رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به آغاز دوباره جلسات علنی مجلس پس از وقفه چندماهه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی پس از حدود چهار ماه فعالیت حضوری خود را از سر گرفت و در نخستین جلسه علنی، دو موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها اصلاح آییننامه داخلی مجلس برای امکان برگزاری جلسات علنی به صورت غیرحضوری در شرایط اضطراری و جنگی بود.
وی افزود: موضوع دوم، طرح مدیریت تنگه هرمز بود که پیش از این توسط تعدادی از نمایندگان تدوین و در سامانه قانونگذاری مجلس ثبت شده بود و پس از طی مراحل اولیه، در جلسه اخیر مجلس اعلام وصول شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پس از اعلام وصول یک طرح توسط هیئترئیسه مجلس، موضوع باید به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شود تا بررسیهای کارشناسی روی آن انجام گیرد. در این مرحله، دیدگاههای موافقان و مخالفان، پیشنهادهای اصلاحی و جزئیات اجرایی طرح بررسی خواهد شد و پس از جمعبندی، گزارش آن برای تصمیمگیری نهایی به صحن علنی مجلس ارائه میشود.
بخشی دستجردی تصریح کرد: امیدواریم این فرآیند با سرعت انجام شود، چراکه موضوع مدیریت ظرفیتهای راهبردی کشور از جمله تنگه هرمز، نیازمند نگاه دقیق اقتصادی، حقوقی و امنیتی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به یکی از بندهای مهم این طرح گفت: یکی از نکاتی که باید در بررسی نهایی مورد توجه قرار گیرد، نحوه دریافت عوارض یا وجوه مربوط به عبور کشتیها از آبهای سرزمینی ایران است. در این طرح پیشبینی شده است که این پرداختها به صورت ریالی انجام شود و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه مسئله اصلی میزان عوارض نیست، بلکه نوع پولی است که مبنای پرداخت قرار میگیرد.
بخشی دستجردی ادامه داد: اگر کشتیهای عبوری از مسیر تنگه هرمز ملزم شوند هزینههای مربوط به عبور را به ریال پرداخت کنند، کشورهایی که از این مسیر استفاده میکنند باید برای تأمین ریال مورد نیاز خود با ایران تعامل اقتصادی داشته باشند.
وی توضیح داد: برای نمونه، اگر کشوری مانند فرانسه قصد داشته باشد از کشوری دیگر نفت خریداری کند و این محموله از مسیر آبهای سرزمینی ایران عبور کند، در صورت اجرای این طرح باید هزینه عبور را به ریال پرداخت کند. بنابراین برای تأمین ریال، ناچار خواهد بود کالا، خدمات یا منابعی را در تعامل با ایران وارد چرخه اقتصادی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: این موضوع میتواند به تدریج جایگاه ریال را در مبادلات اقتصادی تقویت کند، زیرا یکی از مشکلات اقتصاد ایران، نبود تقاضای بینالمللی کافی برای پول ملی است.
وی با بیان اینکه برخی افراد اهمیت این موضوع را تنها با میزان درآمد حاصل از عوارض ارزیابی میکنند، گفت: ممکن است برخی تصور کنند رقم این عوارض چندان قابل توجه نیست، اما مسئله اصلی اثر اقتصادی و پولی آن است. وقتی یک کشور بتواند برای پول ملی خود تقاضای واقعی ایجاد کند، این موضوع در بلندمدت آثار مهمی بر اقتصاد خواهد داشت.
بخشی دستجردی با بیان اینکه استفاده از ریال در چنین سازوکارهایی میتواند مقدمهای برای گسترش نقش پول ملی باشد، اظهار کرد: هدف از این طرح صرفاً دریافت یک مبلغ مشخص از کشتیها نیست، بلکه ایجاد یک سازوکار اقتصادی برای افزایش گردش ریال و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی است. در شرایطی که بسیاری از مبادلات بینالمللی با ارزهای خارجی انجام میشود، یکی از راههای تقویت پول ملی این است که برای آن در سطح منطقهای و بینالمللی کاربرد ایجاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همانطور که یک گردشگر خارجی هنگام ورود به ایران برای خرید کالا و خدمات باید از ریال استفاده کند، در حوزه حملونقل دریایی نیز میتوان سازوکاری تعریف کرد که استفاده از آبهای سرزمینی ایران با پرداخت ریالی همراه باشد.
وی گفت: این موضوع میتواند فرصتهای متعددی ایجاد کند؛ از جمله اینکه کشورهایی که نیازمند استفاده از مسیرهای دریایی ایران هستند، برای تأمین ریال مورد نیاز خود وارد تعامل اقتصادی با کشور شوند.
بخشی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در اقتصاد جهانی اظهار کرد: تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انرژی در جهان است و مدیریت ظرفیتهای اقتصادی این منطقه باید با نگاه راهبردی انجام شود.
وی افزود: بهرهگیری اقتصادی از ظرفیتهای ژئوپلیتیک کشور، موضوعی است که بسیاری از کشورها در دستور کار خود دارند و ایران نیز باید از ظرفیتهای موجود برای تقویت اقتصاد ملی استفاده کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت همراهی افکار عمومی در اجرای این طرح گفت: اگر مردم نسبت به اهمیت موضوع آگاه شوند و از نمایندگان خود مطالبه کنند، روند بررسی و تصویب طرح با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی افزود: نمایندگان مجلس باید بدانند که چنین موضوعاتی تنها یک مسئله تخصصی در حوزه قانونگذاری نیست، بلکه با منافع اقتصادی کشور و آینده پول ملی ارتباط دارد.
بخشی پیشنهاد کرد: رسانهها بهویژه رسانه ملی میتوانند با برگزاری نشستهای کارشناسی، ابعاد مختلف این طرح را برای مردم تبیین کنند تا جامعه نسبت به اهمیت اقتصادی آن شناخت بیشتری پیدا کند.
وی ادامه داد: هر طرح اقتصادی مهمی نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است و باید همه ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی آن مورد توجه قرار گیرد، اما نباید از کنار ظرفیتهای مهم کشور به سادگی عبور کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به احتمال مخالفت برخی جریانهای خارجی با چنین اقداماتی گفت: طبیعی است هر اقدامی که موجب تقویت پول ملی ایران و ایجاد تقاضا برای ریال شود، ممکن است با مخالفت جریانهایی مواجه شود که از تضعیف اقتصاد ایران سود میبرند.
وی تأکید کرد: تقویت پول ملی نیازمند مجموعهای از سیاستهاست و طرح مدیریت تنگه هرمز یکی از اقداماتی است که میتواند در کنار سایر برنامههای اقتصادی، به افزایش نقش ریال کمک کند.
بخشی در پایان اظهار کرد: ظرفیتهای اقتصادی کشور بسیار گسترده است و اگر این ظرفیتها با برنامهریزی صحیح مورد استفاده قرار گیرد، میتوان گامهای مؤثری برای کاهش وابستگی اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در مناسبات منطقهای و جهانی برداشت.
انتهای پیام