نشست «رابطه فرهنگ عمومی با حکمرانی فرهنگی؛ چالشها و راهکارها» برگزار شد
نشست علمی «رابطه فرهنگ عمومی با حکمرانی فرهنگی؛ چالشها و راهکارها» از سلسله نشستهای «فرهنگی عمومی و انسجام اجتماعی» امروز، هشتم بهمنماه به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایکنا از کرمانشاه، مهدی سوری، معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه در این نشست که امروز، هشتم بهمنماه در محل سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت بررسی نسبت فرهنگ عمومی و حکمرانی فرهنگی، اظهار کرد: در نظام حکمرانی کشور، آنگونه که شایسته است به این موضوع توجه نشده و این درحالی است که اگر وفاق و همگرایی حول این مسئله شکل بگیرد، عبور از موانع موجود امکانپذیر خواهد شد.
وی افزود: پرداختن به فرهنگ عمومی باید بهگونهای باشد که همه شهروندان به این اطمینان خاطر برسند که ایران و فرهنگ ایرانی متعلق به همه ایرانیان است و در این میان نباید فراموش کرد که بیشترین پیوند میان اقوام و ملتهای مختلف، پیوند فرهنگی است.
معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه فرهنگ عمومی در حکمرانی فرهنگی تصریح کرد: فرهنگ عمومی بهعنوان یکی از ابعاد مهم حکمرانی فرهنگی، بخش مغفولماندهای است که تلاش داریم در این نشست، ضمن بررسی نسبت آن با حکمرانی فرهنگی، چالشها و راهکارهای موجود در این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
سوری تحول در مسیر حکمرانی فرهنگی را منوط به ایجاد کنشها و اتفاقات تازه از سوی کنشگران فرهنگی جامعه دانست و گفت: کنشگران فرهنگی میتوانند نقش مؤثری در عرصه سیاستگذاری ایفا کنند.
وی در پایان، ضعف مشارکت اجتماعی و نگاه تقلیلگرایانه به نقش مردم را از جمله آسیبهای پیشِروی این حوزه برشمرد.
نوع نگاه به فرهنگ، مسیر حکمرانی فرهنگی را تعیین میکند
وکیل احمدی، معاون فرهنگی دانشگاه رازی، در سخنانی به ارائه مقدمهای درباره مفهوم فرهنگ و حکمرانی پرداخت و چگونگی حکمرانی فرهنگی و نحوه مواجه با این پدیده را وابسته به نوع نگاه و دیدگاههای متفاوت نسبت به آن دانست.
وی ارتباط حکمرانی فرهنگی با دیگر ساحتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را ناشی از نوع نگاه افراد و عموم جامعه، اندیشهها، باورها، جهانبینی و ارزشهای فرهنگی ملتها بیان کرد.
احمدی تأکید کرد: فرهنگ باید با نگاهی هویتی و در تمایز با سایر فرهنگها مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود در واقعیت چه بوده، چه برنامهریزیهایی برای آن صورت گرفته و در گذشته چه دیدگاههایی در ساختار فرهنگی جامعه وجود داشته است.
وی تفاوت سیاستگذاریها در جوامع و تمایز فرهنگها را نیز برخاسته از همین نوع نگاه به فرهنگ دانست و افزود: در گذشته نوعی نگاه سیاسی به فرهنگها وجود داشته است و میبینیم که برخی اقوام، نژادها یا فرهنگها دارای ویژگیهایی بودهاند که بعضاً قابل انتقال به فرهنگهای دیگر نیستند.
این استاد دانشگاه افزود: این رویکرد که فرهنگ را امری ذاتی و تغییرناپذیر تلقی میکند، نوعی نگاه ذاتیانگارانه و سنتی به فرهنگ است که میتواند خود به عاملی آسیبزا برای فرهنگ تبدیل شود. در مقابل، نگاه توسعهای به فرهنگ قرار دارد؛ نگاهی که معتقد است برای مدرنشدن فرهنگ، باید از برخی نگاههای سنتی گذشته عبور کرد، چرا که این نگاهها میتوانند مانعی بر سر راه توسعه باشند و بسیاری از مناسک، رسوم و عادات نیازمند بازنگری تدریجی هستند.
معاون فرهنگی دانشگاه رازی در ادامه بر لزوم بررسی رابطه فرهنگ با سایر ساحتهای جامعه تأکید کرد و گفت: باید دید آیا در این رابطه، نگاه موزاییکی حاکم است، به این معنا که جامعه از ساختارهای مختلفی تشکیل شده که فرهنگ یکی از آنهاست و در کنار آن، اقتصاد، سیاست و اجتماع نیز قرار دارند و فرد و جامعه در این ساحتها در تعامل با یکدیگر رشد میکنند.
