۷۶ درصد منابع ۶ همتی به صنایعدستی اختصاص یافت
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تبیین شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی کشور، از تمرکز راهبردی دولت بر حفظ زیستبوم صنایعدستی خبر داد و تأکید کرد: در وضعیت کنونی، با وجود تقدم نیازهای اولیه جامعه، سیاستگذاریها بهگونهای طراحی شده است که چرخه تولید، اشتغال و بازار این حوزه دچار وقفه نشود.
به گزارش ایکنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، یکشنبه ۳۰ فروردینماه در نشست با تشکلهای حرفهای و کارآفرینان صنایعدستی، با ترسیم چارچوبی تحلیلی از وضعیت موجود، بر ضرورت شکلگیری «ذهنیت مشترک» میان دولت و فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، ضروری است سه مؤلفه کلیدی را بهصورت همزمان تحلیل کنیم تا به درکی مشترک از وضعیت و مسیر پیشرو برسیم.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت در قبال صنایعدستی، افزود: ما به بقای صنایعدستی میاندیشیم و این بقا در سه محور بنیادین تعریف میشود؛ نخست، تداوم تولید؛ دوم، حفظ و پایداری اشتغال و سوم، تقویت نظام بازاریابی و فروش.
وزیر میراثفرهنگی با واقعبینانه خواندن شرایط موجود، تصریح کرد: در وضعیت فعلی، طبیعی است که اولویت جامعه به سمت تأمین نیازهای اولیه سوق پیدا کند؛ با این حال، وظیفه ما صیانت از گردشگری و صنایعدستی و جلوگیری از اختلال در چرخه حیات آن است.
صالحیامیری در ادامه از اقدامات تسهیلی دولت در حوزه تأمین مالی خبر داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از کارگاههای کوچک صنایعدستی، موضوع حذف الزام بیمه برای دریافت تسهیلات را در دولت مطرح و نهایی کردیم تا مسیر دسترسی این واحدها به منابع مالی تسهیل شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای مالی این حوزه، گفت: ۷۶ درصد منابع ۶ همتی در اختیار این وزارتخانه به حوزه صنایعدستی تخصیص یافته است.
وزیر میراثفرهنگی همچنین از برگزاری نشستهای تخصصی با مدیرانعامل بانکها خبر داد و افزود: در جلسات برگزارشده، مسائل و موانع پرداخت تسهیلات با جزئیات بررسی شده و در حال پیگیری برای تسهیل فرآیندها هستیم.
وی با تأکید بر نقش واسط و پیشران وزارتخانه در انتقال مطالبات به سطوح عالی تصمیمگیری کشور، تصریح کرد: وظیفه ما این است که مسائل و دغدغههای شما را بهصورت دقیق و عملیاتی به دولت منتقل کنیم و برای حل آنها سازوکارهای اجرایی طراحی و پیگیری شود.
صالحی امیری همچنین از تعامل مؤثر با سایر دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاریهای مناسبی در تمامی حوزههای مرتبط شکل گرفته و در حال توسعه است.
وی در ادامه با اشاره به پیگیری مطالبات فعالان صنایعدستی اظهار کرد: موضوعاتی نظیر استمهال بیمه و مالیات، تسهیلات بانکی، بهصورت رسمی به تمامی ارکان دولت، منعکس شده است.
وی در پایان، بر استمرار گفتوگو و تعامل سازنده میان دولت و بخشخصوصی تأکید کرد و آن را لازمه عبور موفق از شرایط کنونی و حفظ پویایی صنایعدستی کشور دانست.
بسته حمایتی دولت برای تابآورسازی صنایعدستی
مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ترسیم تصویری از وضعیت اقتصاد کشور در سالهای اخیر، بر کاهش تابآوری بنگاهها در بستر تورم و پیامدهای ناشی از جنگ تأکید کرد و گفت: شرایط جنگی و پساجنگی اقتضائات خاص خود را دارد و نمیتوان با الگوهای پیشاجنگی به مدیریت آن پرداخت؛ از اینرو تغییر نگرش در سیاستگذاری و بهرهگیری از ابزارهای خلاقانه، ضرورتی اجتنابناپذیر برای مقاومسازی کسبوکارهاست.
