وضعیت بازار کار در فاصله دو جنگ؛ از تعدیل نیرو تا کاهش تقاضا

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه بازار کار، در گفت‌وگو با ایکنا؛ در تحلیل وضعیت بازار کار در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه اظهار کرد: در حال حاضر موضوع اصلی، وضعیت نیروی کار و مسئله تعدیل نیرو است. هم بنگاه‌ها و هم واحدهای تولیدی ادله‌ای دارند مبنی بر اینکه یا رکود حاکم است یا فروش ندارند و سریعاً به سمت تعدیل نیرو می‌روند. سؤال این است که برای حمایت از نیروی کار و کارفرما باید چه کرد؟ اگر آمار سال گذشته را رصد کنیم، تا بهار وضعیت نسبتاً خوب بود و افزایش اشتغال داشتیم، اما در تابستان با شروع جنگ 12 روزه، دولت از نظر تعهدات ارزی دچار مشکل شد و شوک‌های ارزی رخ داد.

وی در همین رابطه افزود: این مسائل باعث شد بنگاه‌ها با مشکل مواجه شوند. آمارهای طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که از تابستان، پاییز و زمستان به سمت ریزش اشتغال حرکت کرده‌ایم. از جنگ ۱۲ روزه به این سو، یعنی از تابستان به بعد، بازار کار تغییر مسیر داده است. یکی از دلایل اصلی، پیامدهای جنگ و فضای نااطمینانی است. با اینکه جنگ تمام شده بود، اما فضا هنوز جنگی بود و همین نااطمینانی باعث می‌شد سرمایه‌گذار وارد عرصه نشود و تولیدکننده فعالیت خود را راکد نگه دارد.

شوک ارزی و تحریم؛ کاهش دسترسی به مواد اولیه

این کارشناس بازار کار در ادامه توضیح داد: از طرف دیگر، شوک‌های ارزی که در این بازه زمانی رخ داد و همچنین تشدید تحریم‌ها، مانع از ایفای تعهدات ارزی دولت برای بسیاری از واحدهای تولیدی شد. علاوه بر این، دسترسی واحدها و بنگاه‌های تولیدی به مواد اولیه به شدت کاهش یافت. این مسئله هم به دلیل کمبود ارز و عدم دسترسی به‌موقع به آن بود و هم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید به دلیل تورم و شوک‌های ارزی. در نتیجه، شاهد یک تغییر جهت محسوس در بازار کار هستیم.

عزیزخانی در این باره افزود: بخش قابل توجهی از این مسئله به بخش تولید کشورمان بازمی‌گردد، چرا که وضعیت تولید دیگر مانند گذشته نیست و فشارهایی که واحدهای تولیدی متحمل شده‌اند، در این شرایط تأثیرگذار بوده است. گزارش‌های «شامخ اتاق بازرگانی» به روشنی نشان می‌دهد که واحدها با کمبود مواد اولیه و چالش کاهش تقاضا برای خرید مواجه هستند؛ به عبارت دیگر، بازار فروش خود را از دست داده‌اند و لذا زمزمه‌های تعدیل نیرو، رفته‌رفته از آذر و دی‌ماه در گزارش‌های شامخ اتاق بازرگانی نمایان شد؛ اگرچه نشانه‌های اولیه آن از تابستان آغاز شده بود. بازار کار حتی در سال گذشته، یعنی پیش از آغاز تنش‌های منطقه‌ای، نیز با چالش‌های ساختاری مواجه بود.

کاهش اشتغال در کشاورزی و صنعت؛ نزول نرخ مشارکت

به گفته عزیزخانی، آمار طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز، از کاهش شدید اشتغال در دو بخش کشاورزی و صنعت حکایت دارد. همچنین بخش خدمات که در تابستان رشد نسبی اشتغال را تجربه کرده بود و همواره در برابر شوک‌های اقتصادی نقش ضربه‌گیر را ایفا می‌کرد، در فصل پاییز با کاهش روندِ اشتغال‌زایی مواجه شده است.

عزیزخانی در ادامه توضیح داد: این روند نشان‌دهنده‌ کاهش تدریجی اشتغال‌زایی در بخش خدمات نیز هست. این خود گواه آن است که حتی پیش از آغاز تنش‌های منطقه‌ای (جنگ رمضان)، اوضاع اقتصادی مطلوبی نداشتیم؛ چرا که نرخ مشارکت اقتصادی نیز روندی کاهشی را تجربه می‌کرد. این کاهش نرخ مشارکت، ناشی از نااطمینانی مردم نسبت به چشم‌انداز بازار کار، فضای تولید و وضعیت کلی اقتصاد بود. علاوه بر این، عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌های معیشت خانوار، عملاً رغبت نیروی کار برای ورود به بازار کار را از بین برد.

وی افزود: رشد اقتصادی سال گذشته، رقمی کمتر از نیم درصد بوده است؛ به عبارتی، شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده‌ایم. برای سال جاری نیز، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که ممکن است رشد اقتصادی به منفی ۶ درصد برسد. اشتغال، در وهله اول، تابعی از تولید و فضای باثبات اقتصادی است. از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه، فقدان چنین فضایی سبب شده است که اشتغال نیز طبیعتاً تحت تأثیر منفی قرار گیرد.

