راهحلهای فقهی در ایجاد گشایش معیشتی + صوت
آيتالله عباس کعبی با بیان اینکه فقه اهل بیت(ع) ظرفیت طراحی یک نظام گشایش معیشتی در سطح جامعه، دولت و تمدنسازی را دارد، گفت: انفال موتور بالقوه گشایش معیشتی بر پایه فقه اهل بیت(ع) ابزار بیبدیلی است که در اختیار نظام اسلامی است.
به گزارش ایکنا از خوزستان، آیتالله عباس کعبی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در پنجمین جلسه تفسیر قرآن کریم ماه مبارک رمضان که پنجشنبه، هفتم اسفندماه در مرکز علمی امام حسین(ع) اهواز تشکیل شد، به ادامه تفسیر سوره مبارکه حشر پرداخت که مشروح این سخنان از نظر میگذرد:
بحث ما در تفسیر سوره حشر به آیات ششم و هفتم رسید؛ پیامدهای اخراج مقتدرانه بنینضیر بهعنوان کودتاگران مرتبط با منافقان و لایههای نفوذ در بدنه قدرت دولت مدینه و مرتبط با دشمنان درجه یک اسلام و پیامبر، یعنی مشرکان قریش.
بعد از اینکه آنها کوچانده شدند و قلعههای پنجگانهشان به دست خودشان و مؤمنان تخریب شد، بحثی که پیش میآید این است که اموالشان به کجا تعلق میگیرد؟ حکمی که در آیات ششم و هفتم هست، مصادره همه اموال آنها به نفع بیتالمال دولت اسلامی است؛ یعنی به شخص پیامبر(ص). به شخص پیامبر نه بهعنوان ملک شخصی، بلکه بهعنوان اموال دولتی، چون دولت اسلامی هزینه کرده است. اموال بهعنوان اموال دولت اسلامی مصادره میشود و به بیتالمال مسلمانان بازمیگردد.
بیتالمال مسلمانان چند ردیف دارد؛ یک ردیف اموال عمومی، یک ردیف اموال دولتی، یک ردیف بودجههای مربوط به غنایم است که تقسیم میشود. حال اینها جزو اموال دولتی بهحساب میآید که به رسول اکرم(ص) بهعنوان نماینده دولت اسلامی و رهبر دولت اسلامی، برمیگردد. آیه شریفه «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ» کلمه «فیء» از «افاء» گرفته شده است. «فاء» یعنی بازگشت. در زبان عربی به این اموال میگویند فیء؛ گویی اموالی که در اختیار بنینضیر بود، ملک خدا بود، ملک رسولالله(ص) و مسلمانان بود و به آنها بازگشت و دست آنها دستی غاصبانه بود. چون خدا میخواهد که در سرزمینش بندگی و در ملکش عبادت شود. «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» و آنها کافر و پیمانشکن هستند و گویی که این ملکشان غصبی بوده است و به اموال دولت اسلام بازمیگردد.
چرا این اموال باید به رسول خدا(ص) بازگردد و اموال دولتی شود؟ چون یک اموالی داریم که در اثر جنگ به دست میآیند و غنیمت میشوند، مثل آیهای که در سوره انفال است: «وَٱعلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيۡءࣲ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلقُرۡبَىٰ وَٱليَتَٰمَىٰ وَٱلمَسَٰكِينِ وَٱبنِ ٱلسَّبِيلِ»؛ اموال جنگی و غنیمت، بهعنوان خمس یکپنجمش را میدهند و چهارپنجم بین رزمندگان تقسیم میشود. البته مدل تقسیم خمس جنگی بین رزمندگان اینگونه است که اول دولت اسلامی و رسول اکرم(ص) مخارج جنگ را جدا میکنند، «صفایا الملوک» را هم جدا میکنند، آنچه که باقی میماند خمسش را میدهند و بقیه تقسیم میشود. البته قبلاً رزمندگان خودشان ابزار جنگیشان را تأمین میکردند و خودشان اسب و شتر و شمشیر و امثال اینها تهیه میکردند، اما در زمان ما که بودجه جنگ هم با دولت اسلامی است، طبیعتاً آنچه هم که به غنیمت برده میشود در دوران جنگ، به عهده دولت اسلامی است. اما قبلاً بین غنایم جنگی که در اثر جنگ و ستیز بهدست میآمد و داراییهایی که در اثر صلح یا داراییهایی که بدون جنگ بهدست میآمد، تفکیک میشد. به آن داراییهایی که بدون جنگ بهدست میآید، در اصطلاح «فیء» میگویند و اموال دولت اسلامی است. فیء بخشی از انفال است؛ توضیح خواهم داد.
