زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت واردات واگنهای مترو از چین و احتمال منتفی شدن این قرارداد، گفت: در این زمینه اقدامات مهمی انجام شده و معاونت عمرانی وزارت کشور عملکرد بسیار مطلوبی داشته است. هماهنگیهای لازم با طرف چینی انجام شده و قرارداد مربوط به حمل واگنها نیز منعقد شده است.
وی افزود: طبق برنامه، حمل این واگنها باید از طریق دریا انجام شود و به محض فراهم شدن شرایط عادی، محمولهها به کشور منتقل خواهند شد. در شرایط فعلی، تنها یک توقف موقت و اضطراری به دلیل شرایط جنگی ایجاد شده است، اما هیچگونه انصراف یا لغوی در قرارداد وجود ندارد و این پروژه در زمان مناسب اجرایی خواهد شد.
زینیوند در ادامه نشست خبری، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون صدور گواهینامه برای بانوان، اظهار کرد: وزارت کشور مجری قانون است و در این زمینه نیز موانع قانونی وجود نداشت و تنها فراهم شدن برخی زیرساختها و تصویب آییننامههای اجرایی از سوی دولت ضروری بود که این مراحل انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر، همه مسائل و الزامات قانونی این موضوع برطرف شده و هیچ مانع قانونی برای اجرای آن وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به برخی مباحث مطرحشده درباره ملاحظات شرعی نیز گفت: هر قانونی که مراحل تصویب را طی کرده و به مرحله اجرا میرسد، به این معناست که تمامی بررسیهای قانونی و شرعی آن انجام شده و از این جهت نیز هیچ مانعی وجود ندارد.
زینیوند ادامه داد: اکنون مقدمات اجرایی این قانون فراهم شده و دستگاههای مرتبط در حال آمادهسازی زیرساختها و تمهیدات لازم برای اجرای آن هستند.
وی تأکید کرد: با توجه به رفع موانع، تصویب قانون، فراهم شدن الزامات اجرایی و موافقت همه ارکان قانونی کشور، انشاءالله بهزودی شاهد اجرای این قانون برای بانوان خواهیم بود.
زینیوند در ادامه نشست خبری، در پاسخ به پرسشی درباره تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت صیانت از وحدت ملی و اینکه آیا باید با افرادی که از تریبونهای رسمی به تفرقهافکنی دامن میزنند برخورد شود، اظهار کرد: تأکید مستمر و مکرر رهبر معظم انقلاب بر این موضوع، بهویژه در مقطع اخیر، نشاندهنده اهمیت و حساسیت بالای مسئله وحدت ملی است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در پیامهای اخیر خود، از جمله پیام مربوط به آغاز سومین سال فعالیت مجلس، با ادبیاتی صریح و مؤکد بر پرهیز از تنازع، اختلافات سیاسی و حفظ «اتحاد مقدس» تأکید کردهاند؛ همان کلیدواژهای که رهبر شهید نیز از آن استفاده میکردند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: حفظ وحدت و پرهیز از دوقطبیسازی، حتی در شرایط عادی نیز برای کشور اهمیت دارد، اما در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
وی با اشاره به وظایف وزارت کشور در حوزه مدیریت داخلی کشور گفت: سرمایه اجتماعی برای وزارت کشور اهمیت ویژهای دارد و این وزارتخانه بهعنوان متولی هماهنگی و همافزایی در حوزه مدیریت داخلی، با صدور ابلاغیهها، تأکیدات وزیر کشور، رایزنیها و تعامل مستمر استانداران، در جهت تقویت انسجام ملی اقدام میکند.
زینیوند با بیان اینکه تنوع دیدگاهها در جامعه امری طبیعی است، اظهار کرد: ایران کشوری با بیش از ۹۰ میلیون نفر جمعیت، متنوع، متمدن و تحصیلکرده است و طبیعی است که به تعداد افراد جامعه، دیدگاههای مختلف وجود داشته باشد. این تفاوت دیدگاهها نهتنها ایراد نیست، بلکه نشانه پویایی جامعه، عمق فرهنگی و ظرفیت بالای کشور است.
وی افزود: حضور جریانهای مختلف سیاسی، رقابت آنها در انتخابات و تشکیل دولتها و مجالس گوناگون نیز از همین پویایی حکایت دارد. همچنین مردم، نخبگان، رسانهها و صاحبان قلم حق دارند دیدگاهها و نقدهای خود را بیان کنند و کسی نباید صرفاً به دلیل بیان نظر متفاوت، مورد اتهام قرار گیرد.
سخنگوی وزارت کشور در عین حال تأکید کرد: اما موضوع دیگری نیز وجود دارد و آن زمانی است که فرد یا جریانی با استفاده از امکانات عمومی و تریبونهای متعلق به نظام، اعم از ساختارهای دولتی یا غیردولتی، بهصورت سازمانیافته در مسیر ایجاد اختلاف، تضعیف انسجام ملی و دوقطبیسازی حرکت کند. این موضوع نه از نظر شرعی پذیرفته است و نه از نظر قانونی.
وی ادامه داد: هیچ فردی حق ندارد از تریبونهایی که متعلق به عموم مردم است، استفاده جناحی کند؛ چه در دولت، چه در سایر نهادها، چه در رسانههای وابسته به حاکمیت، چه در صدا و سیما و چه در هر جایگاه دیگری. هرگونه اقدامی که موجب اخلال در وحدت و انسجام ملی شود، از منظر قانونی قابل قبول نیست.
