لایحه بودجه سال 1405 در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف

به گزارش ایکنا، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با تمرکز بر حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف» پرداخت. بررسی اعتبارات حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات این حوزه نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین سهم این حوزه از مصارف بودجه عمومی دولت از 0.88 درصد به 0.81 درصد کاهش یافته است.

در ادامه تصریح شده که حسب بررسی‌ها، در جداول الزامات منابع و مصارف لایحه، احکامی مانند بیمه خادمان مساجد یا حمایت از هزینه‌های مصرفی مراکز فرهنگی و دینی در بودجه انعکاس نیافته‌اند که این امر می‌تواند بیانگر غیبت سازوکار‌های حمایتی در این حوزه باشد. درخصوص اعتبارات دستگاه‌ها نیز، هرچند مجموع اعتبارات حدود ۶ درصد افزایش یافته اما این رشد عمدتاً هزینه‌ای بوده و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با افت بیش از ۵۷ درصد روبه‌رو شده است. در رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، بخش قابل‌توجهی از ردیف‌ها، حذف و یا در سایر ردیف‌ها تجمیع شده‌اند که این موضوع بیانگر تغییر رویکرد دولت از پراکندگی توزیع اعتبارات به تمرکز بر موضوعات کلان‌تر است.

در این گزارش گفته شده که در‌مجموع، پیش‌بینی می‌شود که همچون سال‌های گذشته، غلبه هزینه‌های جاری و جبران خدمات نیروی انسانی مانع از اقدامات مؤثر و تحولی دستگاه‌های فعال این حوزه شده و ظرفیت سیاستگذاری راهبردی و سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه مزبور بیش‌ازپیش تضعیف شود؛ بنابراین لازم است که احکام جزئی قانون برنامه هفتم پیشرفت از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تأمین مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شوند.

در این گزارش عنوان شده که بررسی اعتبارات حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور نشان می‌دهد که الزامات مربوط به این حوزه (برای نمونه، بیمه خادمان مساجد) در جداول الزامات منابع و مصارف دیده نشده‌اند. همچنین سهم بودجه این حوزه از منابع عمومی دولت از ۰.۸۸ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۰.۸۱ درصد کاهش یافته است و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این حوزه همچون سایر حوزه‌ها، دچار افت شدیدی شده است.

در این گزارش تصریح شده که نکته دیگر افت چشمگیر اعتبارات مربوط به مسئله «زیارت» بوده و مشخص نیست که این کاهش در راستای تصمیم دولت بر کم کردن مداخلات دولتی بوده و یا نشان از اهمیت کمتر این عرصه به نسبت سایر حوزه‌ها دارد. ازآنجایی‌که قانون یا برنامه راهبردی جدیدی از‌سوی دستگاه‌های متولی این امر به دست نرسیده و بسترسازی متفاوتی نسبت به گذشته درخصوص حمایت از مردمی‌سازی این حوزه دیده نشده است، گمان تصمیم‌گیری جدید متولیان درباره چگونگی کنشگری در این حوزه بعیدتر از سایر احتمالات خواهد بود. گفتنی است که اهمیت فرهنگ زیارت و تأثیر آن بر دیگر ابعاد حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف همچون دینداری عمومی، وقف و تأمین مالی غیردولتی موقوفات و اماکن مذهبی بر کسی پوشیده نیست.

در ادامه عنوان شده که لذا کم شدن تعداد ردیف‌های این حوزه از دیگر نتایج بررسی‌هاست؛ به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد در رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، به‌جای پراکندگی توزیع اعتبارات میان چندین دستگاه کوچک بر تمرکز تخصیص اعتبارات به دستگاه‌ها یا موضوعات کلان‌تر تأکید شده است. این درحالی است که میانگین رشد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های این حوزه ۵ درصد برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود که سهم هزینه‌های جبران خدمات نیروی انسانی به کل اعتبارات مصوب دستگاه بیش‌ازپیش افزایش یابد. این بدان‌معناست که همچون سال‌های گذشته بیشترین بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های این حوزه صرف منابع انسانی خواهد شد. لازم است احکام جزئی قانون برنامه هفتم پیشرفت از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تأمین مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شوند.

متن کامل این گزارش را  اینجا بخوانید.