هدف قرار دادن رهبران دولت، تعرض مستقیم به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی است
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: اصل برابری حاکمیت دولتها که در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد مورد تصریح قرار گرفته است، مقرر میدارد که تمامی دولتها از نظر حقوقی برابر بوده و از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی برخوردارند، در همین چارچوب، هدف قرار دادن رهبران عالیرتبه یک دولت در قلمرو آن کشور میتواند تعرضی مستقیم به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی آن دولت تلقی شود.
تجاوز آمریکایی صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در مقام تحلیل حقوقی، نهتنها نقض قواعد عرفی حقوق بینالملل بلکه شکستن ستونهای بنیادین اصل ممنوعیت استفاده از زور است که یکی از اصول آمره و غیرقابلتعلیق نظام حقوقی جهان بهشمار میرود.
براساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها، بهطور مطلق ممنوع شده است. این قاعده، آنچنان بنیانی و محوری است که حتی در وضعیتهای اضطراری یا تهدید ادعایی نیز نقض آن توجیهپذیر نیست مگر در چارچوب بسیار محدود دفاع مشروع.
خبرنگار ایکنا در گفتوگو با نادر اخگریبناب، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب به تحلیل حقوقی تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن مقام معظم رهبری از منظر حقوق بینالملل پرداخت. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانیم:
ایکنا - تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بینالملل چه پیامدی دارد؟
ایالات متحده آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در صبح روز شنبه نهم دیماه ۱۴۰۴، در قالب یک عملیات نظامی مشترک اقدام به انجام حملات هوایی گسترده علیه شهر تهران و برخی مناطق دیگر جمهوری اسلامی ایران کردند. این عملیات بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شد و در جریان آن، حضرت آیتالله العظمی خامنهای(ره)، رهبر جمهوری اسلامی ایران و یکی از برجستهترین شخصیتهای مذهبی جهان اسلام در محل کار خود در تهران هدف حمله قرار گرفته و به شهادت رسیدند. دولتهای مهاجم این اقدام را در چارچوب «دفاع مشروع پیشدستانه» توجیه کردهاند. با این حال، بررسی قواعد و اصول حقوق بینالملل نشان میدهد که چنین اقدامی در تعارض آشکار با برخی از این قواعد و اصول است.
1.نخستین چارچوب تحلیلی در این زمینه، اصل بنیادین منع توسل به زور در روابط بینالمللی است. این اصل در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد مورد تصریح قرار گرفته و بر اساس آن تمامی دولتها موظفاند از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولتها خودداری کنند. این قاعده امروزه به عنوان یکی از اصول اساسی نظم حقوقی بینالمللی شناخته میشود و در رویه قضایی و دکترین حقوق بینالملل نیز جایگاه تثبیتشدهای دارد.
منشور ملل متحد تنها دو استثنا برای این اصل پیشبینی کرده است. نخست، حق دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور مورد شناسایی قرار گرفته است. مطابق این ماده، در صورت وقوع یک حمله مسلحانه علیه یک دولت، آن دولت میتواند تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ نکرده است، از حق دفاع مشروع فردی یا جمعی استفاده کند.
اعمال این حق مشروط به رعایت دو اصل اساسی «ضرورت» و «تناسب» است. اصل ضرورت ایجاب میکند که توسل به زور تنها زمانی مجاز باشد که هیچ راهکار مؤثر دیگری برای دفع تهدید وجود نداشته باشد. همچنین اصل تناسب اقتضا میکند که میزان و شدت استفاده از نیرو فراتر از حد لازم برای دفع حمله نباشد.
استثنای دوم مربوط به اقدامات قهری جمعی تحت نظارت شورای امنیت است. شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ملل متحد اختیار دارد. در صورت تشخیص تهدید علیه صلح یا وقوع تجاوز، اقدامات لازم از جمله استفاده از نیروی نظامی را برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ کند. در نتیجه، خارج از این دو استثنا، استفاده از زور در روابط بینالمللی اصولاً غیرقانونی تلقی میشود.
حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران بدون مجوز شورای امنیت انجام شده و در عین حال شواهدی مبنی بر وقوع حمله مسلحانه از سوی ایران علیه دولتهای مهاجم وجود ندارد. در نتیجه، استناد به ماده ۵۱ منشور برای توجیه این اقدام موجه نیست. افزون بر این، در زمان وقوع این حملات، جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری مذاکرات دیپلماتیک برای حلوفصل اختلافات بوده است. این امر نشان میدهد که راهکارهای مسالمتآمیز همچنان در دسترس بوده و توسل به زور با اصل حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات نیز ناسازگار بوده است.
ایکنا - توجیه دشمنان برای تجاوز نظامی چیست؟
توجیه اصلی دولتهای مهاجم برای تجاوز نظامی خود، استناد به مفهوم «دفاع پیشدستانه» است. با این حال، بخش قابل توجهی از دکترین حقوق بینالملل و همچنین رویه غالب در سازمان ملل متحد بر این باورند که این مفهوم فاقد مبنای حقوقی صریح در چارچوب منشور ملل متحد است. دلیل اصلی این دیدگاه آن است که ماده ۵۱ منشور به طور مشخص وقوع «حمله مسلحانه» را شرط اعمال حق دفاع مشروع میداند.
از اینرو، گسترش دامنه این مفهوم به مواردی که هنوز حملهای رخ نداده است، میتواند به تفسیر موسع و کنترلناپذیر از حق دفاع مشروع منجر شود. چنین تفسیری در نهایت این خطر را در پی دارد که استفاده یکجانبه از زور در روابط بینالمللی افزایش یافته و اصل بنیادین منع توسل به زور تضعیف شود.
2.علاوه بر این، اقدام مورد بحث میتواند از منظر اصل برابری حاکمیت دولتها و اصل منع مداخله نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد. اصل برابری حاکمیت دولتها که در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد مورد تصریح قرار گرفته است، مقرر میدارد که تمامی دولتها از نظر حقوقی برابر بوده و از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی برخوردارند.
یکی از نتایج مهم این اصل، ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها است. در همین چارچوب، هدف قرار دادن رهبران عالیرتبه یک دولت در قلمرو آن کشور میتواند تعرضی مستقیم به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی آن دولت تلقی شود.
انتهای پیام