بنابراین این آیه میفرماید: «وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنهُمۡ فَمَآ أَوجَفتُمۡ عَلَيهِ مِنۡ خَيلࣲ وَلَا رِكَابࣲ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءࣲ قَدِير» یعنی آنچه که خدا به رسول اکرم از اموال قبیله بنینضیر بازگرداند، شما به خاطر آنها اسب نتاختید و شتر نراندید و به زحمت هم نیفتادید. بعد آیه توضیح میدهد و میفرماید این خدا بود که پیامبران را بر اموالی که میخواهد یا کارهایی که میخواهد، مسلط میکند. این کار خدا بود که بنینضیر شکست خوردند.
همانطور که در آیه دوم به شکل مفصل توضیح دادیم خدا میفرماید نه شما باور میکردید آنها شکست میخورند، نه خود آنها فکر میکردند از قلعههای محکمشان رانده میشوند و چون این کار خدا بود، خدا هم رسول خود را بر این اموال مسلط کرده است. بنابراین این اموال، اموال دولتی به حساب میآید و رسول اکرم(ص) در مسیر مخارج دولت آنها را صرف میکند.
این حکم کلی است. بعد در آیه هفتم میفرماید این حکم کلی مخصوص بنینضیر نیست؛ همه جاهایی که این یهود بنینضیر، بنیقریظه یا بعداً در خیبر یا در فدک رانده شدند، اموالی که بهدست میآید «فیء» میشود و در اختیار رسولالله(ص) بهعنوان مجری دولت اسلامی است و رسول اکرم(ص) تصمیم میگیرد که آنها چگونه خرج شوند.
البته برای اینگونه مخارجی که در اختیار رسول اکرم(ص) است، در آیه بعدی مصارفی مشخص کرده است: «مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهلِ ٱلقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلقُرۡبَىٰ وَٱليَتَٰمَىٰ وَٱلمَسَٰكِينِ وَٱبنِ ٱلسَّبِيلِ كَيلَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَينَ ٱلأَغنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلعِقَابِ»؛ آیه ششم میفرماید «منهم»، یعنی بنینضیر. اینجا فرمود «من اهل القری» یعنی بنینضیر و بعداً بنیقریظه و بعداً بنیقینقاع و همه اینها. مصرفش چیست؟ میفرماید «فلله و للرسول»؛ دولت اسلامی این اموال را اینگونه خرج میکند: یک سهمش برای خداست. برای خدا یعنی چه؟ به آن سهم فیسبیلالله میگویند؛ یعنی کارهای عامالمنفعه. سهم دوم «و لِلرّسول»؛ سهم رسولالله یعنی مخارج دولت اسلامی. سوم «و لِذی القُربی»؛ سهم سوم سهم خاندان رسولالله(ص). خاندان خاص رسولالله یعنی اهل بیت پیامبر(ص). تا اینجا سه سهم را فرمود. سه سهم دیگر مانده است: «وَٱليَتَٰمَىٰ وَٱلمَسَٰكِينِ وَٱبنِ ٱلسَّبِيلِ»؛ «یتامی» یعنی یتیمهایی که فقیر باشند، «مساکین» فقرایی که زمینگیر شدهاند و از کار افتادهاند (خیلی فقیر کسی است که خرج سالانهاش تأمین نیست اما مسکین خرج روزانهاش را ندارد.) و بعد فرمود «ابن السبیل»؛ ابنالسبیل کسانی که در راه ماندهاند؛ غنی هستند اما یکدفعه مثلاً اموالش را از دست میدهد و دیگر آهی در بساط ندارند، حتی پول نان یا وسیله نقلیه برای برگشت ندارند؛ میشود به اینها هم کمک کرد.
سهم خدا و سهم رسولالله(ص) در اختیار ذویالقربی است. این سه سهم در غنایم و در اخماس در شرایط حاضر در عصر غیبت همان سهم امام است؛ یعنی سهم امام مسلمین که در خمس در اختیار امام مسلمین یا نایب امام مسلمین یا فقیه یا مرجع تقلید یا ولی فقیه است که هر جا مصلحت بداند در منافع اسلام و مسلمین خرج بکند.
