حق ایران برای مطالبه غرامت از دولتهای همدست متجاوزان
مسئول انجمن فقه و مبانی حقوق سازمان بسیج حقوقدانان کشور با تأکید بر اینکه ایران علیرغم برخورداری از حق دفاع پیشدستانه بر اساس تهدیدات قریبالوقوع، هرگز آغازگر جنگ نبوده است، گفت: اقدام برخی دولتهای همسایه یا غیر همسایه هم در اجازه بهره مندی از قلمروشان برای تجاوز به کشوری دیگر، اقدامی مجرمانه محسوب میشود. این اقدامات به طور حتم حق دفاع متقابل و اخذ غرامت از آنها برای ایران محفوظ نگه میدارد و طبق اخبار واصله در این رابطه اقدامات مطالبه گرایانهای از سوی مقامات ایرانی صورت پذیرفته است.
اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ رمضان علیه ایران، چالشهای حقوقی جدی از جمله غیر مشروع بودن هدف قرار دادن مراکز علمی و فرهنگی و درمانی و زیرساختها و تأسیسات غیرنظامی را برجسته ساخته است.
در این میان، دفاع مشروع ایران در تقابل با این تجاوز، سازوکارهای تضمینکننده پایان درگیریها و میانجیگری پاکستان بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی و محافل تخصصی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
در این راستا ایکنا با افتخار دانشپور، عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی و مسئول انجمن فقه و مبانی حقوق سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفتوگو کرده است که در ادامه میخوانیم:
حملات عمدی علیه اماکن غیر نظامی؛ مصداق جنایت جنگی
ایکنا ـ پیگیری ابعاد حقوقی اقدام نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در مجامع بین المللی را چگونه ارزیابی میکنید؛ اقداماتی، چون حمله به بیمارستانها و مراکز درمانی، دانشگاهی و انستیتو پاستور و مدارس و سایر اهداف غیر نظامی که نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل است؟
به طور مسلم، این اقدامات نقض فاحش حقوق بین المللی است؛ در واقع در جریان حملات این دو متجاوز، علاوه بر اقدام به تجاوز، انواع حملات تجاوزکارانه تحت عنوان کامل جنایت جنگی به گونههای مختلف محقق شده و بسیاری از قوانین و پروتکلهای بین المللی به سخره گرفته شده است؛ مواردی، چون: مقررات لاهه ۱۹۰۷، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی مربوط به آن ۱۹۷۷، کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ و غیره.
برای توضیح بیشتر، اشاره تفصیلی به چند مورد خالی از فایده نیست:
ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو حمایت از بیمارستانهای غیر نظامی؛ ماده ۲۰ همان کنوانسیون در رابطه با حمایت از کارکنان بیمارستانها و بیماران و افراد غیر نظامی؛ هم چنین ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ که تصریح به عدم حمله به افراد غیر نظامی و ممنوعیت ایجاد رعب ووحشت برای آنها و انجام هرگونه عملیات کورکورانه در زمان مخاصمه مسلحانه دارد؛ ماده ۵۲ همان پروتکل نیز انجام حملات مسلحانه را صرفا محدود به اهداف نظامی دانسته و هرگونه تردید در این مورد را روا نمیداند؛ هم چنین ماده ۵۳ این پروتکل هرگونه حمله علیه بناهای تاریخی؛ آثار هنری و اماکن مذهبی را مممنوع برشمرده و در ماده ۵۴ حمله و تخریب مواد غذایی، تأسیسات و... را جنایت جنگی معرفی میکند. در ماده ۵۷ نیز تأکید مجدد بر مراقبت مداوم بر جمعیت غیر نظامی و اهداف غیر نظامی میشود به طوری که در حملات باید اقدامات احتیاطی انجام شود به طوری که در صورت وجود تردید بر حمله به افراد غیر نظامی، حملات باید لغو و یا هشدار قبلی صورت پذیرد.
در مجموع باید گفت از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، حملات عمدی علیه اماکن غیر نظامی به ترتیبی که ذکر شد جنایت جنگی محسوب میشود و همان گونه که رهبر عالی قدر نظام جمهوری اسلامی ایران در پیامهای متعدد خود بر لزوم مطالبه و دادخواهی نسبت به این جنایات تأکید ورزیدند؛ کارشناسان و حقوقدانان در صدد تنظیم درخواست و ارسال شکوائیههای مربوط از طریق نهادهای ذیربط به مجامع بین المللی هستند تا حقوق حقه ملت ایران پایمال نشده، متجاوزان محکوم شوند و به صورت قانونی مطالبات لازم با تضمینات کافی پیگیری شده و به انجام رسد.
