نقشه راه عبور از شکست دولت؛ از حکمرانی خوب تا ظرفیت‌سازی مسئله‌محور

به گزارش ایکنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارش «شکست دولت: مبانی نظری، شواهد تجربی و دلالت‌های سیاستی» آورده که مفهوم شکست دولت در چارچوب ادبیات اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد سیاسی متعارف ناظر بر ناتوانی دولت در تأمین مقادیر بهینه کالاهای عمومی و اجرای مؤثر سیاست‌ها است.

در ادامه تصریح شده که پدیده‌های نظام‌مند که ریشه در فساد و رانت جویی، ضعف ظرفیت دولت، محدودیت‌های اطلاعاتی دولت و رأی دهندگان و عدم تطابق نهادها با مسائل دارد و موجب تخصیص نادرست منابع، گسترش فساد، تضعیف ظرفیت دولت و کاهش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی می شود.

در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که مسائلی که در کشورهای درحال توسعه، با شدت و دامنه بیشتری مشاهده می‌شود. مطابق با این چارچوب نظری، راهکارهای سیاستی مواجه با مسئله شکست دولت حسب منشأ وقوع آن و نوع نگاه به نقش دولت و بستر تاریخی ـ نهادی هر کشور ناظر بر باز طراحی نهادی در جهت متفاوت است. به طوری که توصیه‌های سیاستی ملهم از رویکرد متعارف با تکیه بر نقش محدود دولت، عموما افزایش کیفیت حکمرانی و کاهش زمینه‌های رانت‌جویی و فساد است و بر اصلاح رویه‌های حکمرانی، افزایش شفافیت و پاسخگویی اشاره دارد.

در این گزارش ذکر شده که درحالی که رویکرد دولت توسعه‌گرا با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی فعالانه دولت در فرایند توسعه، نقطه شروع را در تقویت ظرفیت نهادی ـ سیاسی جهت غلبه بر مقاومت گرو‌ه‌های نامولد، خلق و هدایت رانت‌های مولد ترسیم می‌کند. با این وصف، انتظار بر این است که مطالعه حاضر به عنوان مقدمه‌ای بر اتخاذ این نوع نگاه بر اقدامات دولت مورد توجه قرار گیرد و دقت نظر در شناسایی و کنترل علل شکست دولت طی فرایند انتخاب، تدوین و اجرای سیاست‌ها تبدیل به رویه‌ای مرسوم در فرایند سیاست‌گذاری شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده که در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که عمومی ترین تعریف از شکست دولت به ناتوانی دولت در تأمین مقادیر بهینه کالاهای عمومی اشاره دارد. در تعریفی عملیاتی‌تر، شکست دولت به عنوان ترکیبی از خطای سهل انگاری و خطای اقدام معرفی می‌شود. خطای سهل انگاری ناظر بر ناتوانی دولت از انجام اقداماتی است که می‌تواند عملکرد اقتصادی را بهبود بخشد. خطای اقدام نیز در شرایطی رخ می‌دهد که دولت با اقدامات خود موجب افول عملکرد اقتصادی می‌شود.

در این گزارش گفته شده که در صورت‌بندی ریشه‌های شکست دولت، نقش دولت در فرایند توسعه اقتصادی جایگاهی محوری و تعیین‌کننده دارد. وجود دو رویکرد نظری غالب نسبت به کارکردهای دولت در فرایند توسعه، موجب شکل‌گیری اختلاف  نظر جدی درباره ریشه‌های اصلی شکست دولت و تعیین اولویت‌های سیاستی در کشورهای درحال توسعه شده است. به طوری که از منظر پارادایم دولت ارائه دهنده خدمات، مسئله سوءاستفاده از نفوذ شخصی ـ رانت‌جویی و فساد ـ نقشی محوری در بروز شکست دولت ایفا می‌کند. این مسئله ناظر بر رد فرض مستتر در الگوهای اقتصادی مبنی بر خیرخواهی همیشگی / ذاتی سیاستمداران و تأثیر گروه‌های ذینفع بر سیاست‌ها است.

در این گزارش گفته شده که درحالی که پارادایم دولت توسعه‌گرا بر ایفای نقش فعال دولت در تحول و پیشرفت جوامع اصرار می‌ورزد و شکست دولت را از منظر فقدان ظرفیت سیاسی در جهت ایفای نقش برای خلق و هدایت رانت‌های مولد و تغییرات هدفمند در حقوق مالکیت تحلیل می‌کند.

در این گزارش تصریح شده که از سایر علل شکست دولت نیز می‌توان به ناآگاهی (فقدان وجود اطلاعات کامل نزد مقام سیاستگذار و رأی دهندگان) کیفیت پایین سیاست گذار( تأثیر ویژگی هایی فردی) و فقدان ظرفیت مالی ـ اجرایی و قابلیت دولت اشاره داشت که مورد اخیر عموما به دلیل تقلید و اتخاذ سیاست‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و فشار بیش از حد و اقدام زودهنگام ناشی می‌شود که متعاقبا واگرایی شدید بین برون داد نظری و عملی سیاست‌ها را در پی دارد.

