سه گره اصلی سیاستگذاری اجتماعی کشور
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به سه گره اصلی سیاستگذاری اجتماعی کشور گفت: گشودن این گرهها، بدون اتکا به پژوهش، همکاری بینبخشی و برنامهریزی بلندمدت امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، رویداد علمی ـ تخصصی سیاستگذاری حوزه «ازدواج، خانواده و جمعیت» با حضور بهمن عبدی مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان، امیرحسین واعظی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان، جمعی از مسئولان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه خانواده و جوانان، صبح امروز، سهشنبه ۱۲ خردادماه در مرکز همایشهای بینالمللی ایران آغاز شد.
این رویداد با هدف بررسی چالشها و فرصتهای پیشروی خانواده ایرانی و ارائه راهکارهای علمی و سیاستی در حوزه ازدواج، فرزندآوری و پایداری خانواده در حال برگزاری است و برنامههای این رویداد در سه محور اصلی شامل واکاوی تطبیقی سیاستهای ازدواج و تشکیل خانواده، پایداری خانواده و حکمرانی فرهنگی و پویایی جمعیت و سیاستهای فرزندآوری دنبال خواهد شد.
امیرحسین واعظی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان در این رویداد اظهار کرد: نشست حاضر با محورهای «پایداری خانواده و مناسبات بیننسلی»، «نوآوری در سیاستگذاری تشکیل خانواده» و «چالشها و راهکارهای اصلاح در حوزه جمعیت و فناوریهای فرزندآوری» به سه گره اصلی سیاستگذاری اجتماعی کشور میپردازد؛ گرههایی که گشودن آنها بدون اتکا به پژوهش، همکاری بینبخشی و برنامهریزی بلندمدت امکانپذیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه سیاستگذاری موفق تنها محصول نیتهای خوب نیست، افزود: سیاست خوب زمانی شکل میگیرد که مبتنی بر فهم دقیق مسئله، دادههای معتبر، تحلیل راهبردی و اجرای منسجم باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از مرحله دغدغه و شعار و حرکت به سمت تصمیمگیری مبتنی بر شواهد هستیم.
واعظی مأموریت مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان را فراتر از تولید گزارشهای پژوهشی و برگزاری نشستها دانست و تصریح کرد: وظیفه اصلی ما ایجاد پیوند میان دانش و تصمیمگیری است؛ به این معنا که مسائل واقعی جوانان، خانوادهها و نظام اجتماعی را به پرسشهای قابل پژوهش تبدیل کنیم، پاسخهای معتبر استخراج کرده و آنها را به زبان سیاست عمومی ترجمه نماییم تا تصمیمگیران بتوانند بر مبنای تصویری روشن از واقعیتها، مسیر حکمرانی آینده را تعیین کنند.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به یافتههای پژوهشی سالهای اخیر در حوزه ازدواج و خانواده گفت: مسئله اصلی در این حوزه تنها یک عامل مشخص نیست، بلکه شبکهای درهمتنیده از عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روانی، حقوقی و نهادی بر تصمیمات جوانان اثرگذار است. جوان امروز علاوه بر هزینههای تشکیل خانواده، با نااطمینانی نسبت به آینده، کاهش امنیت شغلی، دشواری تأمین مسکن، ضعف مهارتهای زندگی، تغییر الگوهای ارتباطی و کاهش برخی حمایتهای اجتماعی نیز مواجه است.
وی افزود: پژوهشها نشان میدهد پایداری خانواده صرفاً با حمایتهای مالی حاصل نمیشود. اگرچه حمایت اقتصادی ضروری است، اما کافی نیست. خانواده پایدار به مهارت گفتوگو، امنیت روانی، خدمات مشاورهای مؤثر، حمایتهای اجتماعی و پیوند سالم میان نسلها نیاز دارد. به همین دلیل موضوعاتی همچون توازن کار و زندگی، امنیت روانی خانواده، نقش مشاوره پیش از ازدواج و ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری از آسیبهای خانوادگی باید در کانون توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
واعظی با تأکید بر اینکه سیاستگذاری در حوزه خانواده باید از نگاه تکبعدی فاصله بگیرد، اظهار کرد: موفقیت در این حوزه مستلزم شکلگیری یک اکوسیستم جامع حمایت از خانواده است که ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روانی را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ازدواج پرداخت و گفت: سیاستهای تشویقی اگر در خلأ طراحی شوند، اثربخشی محدودی خواهند داشت. آنچه میتواند نرخ و کیفیت ازدواج را ارتقا دهد، ترکیبی هوشمندانه از حمایت اقتصادی، تسهیلگری اداری، دسترسی به خدمات مشاورهای، تقویت سرمایه اجتماعی و الگوسازی فرهنگی است. همچنین استفاده از تجربیات موفق جهانی ضروری است، اما این تجربیات باید متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران بومیسازی شوند.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به چالشهای حوزه جمعیت اظهار کرد: جوانی جمعیت صرفاً یک مسئله آماری نیست، بلکه موضوعی است که آینده توسعه کشور، بازار کار، نظام رفاه، آموزش و حتی تعادل میان نسلها را تحت تأثیر قرار میدهد. سیاستهای جمعیتی زمانی موفق خواهند بود که از سطح مشوقهای مقطعی فراتر رفته و به سمت ایجاد محیطی امن، پایدار و امیدوارکننده برای تصمیمگیری خانوادهها حرکت کنند؛ محیطی که در آن فرزندآوری انتخابی همراه با امنیت، کرامت و امکانپذیری باشد.
