درخواست اسپانیا و ایرلند برای تعلیق همکاری اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی

به گزارش ایکنا به نقل از عربی 21، در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، در مورد تعلیق احتمالی توافق‌نامه مشارکت با اسرائیل، اختلاف سیاسی شدیدی در حال ظهور است. این در حالی است که درخواست‌های چندین کشور عضو برای اقدامات تنبیهی در پاسخ به تحولات در سرزمین‌های فلسطینی، به ویژه در کرانه باختری و نوار غزه افزایش یافته است.

در جریان جلسه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ در روز سه‌شنبه، چندین کشور از جمله اسپانیا و ایرلند، خواستار تعلیق کامل یا جزئی این توافق‌نامه شدند. نارضایتی‌های آن‌ها شامل سیاست‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی، وضعیت انسانی در نوار غزه و قانون جدید مربوط به مجازات اعدام است.

خوزه مانوئل آلوارز، وزیر امور خارجه اسپانیا با بیان اینکه اعتبار اروپا امروز در خطر است، خواستار بحث جدی در مورد تعلیق توافق‌نامه مشارکت شد که در سال ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا شد.

وی پیشنهاد داد که روابط با تل‌آویو باید مورد بررسی قرار گیرد.

این درحالی است که کشور آلمان بر گزینه گفت‌وگو به جای تحریم‌ها تأکید می‌کند. یوهان وادفول، وزیر امور خارجه این کشور، اظهار داشت که کشورش انتقادات روشنی در مورد برخی سیاست‌ها، از جمله مجازات اعدام و خشونت شهرک‌نشینان، ابراز کرده است، در حالی که همزمان بر تعهد برلین به ایجاد شرایط برای راه‌حل دو کشور از طریق گفت‌وگوی انتقادی و سازنده با اسرائیل تأکید کرد.

از سوی دیگر، لارس لوک راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک، اظهار کرد که هیچ نشانه‌ای از حمایت اکثریت از هرگونه اقدامی در اتحادیه اروپا در مورد این توافق وجود ندارد. 

این درحالی است که دیپلمات‌های اروپایی مواضع کشورهای تأثیرگذاری مانند آلمان و ایتالیا را از نزدیک زیر نظر دارند.

در همین حال، بلژیک خواستار حداقل تعلیق جزئی این توافق شد و اذعان کرد: رسیدن به یک تصمیم جامع به دلیل اختلافات در اتحادیه اروپا دشوار است.

اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری رژیم صهیونیستی است و تجارت دوجانبه آن‌ها در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۲.۶ میلیارد یورو رسید؛ این امر هرگونه تصمیمی برای تعلیق این توافق را با پیامدهای اقتصادی و سیاسی بسیار مهمی مواجه می‌کند.

در همین حال، نهادهای اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم‌هایی علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی متهم به خشونت و همچنین مقاماتی هستند که بروکسل آن‌ها را تندرو می‌داند.

علاوه بر این، چندین کشور اروپایی، از جمله سوئد و فرانسه، خواستار نظارت سختگیرانه‌تر بر تجارت با شهرک‌های کرانه باختری شده‌اند. سازمان ملل و اکثر جامعه بین‌المللی معتقدند که این شهرک‌ها غیر قانونی هستند.