درحالی که پلیس کاتالونیا در اسپانیا از طرح خود برای مبارزه با نفرتپراکنی خبر داده است، دیدهبان مبارزه با افراطگرایی الازهر این اقدام را گامی در جهت حفظ صلح اجتماعی خواند. 
به گزارش ایکنا به نقل از صدی البلد، گزارشهای مطبوعات اسپانیا نشان میدهد که پلیس کاتالونیا در حال تکمیل «نقشه پویای نفرتپراکنی» است، ابزاری امنیتی و اطلاعاتی پیشرفته که برای ردیابی گروهها، رهبران و هواداران ایدئولوژی افراطی طراحی شده است.
این ابتکار که توسط کمیسیون اطلاعات عمومی هدایت میشود، با هدف شناسایی محیطهای مستعد رادیکالیزه شدن و مداخله زودهنگام برای خنثی کردن خطرات قبل از تبدیل شدن آنها به تهدیدات واقعی برای صلح عمومی و انسجام اجتماعی انجام میشود.
آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت کشور اسپانیا، میزان تلاشهای تشخیص زودهنگام را در دو سال گذشته نشان میدهد، و ارقام نشاندهنده همگرایی قابل توجه در میزان هشدارهای ثبت شده است.
براساس این آمار، در مجموع ۲۰۸ هشدار در سال گذشته ثبت شده است و مسیرهای بالقوه افراطگرایی خشونتآمیز به ۱۶۱ هشدار رسید که نسبت به ۱۵۹ هشدار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
همچنین موارد مربوط به «تأثیر آموزشی و اجتماعی» در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۴ با ۴۷ هشدار ثابت ماند (از جمله اظهارات نژادپرستانه و تجلیل از نازیسم یا تروریسم در مدارس و رسانههای اجتماعی).
براساس آمار منتشر شده، رسیدگیهای کیفری در سال گذشته منجر به ارجاع ۱۳ پرونده به طور مستقیم به دادستانی عمومی برای تحقیقات قضایی شد.
در همین رابطه دیدهبان مبارزه با افراطگرایی الازهر در اظهار نظر در مورد این اقدام اسپانیا، تأکید کرد: ایجاد سیستمهای پیشگیرانه برای تشخیص زودهنگام، گامی ضروری برای حفظ صلح اجتماعی است، مشروط بر اینکه این سیستمها به حاکمیت قانون پایبند باشند و به حقوق بشر و کرامت انسانی احترام بگذارند.
این نهاد تأکید کرد: افراطگرایی یک شبه پدیدار نمیشود، بلکه از طریق لفاظیهای تحریکآمیز و تصاویر گمراهکننده نفوذ میکند. بنابراین، مقابله با آن نیازمند رویکردی جامع است که از بُعد امنیتی فراتر رود و شامل آموزش، آگاهی و مشارکت با نهادهای آموزشی و اجتماعی باشد.
دیدهبان مبارزه با افراطگرایی همچنین بر اهمیت تمایز روشن و ظریف بین اعمال دینی مشروع و افراطگرایی، و بین آزادی بیان و تحریک به خشونت، تأکید و خاطرنشان کرد: رعایت این موضوع باعث میشود تا از افتادن در دام تعمیمگرایی که میتواند اعتماد بین شهروندان و نهادهای دولتی را تضعیف کند، جلوگیری شود.
انتهای پیام