تکنرخی شدن ارز و کالابرگ؛ آیا ایران به ثبات اقتصادی نزدیک میشود
کارشناس اقتصادی تأکید کرد که تکنرخی شدن ارز و جایگزینی کالابرگ الکترونیکی به جای ارز ترجیحی، یکی از حساسترین اصلاحات اقتصادی کشور است که موفقیت آن به مدیریت همزمان سیاستهای پولی، مالی و نظارتی وابسته است.
سیدرضا راستیالحسینی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایکنا، درباره ضرورت توجه به ثبات قیمتها و راهکار تحقق آن اظهار کرد: گذار اقتصاد ایران به ثبات قیمتی با تکنرخی ارز و چالشهای کالابرگ، موضوعی است که باید آن را فراتر از یک اقدام فنی در سیاستهای ارزی دید.
وی گفت: گذار اقتصاد ایران از سیستم چندنرخی به سمت «تکنرخی شدن ارز»، نه صرفاً یک اقدام فنی در حوزه سیاستهای ارزی، بلکه یک دگرگونی پارادایمیک در نحوه تخصیص منابع و توزیع یارانهها است. این تغییر که با هدف کاهش رانتهای ارزی، تسهیل تجارت و افزایش شفافیت صورت میگیرد، مستقیماً بر سازوکار توزیع یارانهها اثر میگذارد؛ جایی که دولت تصمیم گرفته است یارانه را از طریق مکانیزم «کالابرگ الکترونیکی» به مصرفکننده نهایی منتقل کند. این همزمانی دوگانه، پیچیدگیهای تحلیل اقتصادی را دوچندان میکند.
حذف رانت با تکنرخی شده ارز
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تکنرخی شدن ارز به خودی خود، اگر با ثبات در نرخ و مدیریت انتظارات تورمی همراه باشد، مزایای قابل توجهی به همراه دارد، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ، رانتهای گستردهای که از شکاف نرخها ناشی میشد را از بین میبرد. این امر موجب میشود که قیمتگذاری در سطح تولید و تجارت داخلی، بر اساس یک معیار واحد و واقعیتر صورت پذیرد و فعالان اقتصادی با قطعیت بیشتری برای سرمایهگذاریهای بلندمدت برنامهریزی کنند. هدف نهایی، خروج از وضعیت «رکود تورمی» از طریق افزایش کارایی تخصیص منابع است.
راستیالحسینی ادامه داد: با این حال، تله اصلی در مرحله گذار نهفته است. اگر این اقدام به درستی با انضباط مالی و پولی همراه نشود، شوک ناشی از تعدیل نرخ اسمی میتواند به سرعت به تورم عمومی تبدیل شود، زیرا افزایش ناگهانی هزینه واردات و نهادههای تولید، خود را در قیمت نهایی کالاها نشان میدهد.
وی گفت: همزمان، جایگزینی ارز ترجیحی با کالابرگ نشاندهنده اعتراف به شکست سیاستهای پیشین در هدفگیری دقیق یارانههاست. در گذشته، ارز ترجیحی مانند ۴۲۰۰ تومانی رانتی بزرگ برای واردکنندگان و واسطهها ایجاد میکرد که تأثیر محدودی بر سفره خانوار داشت. کالابرگ، به عنوان یک ابزار رفاهی هدفمند، تلاش میکند تا قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد را برای خرید اقلام اساسی حفظ کند.
ضرورت توجه به زیرساختهای کالابرگ
راستی الحسینی افزود: چالش اصلی، ماهیت تورمی این دو سیاست است؛ تکنرخی شدن ارز یک شوک مثبت قیمتی ایجاد میکند و کالابرگ سعی دارد اثرات جانبی آن را بر مصرفکنندگان محدود کند. اگر زیرساختهای کالابرگ از جمله شبکه تأمین و نظارت بر فروشگاهها ضعیف باشد، ممکن است یارانه نهایتاً به شکل تورم یا کاهش کیفیت کالا جذب شود، بدون آنکه اطمینان حاصل شود مصرفکننده به کالای مورد نیاز دسترسی پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: در واقع، موفقیت این استراتژی دوگانه وابسته به اجرای همزمان و همراستای سیاستهای انقباضی در بخش پولی و مالی برای کنترل تورم ناشی از تکنرخی شدن ارز و توسعه زیرساختهای فنی و نظارتی دقیق برای تضمین عملکرد کالابرگ است. هرگونه کاستی در هر یک از این محورها، کل برنامه اصلاح ساختاری را به شکست میکشاند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به تجربههای بینالمللی گفت: تحولات اخیر در سیاستگذاری ارزی و یارانهای ایران، مطالعه موردی کشورهایی که پیش از این مسیرهای مشابهی را پیمودهاند ضروری میسازد. در حالی که اغلب به تجربه ترکیه در مواجهه با بحرانهای ارزی اشاره میشود، مطالعه دقیقتر تجربه مالزی در دهه ۱۹۹۰ میتواند نکات آموزندهتری در زمینه مدیریت کنترل سرمایه و حفظ ثبات اقتصادی ارائه دهد، بهویژه پس از بحران مالی آسیا.
وی افزود: مالزی در مواجهه با خروج ناگهانی سرمایه و بحران ارزی در سال ۱۹۹۷، بهجای تن دادن به توصیههای صندوق بینالمللی پول برای شناوری کامل نرخ ارز، تصمیمات ساختارشکنانهای اتخاذ کرد که شامل اعمال کنترلهای سرمایهای موقت و تثبیت نرخ رینگیت در برابر دلار بود. این رویکرد اگرچه در کوتاهمدت با انتقاداتی مواجه شد، اما به دولت مالزی فرصت داد تا با تزریق نقدینگی هدفمند و بازسازی بخش بانکی، از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری کند.
