سازمانهای مردمنهاد بازوی توانمند دولت در کاهش آسیبهای اجتماعی هستند
ناهید پرویزپور گفت: سازمانهای مردمنهاد با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و حضور مؤثر در بطن جامعه، نقش مهمی در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی و سایر معضلات اجتماعی ایفا میکنند.
به گزارش ایکنا از لرستان، ناهید پرویزپور، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان، امروز ۱۶ خردادماه در دومین نشست شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردم نهاد در سال جاری با اشاره به جایگاه سمنها در توسعه اجتماعی، اظهار کرد: سمنها به عنوان حلقه واسط میان مردم و دستگاههای اجرایی، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی مسائل اجتماعی، آگاهسازی عمومی و ارائه راهکارهای مؤثر در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی به شمار میروند.
وی افزود: امروز آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، خشونتهای خانوادگی، بیکاری، حاشیهنشینی و آسیبهای ناشی از فقر فرهنگی نیازمند رویکردی مشارکتی و مردمی است و سازمانهای مردمنهاد میتوانند با استفاده از دانش تخصصی، تجربه میدانی و اعتماد اجتماعی، در کنار نهادهای دولتی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی و آموزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت سمنها در حوزه آگاهیبخشی، آموزش مهارتهای زندگی، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سلامت اجتماعی و حمایت از گروههای آسیبپذیر متمرکز شده که نتایج ارزشمندی در سطح جامعه به همراه داشته است.
پرویزپور ادامه داد: اجرای برنامههای آموزشی برای جوانان و خانوادهها، برگزاری کارگاههای پیشگیری از اعتیاد، مشاورههای تخصصی در حوزه خانواده و همچنین حمایت از افراد در معرض آسیب از جمله اقداماتی است که توسط سازمانهای مردمنهاد در استان دنبال میشود.
وی با اشاره به حمایت استانداری لرستان از فعالیت سمنها، تصریح کرد: تقویت مشارکتهای اجتماعی و مردمی از اولویتهای مهم مدیریت استان است و تلاش میشود زمینه حضور گستردهتر سازمانهای مردمنهاد در فرآیند تصمیمسازی و اجرای برنامههای اجتماعی فراهم شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است هر جا مردم و تشکلهای مردمی در کنار دستگاههای اجرایی قرار گرفتهاند، اثربخشی برنامههای اجتماعی افزایش یافته و دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی با سرعت و کیفیت بیشتری محقق شده است.
پرویزپور در پایان بر ضرورت حمایت همهجانبه از سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد و گفت: توسعه فعالیت سمنها، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
در این جلسه، ۵ پرونده مربوط به صدور و تمدید پروانه فعالیت تشکلهایی با اهداف و برنامههایی در حوزه اجتماعی، فرهنگی و امور خیریه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
ارتقای کیفی فعالیتهای مدنی و نظاممند کردن مشارکتهای مردمی در رفع آسیبهای اجتماعی استان، از اولویتهای اصلی این شورا در بررسی پروندههای مذکور است.
انتهای پیام
