خونخواهی رهبر شهید یک مطالبه عمومی و حق قابل پیگیری در حقوق بینالملل است
ترور رهبر شهید، صرفاً فقدان یک شخصیت سیاسی یا نظامی نبود؛ بلکه جنایتی علیه حاکمیت ملی، امنیت بینالمللی و اصول بنیادین حقوق بینالملل به شمار میرود و از این منظر خونخواهی رهبر شهید صرفاً یک مطالبه شخصی یا خانوادگی نیست؛ موضوعی که یک حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی با تأکید بر آن، گفت: ترور رهبر یک کشور مستقل مصداق نقض حاکمیت ملی، جنایت جنگی و نقض آشکار حقوق بینالملل است و ایران میتواند از ظرفیتهای حقوقی و قضایی بینالمللی برای تعقیب آمران و عاملان این جنایت بهره بگیرد.
مطالبه خونخواهی رهبر شهید را نمیتوان به یک خواسته شخصی یا خانوادگی تقلیل داد؛ بلکه این مطالبه، حقی عمومی و ملی است که تحقق آن مستلزم بهکارگیری همه ظرفیتهای حقوقی، قضایی و دیپلماتیک در عرصه داخلی و بینالمللی است.
در این میان، افکار عمومی نیز همواره بر ضرورت مجازات آمران و عاملان این جنایت و جلوگیری از تکرار چنین اقدامات تروریستی تأکید داشته است اما پرسش اصلی این است که حقوق بینالملل چه ابزارها و سازوکارهایی را برای پیگیری این مطالبه در اختیار ایران قرار میدهد و این پرونده تا چه اندازه قابلیت تعقیب و به نتیجه رسیدن در مجامع بینالمللی را دارد؟
در همین راستا، ایکنا برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع و پاسخ به این پرسشها با حامد رستمی نجفآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی و وکیل پایهیک دادگستری، گفتوگو کرده است که مشروح آن را در ادامه میخوانیم:
ایکنا ـ خونخواهی رهبر شهید چه میزان از منظر حقوق بینالملل قابلیت پیگیری دارد؟
خونخواهی قائد شهید، خواسته همه مسلمانان جهان بلکه همه آزادگان عالم است و مطالبهای است که در دل مردم ایران و حتی مردم دیگر کشورهای جهان و مستضعفین عالم، شعلهور است و موج خونخواهی آن در اقصی نقاط جهان وجود دارد که در تشییع پیکر پاک رهبر انقلاب این خون خواهی نمود و تجلی پیدا کرد و دیدیم که مردم با حضور میلیونی خود چه در ایران چه در عراق و چه نمادین در برخی کشورها خواستار آن بودند و شکلگیری موج گسترده کمپین خونخواهی قائد شهید، پدیدهای کمنظیر در جهان و قابل تأمل برای همگان بود اما از منظر حقوق جزای بینالملل، حذف هدفمند رهبران مذهبی و سیاسی توسط دولتهای بیگانه و ایادی آنها، مصداق بارز «نقض حاکمیت ملی» و «جنایت علیه حقوق بشر» است، که بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تمامی اعضا از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت منع شدهاند.
ترور رهبر یک کشور مستقل، بارزترین مصداق این نقض به شمار میرود که بر اساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷)، اصولی مانند تفکیک، تناسب و احتیاط بر عملیات نظامی حاکم است و رویه عملی آمریکا در سالهای اخیر نشان داده که این کشور با برچسب تروریسم، هر کس را که موجودیتش با منافع آن کشور در تعارض قرار گرفته، مورد کشتار به اصطلاح هدفمند قرار میدهد، اقدامی که ناقض موازین حقوق بشردوستانه محسوب می شود و اختیار فرماندهی کل قوا، نیز نمیتواند به منزله نظامی بودن ایشان تلقی و توجیهکننده این ترور ناجوانمردانه و ضدبشری باشد. این مسئله مظلومیت رهبر شهیدمان را بیش از پیش جلوه کرد، که ایشان در اقامتگاه خود و مشغول کار به درجه ی رفیع شهادت نائل شدند.