وی افزود: در این چارچوب، مفاهیم زیربنا و روبنا مطرح میشود و اندیشههای مختلفی را دربرمیگیرد، از جمله دیدگاهی که اقتصاد را زیربنای جامعه میداند که ریشه در نظریات مارکس دارد و سایر پدیدهها را متأثر از آن تلقی میکند. در کنار آن، روبنا شامل مناسک، آداب و رسوم، ایدئولوژیها و ارزشهایی است که تحت تأثیر اقتصاد شکل میگیرند.
احمدی در ادامه با اشاره به دیدگاههای جامعهشناختی اظهار کرد: گاهی جامعه را بهمثابه مجموعهای از میدانها در نظر میگیریم، مشابه نگاهی که بوردیو به جامعه دارد و آن را متشکل از فضاهای اجتماعی میداند که در آن میدانهایی شکل میگیرند و توسعه مییابند، در این میدانها، برخی افراد، بنیانگذار آداب و رویههایی میشوند که دیگران از آنها پیروی میکنند و گروهی نیز به عادتوارههای این میدانها تبدیل میشوند.
وی با بیان اینکه هر نگاه و دیدگاهی دستاوردهای خاص خود را دارد، تصریح کرد: نوع نگاهی که به فرهنگ وجود دارد - چه در فرهنگهای خاص، فرهنگ عمومی، فرهنگ قومی، ملی یا فرهنگ حرفهای- نحوه مواجه جامعه با فرهنگ را شکل میدهد. این مقدمات نظری درباره نوع نگاه به فرهنگ، تأثیر مستقیمی بر سیاستگذاریهای فرهنگی ما دارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه رازی ادامه داد: تجربه حکمرانی جامعه ما در حوزه فرهنگ نشان میدهد که از آغاز بهدنبال حکمرانی فرهنگی بودهایم و انقلاب اسلامی نیز در واقع ماهیتی فرهنگی داشته است. هدف این بوده که جامعهای متمایز از دیگران شکل گیرد و برای تحقق این امر، نهادسازی و سیاستگذاری انجام شده است.
وی افزود: در واقع ما بهدنبال هندسهپذیر کردن فرهنگ بودهایم؛ به این معنا که نگاه مهندسی را وارد ساحت فرهنگ کردهایم. در این چارچوب، نوعی هستیشناسی اجتماعی و معرفتشناسی متناسب با آن شکل گرفته که ریشه در مکتب پوزیتیویسم دارد. همانگونه که اقتصاد مهندسی میشود و از دل آن اقتصادگرایی و حکمرانی اقتصادی شکل میگیرد، درحوزه فرهنگ نیز به نظر میرسد به دنبال فرهنگمحوری و شکلدهی به حکمرانی فرهنگی بودهایم.
معاون فرهنگی دانشگاه رازی تصریح کرد: در همین راستا اسناد بالادستی تدوین و برنامههایی نیز به مرحله اجرا درآمده و پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب، حکمرانی فرهنگی بیش از پیش بهعنوان محور اداره جامعه مطرح شده است. بر این اساس، همانگونه که تلاش شده اقتصاد اسلامی بهعنوان الگویی متفاوت از سایر جوامع دنبال شود، در حوزه فرهنگ نیز حرکت از فردگرایی به سمت خانوادهگرایی در روابط اجتماعی مدنظر قرار گرفته و در عرصه سیاست و دیپلماسی نیز بر ورود مؤلفههای فرهنگی تأکید شده است. به لحاظ نظری و مفهومی نیز تلاشهایی برای شکلگیری حکمرانی فرهنگی صورت گرفته است.
احمدی در پایان گفت: براساس ارزشهای اسلامی و ایرانی و با این اعتقاد که این ارزشها مورد پذیرش بخش عمدهای از جامعه قرار گرفته و ریشه در تعالیم وحیانی دارند، قرار بوده است همه ساحتهای جامعه بر مبنای این نوع نگاه مدیریت و اداره شوند. در اینجا این پرسش اساسی مطرح میشود که در این مسیر چه اقداماتی انجام شده، این اقدامات به کجا رسیدهاند و آیا از ناکامیها و شکستهای احتمالی در این حوزه درس گرفتهایم.