زینیوند تصریح کرد: همه دستگاههای مسئول، از جمله قوه قضاییه، موظف هستند در چارچوب قانون با چنین مواردی برخورد کنند.
وی با تفکیک میان نقد و تخریب گفت: انتقاد سازنده از مسئولان با تخریب سازمانیافته تفاوت دارد. زمانی که مسئولان و سران قوا که براساس ساختارهای رسمی کشور و با تأیید رهبر معظم انقلاب مسئولیت اداره امور و پیشبرد دیپلماسی را برعهده دارند، بهصورت هدفمند مورد توهین و تخریب قرار میگیرند، دیگر نمیتوان آن را در چارچوب نقد طبیعی تلقی کرد.
سخنگوی وزارت کشور افزود: این اقدامات علاوه بر آنکه مورد اعتراض اکثریت مردم است، بارها نیز از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تذکر قرار گرفته و دستگاههای مسئول نیز موظف به برخورد قانونی با آن هستند.
زینیوند با تشریح موضع رسمی وزارت کشور گفت: سیاست وزارت کشور، بهرسمیت شناختن اختلافنظرها، استقبال از نقدهای سازنده، همکاری با همه جریانهای سیاسی و پرهیز از هرگونه تبعیض میان گروهها و سلایق سیاسی است؛ اما در مقابل، این وزارتخانه وظیفه دارد از طریق شوراهای تأمین و شورای امنیت کشور با هرگونه اقدام سازمانیافته از سوی هر فرد، گروه یا جناح که در جهت برهم زدن انسجام، آرامش و امنیت کشور باشد، برخورد کند؛ ابتدا از طریق تذکر و اقدامات پیشگیرانه و در صورت لزوم، با استفاده از ظرفیتهای قانونی و قضایی.
وی بیان کرد: در راستای اجرای رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب که مورد تأکید سپاه، بسیج و سایر دستگاههای مسئول نیز قرار گرفته است، وزارت کشور نیز اقدامات لازم را برای صیانت از وحدت و انسجام ملی با جدیت دنبال خواهد کرد.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره همکاریهای امنیتی ایران با کشورهای همسایه در حوزه مقابله با گروههای تروریستی و همچنین آخرین اقدامات انجامشده برای برگزاری مراسم اربعین، اظهار کرد: وزارت کشور در جایگاه شورای امنیت کشور، در کنار دستگاههای امنیتی، انتظامی و نظامی، مسئولیت بخشی از امور مربوط به مرزها را بر عهده دارد و در این چارچوب، با کشورهای همسایه همکاریهای مستمر امنیتی برقرار است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و دیگر همسایگان خود تفاهمنامههای امنیتی دوجانبه، چندجانبه و منطقهای دارد و این تفاهمنامهها بهصورت مستمر مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار میگیرد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: این موضوع تنها مختص ایران نیست و همه کشورهای منطقه با تهدیدات امنیتی روبهرو هستند؛ همانگونه که عراق، افغانستان، پاکستان و حتی ترکیه نیز در سالهای گذشته با چالشهای امنیتی، از جمله کودتا، مواجه بودهاند و جمهوری اسلامی ایران نیز در آن مقاطع همکاریهای لازم را با کشورهای همسایه داشته است.
وی با تأکید بر سیاست حسن همجواری جمهوری اسلامی ایران گفت: همکاریهای رسمی امنیتی با کشورهای همسایه برقرار است و در عین حال، جمهوری اسلامی ایران با اشراف اطلاعاتی کامل، هرگونه تحرک گروهکها، سرویسهای جاسوسی یا جریانهایی را که در آن سوی مرزها علیه امنیت کشور توطئه کنند، بهصورت دقیق رصد میکند.
زینیوند در ادامه، درباره آخرین تمهیدات ستاد اربعین برای خدمترسانی به زائران اظهار کرد: طی سالهای گذشته و با تجربه برگزاری این مراسم عظیم معنوی، زیرساختهای اربعین هر سال توسعه یافته و امسال نیز وزارت کشور، ستاد مرکزی اربعین و دولت تمرکز ویژهای بر ارتقای زیرساختها، مدیریت هوشمند تردد، افزایش ظرفیت حملونقل و توسعه خدمات پشتیبانی دارند.
وی افزود: جزئیات این اقدامات همزمان با آغاز موج اصلی سفرهای اربعین، از سوم تا پانزدهم مردادماه، از سوی ستاد مرکزی اربعین بهصورت مستمر اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر لزوم دریافت اخبار از منابع رسمی گفت: از همه مردم عزیز درخواست میکنیم، بهویژه در شرایط کنونی، اخبار مربوط به اربعین را تنها از ستاد مرکزی اربعین، وزارت کشور، صداوسیما و سایر مراجع رسمی دریافت کنند و به اخبار و اطلاعرسانیهای غیررسمی توجه نداشته باشند.
وی همچنین از زائران خواست هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام در سامانه «سماح» اقدام کنند و اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشها، تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند. ثبتنام در سامانه، علاوه بر برنامهریزی بهتر برای مدیریت تردد زائران، امکان ارائه خدماتی همچون بیمه و سایر خدمات مورد نیاز را نیز فراهم میکند.
