتصادی است. تمام کارخانهها، شرکتها و صاحبان کسبوکار باید از مرحله راهاندازی تا توسعه، الزامات پدافند غیرعامل را رعایت کنند. این امر موجب میشود که در شرایط جنگی و بحرانی، آسیبها و خسارات کمتری به کسبوکارها وارد شود.
وی تصریح کرد: بهعنوان مثال، اگر شما به سدهای اطراف کرج مانند سد کرج یا سد سفیدرود سر بزنید، خواهید دید که با کمترین مقاومت دفاعی مواجهاند. یک پرتابه یا ریزپرنده کوچک میتواند این سدها را تخریب کرده و مشکلات بزرگی برای مردم و کسبوکارها ایجاد کند. بنابراین، مقاومسازی زیرساختها و استقرار نظام پدافند غیرعامل در بنگاهها نقشی کلیدی در بازدارندگی اقتصادی ایفا میکند.
خانی ادامه داد: نکته بعدی، ایجاد پیمانهای خواهرخواندگی بین شبکههای کسبوکار داخلی با شبکههای خارجی است. برای مثال، اگر در ایران شبکه تولیدکنندگان سیمان، آیتی، مواد غذایی یا هر صنعت دیگری را داریم، این شبکهها میتوانند با اتحادیهها و سندیکاهای مشابه در کشورهای دیگر مانند فرانسه یا نروژ پیمان همکاری ببندند. این تعاملات بینالمللی باعث تقویت و حمایت از بنگاههای ایرانی در شرایط بحرانی میشود.
وی همچنین افزود: در کنار اینها، باید از ظرفیت سازمانهای بینالمللی مانند سازمان جهانی کار (ILO)، سازمان جهانی تعاون (ICA) و سازمان جهانی کارآفرینی (GEM) نیز استفاده کنیم. ایران در بسیاری از این سازمانها عضویت دارد و میتواند از این بسترها برای دفاع از حقوق بنگاهها در شرایط جنگ و بحران استفاده کند.
این کارشناس گفت: در صورت تحمیل جنگ و خسارت به بنگاههای اقتصادی، این نهادهای بینالمللی میتوانند کمک کنند تا صاحبان کسبوکار از حقوق بینالمللی خود بهرهمند شوند و دولت نیز بتواند مسیر جبران خسارات را پیگیری کند. به این ترتیب، نظام حقوقی بازدارنده برای کارآفرینان شکل خواهد گرفت.
خانی در ادامه درباره ضرورت تطبیق کسبوکارها با شرایط جنگی اظهار کرد: انعطافپذیری کسبوکار و تغییر بازار هدف متناسب با نیاز زمان جنگ، نکته مهمی است. برخی کسبوکارها در همین جنگ ۱۲ روزه، فروش فوقالعادهای داشتند، چون محصول و خدمت خود را متناسب با نیاز شرایط ارائه دادند. بهویژه کسبوکارهای استارتآپی که تلاش کردند با ایدههای نوآورانه وارد عمل شوند.
وی افزود: هرچند ظاهراً جنگ به پایان رسیده اما در واقع ما همچنان در شرایط جنگی بهسر میبریم. نه صلحی امضا شده و نه آتشبس رسمی اعلام شده است. دشمن متجاوز حمله را آغاز کرد و صرفاً با یک توئیت آقای ترامپ حملات را متوقف کرد. بنابراین، ما در حال حاضر در وضعیتی برزخی قرار داریم که در آن صاحبان کسبوکار، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی نمیدانند باید برای آینده چه برنامهای داشته باشند.
خانی تأکید کرد: برای مواجهه با این وضعیت، سه اقدام فوری و اساسی باید انجام شود. نخست، جبران فوری خسارتها به کسبوکارها، بهویژه کسبوکارهای دیجیتالی که آسیب زیادی دیدهاند. این جبران، نوعی دلگرمی ایجاد میکند که حاکمیت در کنار فعالان اقتصادی است.
وی افزود: دوم، تثبیت سیاست خارجی پایدار در کشور است. چه از طریق توافق با اروپا، آمریکا یا هر طرف دیگر، باید شرایطی ایجاد شود که فعالان اقتصادی بدانند در یک سال، دو سال یا حتی ده سال آینده، چه مسیری را باید طی کنند.
این کارشناس، سومین اقدام را جلوگیری از خروج سرمایههای خرد از کشور دانست و گفت: متأسفانه هماکنون بسیاری از خانوادههایی که اندکی اعتبار و پول دارند، در حال انتقال سرمایههایشان به امارات، گرجستان و سایر کشورها هستند. این روند باید متوقف شود و رسانهها باید با ترویج روحیه ملیگرایی و مسئولیتپذیری اقتصادی، مردم را نسبت به خطرات خروج سرمایه آگاه کنند.
وی تأکید کرد: اصولاً اخلاقی نیست که در شرایط بحرانی کشور، سرمایهها را از مرز خارج کنیم و بهنوعی با دشمن همراه شویم. باور من این است که امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیاز است کارشناسان اقتصاد و کسبوکار در رسانههای رسمی حضور پیدا کنند. در حالی که کارشناسان نظامی، سیاسی و امنیتی بهطور مستمر در حال تحلیل شرایط هستند، کارشناسان اقتصادی نیز باید درباره آینده کسبوکار، سناریوهای مختلف و چشمانداز اقتصادی برای مردم روشنگری کنند.
خانی در پایان اظهار کرد: اگر این اقناع صورت نگیرد و مردم و صاحبان کسبوکار نسبت به آینده اقتصاد کشور اطمینان پیدا نکنند، ممکن است بخشی از سرمایههای بازار بورس، ارز، طلا، سکه و نقدینگیهای سرگردان از کشور خارج شوند و این اتفاق، تبعات ویرانگری برای اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام