دستیابی به رشد شتابان اقتصادی بدون تثبیت ارزش پول ممکن نیست
رئیس شورای فقهی بورس با اشاره به تدوین سیاستهای پولی و بانکی در مجمع تشخیص گفت: یکی از اساسیترین مباحث در این سیاستها، حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم است. دستیابی به رشد شتابان اقتصادی بدون تثبیت ارزش پول ممکن نیست، هرچند این مسیر پیچیده اما شدنی است.
به گزارش خبرنگار ایکنا، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس شورای فقهی بورس و عضو مجلس خبرگان رهبری، صبح امروز، دوشنبه 27 بهمن در یازدهمین همایش مالی اسلامی با عنوان «هوش مصنوعی و آینده مالی اسلامی» که در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در این همایش اظهار کرد: پیش از هر سخنی لازم میدانم از ملت شریف ایران بهدلیل حضور گسترده و باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کنم.
وی افزود: با مشاهده این جمعیت عظیم، حقیقتاً احساس شگفتی کردم. ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و این ملت همچنان پای نظام، کشور و رهبری ایستاده است. با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحمیل تحریمها از سوی استکبار جهانی و همچنین برخی ضعفها و کاستیهای داخلی، مردم سختیها و تنگناها را با صبوری و بردباری تحمل کردهاند.
مصباحیمقدم تصریح کرد: این ملت میان ضرورت حفظ نظام و نقد و اعتراض به نحوه مدیریت اقتصادی تفکیک قائل میشود و این موضوع جای ستایش دارد. جا دارد انسان برای وجود چنین ملتی و همچنین برای نعمت رهبری حکیمانهای که بیش از ۳۵ سال هدایت این کشور را بر عهده داشتهاند، پیشانی شکر بر زمین بساید.
وی با اشاره به دستاوردهای دفاعی کشور اظهار کرد: قدرت دفاعی امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل برنامههای مقطعی یک یا دو ساله نیست، بلکه نتیجه تدابیر مستمر چهار دهه گذشته است. تشویق نخبگان دانشگاهی برای طراحی سختافزارها و نرمافزارهای پیشرفته دفاعی، استقلال و خودکفایی کشور را در این حوزه رقم زده است.
رئیس شورای فقهی بورس در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برای حاضران آرزوی توفیق در بهرهمندی از ضیافت الهی کرد و از برگزارکنندگان یازدهمین همایش سالانه انجمن مالی اسلامی و سخنرانی جامع رئیس انجمن، قدردانی کرد.
بودجه بدون احکام؛ اصلاحی ساختاری
مصباحیمقدم در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی لایحه بودجه سال آینده پرداخت و اظهار کرد: بودجه در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی دارای نکات ممتازی است. یکی از مهمترین ویژگیهای آن این است که بودجه صرفاً شامل جداول درآمدها و هزینههاست و هیچ حکمی در ضمن آن درج نشده است.
وی افزود: در سالهای گذشته احکام متعدد و مفصل در کنار جداول بودجه گنجانده میشد که زمینه دخل و تصرفهای گسترده را فراهم میکرد اما اکنون با اصلاح آییننامه داخلی مجلس، بودجه صرفاً به ارقام درآمدی و هزینهای محدود شده و مجلس آگاهانه و داوطلبانه اختیار تغییرات اساسی را از خود سلب کرده است. این اقدام یک امتیاز مهم و شایسته تقدیر است.
بودجه انقباضی و مهار تورم
وی با تأکید بر شرایط تورمی کشور گفت: بیش از هشت سال است که اقتصاد ایران با تورم حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مواجه است. توقف این روند نیازمند انضباط مالی است و بودجه انقباضی میتواند گامی در مسیر مهار تورم باشد.
مصباحیمقدم تصریح کرد: اگر منابع و مصارف دولت متوازن باشد، تورم کاهش خواهد یافت، اما ناترازی بودجه به استمرار و حتی افزایش تورم منجر میشود. از این منظر، انقباضی بودن بودجه سال آینده دارای حسن است.
وی در عین حال به تبعات این سیاست اشاره کرد و گفت: یکی از نتایج چنین رویکردی این است که افزایش حقوق کارکنان دولت کمتر از نرخ تورم خواهد بود، زیرا افزایش معادل تورم میتواند به تثبیت و تشدید آن بینجامد. بهعنوان مثال، افزایش حقوق اساتید دانشگاه ۱۰ درصد در نظر گرفته شده که هیچ تناسبی با تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی ندارد و فشارهایی ایجاد میکند. البته دولت تلاش کرده از طریق تأمین کالاهای اساسی بخشی از این فشار را جبران کند.
تحقق رشد اقتصادی با تکیه بر ظرفیتهای ملی
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به هدفگذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: ظرفیت دولت بهتنهایی برای تحقق این رشد کافی نیست و باید از ظرفیتهای ملی شامل بنگاهها، شرکتها و سرمایههای مردمی استفاده شود.
وی افزود: در سالهای اخیر، بهدلیل تورم بالا، مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید ارز و طلا روی آوردهاند. نمیتوان به این رفتار ایراد گرفت، زیرا هدف آنان حفظ قدرت خرید است، اما باید ابزارهایی طراحی شود که این منابع به سمت تولید و سرمایهگذاری مولد هدایت شود.
مصباحیمقدم با اشاره به تدوین سیاستهای پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از اساسیترین مباحث در این سیاستها، حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم است. دستیابی به رشد شتابان اقتصادی بدون تثبیت ارزش پول ممکن نیست، هرچند این مسیر پیچیده اما شدنی است.
ضرورت توسعه ابزارهای مالی جذاب
وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که مردم منابع نقدی، طلا و حتی ارز خود را وارد بازار سرمایه کنند و از بازدهی واقعی بخشهایی همچون نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشی و معادن بهرهمند شوند. بازار سرمایه باید ظرفیتسازی کند تا این سرمایهها از طریق صندوقها و شرکتهای تخصصی جذب و به کار گرفته شود.
مصباحیمقدم افزود: در طراحی این ابزارها نباید خست به خرج داد؛ سودی که به مردم پرداخت میشود باید متناسب با بازدهی واقعی فعالیتهای اقتصادی باشد تا رضایت آنان را جلب کند.
اوراق گواهی طلا؛ تجربهای موفق در سیاست پولی
رئیس شورای فقهی بورس با اشاره به اوراق گواهی طلا گفت: این ابزار اخیراً به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسیده و اجرایی شده است. مردم میتوانند نقدینگی خود را در قالب این اوراق سرمایهگذاری کنند و ارزش دارایی خود را متناسب با قیمت روز طلا حفظ کنند.
وی توضیح داد: این اوراق ششماهه است و در سررسید، دارنده میتواند معادل ریالی طلا به قیمت روز را دریافت کند یا در صورت رسیدن به حد نصاب تعیینشده، طلای فیزیکی تحویل بگیرد.
مصباحیمقدم با اشاره به اعلام قائممقام بانک مرکزی مبنی بر نگهداری معادل طلای جذبشده بهعنوان ذخیره، این اقدام را اطمینانبخش توصیف کرد و گفت: حتی از نظر فقهی نیز صرف تعهد کفایت میکند، اما نگهداری ذخایر معادل، اطمینان بیشتری ایجاد میکند.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود، نگهداری طلای آبشده و غیراستاندارد توسط مردم است که ممکن است با خدشه و غش همراه باشد، در حالی که طلای عرضهشده در این طرح با عیار ۹۹.۹۹ درصد و استاندارد است.
مصباحیمقدم تصریح کرد: این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار را دارد و دارندگان آن میتوانند پیش از سررسید، آن را به دیگران واگذار کنند. این ابزار علاوه بر پاسخ به تقاضای مردم برای حفظ ارزش دارایی، به جذب نقدینگی و اعمال سیاست انقباضی کمک کرده و میتواند در کاهش تورم مؤثر باشد.
قدردانی از انجمن مالی اسلامی
وی در پایان با اشاره به دستاوردهای یازدهساله همایش مالی اسلامی گفت: این همایش توانسته جایگاه علمی رفیعی در حوزه مالی اسلامی کسب و آن را طی هفت سال گذشته حفظ کند.
مصباحیمقدم از اعضای انجمن مالی اسلامی، بهویژه دکتر یوسفیمقدم و همکاران وی، بهدلیل ارتقای جایگاه علمی انجمن و توسعه ارتباطات بینالمللی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این مسیر با قدرت ادامه یابد.
انتهای پیام