زینیوند تأکید کرد: مردم ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند، چراکه این موضوع هم به نفع خود زائران است و هم به برنامهریزی بهتر دستگاههای مسئول کمک میکند. از سوی دیگر، هیچ محدودیتی برای ثبتنام متقاضیان وجود ندارد و سامانه ظرفیت لازم را برای ثبتنام همه زائران دارد.
وی درباره تسهیل عبور از مرزها نیز گفت: سامانه کنترل گذرنامه بهگونهای طراحی شده که زمان توقف زائران در مرزها به حداقل برسد. طبق استاندارد مورد نظر، فرآیند کنترل گذرنامه در حدود چهار ثانیه انجام میشود و این موضوع با هماهنگیهای صورتگرفته با طرف عراقی در حال اجراست.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همه امکانات لازم از جمله تأمین آب، خدمات رفاهی، حملونقل، اورژانس، هلالاحمر، زیرساختهای هوشمند و همچنین قرارگاههای امنیتی در مرزها پیشبینی شده است. علاوه بر این، قرارگاه مشترک امنیتی میان ایران و عراق نیز فعال است و تمامی تدابیر لازم برای برگزاری ایمن و روان مراسم اربعین اتخاذ شده است.
وی بیان کرد: تأمین امنیت، ایمنی، تسهیل تردد و ارائه خدمات مناسب به زائران از مهمترین اولویتهای دولت است. اربعین یک حرکت مردمی است و بخش عمده خدمات توسط مردم ارائه میشود، اما دولت وظیفه دارد برای میلیونها زائر ایرانی و اتباع سایر کشورهایی که از مسیر ایران عازم عتبات عالیات میشوند، بهترین امکانات، امنیت و تسهیلات لازم را فراهم کند و خوشبختانه همه این اقدامات طبق برنامه در حال انجام است.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره طرح ساخت پناهگاه، اظهار کرد: وقتی از موضوع پناهگاه سخن گفته میشود، نباید این تصور برای مردم ایجاد شود که تصمیمی برای تداوم دائمی جنگ وجود دارد یا کشور در شرایطی قرار گرفته که قرار است همواره با جنگ مواجه باشد.
وی افزود: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که هر زمان منافع ملی، امنیت ملی، استقلال و هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی کشور تأمین شود و شرایط برای پایان جنگ فراهم باشد، مسئولان در همان لحظه از خاتمه جنگ استقبال خواهند کرد و هیچکس به دنبال استمرار جنگ نیست.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع از کشور است، گفت: جنگی که امروز با آن مواجه هستیم، یک جنگ وجودی است و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت کشور است.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای دنیا، حتی کشورهایی که سالها از نظر ژئوپلیتیکی یا تاریخی در معرض تهدید نبودهاند، برای شرایط اضطراری و جنگی زیرساختهایی مانند پناهگاه پیشبینی کردهاند. بهعنوان نمونه، کشوری مانند سوئیس نیز در این زمینه برنامهریزیهای گستردهای داشته است.
زینیوند با اشاره به موقعیت تاریخی و ژئوپلیتیکی ایران اظهار کرد: ایران به دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی، پیشینه تمدنی، عمق فرهنگی و تأثیرگذاری منطقهای خود، فارغ از اینکه در دورههای مختلف چه حکومتی بر کشور حاکم بوده، همواره در معرض تهدید و تهاجم قرار داشته است؛ بنابراین طبیعی است که یکی از ابتداییترین و ضروریترین اقدامات در حوزه پدافند غیرعامل، پیشبینی زیرساختهای مورد نیاز برای شرایط جنگی باشد.
وی افزود: متأسفانه در سالهای پس از جنگ، در برخی موارد از موضوع پناهگاهها غفلت شد و حتی تعدادی از این فضاها به کاربریهای دیگری اختصاص یافت که این اقدام، اشتباه بود.
سخنگوی وزارت کشور در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد: با توجه به این ملاحظات، ایجاد و پیشبینی پناهگاهها بهعنوان یکی از اصول مهم پدافند غیرعامل در کشوری مانند ایران، مورد توجه قرار دارد و در این زمینه تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره روند بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ، بهویژه در استانهای جنوبی کشور و اختصاص بودجه آن، اظهار کرد: ستاد ملی بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ در بالاترین سطح دولت، به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با دبیری سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: همانگونه که در نشستهای پیشین نیز اشاره کرده بودم، نخستین اولویت این ستاد، بازگرداندن هرچه سریعتر شرایط عادی زندگی مردم و ساماندهی امور شهروندان در مناطق آسیبدیده است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: چه در جنگ جاری که تمرکز آن بر استانهای جنوبی کشور است و چه در هر نقطه دیگری که بهصورت اضطراری دچار آسیب شود، هرگاه زیرساختهای حیاتی دچار خسارت شوند، منابع و اعتبارات موجود بهصورت طبیعی و بر اساس اولویت، به همان مناطق اختصاص مییابد تا روند بازسازی و احیای خدمات با سرعت آغاز شود.
وی با اشاره به نقش استانداران در این زمینه گفت: استانداران نیز علاوه بر ظرفیتهای ملی، از امکانات و ظرفیتهای استانی و مشارکتهای مردمی برای تسریع در روند بازسازی استفاده میکنند.