تعاملات اپستینی ترامپ پیروی از قوانین بین الملل را از بین برده است
ایکنا ـ چرا آمریکا اصل منع توسل به زور را نقض میکند؛ هرچند این اولین بار نیست و در جنگ ۱۲ روزه و ربودن رئیس جمهور ونزوئلا نیز شاهد آن بودیم؟
در این مورد با کمال تأسف باید گفت که دولت کنونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل تعاملات اپستینی فیمابین خود، هیچ اهمیتی برای نظم موجود بین المللی و پیروی از قوانین بین الملل قائل نیستند. آنها با خودکامگی تمام تمامیت ارضی و سیاسی کشورها را به سخره گرفته و خود را مجاز به هرگونه تعدی و تجاوز میدانند.
به طور مسلم اقدامات آنها چه در ونزوئلا و چه در ایران دخالت محسوب میشود. بر مبنای بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد بهره گیری از زور در روابط نظامی میان دولتها و تهدید به استفاده از آن ممنوع بر شمرده میشود. تجاوز علیه دولتهای دیگر نقض قواعد آمره در حقوق بین الملل است. تنها استثناء بر این ممنوعیت، در ماده ۴۲ و ۵۱ منشور مورد اشاره واقع شده و آن تنها زمانی است که به منظور ایجاد صلح و امنیت بین المللی، دولت متجاوز را مجبور به عقب نشینی از مرزهای اشغال شده و توقف اقدامات متخلفانه نماییم و یا اینکه دولت مورد تجاوز برمبنای حق دفاع مشروع خود با مطلع نمودن شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف ایجاد صلح و امنیت بین المللی بازدارندگی متقابلی برای دولت متجاوز و عقب راندن آن اتخاذ کند.
اقدامات صورت گرفته و در حال انجام ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران مغایرت آشکار با مقررات قاطع منشور دارد. نکته قابل تأمل آن است که این دو متجاوز، تجاوزات خود را در قالب دفاع پیشدستانه پوشش دهی کردهاند؛ در حالی که از منظر قوانین و پروتکلهای بین المللی ادعای ایشان کاملا واهی است؛ چراکه هیچ خطر قریب الوقوع یا حتمی الوقوعی از سوی ایران وجود نداشته که در مقابل چارهای جز توسل به زور مسلحانه پیدا کنند.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون، علی رغم سوابق جنایت پیشگی آشکار این دو متجاوز (حملات تیرماه و هم چنین حمله به ونزوئلا)، حتی یک نمونه آغازگری جنگ نداشته است؛ این در حالی است که با توجه به سوابق تجاوزات مزبور و حداقل در زمان استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرزهای ایران، از نظر حقوقی از حق توسل به دفاع پیشدستانه در مقابل تهدیدات این متجاوزان کاملا برخوردار بوده و این ایران بوده که میتوانسته با توجه به مجوزات برشمرده شده در قانون منع توسل به زور از خود دفاع کند ولی هرگز پیش دست و آغازگر جنگ نبوده و نمیباشد.
شایان توجه آن که اقدام برخی دولتهای همسایه یا غیر همسایه هم در اجازه بهره مندی از قلمروشان برای تجاوز به کشوری دیگر، اقدامی مجرمانه محسوب میشود. این اقدامات به طور آشکار خلاف مقررات بین المللی عرفی، قواعد آمره منع تجاوز و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و نقض قوانین مرتبط به حسن همجواری است که به طور حتم حق دفاع متقابل و اخذ غرامت از آنها برای ایران محفوظ نگه میدارد و طبق اخبار واصله در این رابطه اقدامات مطالبه گرایانهای از سوی مقامات ایرانی صورت پذیرفته است.
به کارگیری تمام ابزارها جهت محکومیت، خونخواهی و مطالبه غرامت
ایکنا ـ واکنش ایران در مقابل این حملات به لحاظ حقوقی چگونه باید باشد؟ به عبارت دیگر ایران چگونه میتواند مسئولیت بین المللی این مهاجمان را پیگیری کند؟ چگونه ممکن است جبران خسارتهای ناشی از این جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شود؟ آیا با مستند سازی و کارشناسی یا ارائه به دادگاه بین المللی امکان پذیر است؟
با جمع مستندات و ارائه ادله متقن و صریح مبنی بر تجاوز نابحق ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در حملات وحشیانه به مناطق غیر نظامی از جمله حمله به مدرسه میناب و ترور بالاترین مقام سیاسی (ترور رهبر شهید) و مراکز فرهنگی، درمانی، کشتار غیر نظامیان و غیره، این امکان برای جمهوری اسلامی فراهم آمده که دلایل خود را به مجامع ذیربط ارائه کرده و خواستار محکومیت و مجازات متجاوزان باشد.