فرهنگ عمومی با دستور اداره نمیشود
بیتا حامد، عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه هم در ادامه این نشست برای تبیین هرچه بهتر رابطه میان فرهنگ عمومی و حکمرانی فرهنگی، این دو را بهمثابه دو همسایه توصیف کرد و افزود: اگر فرهنگ عمومی و حکمرانی فرهنگی را دو همسایه در نظر بگیریم، همسایهای که «حکمرانی فرهنگی» است ابزارهای بیشتری در اختیار دارد، میتواند قانون وضع کند، تابلو بزند، رسانه در اختیار داشته باشد و حتی جریمه تعیین کند، اما همسایه دیگر که فرهنگ عمومی است، اگرچه ابزار رسمی ندارد، اما زندگی واقعی در خانه او جریان دارد؛ مهمانیها، رفتوآمدها، سبک زندگی و....
وی افزود: این تفاوت، همان رابطه «بالا و پایین» است؛ نه به معنای حذف یکی، بلکه به معنای نابرابری در امکان مداخله. همسایه حکمرانی فرهنگی به ابزارهای رسمی همچون قانون، رسانه، آموزش و بودجه دسترسی دارد و میتواند قواعد تعیین کند، اما همسایه فرهنگ عمومی قدرت رسمی ندارد و در عوض، «زندگی در فضا» را کنترل میکند؛ یعنی عادتها، معناها و تفسیرهای روزمره.
حامد تصریح کرد: رابطه بالا ـ پایین در اینجا به این معناست که یکی قدرت تنظیمگری رسمی دارد و دیگری قدرت زیستن و معنا دادن. همسایه بالادست نمیتواند بدون توجه به همسایه دیگر، محله را اداره کند و همسایه پاییندست نیز نمیتواند وانمود کند که قواعدی وجود ندارد و این وضعیت، نوعی تنش عمودی اما تعاملی را شکل میدهد.
وی با نگاهی جامعهشناختی به فرهنگ عمومی گفت: فرهنگ عمومی محصول سیاستگذاری نیست، بلکه از تجربه زیسته، روابط اجتماعی، شرایط اقتصادی و تاریخی و کنشهای روزمره مردم شکل میگیرد، به همین دلیل، فرهنگ عمومی همواره سیال، متکثر و در حال تغییر است، اما در مقابل، حکمرانی فرهنگی تلاشی برای نظمبخشی به این سیالیت، جهتدهی، محدودسازی یا حمایت از برخی الگوهای فرهنگی است؛ تلاشی که ذاتاً از بالا به پایین و مبتنی بر ابزارهای رسمی و نهادی انجام میشود و اما مسئله از جایی آغاز میشود که این رابطه عمودی به رابطهای یکطرفه تبدیل شود.
این عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی با بازگشت به استعاره همسایهها افزود: اگر همسایهای که ابزار رسمی در اختیار دارد فقط دستور بدهد و وارد گفتوگو نشود، نه نظم پایداری شکل میگیرد و نه رضایت اجتماعی. در چنین شرایطی، همسایه دیگر ممکن است قانون را دور بزند، معناها را تغییر دهد یا بهظاهر تبعیت کند، اما در عمل مسیر خود را برود.
وی ادامه داد: این وضعیت همان چیزی است که در سیاستگذاری فرهنگی مشاهده میکنیم و این درحالی است که سیاستهایی که صرفا از بالا طراحی میشوند، در مرحله اجرا دچار بازتعریف، مقاومت نرم یا بیاثرشدن میشوند و در اینجا مفهوم «شکاف» شکل می گیرد، شکاف زمانی شکل میگیرد که زبان سیاستگذار با زبان زندگی روزمره مردم فاصله داشته باشد و ارزشهای رسمی با تجربه زیسته سازگار نباشد. در چنین وضعیتی، مسئله اصلی دیگر مخالفت آشکار نیست، بلکه بیاعتنایی و کاهش مشروعیت فرهنگی است. فرهنگ عمومی در این حالت، نقش همسایهای را ایفا میکند که ظاهراً قانون را میپذیرد، اما در عمل قواعد خود را اجرا میکند.
7 چالش پیش روی رابطه فرهنگ عمومی و حکمرانی فرهنگی
حامد در ادامه، چالشهای پیشروی رابطه فرهنگ عمومی و حکمرانی فرهنگی را در هفت محور تشریح کرد و گفت: چالش نخست، سیاستگذاری بدون شناخت فرهنگ عمومی است. یکی از مسائل اساسی در این زمینه، نادیده گرفتن عاملیت فرهنگی مردم است. در بسیاری از سیاستها، مردم نه بهعنوان کنشگر، بلکه بهعنوان موضوع اصلاح در نظر گرفته میشوند. این نگاه، فرهنگ را به پروژهای فنی تقلیل میدهد، در حالی که فرهنگ عرصه معنا و کنش است و سیاستهای فرهنگی اغلب پیش از فهم تجربه زیسته، معناها و الگوهای کنش مردم تدوین میشوند.