ایکنا ـ دولت و ملت ایران برای پیگیری حقوقی این جنایت از چه ظرفیتها و سازو کارهایی در حقوق بینالملل و مجامع بینالملل برخوردار است؟
تلاش برای خونخواهی قانونی، نیازمند بهرهگیری از مکانیسمهای دادگاههای بینالملی نظیر دیوان کیفری بینالمللی (ICC) برای پیگرد کیفری عاملان و آمران است و وقتی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) حکمی صادر میکند، موضوع از بحث مصونیت دیپلماتیک خارج میشود و لرزه بر تن جنایتکاران میاندازد و همچنین طرح دعوی در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) به دلیل نقض منشور ملل متحد و اقدام در شورای امنیت سازمان ملل برای محکومیت و اقدام علیه متجاوزان و مستندسازی و فشار افکار عمومی؛ بهعنوان گامی اساسی برای تحقق عدالت است.
ایکنا ـ برخی تصور میکنند خونخواهی تنها به معنای انتقام نظامی است؛ از منظر حقوقی، نسبت میان خونخواهی، عدالت کیفری و پاسخ مشروع چگونه تبیین میشود؟
خونخواهی مشروع تنها به معنای انتقام نظامی و مقابله به مثل نیست؛ بلکه به معنای مطالبه اجرای عدالت در قبال قتل عمد یا سایر جنایات سنگین علیه جان انسانها و اقدام علیه بشریت است؛ حقی که از سوی شارع برای اولیای دم و در مواردی برای حکومت اسلامی به رسمیت شناخته شده و اجرای آن منوط به حکم مرجع صالح قضایی است.
مفهوم «خونخواهی» که در سنت دینی با مفاهیمی چون عدالت و قصاص گره خورده است، امروز در ادبیات حقوق بینالملل و دیپلماسی عمومی، به ابزاری برای بازتعریف مشروعیت و حق حاکمیت ملی تبدیل شده است و در نظریههای جدید عدالت انتقالی، یکی از مهمترین حقوق قربانیان، حق دانستن حقیقت، دسترسی به عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار جنایت است. حقوق کیفری بینالمللی نیز مفاهیمی مانند مبارزه با بیکیفری، حق قربانیان بر عدالت و تعقیب کیفری مرتکبان جنایات بینالمللی را محور قرار میدهد. با وجود تفاوت در ادبیات، هر دو نظام حقوقی در یک هدف مشترکاند و آن جلوگیری از رهایی مرتکبان جنایات شدید از مسئولیت کیفری و تضمین اجرای عدالت است و حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) و از آنجا که حمله به رهبر شهید و محل اقامت ایشان، بالاترین سطح از یک «حمله مسلحانه تحققیافته»، حق ایران برای متوسل شدن به نیروی نظامی جهت تنبیه متجاوز کاملاً قانونی و مشروع میداند.
ایکنا ـ آمران و عاملان این ترور بر اساس حقوق بینالملل با چه نوع مسئولیتهای حقوقی و کیفری مواجه هستند و امکان تعقیب آنها تا چه اندازه وجود دارد؟
خونخواهی از یک خواست احساسی به یک مسئله حقوقی جدی در عرصه بینالمللی تبدیل شده است. مسئله خونخواهی تنها برخاسته از تأثرات وجدانی نیست، بلکه یک ضرورت عقلایی برای بقای جامعه بشریت محسوب میشود. ترور رهبر شهید انقلاب، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض قواعد آمره بینالمللی است. اصل منع توسل به زور، ارتکاب جنایت جنگی و قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها مورد استناد قرار میگیرد. هیچ کشوری حق ندارد مقام سیاسی یا نظامی کشور دیگر را در خاک خودش مورد هدف قرار دهد و این اقدام، نقض فاحش حقوق بینالملل است.
