
به گزارش خبرنگار ایکنا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت طرح جامع پایتخت اظهار کرد: درباره این طرح سه نشست با رئیسجمهور وقت برگزار شد و پس از بررسیهای کارشناسی، طرح نهایی جمعبندی و ابلاغ گردید. در سال ۱۳۹۵ نیز دستورالعمل اجرایی آن تدوین شد تا چارچوب فعالیتها مشخص شود.
وی افزود: با این حال، ابلاغ رسمی این مصوبه به شهرداری تهران تا سال ۱۴۰۲ به تأخیر افتاد و پس از آن، شهرداری زیرساختهای لازم برای اجرای قانون را فراهم کرد. از سال گذشته نیز سامانه هوشمند پایش حریم پایتخت و تصویربرداری پهپادی راهاندازی شد تا هیچ فرد یا نهادی نتواند به محدودههای قانونی تهران تعرض کند.
زاکانی ادامه داد: با وجود این اقدامات، استانداری تهران و معاونت سیاسی وزارت کشور طی نامهای ابلاغیه سال ۱۳۸۲ آقای فخاری، استاندار وقت را لغو کردند. در آن ابلاغیه تأکید شده بود که طرح جامع باید ذیل قوانین عمومی مانند قانون تقسیمات کشوری اجرا شود، اما از آنجا که شهرداری تهران دارای قانون خاص است، این موضوع شامل طرح جامع نمیشود. به نظر من بروز چنین تصمیماتی بیشتر ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین موجود است.
وی تصریح کرد: متأسفانه مسیر قانونی نیز تغییر کرده و طرح جامع به شورای شهرسازی ارجاع داده شده در حالیکه بررسی این موضوع اساساً در صلاحیت این شورا نیست. وزیر راه و شهرسازی نیز در شورای شهرسازی پیشنهاد کرده این موضوع از شهرداری سلب اختیار شود و به ادارهای در استانداری تهران واگذار گردد؛ اقدامی که بهطور کامل مغایر با قانون است.
شهردار تهران با تأکید بر اینکه «از ابتدا تا انتهای این روند چندین تخلف قانونی رخ داده است»، گفت: دستگاههای نظارتی باید فوراً به موضوع ورود کنند. این مسئله تاکنون در دو جلسه هیئت دولت مطرح شده و در اردیبهشت امسال مقرر شد شهرداری تهران به همراه وزرای کشور و راه جلسهای برای حل موضوع برگزار کند، اما علیرغم پیگیریهای مکرر، هنوز این نشست برگزار نشده است. رئیسجمهور در تیرماه دستور صریح برای اقدام صادر کرد، اما همچنان اقدامی صورت نگرفته است.
زاکانی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون صدها هکتار از اراضی حریم تهران غارت شده است، گفت: در این محدودهها بیش از هزار ساختمان جدید احداث شده که بخشی از آنها تخریب شدهاند اما دستگاه قضایی بهدلیل استناد به ابلاغیه استانداری، مجوز قلع برخی بناها را صادر نکرده است. فقط در یک مورد، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هکتار از زمینهای کشاورزی توسط یکی از شرکتهای خودروسازی تصرف و دیوارکشی شد که شهرداری نسبت به تخریب آن اقدام کرد.
وی تأکید کرد: حریم منطقه ۱۸ برای تهران اهمیت حیاتی دارد و هرگونه تغییر در آن امنیت زیستی و کالبدی پایتخت را تهدید میکند. ما محدوده قانونی شهر را بستهایم تا از گسترش بیرویه جلوگیری شود، اما اکنون برخی تلاش دارند از حاشیه به پایتخت متصل شوند. نمونه روشن این مسئله منطقه «مرتضیگرد» است که جمعیت آن از چند صد نفر به چند ده هزار نفر افزایش یافته و هیچ ضابطه و طرح مصوبی در آن رعایت نشده است.
زاکانی افزود: متأسفانه هیچ دستگاهی مسئولیت این وضعیت را نمیپذیرد، در حالی که یک دهیار در آن منطقه برخلاف قانون عمل کرده و زمینه گسترش ساختوساز غیرمجاز را فراهم آورده است. اقدامات استانداری تهران، وزارت راه و معاونت سیاسی این وزارتخانه در این خصوص همگی خلاف صریح قانون است و هر حقوقدانی با مطالعه قوانین خاص شهرداری تهران به این موضوع واقف است.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی تصمیمات اخیر گفت: ادامه این روند به تخریب محیط زیست، تشدید حاشیهنشینی و افزایش مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی تهران منجر خواهد شد.
وی در پایان خطاب به خبرنگاران گفت: ادعاهای مطرحشده درباره این تغییرات نیازمند بررسی میدانی است و پیشنهاد میکنم اصحاب رسانه از این مناطق بازدید و گزارش دقیقی از وضعیت حریم پایتخت تهیه کنند تا واقعیتها روشن شود.
انتهای پیام