زینیوند تصریح کرد: دولت نیز متناسب با توان مالی و منابع درآمدی کشور، اقدامات لازم را انجام میدهد، اما در شرایط کنونی، اولویت نخست، پشتیبانی از نیروهای مسلح و تقویت میدان دفاع است؛ چراکه امروز مهمترین میدان، میدان نظامی است و طبیعی است که بیشترین حمایتها در وهله نخست به این بخش اختصاص یابد.
وی افزود: پس از آن، بازسازی زیرساختهای حیاتی مانند شبکه برق، راههای مواصلاتی، تأسیسات آب و سایر خدمات عمومی که زندگی مردم به آن وابسته است، در اولویت قرار دارد و ستاد بازسازی نیز بر همین اساس برنامهریزی و اقدام میکند.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در کلانشهرها، شهرداریها مسئولیت اصلی بازسازی را بر عهده دارند و در سایر شهرها نیز این مسئولیت با بنیاد مسکن و با مدیریت و تدابیر استانداران دنبال میشود. در سطح ملی نیز ستاد ملی بازسازی به ریاست رئیسجمهور مستقر است و روند برنامهریزی و تصمیمگیری برای بازسازی مناطق آسیبدیده را پیگیری میکند.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی کشور برای مواجهه با آسیبهای احتمالی به زیرساختهای حیاتی، از جمله شبکه آب، برق، راههای ارتباطی و نحوه تأمین نیازهای مردم استانها و جزایر جنوبی، اظهار کرد: جنگ، شرایط خاص خود را دارد و طبیعی است که در جنگ، دشواریها و خسارتها وجود داشته باشد. امروز جمهوری اسلامی ایران با یک جنگ وجودی تمامعیار در برابر دشمنی مواجه است که هیچ حد و مرزی برای تجاوز، تخریب و غارت منابع کشورها قائل نیست.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ، بهویژه در دوره معاصر، هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است و امروز نیز هر زمان که منافع ملی، امنیت کشور و استقلال ایران تأمین شود و دشمن دست از تجاوز بردارد، ادامه جنگ موضوعیتی نخواهد داشت.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، گفت: ما جنگطلب نیستیم، بلکه از امنیت ملی، تمامیت ارضی و منافع کشور دفاع میکنیم و این تفاوتی اساسی با رویکرد دشمن دارد.
وی با اشاره به برخی تحرکات اخیر درباره تنگه هرمز اظهار کرد: در حالی که توافقها و تفاهمهایی درباره نحوه تردد در تنگه هرمز وجود دارد، برخی کشورها همزمان تلاش میکنند با طرح ادعاهای تاریخی، سفارش تولید مقالات و تحریف اسناد، جایگاه حقوقی و هویت تاریخی این آبراه راهبردی را زیر سؤال ببرند و اهمیت استراتژیک آن را برای ایران کمرنگ کنند.
زینیوند تصریح کرد: طبیعی است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر چنین اقداماتی بیتفاوت نباشند. ما راهی جز دفاع از امنیت ملی، منافع کشور و جایگاه راهبردی ایران نداریم.
وی درباره آمادگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت بحران نیز گفت: برای همه سناریوهای احتمالی، از جمله بدترین شرایط، برنامهریزی و آمادگی لازم وجود دارد. امیدواریم هیچگاه این سناریوها محقق نشود، اما مدیریت بحران اقتضا میکند که کشور برای سختترین شرایط نیز آماده باشد.
سخنگوی وزارت کشور افزود: دشمن در حملات اخیر، برخی زیرساختها از جمله راههای مواصلاتی، خطوط راهآهن، تأسیسات آبشیرینکن و سایر زیرساختهای حیاتی، بهویژه در استان هرمزگان، را هدف قرار داده است، اما جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بالایی برای بازسازی و استمرار خدمات برخوردار است.
وی ادامه داد: نمونه این آمادگی را در روزهای پایانی جنگ شاهد بودیم؛ زمانی که به دلیل شرایط امنیتی، برخی ایستگاههای راهآهن برای چند ساعت تعطیل شدند یا همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید، ارتباط ریلی در برخی مسیرها از جمله مشهد دچار وقفه شد، اما این اختلالها در کوتاهترین زمان مدیریت و برطرف شد.
زینیوند تأکید کرد: ظرفیتهای کشور برای مدیریت بحران بالاست و همه دستگاههای اجرایی، خدماترسان و امدادی آمادگی لازم را برای تأمین نیازهای مردم، از جمله آب، برق، مواد غذایی، حملونقل و سایر خدمات ضروری، بهویژه در استانها و جزایر جنوبی، دارند.
وی در پایان این بخش بیان کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش دارد با هدف قرار دادن زیرساختها و ایجاد فشار اجتماعی، مردم را تحت فشار قرار دهد، اما موفقیت در این جنگ نیازمند همراهی مردم و حفظ انسجام ملی است و جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با همه سناریوهای احتمالی آمادگی کامل دارد.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خدماترسانی به مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق آسیب دیده از جنگ و همچنین ابلاغ دستورالعملهای جدید برای برگزاری تجمعات و مراسم عمومی، اظهار کرد: خوشبختانه هیچ نقطهای از کشور وجود ندارد که ارتباط آن با مرکز مدیریت کشور قطع شده باشد و امکان خدماترسانی به آن فراهم نباشد.
