کد خبر: 4336657
تاریخ انتشار : ۰۵ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۵

شکایت از سیاستمدار استرالیایی به خاطر اظهارات ضد اسلامی

اظهارات هفته گذشته پائولین هانسون، سیاستمدار استرالیایی، علیه مسلمانان باعث ثبت شکایتی علیه او شده است.

به گزارش ایکنا به نقل از استرالیا بالعربی، پس از آنکه پلیس فدرال استرالیا (AFP) تأیید کرد که گزارش‌هایی مبنی بر وقوع جرم احتمالی ناشی از مصاحبه رسانه‌ای هفته گذشته پائولین هانسون دریافت کرده است، اظهارات او در مورد مسلمانان استرالیا تحت بررسی قانونی قرار گرفته است.

هانسون در جریان حضورش در اسکای نیوز، در چارچوب بحث در مورد بازگشت زنان و کودکان استرالیایی سرگردان در سوریه، پرسید: چگونه می‌توانید به من بگویید که مسلمانان خوبی وجود دارند؟

هانسون اظهارات خود را پس نگرفت، اما بعداً عذرخواهی مشروطی ارائه داد. او همچنین به حومه جنوب غربی سیدنی، لاکمبا، به عنوان مکانی که «مردم در آن احساس راحتی نمی‌کنند» اشاره کرد.

آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، اظهارات هانسون را به تهدیدات علیه مسجدی در لاکمبا مرتبط دانست، در حالی که مقامات محلی خواستار پاسخگویی او شدند.

به گفته کارشناسان حقوقی، تعیین اینکه آیا اظهارات هانسون جرم خاصی محسوب می‌شود یا خیر، ساده نیست. در قوانین فدرال جرایم ناشی از نفرت بر اعمالی تمرکز دارند که شامل تحریک عمدی یا بی‌ملاحظه برای استفاده یا تهدید به خشونت علیه یک گروه خاص بر اساس نژاد، مذهب یا سایر ویژگی‌ها می‌شود.

در حالی که دولت اخیراً قوانین جرایم ناشی از نفرت را تقویت کرده، اما برای خود تحریک به نفرت، جرم جداگانه‌ای ایجاد نکرده است. این بدان معناست که دادستان‌ها باید قصد آشکار برای تحریک خشونت را اثبات کنند که یک استاندارد قانونی بالا است.

در نیو ساوت ولز، تحریک عمومی خشونت علیه یک گروه مذهبی جرم است. با این حال، برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند که اظهارات هانسون، اگرچه تحریک‌آمیز است، اما ممکن است تحریک مستقیم به خشونت محسوب نشود.

قوانین ایالتی نیز تحریک به نفرت بر اساس نژاد را جرم می‌دانند، اما تعریف «نژاد» در قانون استرالیا اغلب شامل پیشینه‌های قومی ـ مذهبی مانند یهودیان و سیک‌ها می‌شود، در حالی که مسلمانان و مسیحیان به طور خودکار در آن گنجانده نمی‌شوند و این امر یک خلأ قانونی بالقوه ایجاد می‌کند.

در حال حاضر، پلیس فدرال استرالیا تأیید نکرده است که آیا تحقیقات رسمی را آغاز کرده‌اند یا خیر و تنها اعلام کرده است که جزئیات بیشتر را در زمان مناسب ارائه خواهد کرد.

این موضوع همچنان تحت بررسی حقوقی است که نشان‌دهنده تعادل ظریف بین مبارزه با نفرت‌پراکنی و محافظت از آزادی بیان در استرالیا است.

انتهای پیام
خبرنگار:
میترا فرهادی
captcha