به گزارش ایکنا از کرمانشاه به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، سعید قادری فصیح، معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه، امروز ۲۸ خرداد در نشست مشترک توسعه داوری تخصصی و ترویج فرهنگ صلح و سازش که با حضور رئیس اتاق بازرگانی، نمایندگان اصناف استان و جمعی از رؤسای اتحادیههای صنفی برگزار شد، با اشاره به سیاستهای تحولی قوه قضاییه در زمینه توسعه شیوههای جایگزین حلوفصل اختلافات اظهار کرد: دادگستری همچنان مرجع اصلی مراجعه مردم برای حل اختلافات است، اما توسعه نهادهای داوری، میانجیگری و صلح و سازش ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش ورودی پروندهها و تسریع در تحقق عدالت به شمار میرود.
وی با بیان اینکه رویکرد کلان دستگاه قضایی، ارتقای جایگاه داوری تخصصی است، افزود: در آینده نزدیک هیئتهای داوری متشکل از داوران تخصصی، عمومی و حقوقدانان نقش مؤثرتری در رسیدگی به اختلافات، بهویژه در حوزههای صنفی و تجاری، ایفا خواهند کرد.
قادری فصیح همچنین از تشکیل کمیته مشترک توسعه داوری در چارچوب برنامه عملیاتی قوه قضاییه خبر داد و گفت: این کمیته با مشارکت معاونت حل اختلاف دادگستری، اصناف و کانون داوری حرفهای، مسئولیت برنامهریزی و پیگیری امور مرتبط با ترویج داوری، فرهنگسازی برای درج شرط داوری در قراردادها و توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختلاف را بر عهده خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مهم صلحیاران در پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ صلحیار در حوزههای مختلف استان کرمانشاه فعالیت دارند و در این مسیر از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، بانوان و فعالان صنفی برای گسترش فرهنگ صلح و سازش بهره گرفته شده است.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه افزود: ورود صلحیاران در مراحل اولیه بروز اختلاف، علاوه بر پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی، زمینه ایجاد رضایت میان طرفین و پایان واقعی خصومتها را فراهم میکند و رؤسای اتحادیههای صنفی نیز میتوانند در این زمینه نقش مؤثری در ترویج فرهنگ صلح و سازش ایفا کنند.
در پایان این نشست، احکام ۵۲ نفر از رؤسای اتحادیههای صنفی استان کرمانشاه به عنوان «صلحیار» اعطا شد و مقرر شد دورههای آموزشی تخصصی در حوزههای حقوقی، میانجیگری و شیوههای حل اختلاف برای آنان برگزار شود.
این نشست با تأکید بر گسترش همکاریهای میان دستگاه قضایی، اتاق بازرگانی و اصناف استان و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای توسعه صلح، سازش و داوری تخصصی به کار خود پایان داد.
انتهای پیام