وی راهکار نگرشی این چالش را تغییر نگاه از «فرهنگ بهمثابه مسئلهای برای اصلاح» به «فرهنگ بهمثابه واقعیتی برای فهم» دانست و تأکید کرد: سیاستگذار باید خود را شنونده بداند، نه معلم فرهنگ.
به گفته این جامعهشناس، راهکار فنی این چالش نیز نهادینهسازی سیاستگذاری مبتنی بر شواهد فرهنگی، از جمله انجام مصاحبههای عمیق، گروههای متمرکز و تحلیل سبک زندگی پیش از طراحی سیاستهاست.
حامد، یکسانسازی فرهنگی را دومین چالش برشمرد و تصریح کرد: فرض ضمنی بسیاری از سیاستها این است که جامعه فرهنگی یکدست است، در حالی که فرهنگ عمومی متکثر و چندلایه است. در جامعهای متکثر، سیاستهای یکدست فرهنگی با واقعیت اجتماعی در تعارض قرار میگیرند. در استعاره همسایهها، این وضعیت شبیه آن است که بدون توجه به تفاوت سبک زندگی خانهها، یک آییننامه واحد برای همه نوشته شود.
وی افزود: راهکار رفع این چالش نیز بهرسمیت شناختن تکثر فرهنگی بهعنوان فرصت و نه تهدید است و پذیرش این واقعیت است که تفاوتهای فرهنگی باید دیده شوند، نه اینکه حذف شوند.
به گفته این جامعهشناس از منظر اجرایی نیز طراحی سیاستهای منطقهای و آزمایشی، اجرای محدود، ارزیابی، اصلاح و سپس تعمیم سیاستها میتواند راهگشا باشد.
حامد شکاف میان سیاست رسمی و زیست روزمره را چالش سوم این حوزه دانست و گفت: بسیاری از سیاستهای فرهنگی در سطح اسناد باقی میمانند، اما در زندگی روزمره مردم بازتعریف شده یا بیاثر میشوند.
مدیرگروه جامعهشناسی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه راهکار نگرشی این چالش را درک فرهنگ عمومی بهعنوان عرصهای فعال برای معناپردازی مردم و نه مصرفکننده منفعل سیاستها بیان کرد و افزود: راهکار فنی آن نیز ایجاد مکانیسمهای بازخورد نهادمند، از جمله شوراهای فرهنگی محلی، گفتوگو با کنشگران فرهنگی و انجام ارزیابیهای کیفی مستمر است.
به گفته این جامعهشناس، مداخله مستقیم در سبک زندگی، چهارمین چالش در رابطه فرهنگ عمومی و حکمرانی فرهنگی است و افزود: ورود مستقیم سیاست به انتخابهای روزمره افراد، اغلب به مقاومت و تنش اجتماعی منجر میشود.
وی تأکید کرد: راهکار این چالش، تفکیک میان «ارزشهای بنیادین» و «انتخابهای فردی» است؛ بهگونهای که سیاست فرهنگی بهجای تحمیل سلیقه، به تولید معنا بپردازد. از منظر فنی نیز، تعریف سطوح مداخله فرهنگی و تمرکز سیاستها بر ارزشها و چارچوبها، نه جزییات سبک زندگی، ضروری است.
حامد غلبه ابزارهای الزامآور را پنجمین چالش بیان کرد و افزود: اتکای بیش از حد به اجبار، منجر به تغییر پایدار فرهنگی نمیشود.
این عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی کرمانشاه راهکار نگرشی این چالش را جایگزینی منطق «کنترل» با منطق «اقناع و مشروعیت» دانست و افزود: راهکار فنی آن، توسعه تنظیمگری نرم از طریق مشوقها، روایتسازی فرهنگی و استفاده از الگوهای اجتماعی معتبر است.
حامد فاصله سیاستگذار از جامعه را هم ششمین چالش برشمرد و تصریح کرد: سیاستگذار فرهنگی اغلب فاقد تجربه زیسته و درک میدانی از جامعه است.
به گفته این جامعهشناس، راهکار نگرشی این چالش، پذیرش محدودیت دانایی سیاستگذار و ضرورت یادگیری مستمر از جامعه است و راهکار فنی آن نیز توانمندسازی نهادی تصمیمگیران از طریق آموزش جامعهشناسی فرهنگ، روشهای کیفی و ارتباط مستمر با میدان فرهنگی است.