آن سه تا سهم دیگر هم «للیتامی و المساکین و ابن السبیل» که در موردش صحبت میکنیم. حال به چه دلیل این شش سهم تقسیم میشود؟ میفرماید: «كَيلَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَينَ ٱلأَغنِيَآءِ مِنكُمۡۚ» تا این اموال بین ثروتمندان نچرخد و شکاف طبقاتی ایجاد نشود. راه جلوگیری از شکاف طبقاتی است. این اشاره به یک رسم جاهلی است؛ در عصر جاهلی مال را چهار قسمت میکردند؛ یک قسمت را در واقع به بزرگ میدادند و سه قسمت باقیمانده بین بزرگان قبایل تقسیم میشد و چیزی به مردم عادی نمیرسید.
آیه میفرماید تقسیم اموال عمومی باید بهگونهای باشد که جلوی شکاف طبقاتی گرفته شود و فاصله فقیر و غنی کم بشود. بعد تأکید میفرماید: «وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ»؛ این یک حکم حکومتی است؛ هر چه رسول اکرم به شما داد از این اموال، قبول بکنید؛ حکم حاکم است. «وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنهُ فَٱنتَهُواْۚ»؛ آنچه که میفرماید به شما تعلق ندارد، بپذیرید. این یکی از مصداقهای مهم تقواست. «ان الله شدید العقاب» که البته اگر به اموال عمومی تعرض بکنید، خدا شما را کیفر میدهد.
یکی از مصداقهای تقوا، تقوای مالی است و تقوای مالی یعنی به مسئله بیتالمال توجه کنید؛ به بیتالمال تعرض نکنید.
آیه بعدی در مورد مهاجرین و انصار صحبت میکند. گفتیم سه سهم اول (سهم خدا، رسولالله و ذویالقربی) در دوران رسولالله(ص) جهت مصارف عمومی است و خرج دولت اسلامی است. این اموال بین رزمندگان اهل حق (که در آن زمان مهاجرین و انصار بودند) تقسیم میشد. آنها نباید درمانده بشوند؛ اینهایی که در خط اول دفاع از اسلام هستند. البته اینها دو دسته تقسیم میشوند: فقرا و اغنیا. به افراد فقیر از این سهم میتوان داد. بنابراین میفرماید: «لِلفُقَرَآءِ ٱلمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَموَٰلِهِمۡ يَبتَغُونَ فَضلا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضوَٰنا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ»؛ در ادامه ویژگیهای مهاجرین را میگوید و آنها را مدح میکند: اینها اموالشان را در مکه در راه خدا دادند، از مکه کوچانده شدند و برای رزق و روزی تلاش میکنند و رضایت خدا را بهدست بیاورند، دین خدا را یاری میکنند و اینها صادقان راه خدا هستند. آیه بعد هم ویژگیهای انصار را میگوید.
درباره آیات قبل و سهمهایی که گفته شد، این شش سهم لازم نیست که شش سهم به تساوی تقسیم شود؛ یعنی اموال و مخارج عمومی به تساوی تقسیم شود. کیفیت این سهام در اختیار حاکم دولت اسلامی و امام مسلمین است و در دوران رسولالله(ص) در اختیار ایشان بود که براساس مصالح عمومی خرج بکند.
مطلب دوم و حائز اهمیت این است که ما یک اموالی داریم که به اصطلاح به آن «انفال» میگوییم. انفال مال عمومی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک اصلی وجود دارد که به انفال اشاره میکند. «فیء» هم بخشی از همین انفال به حساب میآید. (البته بعضیها میگویند فیء و انفال متفاوت هستند؛ زیاد تفاوت نمیکنند چون سرزمینهای صلح هم جزو انفال به حساب میآید.) میفرماید انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموالی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است.
حکومت اسلامی با این اموال چه کار میکند؟ «تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید». مصالح عمومی هر چه اقتضا بکند، طبق آن عمل میکند. تفسیر و ترتیب استفاده از هر یک از این موارد را قانون معین میکند.
هدف اصل 45 قانون اساسی و انفال، جلوگیری از تمرکز منابع طبیعی در دست اشخاص خاص است. گفتهاند این اموال در اختیار نظام اسلامی و دولت اسلامی است که در راه منافع عمومی صرف بکند.