واعظی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف خاطرنشان کرد: قانون و سیاست زمانی اثربخش خواهند بود که اجراپذیر، هماهنگ و قابل پایش باشند. اگر دستگاهها به صورت جزیرهای عمل کنند و نظام ارزیابی و سنجش مستمر وجود نداشته باشد، حتی بهترین اسناد و برنامهها نیز در سطح متن باقی خواهند ماند. از این رو، شکلگیری سازوکار مشترک میان دستگاهی برای تعریف دقیق مسائل، تقسیم کار نهادی و ارزیابی مستمر سیاستها ضرورتی انکارناپذیر است.
وی همچنین نقش وزارت ورزش و جوانان را در این حوزه مهم ارزیابی کرد و گفت: این وزارتخانه به دلیل ارتباط مستقیم با نسل جوان، جایگاهی ویژه در طراحی و اجرای سیاستهای مرتبط با خانواده و جمعیت دارد. سیاستگذاری در این حوزه باید جوانمحور، خانوادهمحور و آیندهنگر باشد، چراکه جوان امروز بیش از هر چیز به اعتماد، فرصت، خدمات واقعی و چشماندازی روشن برای آینده نیاز دارد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان در ادامه به برخی پیشنهادهای عملی برای بهبود وضعیت ازدواج، خانواده و جمعیت اشاره کرد و گفت: تقویت نظام مشاوره پیش از ازدواج و حین زندگی مشترک، حمایت هدفمند از زوجهای جوان در حوزه مسکن، اشتغال و هزینههای آغاز زندگی، آموزش مهارتهای ارتباطی، حل تعارض، مدیریت مالی خانواده و فرزندپروری، بهرهگیری از ظرفیت خیرین و سازمانهای مردمنهاد تخصصی و همچنین استقرار نظام جامع پایش و ارزیابی سیاستها از جمله اقداماتی است که میتواند اثربخشی برنامههای این حوزه را افزایش دهد.
واعظی همچنین بر ضرورت توجه به عدالت مکانی و اجتماعی در سیاستگذاریها تأکید کرد و افزود: نیازها و مسائل جوانان در کلانشهرها، شهرهای کوچک و مناطق روستایی یکسان نیست؛ بنابراین سیاستهای ملی باید ضمن حفظ انسجام، متناسب با شرایط و اقتضائات محلی طراحی و اجرا شوند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیوند عقلانیت علمی با اراده اجرایی تصریح کرد: آینده ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت نه با یک بخشنامه، نه با یک نشست و نه با عملکرد یک دستگاه به تنهایی ساخته میشود، بلکه نیازمند عزم ملی، هماهنگی بین موبخشی، مشارکت نخبگان و اعتماد به جوانان و خانواده ایرانی است. مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان نیز خود را متعهد میداند که به عنوان حلقه اتصال میان مسئله، پژوهش و سیاستگذاری، در مسیر تدوین سیاستهای مؤثر، اجراپذیر و پایدار نقشآفرینی کند.
مداخلات اقتصادی و فرهنگی در سیاستگذاری
بهمن عبدی، مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست صرفاً ارائه یک الگوی از پیش تعیینشده برای حل مسائل حوزه ازدواج، خانواده و جمعیت نیست، بلکه تلاش شده است با بهرهگیری از دیدگاههای صاحبنظران و نخبگان، مسیرهای مؤثر برای سیاستگذاری آینده این حوزهها شناسایی و تدوین شود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای گذشته افزود: باید بپذیریم که بخش قابل توجهی از سیاستها و اقدامات انجامشده در حوزه ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت نتوانستهاند متناسب با هزینهها و ظرفیتهای صرفشده، نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشند و بسیاری از شاخصها همچنان روندی نگرانکننده دارند.
عبدی با تشریح آخرین وضعیت شاخصهای ازدواج کشور گفت: علاوه بر کاهش تعداد ازدواجهای ثبتشده، نرخ ازدواج زنان مجرد نیز از ۴.۳۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده کاهش حدود ۳۰ درصدی این شاخص در سه سال اخیر است. این در حالی است که جمعیت مجردان در معرض ازدواج در کشور افزایش یافته، اما میزان ازدواج روندی نزولی را تجربه کرده است.
مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به وضعیت خانواده در کشور اظهار کرد: اگرچه تعداد طلاقهای ثبتشده از حدود ۲۰۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۷۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است، اما دادههای استخراجشده از حدود یکهزار و ۵۰۰ مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در سراسر کشور نشان میدهد تعارضات و چالشهای درونخانوادگی همچنان روندی افزایشی دارد و نمیتوان صرف کاهش آمار طلاق، آن را به معنای بهبود کامل وضعیت خانواده دانست.
وی همچنین وضعیت شاخصهای جمعیتی را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: برای نخستین بار میزان خالص افزایش جمعیت کشور در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر رسیده است. از سوی دیگر، تعداد تولدهای ثبتشده که در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار به کمتر از یک میلیون نفر کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۹۲ هزار واقعه تولد رسیده است. همچنین نرخ جایگزینی جمعیت نیز کاهش یافته که بیانگر تشدید روند سالمندی جمعیت در سالهای آینده خواهد بود.
عبدی با اشاره به سیاستهای تشویقی موجود در حوزه ازدواج تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین ابزار حمایتی دولت در این حوزه، پرداخت وام ازدواج است، اما باید بررسی شود که این سیاست تا چه اندازه اثربخش، عادلانه و در دسترس همه جوانان است. بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۵۲۱ هزار متقاضی دریافت وام ازدواج از سال ۱۴۰۴ به سال ۱۴۰۵ منتقل شدهاند و موفق به دریافت تسهیلات خود نشدهاند.
وی افزود: همچنین در حالی که سالانه حدود ۴۳۰ تا ۴۷۰ هزار واقعه ازدواج در کشور ثبت میشود، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر میرسد که بخش قابل توجهی از آنان به دلیل مشکلاتی نظیر نداشتن ضامن یا دشواریهای اداری، حتی در مراحل ابتدایی فرآیند دریافت تسهیلات حذف میشوند.
مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان با اشاره به اختصاص حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای وام ازدواج در سال جاری گفت: با وجود پیشبینی منابع مناسب، همچنان روند پرداخت تسهیلات در برخی بانکها با کندی مواجه است و لازم است موانع اجرایی موجود برطرف شود.
وی از بازنگری در قانون تسهیل ازدواج جوانان خبر داد و اظهار کرد: قانون تسهیل ازدواج جوانان که در اوایل دهه ۱۳۸۰ تصویب شد، به دلیل محدودیتهای مالی و ضعف هماهنگی بین دستگاهی هیچگاه بهطور کامل اجرا نشد. اکنون وزارت ورزش و جوانان با همکاری صاحبنظران و فعالان این حوزه در حال بررسی مجدد این قانون است تا با اصلاح و بهروزرسانی آن، زمینه طراحی سازوکارهای جدید حمایتی برای ازدواج جوانان فراهم شود.
عبدی همچنین به نتایج یک پیمایش ملی درباره نگرش جوانان به ازدواج اشاره کرد و گفت: در این پژوهش که با مشارکت ۶ هزار و ۷۰۰ جوان مجرد بالای ۲۰ سال در میان زنان و بالای ۲۵ سال در میان مردان انجام شد، بیش از ۵۵ درصد پاسخگویان مسائل اقتصادی، ثبات شغلی و امنیت شغلی را مهمترین عامل مؤثر بر تصمیم به ازدواج عنوان کردند. در عین حال، ۴۵ درصد شرکتکنندگان اعلام کردند در صورت یافتن گزینه مناسب برای ازدواج، آمادگی تشکیل خانواده را دارند.
وی با تأکید بر اینکه سیاستگذاری در حوزه ازدواج باید ترکیبی از مداخلات اقتصادی و فرهنگی باشد، گفت: حل مسئله ازدواج صرفاً با حمایتهای مالی امکانپذیر نیست و باید همزمان زمینههای فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی نیز مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتباط مستقیم مسئله ازدواج با جوانی جمعیت اظهار کرد: بخش عمده بار جمعیتی کشور توسط فرزندان اول و دوم خانوادهها تأمین میشود؛ بنابراین سیاستهای جمعیتی بدون توجه به تسهیل ازدواج جوانان نمیتواند به نتایج مطلوب دست یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون مجرد در معرض ازدواج در کشور وجود دارد، افزود: فراهم کردن شرایط ازدواج برای این جمعیت نهتنها به بهبود شاخصهای جمعیتی کمک میکند، بلکه زمینه ایفای نقشهای مهم اجتماعی همچون همسری، مادری و پدری را نیز فراهم میآورد.
عبدی در پایان با تأکید بر اینکه این رویداد صرفاً یک نشست تشریفاتی نیست، بیان کرد: وزارت ورزش و جوانان تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان، پژوهشگران، فعالان اجتماعی و مدیران اجرایی، خروجیهای این نشست را به پیشنهادهای عملیاتی و سیاستهای قابل اجرا تبدیل کند تا زمینه تدوین نقشه راه مؤثر در حوزه ازدواج، خانواده و جمعیت فراهم شود.
انتهای پیام
