کد خبر: 4364627
تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱
بهرامی در گفت‌وگو با ایکنا:

تأمین مالی بازسازی پساجنگ باید از مسیر تولید بگذرد، نه افزایش نقدینگی

کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بازسازی پساجنگ نباید بر پایه خلق پول و افزایش فشار بر نظام بانکی انجام شود، گفت: تأمین مالی این فرآیند باید از مسیر‌های مولد مانند سرمایه‌گذاری کشور‌های همسو، بازار سرمایه و ابزار‌های نوین مالی دنبال شود؛ چراکه تکیه بر افزایش نقدینگی نه‌تنها مشکل بازسازی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید تورم و افزایش هزینه‌های اقتصادی منجر شود.

عطا بهرامی

جنگ‌ها علاوه بر آثار انسانی و امنیتی، پیامدهای قابل توجهی بر ساختارهای اقتصادی کشورها برجای می‌گذارند و در دوره پس از پایان درگیری‌ها، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تأمین منابع لازم برای بازسازی زیرساخت‌ها، صنایع آسیب‌دیده و بخش‌های مولد اقتصاد است. انتخاب شیوه تأمین مالی این فرآیند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه استفاده از روش‌های نامناسب می‌تواند به جای کمک به احیای اقتصاد، زمینه‌ساز تشدید مشکلاتی مانند افزایش نقدینگی، رشد تورم و فشار بیشتر بر معیشت مردم شود.

در اقتصاد ایران، شبکه بانکی طی دهه‌های گذشته اصلی‌ترین مسیر تأمین مالی پروژه‌های بزرگ بوده است، اما مشکلات ساختاری نظام بانکی، ناترازی بانک‌ها و آثار تورمی ناشی از خلق پول باعث شده است کارشناسان نسبت به تکرار این تجربه در دوره بازسازی هشدار دهند. در مقابل، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری کشورهای همسو، فعال‌سازی بازار سرمایه، توسعه ابزارهای تأمین مالی و هدایت سرمایه‌های خرد به سمت فعالیت‌های مولد، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

در همین راستا خبرنگار ایکنا با عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی انجام داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم:

ایکنا ـ با توجه به خسارت‌های اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ، یکی از مباحث مطرح‌شده این است که پس از پایان درگیری‌ها، برای تأمین مالی بازسازی باید به سراغ نظام بانکی رفت. آیا شبکه بانکی کشور در شرایط فعلی توان و ظرفیت لازم برای ایفای چنین نقشی را دارد؟

نظام بانکی کشور در شرایط فعلی چنین ظرفیتی ندارد و اساساً نباید برنامه بازسازی کشور را بر پایه استفاده گسترده از منابع بانکی طراحی کنیم. البته بانک‌ها در هر اقتصادی یک نقش مهم دارند و نمی‌توان آنها را کاملاً از فرآیند توسعه و تأمین مالی کنار گذاشت، اما مسئله این است که باید متناسب با توان و کارکرد واقعی نظام بانکی از آن انتظار داشت.

در حال حاضر نظام بانکی ایران با مشکلات جدی مواجه است؛ از ناترازی برخی بانک‌ها گرفته تا حجم بالای مطالبات، مشکلات مربوط به دارایی‌های منجمد و وابستگی بخش‌هایی از شبکه بانکی به خلق نقدینگی. وقتی بانکی با استفاده از خلق پول اقدام به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ می‌کند، این منابع از هیچ به وجود می‌آید و در نهایت آثار آن به شکل افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم در کل اقتصاد ظاهر می‌شود.

تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که هر زمان برای حل مسائل بزرگ اقتصادی به جای اصلاح ساختارها، به منابع بانکی متوسل شده‌ایم، در کوتاه‌مدت شاید بخشی از مشکل حل شده، اما در بلندمدت هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل شده است. بنابراین نباید برای بازسازی پس از جنگ نیز همان مسیر را تکرار کنیم.

البته ممکن است برخی پروژه‌ها نیازمند تسهیلات بانکی باشند، اما این موضوع با اینکه بانک‌ها متولی اصلی تأمین مالی بازسازی شوند، تفاوت دارد. بانک باید در جایی وارد شود که یک پروژه توجیه اقتصادی داشته باشد، جریان درآمدی مشخصی ایجاد کند و بازپرداخت منابع امکان‌پذیر باشد؛ نه اینکه صرفاً با تزریق منابع جدید، کسری مالی پروژه‌ها را پوشش دهد.

اگر قرار باشد بانک‌ها حجم عظیمی از منابع را برای بازسازی اختصاص دهند، در نهایت این منابع باید از جایی تأمین شود و اگر محل تأمین آن خلق پول باشد، نتیجه چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود. به همین دلیل باید به دنبال مدل‌هایی باشیم که منابع واقعی را وارد اقتصاد کند، نه اینکه با افزایش حجم پول، هزینه بازسازی را به کل جامعه منتقل کنیم.