وی افزود: برای نمونه، بخشدار جزیره خارگ دو تا سه هفته پیش بهصورت برخط ویدئوکنفرانسی با رئیسجمهور گفتوگو کرد. همچنین روز گذشته نیز با فرمانداران قشم، جاسک و دیگر شهرستانها جلسات وبیناری برگزار شد که نشاندهنده اشراف کامل دولت بر وضعیت مناطق مختلف کشور است.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: تسلط بر مدیریت کشور بهطور کامل وجود دارد و هیچ منطقهای نیست که دولت نتواند به آن خدمات ارائه دهد یا ارتباط مدیریتی با آن برقرار نباشد.
وی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره ابلاغ دستورالعمل جدید برای برگزاری تجمعات، مراسم عمومی و رویدادها به استانداران، گفت: مهمترین و جامعترین دستورالعمل در این زمینه، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است و هیچ دستورالعملی منسجمتر، دقیقتر و چارچوبمندتر از فرمایشات ایشان وجود ندارد.
زینیوند افزود: ممکن است برخی افراد به این رهنمودها بیتوجهی کنند یا برداشتهای شخصی از آن داشته باشند، اما ملاک عمل وزارت کشور همان بیانات صریح رهبر معظم انقلاب است.
وی با اشاره به بازپخش بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب از رسانه ملی اظهار کرد: ایشان بارها تأکید کردهاند که منظورشان از سخنان و رهنمودها کاملاً روشن است و نباید با تفسیرهای شخصی، محتوای آن دچار تحریف شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور نیز همین رهنمودها را بهعنوان خطمشی اصلی در حوزه حفظ انسجام ملی و مدیریت تجمعات به استانداران ابلاغ کرده و مبنای عمل قرار داده است.
وی افزود: وزارت کشور بهصورت مستمر با سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و استانداران در ارتباط است و هماهنگیهای لازم برای برگزاری تجمعات و مراسمها انجام میشود.
زینیوند با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این تجمعات در راستای حمایت از کشور در برابر تجاوز دشمن برگزار میشود، گفت: این اجتماعات بخشی از دفاع ملی در برابر دشمن متجاوز به شمار میرود و در شرایط کنونی ضرورتی برای توقف آنها وجود ندارد.
وی ابراز کرد: تاکنون نیز هیچ ابلاغیهای مبنی بر پایان برگزاری این تجمعات صادر نشده است و از مردم درخواست میکنیم اخبار مربوط به این موضوع را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نداشته باشند.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: حضور مردم در این اجتماعات، جلوهای از دفاع ملی و حمایت از امنیت کشور است و بخش بزرگی از ملت ایران طی ماههای گذشته با حضور در صحنه، پشتیبان نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور بودهاند و وزارت کشور نیز در اجرای سیاستهای خود، رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب را مبنای اصلی عمل قرار داده است.
زینیوند در ادامه این نشست خبری، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران درگیر یک «جنگ وجودی» است، اظهار کرد: این موضوع بارها تبیین شده و به اعتقاد من از مسائلی است که آنقدر روشن و آشکار است که دیگر نیازی به توضیح ندارد.
وی افزود: ایجاد دوقطبی در شرایط جنگی نه اقدامی عاقلانه است و نه با منافع ملی کشور سازگار. در شرایط عادی سیاسی ممکن است جریانهای مختلف برای رقابتهای انتخاباتی، جذب هواداران یا افزایش مشارکت مردم، فضای رقابتی و حتی دوقطبی سیاسی ایجاد کنند که این امر در چارچوب رقابتهای سیاسی قابل تحلیل است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اما در شرایط کنونی، موضوع اصلی نه رقابتهای سیاسی، بلکه دفاع از ایران، سرزمین، تمدن، هویت و امنیت ملی است و در چنین شرایطی جایی برای دوقطبیسازی وجود ندارد.
وی با اشاره به نقش شورای عالی امنیت ملی در مدیریت مسائل کلان کشور گفت: شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین ساختارهای رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری است که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور قرار دارد و ترکیب و وظایف آن نیز در قانون اساسی بهروشنی مشخص شده است.
زینیوند افزود: این شورا در طول سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین مراجع تصمیمسازی و مشورتی کشور بوده و در دوره رهبری امام خمینی(ره)، رهبر شهید و اکنون نیز در دوره رهبری مقام معظم انقلاب، تصمیمات مهم کشور با اتکا به این ساختار و در چارچوب سیاستهای ابلاغی اتخاذ شده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از موضوعات مهم کشور، از جمله تصمیمات مرتبط با تفاهمنامهها و مسائل راهبردی، در همین چارچوب بررسی و اتخاذ میشود.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: امروز کشور درگیر جنگ دفاع از میهن است و در چنین شرایطی، طرح دوگانههایی مانند «صلح یا جنگ» یا «تفاهم یا عدم تفاهم» برخلاف منافع ملی و واقعیتهای موجود کشور است.
