پیشنهاد رئیس مجلس به دولت: حقوق را میتوان دو بار در سال افزایش داد
رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت پیشنهاد داد که حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران را میتواند دو بار در سال و متناسب با نرخ تورم افزایش دهد تا قدرت خرید مردم حفظ و عدالت در پرداختها رعایت شود.
به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه در جلسه علنی امروز، شنبه 25 بهمن مجلس شورای اسلامی درباره سازوکارهای افزایش عدالت مالیاتی و ارتقای قدرت خرید مردم تصریح کرد که تصمیمات مالی و بودجهای باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی و نیازهای اقشار مختلف جامعه اتخاذ شود.
وی با اشاره به وضعیت کنونی پرداخت حقوق و کالابرگ گفت: اکنون که ما کالابرگ توزیع میکنیم، بخش عمدهای از کارمندان و کارگران شامل این حمایت میشوند اما متوسط حقوقها نشان میدهد که بسیاری از افراد جامعه همچنان در سطح پایینی از درآمد قرار دارند. حداقل حقوق امسال حدود ۱۹ میلیون تومان تعیین شده است و این میزان پاسخگوی نیاز واقعی مردم نیست.
رئیس مجلس ادامه داد: اگر به مالیات بر ارزشافزوده برای حقوق هم در نظر گرفته شود، کار بدی نکردهایم اما مشکل اینجاست که به عدالت توجه کافی نداریم و تصمیمات ما معمولاً بر اساس اصول عدالت اتخاذ نمیشود. ما میتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم، اما باید طوری برنامهریزی شود که افراد کمدرآمد شامل آن نشوند و تنها از افراد پردرآمد دریافت شود.
قالیباف با ارائه یک پیشنهاد مشخص اظهار کرد: میتوان ارزش افزوده را برای افرادی که سطح مصرفشان تا سقف ۵۰ میلیون تومان است صفر در نظر گرفت و از مصرفکنندگان بالاتر از این سقف، ۱۵ درصد دریافت کرد. درآمد حاصل از این مالیات میتواند به حقوق و کالابرگ اضافه شود تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.
وی افزود: این موضوع قابلیت اجرایی دارد و سیستم مالیاتی کشور امکان چنین تغییراتی را فراهم میکند. ما میتوانیم بدون ایجاد فشار مضاعف بر اقشار کمدرآمد، عدالت مالیاتی را تقویت کنیم و منابع حاصل از مالیات را در اختیار افرادی قرار دهیم که نیازمند حمایت بیشتری هستند.
رئیس مجلس به تجربه دیگر کشورها نیز اشاره کرد و گفت: در برخی کشورهای همسایه، تورم به بیش از ۶۵ درصد رسید و دولتها دو بار در طول سال حقوق کارمندان و کارگران را بر اساس تورم افزایش دادند اما در کشور ما معمولاً افزایش حقوق تنها یک بار و محدود به حداقلهاست و این باعث کاهش قدرت خرید مردم میشود. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم تصریح میکند که حقوق باید متناسب با تورم افزایش یابد، اما در عمل این افزایش کافی نیست و در مجلسهای گذشته این رویه متوقف شد.
وی تاکید کرد: منابع مالی لازم برای این طرح میتواند از طریق مالیات بر مصرفکنندگان پرمصرف تأمین شود و این منابع به تقویت قدرت خرید اقشار کمدرآمد اختصاص یابد. در واقع این یک راهکار منطقی و اجرایی است که عدالت مالیاتی را تقویت میکند.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نابرابریهای موجود در مالیاتها گفت: به عنوان مثال، فردی که در شمال شهر تهران یک مراسم با هزینه سه میلیون تومان برگزار میکند، همان میزان مالیات را پرداخت میکند که فردی با درآمد ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان. این مسئله ناعادلانه است و باید اصلاح شود تا منابع مالیاتی به شکلی منطقی و عادلانه توزیع شود.
رئیس مجلس همچنین به بحث حمایت از حقوق و کالا برگها پرداخت و افزود: در جلسهای با آقای دلیگانی درباره افزایش قدرت خرید توافقاتی مطرح شد. این موضوع یک فرصت جدی برای اعمال سیاستهای حمایتی است. دولت نیز در این زمینه موافق است و به نظر من مجلس باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشد و آن را در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار دهد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به افزایش قدرت خرید گفت: تورمهای ۵۰ تا ۶۰ درصدی رخ میدهد، اما افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد است. این وضعیت ظلم به کارمندان و مردم است. ما باید با اعمال سازوکارهایی مانند مالیات تصاعدی و بازگرداندن ارزش افزوده به اقشار کمدرآمد، این مشکل را برطرف کنیم.
قالیباف تصریح کرد: میتوانیم از همان سیستم مالیات بر ارزش افزوده برای اصلاح نابرابری استفاده کنیم. برای افرادی که سطح مصرفشان پایین است، ارزش افزوده صفر شود و تنها از افراد پرمصرف مالیات دریافت شود. این کار هم فنی و هم اجرایی امکانپذیر است و عدالت مالیاتی را برقرار میکند.
وی در پایان اظهار کرد: این موضوع باید در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و راهکارهای عملی برای افزایش قدرت خرید مردم و رعایت عدالت مالیاتی ارائه شود. مجلس میتواند با اتخاذ تصمیمهای منطقی و هدفمند، منابع مالیاتی را به شکلی عادلانه توزیع کند و فشار اقتصادی را از اقشار کمدرآمد کاهش دهد.
انتهای پیام
