لکه نفتی جزیره خارک منشأ خارجی دارد

به گزارش خبرنگار ایکنا، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در نشست خبری فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، حضور یافته بود، درباره لکه نفتی جزیره خارک گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان نهاد تخصصی، بررسی‌های اولیه را انجام داده و ادعاهای مطرح‌شده درباره منشأ این لکه نفتی را کاملاً رد می‌کند.

وی افزود: بر اساس نتایج پایش‌های ما، این لکه ناشی از تخلیه آب توازن آلوده به مواد نفتی از یک نفتکش غیرایرانی بوده است. هیچ گونه نشت نفتی از خطوط لوله یا تأسیسات نفتی شرکت نفت فلات قاره گزارش نشده است و آلودگی موجود منحصراً به همان تخلیه آب توازن مربوط می‌شود. این موضوع همچنان در دستور کار سازمان قرار دارد و تحلیل‌های تکمیلی نیز ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به عملکرد شفاف این سازمان در بحران‌های پیشین گفت: سال گذشته، زمانی که با آلودگی جدی هوا مواجه بودیم، گزارش پایش کیفی سوخت را منتشر کردیم و میزان گوگرد موجود در سوخت‌ها را به‌طور شفاف و تفکیک‌شده اعلام نمودیم. سازمان حفاظت محیط زیست این فرآیندها را به‌صورت مستقل انجام می‌دهد و تاکنون نیز نتایج پایش‌ها، همان‌گونه که در جوابیه سازمان منتشر شد، تأییدکننده منشأ غیرایرانی این آلودگی است.

انصاری در پاسخ به پرسشی دیگر درباره آسیب‌های محیط زیستی وارد شده به تنگه هرمز، توضیح داد: سازمان محیط زیست در این ایام با رویکردی چندوجهی، دیپلماسی فعالی را دنبال کرده و موضوعات را پیگیری نموده است. تنگه هرمز یکی از مؤلفه‌های اصلی سازوکار نظام جدید در حوزه مسائل محیط زیستی و حمایت از اکوسیستم‌های آسیب‌دیده است. مرکز بین‌الملل سازمان پیشنهادهایی ارائه داده که از جمله مهم‌ترین مطالبات در این نظام جدید، لحاظ کردن مسائل محیط زیستی و تمرکز بر بازسازی، احیا و ترمیم اکوسیستم‌های آسیب دیده در زمان جنگ است.

وی در پاسخ به ادعای مطرح‌شده از سوی رضا کیانیان بازیگر، مبنی بر پرداخت وجه به آقای کلانتری برای حفاظت از محیط زیست، گفت: سازمان در این باره جوابیه داده است. ما از دغدغه آقای کیانیان تشکر می‌کنیم، اما باید توضیح دهم که اساساً سازوکار اهدای تسهیلات بین‌المللی به این شکل نیست که به یک شخص حقیقی پرداخت شود. پروژه مشترک با سازمان ملل که کمک مالی آن از سوی دولت ژاپن تأمین شده، از سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ آغاز گردیده است. هم اکنون فاز دیگری از این پروژه را از سال ۱۴۰۳ شروع کرده‌ایم. نهادهای بین‌المللی تا زمانی که نظارت و رصد دقیقی بر هزینه‌کرد وجوه در جایگاه صحیح خود انجام ندهند، فاز بعدی پروژه را تمدید نمی‌کنند. بنابراین، ادعای پرداخت وجه به یک شخص فاقد اعتبار است، زیرا سازوکارهای ما با نهادهای بین‌المللی به‌وضوح تعریف شده و کمک ژاپن برای چهار تالاب در کشور اختصاص یافته است.