روشن است که بخش عمده حملات این متجاوزان مخالف حقوق بشردوستانه و قوانین بین المللی و از نوع جنایت جنگی است که شرایط ترافع به دیوان کیفری بین المللی را دارد. یکی از بارزترین نمونهها در این مورد، حمله عامدانه به ناوچه دنا در خارج از منطقه جنگی و در آبهای بین المللی است. تمامی این تجاوزات، موارد عام الشمولی هستند که نه تنها سازمانهای بین المللی به عنوان ارکان جامعه بین الملل بلکه تمامی دولتها در مقابل این جنایات باید واکنش نشان دهند.
جمهوری اسلامی از همان ابتدای شروع حملات با تبلیغات رسانهای و آشکار کردن حقیقت وقایع اتفاق افتاده، سعی فراوانی در تنویر افکار عمومی نسبت به این جنایات جنگی کرد تا مقابله رسانهای فراگیری در برابر حجم وسیعی از توهمات، توئیتهای دروغین و نشر اکاذیب رسانههای خارجی در ایصال واقعی اخبار ما وقع به بسیاری از جهانیان که این روزها اخبار جنگ تحمیلی سوم را رصد میکنند، داشته باشد؛ نمونه بارز آن ساختار بندی منظم و شماره دار حجم وسیع عملیاتهای موشکی و گزارش تفصیلی و تفسیری آنها از سوی قرار گاه مرکزی خاتم الانبیاء بود که این نحوه از گزارش دهی تاکنون در طول جنگهای اتفاق افتاده در دنیا نظیر و بدیلی نداشته است.
آنچه مسلم است و در پیامهای اخیر مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید واقع شده؛ به کارگیری تمام همت و تلاش جهت محکومیت، خونخواهی، مطالبه غرامت و خسارات وارده در جنگ و درعین حال احترام به حقوق ملت ایران از سوی دولتمردان و مقامات ذیربط است؛ از جمله موارد اهمیت دادن مسئولان سیاسی کشور به مطالبات میدان و خیابان این روزهای ایرانیان و عدم مماشات ایشان در فضای حاکم بر مذاکرات پاکستان است که در این خصوص به زیاده خواهی دشمنان وقعی نهاده نشد و ایستادگی عزتمند و مقتدرانهای را در مقابل دشمن زبون از خود ظهور و بروز دادند. با استعانت از خدای متعال هم چنان در عرصه سیاسی این صلابت در پی گیری مطالبات حقوقی در مجامع بین المللی استمرار خواهد داشت تا زمانی که دنیا بداند و بفهمد که به ایران و ایرانی و جمهوری اسلامی باید احترام بگذارد و اندیشه تخطی و پایمال کردن حقوق ملت ایران را حتی به ذهن خطور ندهد.
همچنین تهدید اخیر دشمنان مبنی بر محاصره دریایی تنگه هرمز کاملا تناقض با قواعد آبراهها و قوانین بین المللی دریایی دارد. این تهدید تصویر انعکاس یافته حاکمیت قدرت به جای قانون است که در تاریخچه عملکرد سیاسی متجاوزان به ویژه ایالات متحده امری عادی بوده و بار اول به شمار نمیآید. تاریخ ۲۵۰ ساله آمریکا مملو از بی قانونی، هرج و مرج و بی تمدنی است.
امروز بیش از هر زمان، فرصت نقاب بر کشیدن از تصویر هالیوودی آمریکای به ظاهر متمدن اما پوچ و خیالی برای اهل انصاف در جهان پدید آمده که تماشای پردههایی واقع گرایانه از این سینما خالی از لطف نیست؛ اراده خدای رحمان بر این قرار گرفته که اکران این نمایش پرهیجان به دست قدرتمند ایران و ایرانی رقم خورد.