نمیتوان ارز را تکنرخی کرد و منتظر تثبیت قیمتها ماند
راستی الحسینی تأکید کرد: درس اصلی برای ایران این است که تکنرخی کردن ارز در محیطی که انتظارات تورمی بالاست و ذخایر ارزی محدود است، باید با سازوکارهای کنترلی و حمایتی قوی همراه باشد؛ نه اینکه صرفاً نرخ را آزاد کنیم و منتظر تثبیت بمانیم.
وی گفت: در مورد کالابرگ، تجربه جهانی نشان میدهد که یارانههای هدفمند مبتنی بر کارت الکترونیکی، در صورت طراحی صحیح، میتوانند بسیار کارآمدتر از یارانههای عمومی باشند. کشورهایی که سیستمهای پرداخت ملی قوی دارند، مشابه آنچه در هند با سیستم Aadhaar و پرداخت مستقیم یارانه به حساب بانکی تجربه شد، توانستهاند رانت و فرار یارانهها را به حداقل برسانند.
وی افزود: مالزی در توسعه زیرساختهای دیجیتال خود پیشگام بوده و این امر میتواند به عنوان الگویی برای اطمینان از اینکه کالابرگ صرفاً برای خرید کالاهای اساسی و مورد تأیید استفاده میشود مورد توجه قرار گیرد. تمرکز مالزی بر توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا و مدیریت صادرات منابع طبیعی، یک الگوی بلندمدت برای ایران است تا وابستگی اقتصاد به نوسانات نرخ ارز کاهش یابد.
تکنرخی شدن ارز و زمینهسازی برای سرمایهگذاری
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تکنرخی شدن ارز، زمینه را برای سرمایهگذاریهای صادراتمحور فراهم میکند، اما این امر تنها در سایه ثبات قیمت داخلی و اطمینان از دسترسی تولیدکننده به سرمایه در گردش ریالی و ارزی لازم محقق میشود. اینجاست که دولت باید با ایجاد یک پنجره واحد دیجیتال خدمات ارزی و تعریف مجدد نقش آن از حالت نظارتی به تسهیلکننده هوشمند، تضمین کند که تولیدکننده به جای صرف وقت برای رفع موانع بروکراتیک، بر تولید تمرکز کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اجرای موفقیتآمیز دو رکن اصلی برنامه دولت یعنی تکنرخی ارز و کالابرگ، نیازمند یک معماری سیاستگذاری منسجم است که سه نقص ساختاری فعلی را برطرف کند؛ ناهماهنگی بین سیاستهای ارزی و ریالی، ضعف در نظارت بر توزیع یارانهها و کمبود سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان پس از تعدیل قیمتها.
سه پشینهاد برای بهبود وضعیت
راستی الحسینی افزود: پیشنهاد اول تعریف مجدد و فعالسازی پنجره واحد خدمات ارزی و پولی است. مفهوم پنجره واحد نباید صرفاً یک رابط کاربری ساده باشد، بلکه باید به یک مرکز هوشمند تصمیمگیری و اجرا تبدیل شود که بانک مرکزی و وزارت صمت را به هم پیوند دهد. در سایه تکنرخی شدن ارز، این پنجره باید تضمین کند که تخصیص ارز به صورت شفاف و با اولویتبندی بر اساس گواهیهای تأیید شده تأمین مواد اولیه انجام شود.
وی گفت: در این ساختار، نقش بانک مرکزی باید از مجری مستقیم به ناظر کلان بر اجرای سیاستهای پولی و ارزی تغییر یابد و بخش اجرایی به سامانههای عملیاتی سپرده شود تا امکان دخالت سلیقهای کارمندان دولتی از بین برود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد دوم تعریف بستههای اعتباری «ارزی–ریالی» برای عبور از رکود اولیه است. مهمترین چالش پس از تکنرخی شدن ارز، تأمین سرمایه در گردش لازم برای تولیدکنندگان است که قیمت تمامشده مواد اولیه آنها افزایش یافته است.
وی افزود: دولت باید فوراً بستههای تسهیلاتی تعریف کند که تضمین دسترسی به ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه با نرخی توافقی در دوره گذار و همچنین تأمین ریالی این واردات از طریق خطوط اعتباری مستقیم با نرخ سود پایینتر از نرخ بازار را پوشش دهد. این حمایتها باید مشروط به تعهدات تولیدی و صادراتی مشخص باشد تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
راستی الحسینی گفت: پیشنهاد سوم تقویت زیرساخت نظارت بر کالابرگ با هویتسنجی تراکنشهاست. برای تضمین اثربخشی کالابرگ، باید از تجربه جهانی در زمینه هویتمحوری پرداختها استفاده شود.
وی افزود: پیشنهاد میشود تمام تراکنشهای مرتبط با یارانه کالابرگ نه تنها به صورت اقلامی، بلکه به صورت تراکنشهای مالی زنجیرهای مورد رصد قرار گیرند. این اقدام علاوه بر جلوگیری از خرید کالاهای غیرمرتبط، امکان شناسایی گلوگاههای توزیع را نیز فراهم میکند.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: دولت باید با شفافسازی فوری سازوکار دقیق استفاده از کالابرگ از منظر مصرفکننده و فروشنده، اطمینان حاصل کند که این ابزار جایگزین معیشتی، به جای تقویت تورم، به تقویت قدرت خرید پایدار منجر شود و ترکیب این اصلاحات ساختاری با انضباط شدید بودجهای، کلید موفقیت برنامه جامع اصلاحات اقتصادی کشور خواهد بود.
انتهای پیام
