کد خبر: 4334680
تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۰
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

ادراک مردم و سنجش سیاست‌ها براساس اندیشه رهبران انقلاب اسلامی

ادراک مردم و سنجش سیاست‌ها براساس اندیشه رهبران انقلاب اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «ادراک مردم و سنجش سیاست‌ها براساس اندیشه رهبران انقلاب اسلامی: چارچوبی برای ارزشیابی مردم محور سیاست‌ها» را منتشر کرد.

پرچم جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایکنا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارش «ادراک مردم و سنجش سیاست‌ها براساس اندیشه رهبران انقلاب اسلامی: چارچوبی برای ارزشیابی مردم‌محور سیاست‌ها» آورده که ارزشیابی مردم‌محور رویکردی نوین در سیاستگذاری عمومی است که با محور قرار دادن مردم در فرایند ارزیابی، به بازتعریف رابطه دولت و جامعه می‌پردازد. در این الگو، مردم نه صرفاً دریافت‌کنندگان سیاست‌ها بلکه بازیگران فعال، آگاه و شریک معرفتی در تصمیم‌سازی‌ها هستند. این گزارش با تحلیل مضمون بیانات رهبران انقلاب اسلامی، بنیان‌های نظری و ارزشی مردم‌محوری شایسته‌محور را استخراج کرده و نشان می‌دهد که این رویکرد ریشه‌ای عمیق در اندیشه انقلاب اسلامی دارد.

در این گزارش تصریح شده که نظام حکمرانی ایران، ارزیابی عملکرد دولت‌ها عمدتاً در چارچوب‌های رسمی، اداری و بالا‌به‌پایین انجام می‌شود. این الگو، گرچه کارکرد‌های آماری و بوروکراتیک دارد، اما قادر نیست قضاوت واقعی مردم درباره سیاست‌ها و برنامه‌ها را منعکس کند. «ارزشیابی مردم‌محور» پاسخی نظری و عملی تسبت به خلأ‌های موجود است. این رویکرد، مردم را در جایگاه ارزیابان فعال قرار می‌دهد که براساس تجربه زیسته و قضاوت اجتماعی خود، درباره کیفیت سیاست‌ها داوری می‌کنند. در این چارچوب، جامعه‌ای که تحت تأثیر سیاست قرار گرفته، بهترین مرجع برای درک پیامد‌های واقعی آن است.

تحلیل مضمون بیانات رهبران انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که شش محور اصلی، شالوده نظری ارزشیابی مردم‌محور را در اندیشه انقلاب اسلامی تشکیل می‌دهد. رهبران انقلاب مردم را صاحبان حقیقی قدرت می‌دانند. در این نگرش، مردم نه تابع، بلکه شریک در حکمرانی‌اند. آنان حق دارند عملکرد مسئولان را قضاوت کنند و در تصمیم‌گیری‌ها حضور مستمر داشته باشند. نظارت اجتماعی، حق ذاتی مردم و یکی از مؤلفه‌های اصلی جمهوری اسلامی است. از نظر رهبران انقلاب، مردم باید ناظر، منتقد و مطالبه‌گر باشند و حکومت باید اطلاعات خود را شفاف در اختیار مردم قرار دهد. رضایت مردم اهمیت دارد و دولت موظف است رضایت عمومی را جلب کند. رهبران انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند که میزان رضایتمندی مردم، معیار سنجش موفقیت حکومت است. خدمت صادقانه، عدالت و حضور در میان مردم سه محور کلیدی در تولید رضایت عمومی معرفی شده‌اند.

در ادامه این تحلیل آمده که حاکمیت باید به ادراک مردم از کارآمدی حکومت بها بدهد و در محاسبات و سیاستگذاری‌های خود این ادراک را وارد کند. کارآمدی از دیدگاه مردم زمانی محقق می‌شود که حکومت بتواند در زندگی روزمره آنان تأثیر ملموس بگذارد، رفاه و امنیت معیشتی را بهبود بخشد و در مبارزه با فساد قاطع باشد. مردم براساس این ادراک قضاوت می‌کنند که آیا حکومت شایسته و توانمند است یا نه. بنابراین، سنجش ادراک عمومی از کارآمدی یکی از وظایف اصلی ارزشیابی مردم‌محور است. مسئولان موظف‌اند گزارش عملکرد خود را صادقانه بیان کنند، از خطا‌ها و ناکامی‌ها بگویند و براساس بازخورد مردم سیاست‌ها را اصلاح کنند. پاسخ‌گویی در کنار شفافیت، شرط تداوم اعتماد اجتماعی است. این نیز یکی از بنیان‌های ارزشیابی مردم‌محور است و مسئولان را موظف می‌کند که با توجه به نتایج ارزشیابی‌مردم‌محور سیاست‌های خود را تغییر دهند. اقناع مردم بخشی از فرایند حکمرانی است، نه اقدام تبلیغاتی. رهبران انقلاب تأکید دارند که دولت‌ها باید به‌طور مستمر با مردم سخن بگویند، سیاست‌ها را توضیح دهند و زمینه همراهی عمومی را فراهم سازند. گفت‌و‌گو، شفافیت و اقناع، زیربنای تعامل مسئولانه دولت با افکار عمومی است. این محور برای ارزشیابی مردم‌محور مهم است و نشان می‌دهد مسئولان باید قضاوت مردم را جدی بگیرند و بتوانند از ارزشیابی مردم‌محور نمره قبولی دریافت کنند.

در جمع‌بندی این گزارش آمده که سه رکن کلیدی مدل ارزشیابی مردم‌محور در اندیشه رهبران انقلاب را تثبیت جایگاه مردم در حکمرانی و انعکاس اجتماعی سیاست‌ها از طریق رضایت و ادراک عمومی و تعهد دولت به تعامل مسئولانه با افکار عمومی شکل می‌دهند.

در این گزارش آمده که استقرار یک نظام ارزشیابی مردمی در قوانین کشور جهت انجام این‌گونه از ارزشیابی‌ها در دستگاه‌های اجرایی و اضافه کردن موادی در آیین‌نامه داخلی مجلس جهت ایجاد سازوکار ارزشیابی مردمی قوانین و پیش‌بینی سازوکار‌های حقوقی برای مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در فرایند‌های ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها و در آخر تحلیل و انتشار داده‌های افکار عمومی و اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات موجود واختصاص بودجه و منابع لازم برای اصلاحات اجرایی مبتنی‌بر مطالبات و انتظارات مردم باشد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام
خبرنگار:
سمیرا باباجهد انصاری
دبیر:
مهدی مخبری
captcha