قبلاً گفتم که ما دو مرجع اصلی داریم؛ یکی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) برای پیگیری جنبههای کیفری و دیگری دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) برای بررسی مسئولیت دولتها و دریافت خسارات. رهبر شهید ما نه حکم جلبی داشتند و نه هیچ قطعنامهای علیه ایشان صادر شده بود. بنابراین اقدام آمریکا یک تروریسم دولتی و جنایت جنگی آشکار و فاحش است و آغازگر بودن آمریکا در این جنگ و جنایت علیه مقامات نظامی و شهروندان ما، در هر دادگاه منصفی قابل اثبات است و حتی برای جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این جنایات، دیوان بینالمللی دادگستری مرجع صالح است. میتوان از باب «مسئولیت بینالمللی دولتها»، تخلفات ایالات متحده را اثبات کرده و خواستار دریافت غرامت شد.
ثبت دقیق وقایع، تصویربرداری، اخذ گزارش از شاهدان عینی و همکاری با رسانههای مستقل بینالمللی، همگی جنبه مستندسازی حقوقی دارند. این اسناد میتوانند در مجامع جهانی به عنوان مدارک غیرقابل انکار علیه دولت متجاوز به کار گرفته شوند؛ کاری که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بهرهگیری از وکلاء و کارشناسان خود دارند انجام می دهند و همکاری رسانهها و حقوقدانان داخلی و بینالمللی در این مقطع حیاتی و حساس است تا با تدوین گزارشهای مستند، راه برای محکومیت قطعی دشمن در دادگاههای بینالمللی هموار شود و حقانیت ایران در برابر این تجاوز نظامی به رسمیّت شناخته شود و به گوش جهانیان و آزادگان عالم برسد؛ که باید در این بین از ظرفیت وکلا و حقوقدانان بینالمللی و نهادهای مردمی نیز استفاده کرد.
ایکنا ـ استمرار پیگیری حقوقی این پرونده چه تأثیری بر جلوگیری از تکرار ترور مقامات رسمی کشورهاو مقابله با مصونیت عاملان چنین جنایاتی خواهد داشت؟ آیا این امر بازدارندگیهای لازم را خواهد داشت؟
آنچه در حقوق بینالملل نیز بر آن تأکید شده این است که تجاوز نظامی و ترور مقامات عالی هرگز نباید تبدیل به یک قاعده یا رویه قانونی و عرفی شود؛ چرا که این به معنای مرگ تمامی موازین حقوق بشری و بین المللی در سطح جهان است و جایگاه آن را به شدت متزلزل میکند. ترور عالیترین مقام ایران، نقطه عطفی تاریک در روابط بینالملل است که اگر با پاسخی قاطع و مستدل روبهرو نشود، «حقوق بینالملل» را به ابزاری بیخاصیّت در دست قدرتهای زورگو تبدیل خواهد کرد.
طبق منشور سازمان ملل، اقدام نظامی فقط در چارچوبهای خاص و استثنائی نظیر مصوبات شورای امنیت ممکن است، نه به صورت خودسرانه؛ آمریکا به دلیل روحیه استکباری و قدرتطلبی، خود را فراتر از سازمان ملل و حقوق بینالملل میبیند.
چالش اصلی در این مسیر، «مصونیت قضایی» عاملان و ابزارهای قدرت سیاسی است که تلاش میکنند ترور را تحت لوای «دفاع مشروع» یا «مبارزه با تروریسم» توجیه کنند؛ که جنایتکاران جنگی برای توجیه شهادت سردار سلیمانی، بدان متوسل شدند و باید پیگیری جدّی حقوقی و بین المللی میشد. حقوق بینالملل نوین با تکیه بر اسناد حقوق بشر، باید جایگاه مستحکمی برای پیگیری حقوقی خونبهای این رهبران ایجاد کند تا از تکرار جنایت علیه نمادهای معنوی جوامع پیشگیری و بازدارندگی شود و بی شک اقدام به ترور رهبر شهید انقلاب، مقامات نظامی و شهروندان عادی، مصداق قطعی جنایت جنگی است و حقانیت ما در پیگیری این پرونده در مجامع بینالمللی غیرقابل انکار و یک حق طبیعی، بنیادین و مسلم است که نباید کوتاه آمد و باید از جنبههای مختلف آن را پیگیری و مستند سازی کرد تا جنبه بازدارندگی داشته باشد و دیگر آمریکا و رژیم غاصب صهیونی و کشور دیگری به خود اجازه و جسارت این گونه اعمال ضدبشریت را ندهد.
انتهای پیام
