سازش 57 درصدی پرونده‌های ورودی دادگستری لرستان

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، با اشاره به اینکه در 10 ماهه گذشته سال جاری، ۳۴۴ هزار و ۵۷۰ فقره پرونده جدید وارد مجموعه قضایی لرستان شده و در مقابل، ۳۵۲ هزار و ۹۸۲ فقره پرونده مختومه شده که معادل ۱۰۲ درصد از کل پرونده‌های وارده است، گفت: این آمار نشان‌دهنده آن است که دستگاه قضایی لرستان نه‌تنها توانسته پاسخگوی حجم قابل‌توجهی از مراجعات مردمی باشد، بلکه با برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد، فراتر از میزان ورودی‌ها، به بررسی، صدور رأی و مختومه شدن پرونده‌ها اقدام کرده است.

وی افزود: این دستاورد در شرایطی محقق شده که میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۷۱ روز کاهش یافته است؛ یعنی علی‌رغم افزایش حجم کار، سرعت و کیفیت رسیدگی نه‌تنها کاسته نشده، بلکه روندی رو به رشد داشته است. این شاخص، یکی از مهم‌ترین معیار‌های سنجش کارآمدی قضایی بوده و گواه آن است که لرستان در مسیر کاهش اطاله دادرسی گامی مؤثر برداشته است.

شهواری با اشاره به اینکه یکی از برجسته‌ترین دستاورد‌های دادگستری لرستان در سال جاری، توسعه عدالت الکترونیک و دیجیتالی‌شدن فرآیند‌های قضایی است، تأکید کرد: در راستای اجرای برنامه تحول قوه‌ قضاییه مبنی بر استفاده از خدمات هوشمند، اکنون ۹۷ درصد ابلاغیه‌ها در لرستان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این تحول، موجب تسریع اطلاع‌رسانی قضایی، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تأخیرات ناشی از فرآیند‌های سنتی شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: از سوی دیگر، بیش از ۸۹ درصد دادرسی‌ها به‌شکل الکترونیک برگزار شده که بازتابی از استقرار زیرساخت‌های دیجیتال و اعتماد مراجعان به فرآیند‌های نوین قضایی است. در مرحله کارشناسی نیز، ۸۷ درصد انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری از طریق قرعه‌کشی الکترونیکی انجام گرفته است؛ اقدامی که عدالت در انتخاب، شفافیت در فرآیند و اعتمادسازی عمومی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

وی افزود: در بخش خدمات عمومی و اداری، میانگین زمان صدور گواهی سوء‌پیشینه به ۵ ساعت کاهش یافته است. این سرعت در ارائه خدمات، بیانگر هم‌افزایی سامانه‌های داخلی و افزایش بهره‌وری در واحد‌های اجرایی و فناوری اطلاعات دادگستری است. علاوه بر آن، در ۱۰‌ ماهه اخیر ۹۲ هزار و ۳۶۹ فقره استعلام سهام از طریق سامانه‌های برخط پاسخ داده شده که نشان‌دهنده تعامل و ارتباط گسترده دادگستری استان با دستگاه‌های اجرایی و مالی کشور است. این آمار، گواه روشنی از حرکت دادگستری لرستان به سمت دستگاهی هوشمند، مردم‌محور و پاسخگوست؛ جایی که عدالت نه‌تنها در سالن‌های دادگاه، که در فضای دیجیتال نیز جاری است.

شهواری با تأکید بر رویکرد اصلاح و بازپروری مجرمان، بیان کرد: اجرای سیاست‌های جدید قوه‌ قضاییه در لرستان به‌طور ملموس نتایج مثبتی به همراه داشته است. براساس داده‌های آماری، ۳۳ درصد از محکومیت‌ها به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص یافته است؛ درصدی بالا که نشان‌دهنده تغییر نگرش در مدیریت کیفری و حرکت از حبس‌محوری به سمت اصلاح‌محوری است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه استفاده از پابند‌های الکترونیک و مجازات‌های جایگزین، نماد عدالت انسانی و تربیتی است؛ عدالتی که به اصلاح رفتار می‌اندیشد، نه صرفاً مجازات، بیان کرد: در این مدت، ۷۸۴ مورد استفاده از پابند الکترونیک به‌ثبت رسیده است. این اقدام ضمن کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، موجب حفظ ارتباط اجتماعی و خانوادگی محکومان شده و از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به کاهش آسیب‌های اجتماعی انجامیده است.

وی با بیان اینکه از دیگر شاخص‌های عملکرد دادگستری استان در 10 ماهه گذشته سال جاری، افزایش قابل‌توجه پرونده‌های منجر به صلح و سازش بوده است، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها، ۵۷ درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری لرستان به سازش نهایی میان طرفین دعوا منتهی شده‌اند. این موفقیت، حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی قضات، دادیاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف است که با رویکردی مردمی، اخلاقی و ایمانی توانسته‌اند از شدت اختلافات اجتماعی بکاهند و فرهنگ صلح و سازش را در جامعه نهادینه کنند.

شهواری در پایان، ضمن تقدیر از قضات و کارکنان دادگستری استان، اظهار کرد: در دادگستری لرستان بر این باوریم که عدالت باید کارآمد باشد و مردم در همه سطوح، نسبت به دستگاه قضا احساس آرامش و باور به انصاف داشته باشند.