حامد نبود ارزیابی پسینی را هم هفتمین چالش این حوزه دانست و گفت: بسیاری از سیاستها اجرا میشوند، اما اثر اجتماعی آنها سنجیده نمیشود.
وی راهت.
حامد در پایان تاکید کرد: حکمرانی فرهنگی موفق زمانی محقق میشود که هر چالش، هم با تغییر نگاه و هم با ابزار نهادی مناسب پاسخ داده شود.
وی افزود: حکمرانی فرهنگی در جهان امروز نه میتواند و نه لازم است به معنای کنترل کامل و یکسویه باشد. چالش اصلی، یافتن تعادلی پویا میان «ضرورت انسجام اجتماعی» و «حق تنوع و انتخاب» است و راهحل ممکن آن، عبور از حکمرانی یکسویه به سوی حکمرانی مشارکتی است؛ حکمرانیای که در آن دولت، نهادهای مدنی و شهروندان در گفتوگویی مداوم درباره ارزشها، نمادها و آینده فرهنگی جامعه مشارکت دارند، در غیر این صورت، خطر تعمیق شکاف میان نهادهای حکمران و بدنه جامعه، بهویژه نسل جوان، جدی و واقعی خواهد بود.
مشروعیت حکمرانی فرهنگی از فرهنگ عمومی نشئت میگیرد
ساجده واعظزاده، عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی هم در این ادامه این نشست، حکمرانی فرهنگی را بهعنوان نوعی هدایت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پدیدههای فرهنگی تبیین کرد و گفت: حکمرانی فرهنگی خود تابع فرهنگی است که تعیین میکند چه موضوعاتی برای حلوفصل مسائل انتخاب شود و چه شیوههایی برای مواجهه با پدیدههای فرهنگی در نظر گرفته شود؛ اینکه مسائل از مسیر گفتوگو و دستیابی به اجماع حل شوند یا از طریق تحمیل دیدگاهها.
وی افزود: حاکمیت، ابزار قدرت، پشتوانه نهادی و منابع مالی را در اختیار دارد و از این طریق میتواند دیدگاههای خود را اعمال کند، اما مشروعیت این برخورداری از قدرت، دارای پیشزمینهای است که از دل خود فرهنگ بیرون میآید و ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد.
واعظزاده تصریح کرد: در شرایط عادی و در یک جامعه نرمال، حکمرانی مشروعیت خود را از درون جامعه به دست میآورد، به این معنا که کنشهای حاکمیت مبتنی بر یک فرآیند ارتباطی با جامعه است که از دل گفتوگو، بحث، مذاکره و توافق شکل میگیرد. در چنین وضعیتی، نتیجه عملکرد حاکمیت در حوزه حکمرانی فرهنگی، اصلاح، تبیین، گسترش و منسجمسازی محتواهای فرهنگی در جامعه است، فرآیندی که میتوان آن را نوعی بازآفرینی نمادین جامعه دانست.
این جامعهشناس گفت: مشکل و آسیب زمانی بروز میکند که میان حکمرانی و فرهنگ عمومی ناهماهنگی ایجاد شود؛ جاییکه حکمرانی بهاصطلاح «زیستجهان» را تحت سلطه خود قرار میدهد. در این شرایط، کالاییشدن فرهنگ و غلبه عقلانیت مفرط، وضعیت را بغرنج میکند و زمینهساز آسیبهای متعددی میشود.
وی افزود: از جمله این آسیبها میتوان به اختلال در فرآیند جامعهپذیری اشاره کرد که پیامدهایی همچون فروپاشی سنتها، سستشدن انگیزهها و بروز آسیبهای روانی را به دنبال دارد و در نهایت میتواند به تضعیف هویت جمعی، هنجارشکنی و احساس ازخودبیگانگی منجر شود.
این عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی راهحل مشکلات این حوزه را در درون خود فرهنگ دانست و تأکید کرد: این فرهنگ است که تعیین میکند کدام بخش از حکمرانی را مشروع میداند و با توجه به ذخایر، ظرفیتها و پیشزمینههای موجود، چه رویهای را برای جامعه پیشنهاد میکند.
در پایان نشست، در جمعبندی نهایی، پنج راهکار اصلی از جمله گذار از سیاستگذاریهای دستوری و حرکت بهسوی حکمرانی مشارکتی، بررسی تحولات فرهنگی بهعنوان تحولاتی میدانی و دادهمحور و پایش مستمر آنها، تقویت هماهنگیهای نهادی و حرکت بهسوی سیاستگذاریهای یکپارچه، تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و نگاه صادقانه به مسائل فرهنگی و توجه جدی به اقتضائات نسل جدید برای تقویت حکمرانی فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت.