در بخش پیشنهادات این گزارش هم بیان شده که باتوجه به اینکه پژوهش حاضر مسئله شکست دولت را در مفهوم عام آن بررسی می‌کند و بر سیاست مشخصی تمرکز ندارد؛ فاقد توصیه‌های جزئی و تقنینی است. ضمن اینکه کاربست اقدامات پیشنهاد شده نیازمند توجه به بستر تاریخی ـ نهادی مسائل است. با این حال رویکردها و دلالت‌های سیاستی ذکر شده، به لحاظ شناسایی و پیشنهاد رویکردهای کلی در جهت کاهش شکست‌های دولت روشنگر است. این رویکردها و دلالت‌های سیاستی براساس علل شکل‌گیری شکست متفاوت است.

در ادامه عنوان شده که به طوری که مطابق با پارادیم دولت ارائه دهنده خدمات، توجه اصلی بر کاهش فساد و رانت جویی است. که این مهم از طریق پیگیری توصیه‌های مرتبط به ایده حکمرانی خوب نظیر اصلاح ساختارها و قواعد سیاست گذاری براساس واقعیت‌های موجود، افزایش شفافیت و پاسخگویی و گسترش رویه‌های دمکراتیک به دست می‌آید.

در این گزارش تصریح شده که اما از منظر پارادایم دولت توسعه‌گرا نقطه شروع، نه حرکت در جهت کاهش رانت‌ها و تقویت دموکراسی، بلکه با تأکید بر نقش مهم دولت در فرایند توسعه، ارتقای ظرفیت نهادی دولت در جهت امحای رانت‌های نامولد، خلق رانت‌های مولد و تقویت گروه‌های مولد است تا از این طریق اهداف رشد و توسعه محقق و سپس وجوه حکمرانی خوب به مثابه نتیجه و محصول این فرایند پدیدار گردد.

در این گزارش بیان شده که این رویکرد شامل خنثی‌سازی گروه‌های غیرمولد، سازماندهی گروه‌های مولد و همراه سازی برخی گروه‌های غیرمولد می‌شود. در واقع طبق این دیدگاه آغاز مسیر غلبه بر مسئله شکست دولت در کشورهای در حال توسعه، نه با کاهش حدود مداخله دولت، بلکه با قبول نقش فعال دولت در فرایند توسعه تبیین می‌شود.

در این گزارش گفته شده که  از این منظر توجه به اقتصاد سیاسی دولت‌سازی و فرایند توسعه ظرفیت‌های دولت قابل طرح است. به طوری که ساخت ظرفیت دولت به صورت یک فرایند و نه یک رویداد مشخص شناسایی شده؛ ازاین رو، تعهد میان مدت و درک محدودیت‌ها و شرایط محیطی مؤثر در بلندمدت برای ساخت و تقویت آن مهم تلقی می‌شود. این فرایند با عبور از نسخه‌های جهان شمول، با تشخیص یک مکان و هدف خاص آغازو شامل یک فرایند مداوم، با سازگاری و یادگیری سیستمی است که عوامل توانمندساز، اعتماد شهروندان به دولت و بهبودهای مکرر به مثابه اجزای کلیدی آن شناخته می‌شود. در این شرایط افزایش ظرفیت دولت نه تنها نیازمند راه حل‌های فنی، بلکه مستلزم توجه به مسائل از دریچه اقتصاد سیاسی نظیر همسویی انگیزه‌های ذی نفعان نیز خواهد بود.

در این گزارش گفته شده که در بعد ظرفیت اجرایی دولت نیز ارتقای قابلیت از طریق رویکرد انطباق رفت و برگشتی مسئله محور PDIA توصیه می‌شود که در دل خود توجه به ظرفیت نهادی موجود، اجتناب از تقلید و آرمان گرایی در انتخاب سیاست‌ها را دارد (به مثابه یک رویکرد مدیریتی کوتاه مدت که ناظر بر اتخاذ گزینه‌های سیاستی است که صرفا بر نتایج تمرکز دارد). در این روش به جای اعمال راه حل‌های کپی برداری شده، ابتدا مسئله به صورت دقیق تعریف و تحلیل می‌شود تا راه‌حل‌ها متناسب با شرایط خاص و نیازهای واقعی محلی طراحی شوند. سپس به جای اجرای یک طرح بزرگ، راه‌حل‌های کوچک و قابل آزمایش اجرا می‌شوند و در طول این فرایند خروجی آزمایش‌ها بررسی شده و درصورت نیاز اصلاح می شوند.

در این گزارش تصریح شده که در نهایت باید توجه داشت که گزارش حاضر، ضمن احصا و تبیین چارچوب شکست دولت از ادبیات، بر این نکته نیز تأکید دارد که چارچوب‌های تحلیلی مورد اشاره در بسترهای تاریخی و نهادی مشخصی تکوین یافته‌اند و ارزیابی کاربست آنها در مورد ایران، مستلزم توجه به محدودیت‌های تبیینی، شرایط و امکان تاریخی آن‌هاست.

متن کامل این گزارش را  اینجا ببیند.