بومی‌سازی ساختار مالی و بانکی؛ راهکار کلیدی اصلاحات اقتصادی در پساجنگ
یک کارشناس مسائل پولی و بانکی تولید ساختار بومی‌سازی مالی و پولی کشور را یکی از راه‌حل‌های اساسی برای برون‌رفت از وضعیت‌های دشوار اقتصادی به‌ویژه در دوران پس از جنگ یا در شرایط گذار اقتصادی عنوان کرد و گفت: بومی‌سازی ساختار مالی کشور به معنای تطبیق سیستم‌های مالی با شرایط، نیازها و فرهنگ خاص ایران نه تقلید صرف از مدل‌های خارجی است.
سیدرضا راستی‌الحسینی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در گفت‌وگو با ایکنا، با تأکید بر اهمیت اصلاحات اقتصادی و بانکی در دوران پس از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه گفت: در دوران پس از جنگ، اصلاحات اقتصادی و بانکی نقش حیاتی در بازسازی کشور و ایجاد ثبات ایفا می‌کنند. این اصلاحات معمولاً با هدف رفع آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ، ایجاد یک محیط باثبات برای سرمایه‌گذاری و رشد و جلوگیری از بحران‌های آتی طراحی می‌شوند.
وی افزود: از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی در دوران پساجنگ می‌توان به بازسازی زیرساخت‌های حیاتی اشاره کرد. معمولاً اولویت اصلی با بازسازی جاده‌ها، پل‌ها، نیروگاه‌ها، شبکه‌های ارتباطی و تأسیسات آب و فاضلاب است که در طول جنگ تخریب شده‌اند. این اقدام به از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می‌کند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: بسته به میزان تورم و رکود در کشور، دولت‌ها ممکن است سیاست‌های مالی انقباضی یا انبساطی را اتخاذ کنند. در صورت تورم بالا، اجرای سیاست‌های انقباضی برای کنترل قیمت‌ها و در شرایط رکود، اعمال سیاست‌های انبساطی برای تحریک تقاضا و تولید ضروری است.
محورهای مهم اصلاحات اقتصادی
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی نیز از دیگر محورهای مهم اصلاحات اقتصادی در دوران پساجنگ است. دولت‌ها معمولاً برای افزایش کارایی و جذب سرمایه‌گذاری، به سمت خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و آزادسازی بخش‌های مختلف اقتصادی حرکت می‌کنند.
راستی‌الحسینی با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی گفت: بازنگری در قوانین مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، تشویق سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت، یکی دیگر از ابعاد ضروری اصلاحات اقتصادی است.
وی افزود: همچنین ایجاد تسهیلات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع تجاری می‌تواند به احیای اقتصاد و ایجاد اشتغال کمک کند. حمایت از بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تشویق کارآفرینی، موتور محرک رشد اقتصادی در این شرایط خواهد بود.
این تحلیلگر مسائل پولی با اشاره به ضرورت اصلاحات در نظام بانکی کشور اظهار کرد: اصلاحات بانکی شامل تقویت نظارت بانکی، بازسازی یا ادغام بانک‌های ضعیف، اصلاح قوانین بانکی، توسعه ابزارهای مالی نوین، افزایش رقابت در بخش بانکی، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد و همچنین توسعه بانکداری الکترونیک و فناوری‌های مالی (فین‌تک) است.
وی افزود: افزایش نظارت بر بانک‌ها برای اطمینان از سلامت مالی، اصلاح سیستم‌های نظارتی، تقویت زیرساخت‌های مالی و پولی، بهبود مدیریت ریسک و جلوگیری از اقدامات پرخطر، امری ضروری است.
راهکارهای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی
راستی‌الحسینی ادامه داد: بانک‌هایی که در جریان جنگ دچار زیان‌های سنگین شده‌اند، ممکن است نیاز به بازسازی ساختاری، تغییر شیوه مدیریت، جذب سرمایه جدید یا حتی ادغام با بانک‌های قوی‌تر داشته باشند تا از فروپاشی سیستم بانکی جلوگیری شود.
وی گفت: به‌روزرسانی قوانین و مقررات بانکی مطابق با استانداردهای بین‌المللی مانند معیارهای بازل نیز می‌تواند به افزایش شفافیت و اعتبار سیستم بانکی کمک کند.
این کارشناس بانکی اظهار کرد: معرفی و توسعه ابزارهای مالی جدید مانند اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای پوشش ریسک، به تنوع‌بخشی به بازار سرمایه و تأمین مالی بهتر پروژه‌ها کمک می‌کند.
وی گفت: تشویق ورود بانک‌های جدید و ایجاد فضای رقابت سالم میان بانک‌ها می‌تواند موجب بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها برای مشتریان شود.
راستی‌الحسینی با تأکید بر اهمیت شفافیت در عملیات بانکی گفت: مقابله با فساد و پولشویی با اتخاذ تدابیر قاطع و مؤثر، می‌تواند اعتماد عمومی به سیستم بانکی را افزایش دهد.
وی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه بانکداری الکترونیک می‌تواند دسترسی به خدمات بانکی را تسهیل کرده و کارایی سیستم بانکی را افزایش دهد.