وی از همه جریانهای سیاسی، احزاب، گروهها، مسئولان، نخبگان، خانوادههای معظم شهدا و آحاد مردم خواست از دامن زدن به موضوعات و دوقطبیهای ساختگی که به گفته وی، مطلوب دشمن است، پرهیز کنند و گفت: امیدواریم با حفظ وحدت و انسجام ملی، جمهوری اسلامی ایران با عزت، سربلندی و پیروزی از این شرایط عبور کند.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره احتمال انتقال پیام جمهوری اسلامی ایران از طریق سفر وزیر کشور به پاکستان، اظهار کرد: بهویژه هنگامی که طرف مقابل آمریکا باشد، موضوع مذاکره و میانجیگری هیچگاه بهصورت پنهانی از مردم دنبال نمیشود و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سازوکارهای رسمی تصمیمگیری عمل میکند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره برای توافقها و تعهدات خود اعتبار قائل بوده است؛ همانگونه که در موضوع برجام، با وجود همه انتقادهایی که به آن وجود داشت، نظام جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند ماند. پیش از آن نیز در توافق سعدآباد در سال ۱۳۸۲، تصمیم نظام بر پایبندی به تعهدات بود و هیچگاه عهدشکنی از سوی جمهوری اسلامی صورت نگرفت.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: نباید بدعهدی، عهدشکنی و بیوفایی دشمن را به حساب مسئولان، نظام یا نیروهای مسلح گذاشت. کشور دارای ساختارهای مشخص تصمیمگیری است و هیچ فرد یا دستگاهی خارج از این چارچوب تصمیمگیری نمیکند.
وی ادامه داد: دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تعطیل نشده است و تبادل پیامها و ارتباط با میانجیها همچنان ادامه دارد و حتی ممکن است در آینده نیز میانجیهای جدیدی وارد این روند شوند.
زینیوند با بیان اینکه میدان و دیپلماسی مکمل یکدیگر هستند، گفت: ما میدان را پشتیبان پیشبرد دیپلماسی میدانیم و دیپلماسی را نیز تثبیتکننده دستاوردهای میدان تلقی میکنیم؛ از این رو، در همه شرایط، مسیر دیپلماسی فعال است.
وی با اشاره به ساختار تصمیمگیری کشور در حوزه مذاکرات اظهار کرد: هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران دارای رئیس مشخص و مورد اعتماد نظام است که با رأی شورای عالی امنیت ملی انتخاب شده و از اعتماد رهبر معظم انقلاب و مردم برخوردار است؛ بنابراین درباره روند مذاکرات هیچ تردیدی وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به جایگاه وزیر امور خارجه افزود: وزیر امور خارجه فردی باتجربه، پخته و مورد اعتماد نظام است و همه مسئولان در چارچوب وظایف قانونی خود عمل میکنند.
وی با اشاره به اختلافنظرهای طبیعی در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دارای 290 نماینده با دیدگاهها و گرایشهای مختلف است و نمایندگان طبق قانون حق دارند درباره مسائل کشور اظهار نظر کنند، اما همانگونه که نباید به دلیل بیان یک نظر به نمایندهای حمله شود، هیچ فردی نیز نباید مسئولان ارشد کشور، از جمله رئیسجمهور، وزیر امور خارجه یا تیم مذاکرهکننده را در شرایط جنگی مورد تخریب و اتهام قرار دهد.
زینیوند تأکید کرد: در زمان جنگ نیز همانگونه که در حقوق بینالملل قواعد مشخصی برای حمایت از غیرنظامیان، نیروهای امدادی و نهادهای بشردوستانه وجود دارد، در داخل کشور نیز باید اصول و قواعدی رعایت شود.
وی افزود: همانگونه که شایسته نیست رزمندگان ارتش و سپاه که در میدان دفاع از کشور حضور دارند، به جنگطلبی متهم شوند، تخریب دولت، رئیسجمهور، وزیر امور خارجه و تیم مذاکرهکننده که با مسئولیت و صداقت در حال انجام وظایف خود هستند نیز اقدامی غیرمنصفانه و مغایر با مصالح کشور است.
سخنگوی وزارت کشور درباره سفر وزیر کشور به پاکستان گفت: وزیر کشور علاوه بر عضویت در شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای امنیت کشور و از مسئولان ارشد دولت است و طبیعتاً در دیدارهای خود ممکن است درباره موضوعات مختلف از جمله مذاکرات و روابط دوجانبه گفتوگو شود، اما تا جایی که اطلاع دارم، این سفر حامل هیچ پیام رسمی و جدیدی از سوی جمهوری اسلامی ایران نبوده است.
وی بیان کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ دشمن توافقات و تفاهمهای موجود را نقض کرده و اگر به اجرای تعهدات خود بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان برای توافق و امضای خود اعتبار قائل است. مشکل، بدعهدی طرف مقابل است که در طول تاریخ نیز سابقه آن بارها مشاهده شده است.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره مطالبه خونخواهی رهبر شهید و همچنین اقدامات وزارت کشور در قبال اظهارنظرهایی که خلاف وحدت ملی ارزیابی میشود، اظهار کرد: تذکر، بازخواست و برخورد با تخلفات، متولیان قانونی مشخصی دارد و هرجا که جرمی محرز باشد، قوه قضاییه و سایر دستگاههای مسئول مطابق وظایف قانونی خود اقدام خواهند کرد.