ایکنا ـ با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی، چه روش‌هایی می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی بازسازی باشد؟

در وهله نخست باید میان انواع پروژه‌ها تفکیک قائل شد. همه پروژه‌های بازسازی یک ویژگی ندارند. برای مثال، در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، انرژی، صنایع بزرگ و زیرساخت‌های اساسی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای بلندمدت اقتصادی می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

ما در این حوزه‌ها نیازمند منابع مالی بزرگ، فناوری و دانش فنی هستیم. بنابراین بهتر است به جای اینکه بانک‌های داخلی را وادار کنیم منابع ایجاد کنند و بعد با پیامدهای تورمی آن مواجه شویم، از مدل‌هایی استفاده کنیم که سرمایه واقعی وارد کشور شود.

یکی از این روش‌ها قراردادهای سرمایه‌گذاری مانند بیع متقابل است. در این مدل، سرمایه‌گذار وارد پروژه می‌شود، هزینه‌های لازم را تأمین می‌کند، فناوری و تجربه مدیریتی خود را وارد می‌کند و سپس از محل درآمد همان پروژه، بازگشت سرمایه انجام می‌شود. این روش باعث می‌شود هم زیرساخت کشور توسعه پیدا کند و هم فشار مستقیمی بر منابع داخلی وارد نشود.

البته باید توجه داشت که منظور از سرمایه‌گذاری خارجی، لزوماً کشورهای غربی نیستند. در شرایط فعلی باید از ظرفیت کشورهایی استفاده کنیم که منافع مشترک اقتصادی با ایران دارند و حاضر هستند در پروژه‌های بلندمدت مشارکت کنند.

در کنار این موضوع، برای پروژه‌های کوچک‌تر نیز باید بازار سرمایه را فعال کنیم. شرکت‌هایی که نیازمند بازسازی هستند، می‌توانند از طریق افزایش سرمایه، انتشار اوراق و ابزارهای تأمین مالی مختلف، منابع مورد نیاز خود را جذب کنند. این مسیر به مراتب سالم‌تر از آن است که بانک‌ها منابع خلق‌شده را در اختیار پروژه‌ها قرار دهند.

اقتصاد ایران نیازمند تغییر نگاه در تأمین مالی است. نباید همیشه تصور کنیم که تنها منبع پول، بانک است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌ها و ابزارهای مالی مختلف نقش اصلی را در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ ایفا می‌کنند.

ایکنا ـ برخی معتقدند استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای بازسازی، نیازمند توافق سیاسی گسترده و رفع تحریم‌هاست. آیا می‌توان در شرایط فعلی روی این مسیر حساب کرد؟

باید در این زمینه واقع‌بین باشیم. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که نمی‌توان برنامه‌های اقتصادی کشور را بر پایه امید به تصمیم کشورهایی قرار داد که در بسیاری از موارد رویکرد سیاسی و تقابلی نسبت به ایران دارند.

ما از سال ۱۳۸۲ وارد مسیر مذاکرات هسته‌ای شده‌ایم و سال‌های زیادی را در این فرآیند سپری کرده‌ایم. در این مدت مشخص شده است که موضوع فقط یک اختلاف فنی یا اقتصادی نیست، بلکه بخشی از یک منازعه گسترده‌تر سیاسی است. بنابراین اینکه تصور کنیم کشوری که با ایران اختلاف راهبردی دارد و از ابزار تحریم استفاده می‌کند، همزمان موتور اصلی بازسازی اقتصادی ایران شود، نگاه واقع‌بینانه‌ای نیست.

تحریم در شرایط امروز بخشی از ابزار جنگ اقتصادی است. در گذشته وقتی دو کشور درگیر جنگ بودند، یکی از روش‌ها محاصره اقتصادی و جلوگیری از دسترسی طرف مقابل به منابع بود؛ امروز این نقش را تحریم‌ها ایفا می‌کنند. بنابراین نباید انتظار داشت طرفی که از تحریم به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند، در همان زمان برای توسعه زیرساخت‌های کشور هدف سرمایه‌گذاری گسترده انجام دهد.

البته این به معنای قطع ارتباط اقتصادی با جهان نیست. برعکس، ایران باید تعامل اقتصادی خود را توسعه دهد، اما باید در این تعامل، منافع و واقعیت‌های سیاسی را در نظر بگیرد. مسیر درست، استفاده از ظرفیت کشورهایی است که همکاری اقتصادی با ایران را در چارچوب منافع متقابل دنبال می‌کنند.

ایکنا ـ با توجه به شرایط موجود، برخی معتقدند حتی کشورهای همسو نیز ممکن است به دلیل فشارهای بین‌المللی و ملاحظات روابط خود با آمریکا، در همکاری اقتصادی با ایران محدودیت‌هایی داشته باشند. آیا این نگرانی را وارد می‌دانید؟

طبیعی است که هر کشوری در روابط خارجی خود محاسبات و منافع خاص خود را دارد، اما نباید از این مسئله نتیجه گرفت که امکان همکاری اقتصادی با کشورهای همسو وجود ندارد. اتفاقاً یکی از ضعف‌های ما در سال‌های گذشته این بوده که ظرفیت‌های موجود در روابط اقتصادی با کشورهای مختلف را به‌صورت کامل فعال نکرده‌ایم.