وی با اشاره به اتخاذ راهبرد «حفظ اشتغال موجود» بهعنوان اولویت دولت، تصریح کرد: در این چارچوب، سیاست پرداخت یارانه دستمزد و حمایت بیمهای از نیروی کار در دستور کار قرار گرفته و منابع ایجادی از ۲۰ همت به ۸۰ همت افزایش یافته است. این برنامه که بهمدت دو ماه اجرا میشود، ظرفیت پوشش یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را داراست و بهطور مستقیم در راستای تثبیت اشتغال در شرایط ناپایدار اقتصادی طراحی شده است.
حسینی همچنین بر ضرورت ارائه دادههای دقیق و نظاممند از سوی بخشخصوصی و اتحادیهها تأکید کرد و آن را پیشنیاز پیگیری مؤثر مطالبات و طراحی مداخلات هدفمند دانست.
تشکیل کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان بخشخصوصی برای چارهاندیشی، بهرهگیری از ظرفیت صندوق توسعه صنایعدستی، تأمین نهادههای تولید با نرخ ترجیحی، تأمین سرمایه در گردش، طراحی شبکههای توزیع ترکیبی (آنلاین و آفلاین)، ایجاد فروشگاههای خرد در سطح کشور و برنامهریزی هدفمند برای ورود به بازارهای بینالمللی، از جمله مهمترین محورهای مطرحشده بود.
علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نیز در این نشست با اشاره به طراحی و اجرای بستهای بیسابقه از تسهیلات اختصاصی برای صنایعدستی، اظهار کرد: برای نخستینبار، تسهیلاتی مستقل و متمرکز برای این حوزه تعریف شده که حاصل همافزایی میان دولت و نهادهای مسئول است. تاکنون ۲۹ هزار و ۴۲۳ پرونده به بانکهای عامل ارجاع شده که از این تعداد، ۲۲ هزار پرونده بهطور مستقیم به صنایعدستی اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه این تسهیلات تمامی رشتههای صنایعدستی را دربر میگیرد، افزود: نکته حائز اهمیت پرداختها این است که ۹۵ درصد این پروندهها مربوط به خارج از مراکز استانهاست؛ امری که نشاندهنده تمرکز سیاستگذار بر توانمندسازی مناطق روستایی و شهرهای کوچک است.
شالبافیان از افزایش سقف تسهیلات از ۶ همت به بیش از ۸ همت خبر داد و تصریح کرد: حدود ۷۶ درصد از این منابع به حوزه صنایعدستی اختصاص یافته است. همچنین یکی از مطالبات مهم فعالان این حوزه، یعنی شرط بیمه تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات، حذف شده که گامی مؤثر در تسهیل دسترسی به منابع مالی بهشمار میرود.
وی با اشاره به تفویض اختیار به استانها در سال ۱۴۰۵، بیان کرد: ادارات استانی برای نخستینبار از منابع مستقل برخوردار خواهند شد و این امر، امکان تصمیمگیری سریعتر و متناسب با اقتضائات بومی را فراهم میکند. همچنین زمینه ثبتنام فعالان صنایعدستی برای بهرهمندی از تسهیلات اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی، حمایت از شبکهها و خوشههای کسبوکار را از جمله اقدامات نوآورانه این حوزه برشمرد و افزود: شناسایی و سازماندهی کسبوکارها در چهار استان شرقی و شمالشرقی کشور آغاز شده است که این مدل میتواند بهعنوان الگویی برای توسعه متوازن در سایر مناطق نیز تعمیم یابد.
وی همچنین از تصویب منابع مالی برای توسعه صادرات صنایعدستی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و با تأکید بر همافزایی میان گردشگری و صنایعدستی، گفت: بخشی از مزیتهای حوزه گردشگری به صنایعدستی تخصیص یافته و در همین راستا، است.
در بخش دیگری از این نشست، بهروز ندایی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارتخانه با اشاره به پیگیری انتقال فرآیند صدور مجوزهای صنایعدستی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این اقدام را گامی مهم در یکپارچهسازی حکمرانی این حوزه دانست و بر نقش کلیدی تشکلهای حرفهای بهعنوان حلقه واسط میان سیاستگذار و جامعه هنرمندان تاکید کرد.
وی با اشاره به شناسایی ۶۱۹ هزار شاغل در حوزه صنایعدستی، ابراز امیدواری کرد که با تعمیق همکاری میان دولت و بخشخصوصی، مسیر رفع چالشها و تحقق ظرفیتهای مغفول این حوزه هموار شود.
انتهای پیام