ضرورت طراحی بومی‌ساختارهای اقتصادی کشور
این کارشناس پولی با اشاره به ضرورت طراحی بومی‌ساختارهای اقتصادی کشور گفت: تولید ساختار بومی‌سازی مالی و پولی کشور یکی از راه‌حل‌های اساسی برای برون‌رفت از وضعیت‌های دشوار اقتصادی به‌ویژه در دوران پس از جنگ یا در شرایط گذار اقتصادی است. بومی‌سازی ساختار مالی کشور به معنای تطبیق سیستم‌های مالی با شرایط، نیازها و فرهنگ خاص ایران نه تقلید صرف از مدل‌های خارجی است.
راستی‌الحسینی ادامه داد: هر کشوری دارای ویژگی‌های اقتصادی منحصر به فردی است؛ از جمله ساختار تولید، الگوهای مصرف، منابع طبیعی و سطح توسعه‌یافتگی. ساختار مالی بومی می‌تواند این واقعیت‌ها را در نظر گرفته و ابزارها و نهادهایی را ایجاد کند که به طور مؤثرتری با این شرایط سازگار باشند.
وی گفت: زمانی که سیستم مالی با نیازهای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هماهنگ باشد و موانع اداری و قانونی را به حداقل برساند، انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. بومی‌سازی می‌تواند شامل توسعه بازارهای سرمایه داخلی، طراحی ابزارهای مالی متناسب با ریسک‌پذیری داخلی و تسهیل فرآیندهای اعطای اعتبار باشد.
این کارشناس پولی و مالی ادامه داد: اتکای بیش از حد به مدل‌ها و سرمایه‌های خارجی کشور را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر می‌کند، در حالی که بومی‌سازی به ایجاد نهادها و منابع مالی داخلی منجر می‌شود و وابستگی به سیستم‌ها، فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
راستی‌الحسینی با اشاره به نقش بومی‌سازی در تقویت حاکمیت ملی گفت: داشتن یک ساختار مالی بومی که توسط سیاست‌گذاران داخلی هدایت شود، به معنای افزایش حاکمیت ملی بر سیاست‌های اقتصادی و مالی است و کشور را قادر می‌سازد تا مسیر توسعه خود را با استقلال بیشتری ترسیم کند.
وی افزود: بومی‌سازی می‌تواند منجر به خلق ابزارهای مالی نوآورانه‌ای شود که به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای خاص جامعه باشند؛ از جمله توسعه ابزارهای مالی اسلامی در جوامعی با تأکید بر اصول اخلاقی و اسلامی.
این تحلیلگر بانکی اظهار کرد: ساختارهای مالی بومی که با در نظر گرفتن فرهنگ و رفتار مردم طراحی شوند، کارایی بیشتری خواهند داشت و دسترسی به خدمات مالی را برای اقشار وسیع‌تری از جامعه تسهیل می‌کنند. این امر می‌تواند شامل توسعه بانکداری خرد، تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) و استفاده از فناوری‌های مالی (Fintech) در چارچوب‌های بومی باشد.
وی درباره راهکارهای دستیابی به بومی‌سازی ساختار مالی کشور گفت: تحلیل عمیق نیازها و ظرفیت‌های داخلی، اصلاحات قانونی و مقرراتی، تقویت نهادهای مالی داخلی، آموزش و توسعه مهارت، و تشویق تحقیق و توسعه در حوزه مالی از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مزایای خصوصی‌سازی
راستی‌الحسینی در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی در ایران همانند بسیاری از کشورها در دوران پساجنگ، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی است.
وی با اشاره به مزایای خصوصی‌سازی تصریح کرد: افزایش کارایی، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد رقابت، نوآوری در خدمات و محصولات و کاهش بار مالی دولت، از جمله مزایای مهم خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را جذب کند و فرصت مناسبی برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور فراهم آورد.
این کارشناس اقتصادی افزود: آزادسازی اقتصادی نیز با حذف موانع و مقررات دست‌وپاگیر، فضای رقابت را تقویت کرده و به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. همچنین این سیاست‌ها موجب تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، دسترسی به فناوری‌های نوین و تخصیص بهینه منابع می‌شوند.
راستی‌الحسینی با تأکید بر ضرورت مقابله با فساد اقتصادی گفت: خصوصی‌سازی و آزادسازی بدون وجود چارچوب‌های قوی برای مبارزه با فساد، مانند ساختن خانه بدون پی و اساس است؛ ممکن است در ظاهر زیبا باشد اما پایدار نخواهد بود.
وی افزود: فساد اعتماد عمومی را از بین می‌برد، رقابت سالم را مختل می‌کند، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد و منابع اقتصادی را منحرف می‌سازد؛ از این رو مبارزه با فساد باید جزء لاینفک سیاست‌های اصلاح اقتصادی باشد.
این تحلیلگر مسائل بانکی اظهار کرد: اجرای قوانین مجازات سختگیرانه، بازدارندگی ایجاد می‌کند. همچنین، تدوین قوانین شفاف درباره واگذاری‌ها، قراردادها و عملکرد اقتصادی، زمینه‌ساز ایجاد شفافیت و مسئولیت‌پذیری است.
وی در پایان تأکید کرد: شفافیت در فرآیند خصوصی‌سازی، استقلال نهادهای نظارتی، قوانین به‌روز و آموزش فرهنگی برای مقابله با فساد از جمله پیش‌نیازهای تحقق اصلاحات اقتصادی موفق در کشور است. خصوصی‌سازی و آزادسازی، تنها در صورتی به نتیجه می‌رسند که در کنار آن، نظامی قوی برای مقابله با فساد اقتصادی نیز مستقر باشد.
انتهای پیام