وی افزود: وزارت کشور بیش از آنکه نقش برخورد قضایی داشته باشد، بر تعامل، گفتوگو و اقناع تأکید دارد. در مواردی نیز با احزاب و تشکلهایی که از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند یا با شخصیتهای سیاسی که ارتباط و تعامل نزدیکی با این وزارتخانه دارند، گفتوگوهای دوستانه انجام میشود و دیدگاهها، نقدها و برخی اطلاعات لازم با آنان در میان گذاشته میشود.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: گاهی ممکن است برخی مواضع به دلیل اطلاع نداشتن از برخی واقعیات یا اطلاعاتی باشد که بهصورت طبیعی در اختیار همه قرار ندارد؛ در چنین مواردی تلاش میکنیم با تبیین شرایط و انتقال اطلاعات لازم، از شکلگیری سوءبرداشتها جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: در سطح استانها و همچنین در شورای امنیت کشور نیز مبنای اقدامات، رهنمودها و بیانیههای رهبر معظم انقلاب است و همه تصمیمها در همین چارچوب دنبال میشود.
زینیوند در ادامه، درباره مطالبه خونخواهی و انتقام رهبر شهید گفت: بخش گستردهای از مردم در مراسم تشییع رهبر شهید حضور یافتند و با در دست داشتن نمادها و سر دادن شعارها، مطالبه خونخواهی و انتقام را مطرح کردند. اگر به نظر و خواست مردم پایبند باشیم، این مطالبه نیز بخشی از خواست عمومی جامعه است و طبیعی است که نظام و دولت بهعنوان نمایندگان مردم آن را مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: رهبر شهید در اقدامی بیسابقه و در روز روشن هدف حمله دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید. چنین جنایتی نسبت به عالیترین مقام سیاسی و دینی کشور، مسئلهای نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: مطالبه انتقام، علاوه بر اینکه پاسخی به این جنایت است، کارکرد بازدارنده نیز دارد؛ چراکه اگر چنین جنایتی بدون پاسخ بماند، چه تضمینی وجود دارد که در آینده دیگر مسئولان کشور هدف اقدامات مشابه قرار نگیرند.
وی بیان کرد: البته ممکن است درباره شیوه تحقق این مطالبه، دیدگاهها و تحلیلهای متفاوتی وجود داشته باشد، اما اصل مطالبه خونخواهی و انتقام، مطالبهای مردمی است و در ساختارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار دارد و مسئولان ذیربط با تدبیر و در چارچوب سازوکارهای قانونی درباره آن تصمیمگیری خواهند کرد.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اطلاعرسانی تیم مذاکرهکننده و همچنین اهداف سفر وزیر کشور به پاکستان، اظهار کرد: برداشت من این نیست که در حوزه اطلاعرسانی کمکاری صورت گرفته باشد. در شرایط کنونی، مذاکرات به معنای رسمی آن در جریان نیست، هرچند ممکن است تبادل برخی پیامها یا رایزنیها ادامه داشته باشد و طبیعی است که تحلیلها و اظهارنظرهای مختلفی نیز در این زمینه مطرح شود.
وی افزود: در موضوعات مرتبط با جنگ، بخش قابل توجهی از اقدامات دیپلماتیک به اقتضای مصالح کشور و امنیت ملی، قابل اطلاعرسانی عمومی نیست. این به معنای آن نیست که مردم محرم اسرار نظام نیستند، بلکه برخی موضوعات تا زمان رسیدن به نتیجه، بنا بر ملاحظات امنیتی و دیپلماتیک، بهصورت عمومی منتشر نمیشود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: اطلاعرسانی در این حوزه در همان چارچوبی که از سوی مسئولان رسمی اعلام میشود، انجام خواهد شد و هر میزان که منافع ملی و امنیت کشور اقتضا کند، مردم در جریان امور قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: سخنگوی وزارت امور خارجه، هم سخنگوی دستگاه دیپلماسی و هم سخنگوی تیم مذاکرهکننده است و مواضع رسمی کشور از همان مسیر اعلام میشود. همچنین نیروهای مسلح نیز هر زمان عملیاتی انجام میدهند، با صدور اطلاعیههای رسمی، اقدامات خود را به اطلاع مردم میرسانند.
زینیوند تأکید کرد: در مجموع، هر جا که اطلاعرسانی با منافع ملی و امنیت کشور منافاتی نداشته باشد، انجام میشود و اگر در برخی حوزهها محدودیتهایی وجود دارد، ناشی از اقتضائات شرایط جنگی است.
وی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا گسترش همکاریهای تجاری با پاکستان به معنای یافتن جایگزینی برای تنگه هرمز است، گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال یافتن جایگزینی برای تنگه هرمز نیست؛ چراکه تنگه هرمز قلب ایران است و جایگاه راهبردی، تاریخی و هویتی آن قابل جایگزینی نیست.
سخنگوی وزارت کشور افزود: تنگه هرمز در طول تاریخ همواره مورد طمع قدرتهای مختلف بوده است، اما این منطقه بخشی از هویت تاریخی و تمدنی ایران به شمار میرود و جایگاه آن با هیچ مسیر دیگری قابل مقایسه نیست.
وی با اشاره به ظرفیتهای همکاری اقتصادی با پاکستان اظهار کرد: همکاریهای ایران و پاکستان در حوزه تجارت، حملونقل، ترانزیت، انرژی و کشاورزی موضوع جدیدی نیست و سالهاست در دستور کار دو کشور قرار دارد.