قطع اینترنت و تعطیلی مدارس؛ حذف مشاغل غیررسمی

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه در جریان جنگ رمضان، اولین اقدام، قطع اینترنت بود، گفت: بسیاری از مشاغل که باعث رونق اشتغال در فصول بهار و تابستان شده بودند، به فضای مجازی وابسته بودند. تعداد زیادی از افراد، هرچند به صورت غیررسمی، از طریق این فضا امرار معاش می‌کردند. قطع اینترنت باعث شد بسیاری از این افراد شغل خود را از دست بدهند. از طرف دیگر، به خاطر تعطیلی مدارس، حتی افرادی که مهارت چندانی نداشتند اما از طریق اسنپ و تاکسی درآمد کسب می‌کردند، کسب و کارشان دچار مشکل شد.

وی در ادامه افزود: بررسی تراکنش‌های مالی حوزه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بخش‌هایی نظیر گردشگری، توریسم، بوم‌گردی، ساخت‌وساز و حتی حمل‌ونقل در تمامی استان‌های کشور، کمترین میزان تراکنش را به خود اختصاص داده‌اند؛ این بدان معناست که این بخش‌ها با رکود مواجه شده‌اند. با توجه به شرایط جنگی و آسیب‌های وارده به صنایع مادر نظیر پتروشیمی و فولاد، تمامی واحدهای فعال در زنجیره تأمین آن‌ها نیز به‌طور طبیعی با کاهش تولید و رکود مواجه خواهند شد؛ چرا که حتی در صورت عدم آسیب مستقیم، اخلال در عملکرد صنایع مادر، پیامدهای منفی خود را بر کل زنجیره تحمیل کرده و آن‌ها را دچار چالش‌های جدی می‌کند.

وی بیان کرد: این تعدیل‌ها یا مستقیماً ناشی از آسیب‌های جنگی، مانند اصابت مستقیم، هستند؛ یا به دلیل اخلال در صنایع مادر و قرارگیری در زنجیره تأمین آن‌ها؛ یا به واسطه وابستگی به اینترنت و فضای مجازی؛ و یا در نهایت، به سبب کاهش شدید تقاضا برای خدماتی نظیر اسنپ، تفریحات، و همچنین در حوزه‌هایی چون ساخت‌وساز و ساختمان‌سازی، رخ می‌دهند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه فضای حاکم بر اقتصاد، سرشار از نااطمینانی است و این وضعیت، انگیزه و رغبت فعالیت را از بسیاری از افراد سلب کرده است، گفت: ممکن است فردی تمامی امکانات لازم را فراهم کرده و انگیزه کافی برای شروع کار را نیز داشته باشد، اما تأمین مواد اولیه با موانع جدی روبرو شود؛ موانعی که ناشی از شرایط شدید تحریمی و محدودیت‌های لجستیکی و دریایی است.

وی در ادامه تأکید کرد: تمامی این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا بخش تولید آسیب جدی ببیند. در خصوص حداقل دستمزد نیز، همانطور که مستحضرید، افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها، حتی در غیاب جنگ، مورد تأیید بنده نبود. پیش از آغاز جنگ نیز، بنده چندان موافق این سطح از افزایش نبودم؛ زیرا معتقد بودم می‌شد راهکارهای حمایتی دیگری برای کارگران اتخاذ کرد که بار مالی سنگینی بر واحدهای تولیدی، که حتی پیش از جنگ نیز با چالش مواجه بودند، تحمیل نکند. تمام این عوامل دست به دست هم داده‌اند و ما را به وضعیتی رسانده‌اند که نه اشتغال رسمی سرپاست و نه اشتغال غیررسمی. البته این روند از قبل آغاز شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که ما همین حالا در «پیک» تعدیل نیرو قرار داریم، اما بی‌تردید این جریان رو به افزایش خواهد بود.

این کارشناس بازار کار در پاسخ به این پرسش که «وضعیت تقاضا در بازار چگونه است و آیا برای برخی واحدها تقاضا کم نیست؟»، چنین پاسخ داد: برخی واحدها مانند سوپرمارکت‌ها همچنان برای کالاهای خود تقاضا دارند؛ اما با توجه به افزایش قیمت‌ها، این وضعیت را باید بررسی کرد. زمانی که تورم ۶۰ درصدی توسط مرکز آمار اعلام می‌شود، این بدان معناست که خانوار قدرت خرید بسیاری از محصولات را از دست داده است؛ این خود نشان‌دهنده کاهش تقاضا است. از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی این سیگنال را به خانوارها نمی‌دهد که نسبت به تعویض مبلمان یا فرش خود اقدام کنند اما در حوزه محصولات غذایی، دولت به عنوان یک تقاضاکننده عمده عمل می‌کند تا با حمایت مالی از واحدها، از بروز بحران در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کند.

عزیزخانی توضیح داد: کالاهایی مانند اقلام اساسی و دارو، جزو ذخایر استراتژیک کشور محسوب می‌شوند. اگرچه قیمت آن‌ها بالاست، اما در صورت عدم تولید، دولت پس از یک ماه قادر به پاسخگویی به نیاز مردم نخواهد بود. با این حال، در حال حاضر هیچ تقاضایی برای خرید کالاهایی چون مبلمان و فرش وجود ندارد. حتی در ایام نوروز که سالانه اوج خرید مردم بود، امسال جنگ باعث شد بسیاری از کسب‌وکارها، از پوشاک و لوازم منزل گرفته تا سایر موارد، آسیب ببینند. در نتیجه، خرید قابل توجهی صورت نگرفت و شاهد کاهش تراکنش‌های مالی بودیم.