هدف دیگر این اصل، حفظ ثروتهای ملی برای نسل آینده است، چون اگر یک عده به سمت انفال و تصرف بروند، نسل آینده اینها را از دست میدهد. هدف سوم، تأمین عدالت اقتصادی برای جلوگیری از شکاف اقتصادی است. هدف چهارم، تضمین مدیریت عمومی منابع کشور است؛ منابع عمومی باید به نفع همگان مدیریت شود.
از منابع مهم انفال، منابع طبیعی است: نفت و گاز، جنگلها، مراتع، اراضی ملی، منابع زیرزمینی و امثال اینها. حکومت اسلامی براساس مصالح عمومی امین انفال است.
ما چند اصطلاح در مورد مالکیت داریم؛ یک اصطلاح مالکیت حقیقی است که این ملک خداست: «لله ملک السماوات و الأرض» و یک مالکیت دومی هست که به آن مالکیت اعتباری؛ مالکیت فقهی و حقوقی میگویند. منظور مالکیتی است که خدا به انسانها داده است.
مالکیت اعتباری فقهی دو دسته تقسیم میشود: مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی. مالکیت خصوصی آن است که افراد در اثر دسترنج، زحمت و تلاششان، مالی بهدست میآورند. اموال خصوصی محترم است و کسی حق تعرض به اموال خصوصی ندارد.
مالکیت عمومی هم چند دسته است: یک، اموال عمومی. اموال عمومی مثل خیابانها، پلها، پارکهای عمومی، میادین شهر. اینها قابل تملک خصوصی نیستند و دستاندازی به این اموال جایز نیست. مثل اینکه یک عده در خیابان بساط پهن بکنند و جلوی رفتوآمد مردم را بگیرند؛ این تعرض به حق دیگران است.
یک دسته اموالی است که به آن اموال دولتی میگوییم. اموال دولتی در مالکیت دولت بهعنوان شخص حقوقی است. آیا این اموال دولتی را میشود خرید و فروش کرد؟ امکان خرید و فروش، اجاره و واگذاری طبق قانون و شرع مقدس وجود دارد. رسول اکرم(ص) هم اموال دولتی زمان خود را در قالب کار کردن در چارچوب مصلحت عمومی میداد. الان هم ما قانونی به نام قانون مولدسازی داریم؛ در زمان شهید رئیسی این قانون تصویب شد. هدف این است که ادارههای دولتی اموال زائد را بفروشند و در راه مصالح عمومی خرج بکنند.
بنابراین ساختمان وزارتخانهها، خودروهای اداری، تجهیزات اداری، برخی شرکتهای عمومی؛ اینها دولتی هستند و همهشان در واقع ملکیتشان جزو اموال دولتی است.
یک اصطلاح دیگری وجود دارد که اموال مسلمانان است. مالکیت این اموال با کیست؟ در اصطلاح فقهی اصطلاحی هست که به آن «اراضی مفتوحالعنوه» میگویند؛ یعنی اراضی و سرزمینهایی که با فتح نظامی بهدست آمده است. این اراضی مفتوحالعنوه ملک همه مسلمانان است. فقط باید مسلمانان خراج، یعنی مالیات اراضی را بدهند و مدیریت اموال خراجیه باز هم به عهده دولت اسلامی است.
یک توضیح تکمیلی در مورد مدیریت انفال عرض میکنم؛ انفال ظرفیت بسیار بزرگ نظام اسلامی برای ایجاد عدالت اجتماعی است. بهطور نمونه این منابع طبیعی انفال است؛ هنر دولتمردان این نیست که در مورد انفال فقط نگهبانی بدهند، هنر این است که بتوانند در قالب یک طرح کلان اقتصادی از زمینهای انفال به سود مردم و احیای انفال استفاده کنند. کسی مثلاً 200 متر زمین دارد، حاضر نیست که این زمین معطل بماند و هیچ استفادهای نشود و از قیمت زمین کاسته شود؛ مال دولت و انفال هم همینطور است. دولت باید طرح و برنامه داشته باشد؛ طرح و برنامهای که 90 میلیون ایرانی از آن بهرهمند شوند. انفال و مدیریت انفال حائز اهمیت است.