اقدامات اخیر ایران در پیشبرد اهداف جنگی منطبق بر دکترین نظام حقوق بین الملل است
ایکنا ـ درباره تضمینهایی که برای پایان جنگ باید ارائه شود، بفرمایید این که تقریباً باید از بحث تضمینهای سیاسی خارج شود. چون قطعا تضمینهای سیاسی بدون پشتوانه حقوقی، آن پایداری لازم را ندارد. چیزی که ما در سطح بین المللی داریم، جزو نکات بین المللی است، نه سیاسی. ایران چقدر باید حق اقدام متقابل خود را در چارچوب تضمینها محفوظ بدارد؟ با توجه به سابقه بی اعتمادی و تقریبا غیر قابل اعتماد بودن طرف مقابل، بازدارندگی ایران در تنگه هرمز و اقداماتی که انجام شده، چقدر باید هوشمندانه باشد تا اگر مجدداً متوسل به زور یا تهدید شد، ایران بتواند از آن قدرت بازدارندگی استفاده کند و اقدام متقابل را انجام دهد؟
باید اذعان کرد که همین ارتکاب تجاوزات و جنایات جنگی از سوی جبهه دشمن، دست ایران را برای هرگونه برخورد متقابل باز گذاشته و مشروعیت حق دفاع را برای ایران محفوظ نگه داشته است. ایران در واقع فرصت مهیا شده را غنیمت شمرده و آن را برای ایجاد ضربات مهلک و نابودی کامل دشمن صهیونیستی در منطقه و خروج کامل و ابدی نیروهای آمریکایی از منطقه و تأدیب سخت هم پیمانان آنها در منطقه را به کار گرفته و نهایت بهره گیری از این فرصت را برای ایجاد صلح و امنیت پایدار در منطقه به کار بسته است تا متجاوز، دیگر خیال ورود به منطقه را برای همیشه از سر خارج کند.
جریان تنگه هرمز در واقع اهرم فشار بسیار تأثیرگذاری در اجرای این سیاست جمهوری اسلامی است. هدف نهایی به فرموده قائد شهیدمان (ره) خروج و محو کامل آمریکا از منطقه است و خوشبختانه بکارگیری این اهرم فشار اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد جهانی و کمبود انرژی در دنیا داشته است که در این شرایط سخت جنگی مددرسانی وافری به کنترل شرایط و دفع حملات دشمن به ایران و جبهه مقاومت داشته است. نمونه بارز آن عدم همراهی ناتو در این جنگ با آمریکا و تنهایی آمریکا در این جنگ است.
جمهوری اسلامی ایران باید هم چنان با تمام قوا و با قاطعیت تمام بر تداوم اعمال محدودیت بر تنگه هرمز به روی کشتیهای متعلق به طرفهای مخاصمه و هم چنین هر کشوری که در اجرای تحریمهای ثانویه آمریکا همکاری میکند اهتمام ورزد و از سویی دیگر به منظور ایجاد ضمانت اجرای دوم در پیوست بکارگیری سیاست اهرم فشار، ادامه عضویت در (NPT) معاهده عدم گسترش را حسب منافع ملی مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.
بدیهی است به کارگیری اهرم فشار و در دستور کار قرار دادن تدوین و استقرار رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز به صورت دائمی چه برای شرایط حساس کنونی و چه در آینده، با توجه به موقعیت جغرافیایی و مرز گسترده ایران در خلیج همیشه فارس، موقعیت ژئوپلیتیک و شرایط استراتژیک مناسبی را برای جمهوری اسلامی فراهم آورده و میآورد تا با تکیه بر قوانین بین المللی و قواعد حقوقی بتواند دشمن را مهار و تضمینات حقوقی را برای کنترل جنگ و اجرای مطالبات مهیا کند.
اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در پیشبرد اهداف جنگی کاملا منطبق بر منطق حقوقی و دکترین نظام حقوق بین الملل است. اندیشمندان منصف و صاحبان فن در تحلیل وقایع جنگ، به اذعان و حقانیت ایران زبان گشوده و دست برتر در این پیکار نامتقارن و ناجوانمردانه را برای ایران میدانند؛ این خود گواه روشنی بر مظلومیت و حقانیت ملت شریف و غیور ایران اسلامی و خود، پیروزی بزرگی است که حتما با حمایت الطاف کریمانه الهی به بار نشسته و ان شاءالله در آینده نه چندان دور شاهد جشن پیروزی نهایی عزت و شرف این ملت غیور و تغییر نظم جهانی کنونی خواهیم بود. آثار پذیرش این تغییر توسط جهانیان ظهور و بروز یافته و به فرموده قائد شهید و عزیزمان (ره)، حتما روز رسیدن به قله دیر نخواهد بود.
انتهای پیام