زینیوند ادامه داد: برای نمونه، در حوزه حملونقل ریلی، خطآهن ایران تا میرجاوه امتداد دارد، اما به دلیل تفاوت عرض ریل در پاکستان، اتصال کامل شبکه ریلی دو کشور نیازمند توافقات و اقدامات فنی مشترک است و این موضوع همواره از محورهای مذاکرات میان دو کشور بوده است.
وی افزود: همچنین در مرزهای مشترک، بهویژه در استان سیستان و بلوچستان، برنامههایی برای روانسازی تردد کامیونها، تسهیل عبور کالا و کاهش زمان توقف در مرزها در دست اجراست تا کامیونهای دو کشور بتوانند بدون تخلیه بار در گمرکات، بهصورت مستقیم در خاک یکدیگر تردد کنند.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به همکاریهای بخش کشاورزی و انرژی نیز گفت: تبادلات کشاورزی، همکاریهای تحقیقاتی، مسائل مربوط به وزارت نفت و سایر زمینههای همکاری میان ایران و پاکستان، موضوعاتی است که از گذشته وجود داشته و ارتباطی با شرایط جنگی اخیر ندارد.
وی بیان کرد: البته جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط جنگی و در چارچوب مدیریت شرایط اضطراری، از حدود یک سال گذشته تلاش کرده است از همه ظرفیتهای ۱۵ کشور همسایه برای تقویت تجارت، ترانزیت، تأمین کالاهای اساسی و افزایش تابآوری اقتصادی کشور استفاده کند، اما این اقدامات به هیچوجه به معنای جایگزین کردن تنگه هرمز نیست.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره سخنان اخیر وزیر امور خارجه پیرامون وضعیت شهر مشهد در جریان دیماه و طرح ادعای «سقوط مشهد» اظهار کرد: من چنین مطلبی را نشنیدهام و بعید میدانم چنین تعبیری از سوی ایشان مطرح شده باشد.
وی افزود: در شب اوج درگیریها در دیماه، وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و بنده در وزارت کشور حضور داشتیم و شخصاً به صورت مستمر با استاندار خراسان رضوی که در استانداری مستقر بود، در ارتباط بودم.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: درست است که مشهد، مانند تهران، اصفهان، رشت و چند شهر دیگر، از جمله مناطقی بود که شدت درگیریها در آن بیشتر بود، اما حتی برای یک لحظه نیز مدیریت استان از کنترل خارج نشد و استاندار به همراه اعضای شورای تأمین در استانداری حضور داشتند و امور را مدیریت میکردند.
وی تأکید کرد: بنابراین، اساساً چنین موضوعی که از «سقوط مشهد» سخن گفته شود، واقعیت ندارد و بعید میدانم چنین مطلبی از سوی مسئولان رسمی و جناب وزیر خارجه نیز بیان شده باشد.
زینیوند در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی عملکرد استانداران و تفویض اختیارات به آنان در شرایط جنگی گفت: از همان هفتههای نخست استقرار استانداران، وزیر کشور شاخصهای مشخصی را برای ارزیابی عملکرد آنان تعیین کرد و بر اساس همین شاخصها، ارزیابیهای مستمر انجام شده است.
وی افزود: اکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد همه استانداران در اختیار وزارت کشور قرار دارد و این روند به صورت مستمر ادامه دارد. عملکرد استانداران در حوزههای مختلف از جمله توسعه، محیط زیست، مدیریت شرایط جنگی و همچنین اجرای برنامههای دولت مورد بررسی قرار میگیرد.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: برنامههایی همچون بهینهسازی مصرف انرژی، نهضت مدرسهسازی و اجرای طرحهای محلهمحور نیز از شاخصهای ارزیابی استانداران به شمار میرود و عملکرد فرمانداران نیز به صورت مستمر رصد میشود.
وی با بیان اینکه وزارت کشور از وضعیت عملکرد همه استانداران و فرمانداران اطلاع دقیق دارد، گفت: در موارد لازم از مدیران موفق تقدیر میشود و در صورت وجود ضعف نیز تذکرات لازم داده خواهد شد.
زینیوند افزود: در انتخاب استانداران و فرمانداران نهایت دقت به عمل آمده و خوشبختانه استانداران کشور با پختگی، آرامش و مدیریت مناسب، شرایط جنگی را اداره میکنند.
وی درباره تفویض اختیارات به استانداران نیز اظهار کرد: این اقدام در شرایط اخیر بسیار مؤثر بود و همچنان ادامه دارد. همچنین جمعبندیهایی از نتایج این تجربه انجام شده و در حال پیگیری هستیم تا بخشی از این اختیارات، در صورت نیاز، پس از پایان شرایط جنگی نیز استمرار یابد.
سخنگوی وزارت کشور در پایان درباره افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور گفت: اگر منظور از افزایش اختیارات، گسترش مشارکت مردم در مدیریت کشور باشد، این موضوع هم در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و هم دولت وفاق به ریاست رئیسجمهور بر آن اصرار دارد.
وی بیان کرد: البته در همه کشورها، از جمله نظامهای فدرالی، حوزههای امنیتی و مسائل مرتبط با امنیت ملی به صورت متمرکز اداره میشود، اما در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعهای باید سیاستگذاری از سوی دولت انجام شود و اجرای امور تا حد امکان به مردم و نهادهای مرتبط واگذار شود؛ رویکردی که در سیاستهای کلی نظام و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.