در ادامه چند راهحل تحت عنوان راهحلهای فقهی در ایجاد گشایش معیشتی عرض میکنم. مسئله ضرورت رفع تنگناهای معیشتی و گشایش در معیشت و بهبود اقتصادی مردم امروز از اصلیترین میدانهای تحقق عدالت، صیانت از کرامت انسانی و سنجش کارآمدی مدیران است.
فقه اهل بیت(ع) هم ظرفیت طراحی یک نظام گشایش معیشتی در سطح جامعه، دولت و تمدنسازی را دارد و محدود به احکام فردی و عبادی و تقلیلگرایانه در رفع فقر از طریق نظام صدقات نیست. طراحی ما برای حل مشکل فقر صرفاً نظام صدقات نیست و ما نیاز داریم که از فقه واکنشگرا و جزئینگر به سمت فقه مسئلهمحور و نظامساز و گرهگشا در عرصه زندگی حرکت بکنیم و بر این اساس بنده فکر میکنم انفال موتور بالقوه گشایش معیشتی بر پایه فقه اهل بیت(ع)، ابزار بیبدیلی است که در اختیار نظام اسلامی است و نظام اسلامی میتواند اینها را در جهت تأمین منافع عمومی جامعه از جمله ایجاد گشایش اقتصادی بهکار ببرد.
ما میتوانیم راهحلهای دیگری برای آوردن منافع انفال به زندگی مردم بدهیم، از جمله یک، سهامدار کردن عمومی مردم در منابع ملی. شرکتهایی هستند که از انفال استفاده میکنند، ما میتوانیم طراحی بکنیم و مردم را سهامدار بکنیم. سهام عدالت یکی از راهحلهاست، اما همه راهحلها سهام عدالت نیست؛ راهحلهای دیگری هم هست که میشود ایجاد کرد.
ایجاد صندوقهای نسل آینده مثل همین صندوق ذخیره ملی، تأمین مالی اشتغال، مسکن، داراییهای مولد، جلوگیری از مصرف بودجهای و ناکارآمد منابع عمومی. این رویکرد، انفال را از منبع درآمد دولت به موتور عدالت و رفاه عمومی تبدیل میکند.
ما باید بهعنوان یکی از راهحلهای فقه گشایش اقتصادی، از صدقهمحوری و از سیاستهای صرفاً حمایتی و کوتاهمدت عبور کنیم. پرداخت زکات، خمس، صدقات و مصارف از منابع عمومی برای طبقات نیازمند و محرومان و کارمندان در چارچوب منافع عمومی؛ این حق است و ما هم مخالف آن نیستیم، منتها باید این به منابع پایدار و درآمدزا تبدیل شود.
ایجاد داراییهای مولد، شغل پایدار، تقویت استقلال اقتصادی؛ و دولت باید حداقل معیشت کریمانه را با حفظ شأن انسانی و امکان مشارکت اجتماعی و امید به آینده، با سازوکاری برای بهرهمندی بهتر از انفال فراهم بکند.
بهطور نمونه در خوزستان که اینقدر منابع هست، میتوان طرحهایی آورد و سرمایهگذاران را دعوت کرد؛ سرمایهگذارانی که علاوه بر سرمایه، دانش، مدیریت، فناوری و انگیزه دارند. به آنها میگوییم این چند هکتار از آنِ شماست اما با با جهاد کشاورزی قرارداد ببندید. جهاد کشاورزی از طریق فرمانداریها و بخشداریها و دهیاریها مالک 50 درصد این زمینها میشود و این زمینها را به مردم همانجا به شکل سهام واگذار میکند و آن سرمایهگذار 50 درصد مالک میشود. این قراردادها امروز در جهان رسم است؛ قرارداد 50ـ50 که در بعضی از کشورها رشد کردهاند. ما براساس انفال میتوانیم این کار را بکنیم. دولت باید تنظیمگر عادل باشد؛ نه رهاکننده و نه تصدیگر.
ما مخالف اقتصاد دولتی هستیم، همانگونه که مخالف اقتصاد سرمایهداری هستیم. اقتصاد اسلامی براساس قاعده «کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم»، اقتصاد مردمی است و پایههای اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب طراحی کردند براساس اصل 44 قانون اساسی، همین اقتصاد مردمی است؛ اقتصادی که مردم وسط میدان بیایند و از امکانات عمومی بهرهمند شوند.
انتهای پیام
