تضاد سیاست‌های حمایتی؛ آیا آزادسازی قیمت‌ها کالابرگ را بی‌اثر می‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره نظام ارزی کشور پرداخت و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی را ضروری اما مشروط به رعایت اصول مشخصی دانست.

وی گفت: تک‌نرخی کردن قطعاً باید اتفاق بیفتد اما معیار آن باید عقل، مفسده و اقل ضرر باشد. مسئله اصلی یافتن مصلحت واقعی جامعه در میان قیمت‌های پیشنهادی مختلف است. بحث بر سر فرمول اقتصادی و قیمت واقعی ارز است. برخی قیمت‌هایی مانند ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، برخی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان و برخی حتی کمتر از ۲۰ هزار تومان را مطرح می‌کنند.

تحلیل اثرات کاهش نرخ ارز

رئیس مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در تحلیل اثرات کاهش نرخ ارز اظهار کرد: بیشترین تخصیص ارز در حال حاضر برای کالاهای نیمایی در حدود ۸۰ هزار تومان است. اگر قیمت ارز از سطح کنونی (مثلاً ۱۴۰ هزار تومان) به حدود ۷۰ هزار تومان کاهش یابد، کاهش کلی قیمت‌ها از محل این تعدیل، بیشتر از افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی (مثلاً ۲۸ یا ۵۰ هزار تومان) خواهد بود. در چنین سناریویی، این اقدام لزوماً به افزایش تورم کلی منجر نمی‌شود.

یوسفی هشدار داد: اما تثبیت نرخ ارز در سطوح بالا، مانند ۱۴۰ یا ۱۵۰ هزار تومان، فاجعه‌بار خواهد بود. این نرخ‌ها پایدار نمی‌مانند و باز هم افزایش خواهند یافت. اگر تمام ارزهای ترجیحی با نرخ‌های مختلف (۲۸، ۷۰، ۸۰ هزار تومان) یکباره به چنین نرخ بالایی منتقل شوند، شوک تورمی عظیمی به اقتصاد وارد می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تشریح گزینه دیگر نیز گفت: اگر بخواهند نرخ را به سطح بسیار پایینی مانند ۲۸ هزار تومان برگردانند، ممکن است با خطر رکود اقتصادی شدیدتر از وضع موجود مواجه شویم. همچنین این تغییر به واردکنندگان و تولیدکنندگانی که با نرخ‌های بالاتر (۷۰، ۱۰۰ یا ۱۴۰ هزار تومان) تعهد داشته‌اند، خسارت سنگینی وارد می‌کند. بنابراین، محاسبه و انتخاب گزینه با «اقل ضرر» حیاتی است.

کالابرگ یک میلیون تومانی؛ حمایت یا سوق به دامن فقر؟

یوسفی با انتقاد از برخی سیاست‌های جاری گفت: پرداخت نقدی مبالغی مانند یک میلیون تومان در قالب کالابرگ به حساب مردم، در واقع مقدمه‌ای برای آزادسازی قیمت‌ها و حذف حمایت‌هاست. این سیاست می‌تواند حتی گروه‌های با درآمد متوسط به بالا را نیز به دامن فقر بیندازد.

وی تأکید کرد: این رویکرد، یک سیاست فقرزاست. با یک دست، مردم به زیر خط فقر می‌روند و با دست دیگر، کمک نقدی موقتی به آنها داده می‌شود؛ این یک اقدام غیرعاقلانه است.

استاد تمام اقتصاد، ریشه مشکلات را در نحوه مدیریت ارز دانست و گفت: با نگاه و رویکرد حاکم بر مدیریت ارزی فعلی، حتی تثبیت نرخ در سطوح بالا نیز ناممکن به نظر می‌رسد. تا زمانی که بازار آزاد بدون کنترل مؤثر حاکم باشد و رویکرد «وادادگی» در قبال نوسانات ادامه یابد، ثباتی ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: تجربه نشان داده که تنها فرمول برخی مدیران برای مدیریت اقتصاد، «آزادسازی قیمت‌ها» است. ما این الگو را بارها در سال‌های گذشته دیده‌ایم. گاهی حتی فشار از جانب گروه‌های ذی‌نفوذ صاحب ارز، دولت را مجبور به افزایش نرخ کرده است. این به نوعی «به گروگان گرفتن دولت» است و برای حاکمیت بسیار مضر است.

یوسفی در تشریح آثار منفی این رویکرد گفت: سیاست وادادگی در شرایط کنونی، طمع برخی صادرکنندگان را برای عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات افزایش می‌دهد. آنها امیدوارند با افزایش بیشتر نرخ ارز در آینده، سود بیشتری ببرند. اگر دولت قاطع و سخت‌گیر نباشد، این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.

مدیریت متمرکز ارز؛ راه نجات

وی راه‌حل اصلی را مدیریت متمرکز دانست و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و ترکیبی فعلی، تنها راه نجات، اتخاذ «مدیریت متمرکز ارز» است. وادادگی در برابر نوسانات بازار، بدترین نوع سیاست است که متأسفانه در آن قرار داریم.

یوسفی درباره سازوکار اجرایی توضیح داد: مکانیسم «پیمان‌سپاری صددرصد» که در قانون پیش‌بینی شده، می‌تواند کارآمد باشد، اما به شرط اجرای جدی. اگر امید صادرکنندگان برای افزایش دائمی نرخ ارز از بین برود و آنها مطمئن شوند که تعهدشان به بازگرداندن ارز، با نظارت و مجازاتِ قطعیِ تخلف همراه است، مجبور به عمل خواهند شد.

وی در پایان هشدار داد: اگر این سیاست (پیمان‌سپاری) بدون پشتوانه نظارتی و قضایی قوی باقی بماند، در عمل چیزی جز «رسمیت‌بخشی به جریان قاچاق ارز» نخواهد بود. ما نیازمند اراده‌ای قوی برای اجرای واقعی مدیریت متمرکز و قانون‌محور در حوزه ارز هستیم.