کد خبر: 4350407
تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۶

رشد ۲۷ درصدی نظارت بازار در البرز

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی در بازار استان، گفت: در بازه زمانی اخیر و هم‌زمان با شرایط خاص اقتصادی و روانی حاکم بر بازار، میزان بازرسی‌های انجام‌شده در واحدهای صنفی استان با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و در نتیجه این اقدامات، یک‌هزار و ۷۴۰ پرونده تخلف صنفی تشکیل و به مراجع ذی‌ربط ارجاع شده است.

رشد ۲۷ درصدی نظارت بازار در البرز
به گزارش ایکنا از البرز؛ محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان البرز با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و روانی حاکم بر بازار در دوره‌های اخیر اظهارکرد: مجموعه مدیریتی استان تلاش کرده است از تجربه بحران‌های گذشته به‌عنوان یک الگوی عملی برای مدیریت شرایط فعلی استفاده کند؛ به‌گونه‌ای که به جای اقدام پس از وقوع نوسان، روند رصد، پیشگیری و مداخله به‌صورت زودهنگام در دستور کار قرار گرفته است.
 
وی با بیان اینکه بخشی از اقدامات انجام‌شده بر اساس اختیارات تفویض‌شده از سوی شورای تأمین استان صورت گرفته است، افزود: همین اختیارات موجب شد جلسات تخصصی تنظیم بازار پیش از بروز التهابات احتمالی با فاصله زمانی کم و با تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر برگزار شود و دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی بیشتری وارد عمل شوند.
 
انصاری در ادامه با اشاره به نقش نیروهای انسانی در کنترل بازار تصریح کرد: یکی از نقاط قوت مدیریت بازار در مقاطع اخیر، استفاده هم‌زمان از ظرفیت نیروهای رسمی و مردمی بوده است. در کنار بازرسان سازمان، از مشارکت بازنشستگان، نیروهای داوطلب، بسیج اصناف و گروه‌های مردمی نیز بهره گرفته شد که این ترکیب، امکان پوشش گسترده‌تر سطح بازار را فراهم کرد.
 
این مسئول گفت: در شرایطی که فشار کاری بر بازرسان افزایش یافت، تعداد تیم‌های نظارتی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد و در برخی مقاطع، تا پنج برابر ظرفیت معمول، اکیپ‌های بازرسی در سطح استان فعال شدند. در مجموع بیش از ۱۲۰ اکیپ نظارتی به‌صورت هم‌زمان در بازار حضور داشتند و مأموریت‌های میدانی را انجام دادند.
 
مدیرکل صمت البرز با تأکید بر اینکه کنترل بازار تنها با ابزار نظارتی امکان‌پذیر نیست، گفت: بخشی از ثبات ایجادشده در بازار نتیجه استمرار جریان تولید و تأمین کالا است. هرچند برخی واحدهای تولیدی با محدودیت‌هایی در تأمین مواد اولیه مواجه بوده‌اند، اما چرخه تولید در استان متوقف نشده و با وجود دشواری‌ها ادامه یافته است.
 
وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت موجودی کالاهای اساسی در استان در سطحی قرار دارد که از نظر تأمین، نگرانی فوری برای بازار وجود ندارد و در برخی بخش‌ها نیز ذخایر قابل توجهی انباشته شده است که این موضوع نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی داشته است.
 
انصاری با اشاره به برخی تحولات بیرونی و اثر آن بر فضای روانی جامعه اظهارکرد: در مقاطعی، انتشار اخبار و تحلیل‌های غیررسمی در فضای مجازی موجب شکل‌گیری نگرانی‌هایی در میان مردم شد، اما تلاش شد با حضور میدانی بازرسان و اطلاع‌رسانی دقیق، از تشدید این نگرانی‌ها جلوگیری شود.
 
این مسئول با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی مدیریت بازار، کنترل رفتارهای سوداگرانه است، افزود: در شرایطی که بازار تحت تأثیر عوامل بیرونی دچار نوسان می‌شود، برخی افراد تلاش می‌کنند از این فضا برای کسب سودهای غیرمتعارف استفاده کنند. بر همین اساس، برخورد با تخلفات احتمالی در حوزه‌هایی مانند فروش اجباری، صدور فاکتورهای غیرشفاف و معاملات خارج از چارچوب رسمی در دستور کار قرار گرفته است.
 
انصاری گفت: هدف اصلی این است که اجازه داده نشود رفتارهای سودجویانه، تعادل بازار را بر هم بزند و اعتماد عمومی نسبت به نظام توزیع کالا خدشه‌دار شود.
 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی استان گفت: در بازه زمانی مورد بررسی، بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سطح واحدهای صنفی انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.
 
این مسئول با بیان اینکه نتیجه این بازرسی‌ها تشکیل حدود یک‌هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف و ارجاع آن‌ها به تعزیرات حکومتی بوده است، افزود: مقایسه آماری نشان می‌دهد هم تعداد پرونده‌ها و هم ارزش ریالی تخلفات نسبت به سال گذشته افزایش داشته که عمدتا مربوط به گران‌فروشی و کم‌فروشی بوده است.
 
انصاری با اشاره به وضعیت حوزه نان به عنوان یکی از بخش‌های حساس بازار اظهارکرد: حدود یک‌سوم از پرونده‌های تشکیل‌شده به این حوزه اختصاص دارد. این در حالی است که نانوایان از اقشار زحمتکش جامعه محسوب می‌شوند، اما در برخی موارد تخلفاتی مشاهده شده که ناچار به برخورد قانونی شده‌ایم و حتی در مواردی منجر به پلمب واحدهای متخلف شده است.
 
وی توضیح داد: افزایش تعداد پرونده‌ها به‌تنهایی نشان‌دهنده بهبود یا تشدید وضعیت نیست، بلکه بیانگر افزایش سطح نظارت و حساسیت دستگاه‌های اجرایی در برخورد با تخلفات است. با این حال، همچنان مسئله بازدارندگی جرایم یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تنظیم بازار است.
 
انصاری در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های نظارتی گفت: به نظر می‌رسد برای افزایش اثربخشی اقدامات کنترلی، نیاز به طراحی ابزارهای جدیدتر و کارآمدتر در سطح ملی وجود دارد تا بتوان از تکرار تخلفات جلوگیری و ثبات بیشتری در بازار ایجاد کرد.
 
وی همچنین از عملکرد استان در حوزه رسیدگی به شکایات مردمی و پایش بازار به‌عنوان یکی از نقاط قوت یاد کرد و افزود: البرز در برخی شاخص‌های نظارتی از جمله سرعت رسیدگی به شکایات و دقت در بررسی پرونده‌ها، در میان استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.
 
مدیرکل صمت البرز همچنین با تأکید بر استمرار رصد بازار گفت: برنامه‌ریزی شده است که پایش قیمت‌ها و وضعیت عرضه کالاهای اساسی به‌صورت روزانه ادامه یابد و انبارها، مراکز توزیع و واحدهای تولیدی به‌طور مستمر تحت نظارت باشند.
 
این مسئول خاطرنشان کرد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد استان از نظر تأمین کالاهای اساسی در وضعیت نسبتاً باثباتی قرار دارد و با ادامه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، امکان حفظ این ثبات در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.
 
انصاری در پایان گفت: هدف نهایی مجموعه مدیریت اقتصادی استان، ایجاد آرامش در بازار و اطمینان‌بخشی به مردم در حوزه تأمین معیشت است؛ هدفی که تحقق آن مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌ها، استمرار نظارت و مقابله جدی با هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا خواهد بود.

 

انتهای پیام
دبیر:
الناز دادمهر
captcha