ذبیحالله خدائیان:
مبارزه با فساد پایه مشروعیت نظام اداری کشور است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نخستین جشنواره ملی «ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع» با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد پایه مشروعیت نظام اداری کشور است، گفت: در مسیر مبارزه با فساد، اولویت با پیشگیری است، نه برخورد پسینی. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، پیشگیری از فساد بر دو پایه مهم استوار است: شفافیت و رفع تعارض منافع.
به گزارش خبرنگار ایکنا، ز در نخستین جشنواره ملی «ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع» که صبح امروز، سهشنبه ۱۸ آذرماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی، از حضور وزرا، معاونان رئیسجمهور، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، رؤسای نهادها و سازمانها و سایر مسئولان حاضر در همایش قدردانی کرد.
خدائیان با اشاره به نقش مستقیم قوه قضائیه در اجرای سند تحول قضایی، از همراهی مسئولان این قوه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: این جشنواره با هدف ترویج و گسترش فرهنگ شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع برگزار شده است؛ مفهومی که در نهایت به تحقق عدالت اداری و مبارزه با فساد کمک میکند.
وی شفافیت را به معنای «دسترسی دقیق و قابل فهم مردم به دادهها و تصمیمات حکومت» دانست و افزود: تصمیماتی که کارگزاران در دستگاههای اجرایی و قضایی اتخاذ میکنند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی مردم اثر میگذارد و باید در دسترس عموم قرار گیرد.
گسترش شفافیت و آشکار شدن تعارض منافعها
رئیس سازمان بازرسی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: تعارض منافع زمانی شکل میگیرد که منافع فردی یا جناحی با منافع سازمانی در تضاد قرار گیرد و در چنین شرایطی، معمولاً منافع سازمانی قربانی میشود. اگر شفافیت در جامعه گسترش یابد، این تعارضها آشکار و قابل شناسایی خواهد بود.
وی در ادامه با طرح این سؤال که «آیا اقدام ملی برای مقابله با فساد ضرورتی دارد؟»، گفت: پاسخ روشن است؛ همه بر ضرورت مبارزه با فساد اتفاق نظر دارند. مجموعه فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره عوامل ایجاد فساد و راهکارهای مقابله با آن، در قالب کتابی ۳۰۰ صفحهای ارائه شده و نشان میدهد که مبارزه با فساد یک وظیفه اساسی برای اداره کشور است.
خدائیان با تأکید دوباره بر اهمیت این رویکرد افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: مبارزه با فساد یک جهاد همهجانبه است و از همه مسئولان کشور میخواهم که این جهاد عظیم را سیاسی نکنند.
در مسیر مبارزه با فساد، اولویت با پیشگیری است
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد پایه مشروعیت نظام اداری کشور است، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که مشیت و اراده ما مسئولان وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و بیعدالتی است و هیچ تردیدی در ضرورت مقابله با فساد وجود ندارد.
خدائیان افزود: در مسیر مبارزه با فساد، اولویت با پیشگیری است، نه برخورد پسینی. به تعبیر ایشان، پیشگیری از فساد بر دو پایه مهم استوار است: شفافیت و رفع تعارض منافع. اگر شفافیت برقرار باشد و موقعیتهای تعارض منافع از میان برداشته شود، زمینه ارتکاب فساد از اساس از بین میرود و بسیاری از تخلفات اصلاً رخ نخواهد داد؛ چراکه افراد خود را در معرض نظارت عمومی و مسئولان میبینند.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه هزینه پیشگیری بسیار کمتر از هزینه مبارزه با فساد است، ادامه داد: نیروی انسانی که برای نظارت و برخورد تربیت میکنیم، نباید به دلیل فقدان شفافیت مجبور به ارجاع پروندهها به دستگاه قضایی شود. با تقویت پیشگیری، بار سنگین برخوردهای قضایی نیز کاهش مییابد.
چرا شفافیت؟
وی سپس با طرح سؤال «چرا شفافیت؟» گفت: دانستن، حق مردم است. مردم باید بدانند در دستگاههای حکومتی چه میگذرد. مگر نه اینکه جمهوری اسلامی برآمده از اراده ملت است و مردم این نظام را از پیروزی انقلاب تا دفاع مقدس و تا امروز همراهی کردهاند؟ پس دادهها و اطلاعات نیز متعلق به خود مردم است و ما صرفاً خدمتگزار این امانت هستیم.
خدائیان تأکید کرد: درست نیست صاحبان اصلی نظام به اطلاعات عملکردی دستگاهها دسترسی نداشته باشند. مردم باید بتوانند عملکرد دستگاههای اداری را رصد کنند، مطالبهگری داشته باشند و امر به معروف و نهی از منکر کنند.
وی با اشاره به وجود قوانین متعدد در حوزه شفافیت گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاهها را مکلف کرده است که اطلاعاتی همچون اسامی مسئولان، سوابق تحصیلی، نحوه بهکارگیری، هزینهها، درآمدها، قراردادها و اسناد بالادستی را در دسترس عموم قرار دهند. اگر این اطلاعات منتشر شود، نظارت همگانی که یکی از ارکان مبارزه با فساد است، بهطور طبیعی شکل میگیرد.
رئیس سازمان بازرسی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، الزام قانونی فوری نیست؛ اما بر اساس قانون، اگر دستگاهها اطلاعات خود را در سامانهها بارگذاری نکنند، مرتکب تخلف شدهاند. طبق قانون، همه دستگاهها باید ظرف سه ماه از زمان ابلاغ، اطلاعات کامل خود را ثبت میکردند؛ مهلتی که مربوط به سال ۱۴۰۳ بوده و اکنون در پایان ۱۴۰۴ هستیم.
وی با اشاره به تأکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه در سفر به زنجان بر پیشگیری مؤثر توسط دستگاههای نظارتی گفت: اگر بخواهیم صرفاً براساس قانون عمل کنیم، بسیاری از دستگاههایی که اطلاعات خود را بارگذاری نکردهاند، مشمول ضمانت اجرای کیفری قانون انتشار اطلاعات خواهند شد؛ قانونی که از سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است.
خدائیان اعلام کرد: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه و نظارت معاون اول قوه، سازمان بازرسی مکلف است اجرای این قوانین را پیگیری، نظارت و ارزیابی کند و در مرحله نخست، دستگاههای برتر را به مردم معرفی خواهد کرد.
انتهای پیام مطالب مرتبط