امروز ساختار اقتصاد جهانی در حال تغییر است و دیگر نمی‌توان دنیا را صرفاً در قالب یک نظام تک‌قطبی اقتصادی تحلیل کرد. کشورهایی مانند چین، روسیه و برخی دیگر از اقتصادهای نوظهور، به دنبال ایجاد سازوکارهای مستقل‌تر در تجارت و مبادلات مالی هستند و بخش مهمی از اقتصاد جهان را در اختیار دارند.

برای نمونه، چین فقط یک شریک تجاری معمولی نیست؛ این کشور یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، بزرگ‌ترین تولیدکننده صنعتی و یکی از اصلی‌ترین بازیگران زنجیره تأمین جهانی است. چین در حوزه‌های مختلف از فناوری گرفته تا زیرساخت، انرژی و صنایع سنگین ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و می‌تواند در پروژه‌های بزرگ اقتصادی نقش‌آفرینی کند.

اینکه برخی کشورها با آمریکا روابط اقتصادی دارند، به این معنا نیست که امکان همکاری با ایران را ندارند. روابط بین‌الملل امروز مبتنی بر منافع است. کشورها تلاش می‌کنند منافع اقتصادی خود را حفظ کنند و اگر یک همکاری اقتصادی برای آنها سودمند باشد، برای انجام آن مسیرهایی پیدا خواهند کرد.

البته ما نیز باید در داخل کشور شرایط لازم را فراهم کنیم. سرمایه‌گذار خارجی زمانی وارد یک کشور می‌شود که بستر حقوقی، اقتصادی و مدیریتی مناسبی وجود داشته باشد. اگر قوانین شفاف نباشد، فرآیندهای اداری پیچیده باشد و امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذار ایجاد نشود، حتی بهترین فرصت‌های خارجی نیز به نتیجه نخواهد رسید.

بنابراین باید همزمان دو کار انجام دهیم؛ از یک طرف ظرفیت کشورهای همسو را فعال کنیم و از طرف دیگر فضای داخلی اقتصاد را برای جذب سرمایه آماده کنیم. نمی‌توان صرفاً منتظر سرمایه خارجی بود، بلکه باید اقتصاد داخلی نیز اصلاح شود تا این سرمایه بتواند در یک محیط مناسب فعالیت کند.

ایکنا ـ شما تأکید کردید که باید میان کشورها در روابط اقتصادی تفکیک قائل شد. برخی معتقدند اقتصاد از سیاست جداست و حتی با کشورهای دارای اختلاف سیاسی نیز باید همکاری اقتصادی داشت. نگاه شما به این موضوع چیست؟

اقتصاد و سیاست در دنیای امروز کاملاً از یکدیگر جدا نیستند. این تصور که می‌توان روابط اقتصادی را کاملاً مستقل از روابط سیاسی تعریف کرد، با واقعیت‌های نظام بین‌الملل همخوانی ندارد.

البته کشورها باید تا جای ممکن روابط اقتصادی خود را توسعه دهند، اما وقتی یک کشور در یک منازعه سیاسی یا امنیتی، سیاست فشار، تحریم یا محدودسازی اقتصادی را دنبال می‌کند، نمی‌توان همان کشور را به‌عنوان شریک اصلی در فرآیندهای راهبردی اقتصادی در نظر گرفت.

اقتصاد بخشی از قدرت ملی است. همان‌طور که کشورها در حوزه نظامی و امنیتی از منافع خود دفاع می‌کنند، در حوزه اقتصادی نیز همین رویکرد را دارند. تحریم‌ها خود نشان می‌دهد که اقتصاد تا چه اندازه به مسائل سیاسی و امنیتی گره خورده است.

برای مثال، در شرایط جنگی، طبیعی نیست که دو طرف درگیر همزمان روابط اقتصادی گسترده و راهبردی داشته باشند. این موضوع در تاریخ نمونه‌های زیادی دارد. بنابراین ما باید تحلیل واقع‌بینانه‌ای از محیط پیرامونی خود داشته باشیم.

البته این به معنای آن نیست که درهای اقتصاد کشور را ببندیم یا فقط با چند کشور خاص تعامل کنیم. اتفاقاً باید روابط اقتصادی خود را گسترش دهیم، اما این روابط باید بر اساس منافع ملی، امنیت اقتصادی و شناخت درست از شرایط بین‌المللی طراحی شود.

کشوری که با ایران همکاری اقتصادی دارد و منافع مشترک تعریف می‌کند، می‌تواند شریک مناسبی باشد. اما کشوری که از ابزار اقتصادی برای فشار علیه ایران استفاده می‌کند، طبیعتاً نمی‌تواند گزینه اصلی برنامه‌های توسعه‌ای و بازسازی باشد.

ایکنا ـ در کنار سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع استفاده از ظرفیت سرمایه‌های خرد مردم و تأمین مالی جمعی نیز مطرح شده است. آیا تأمین مالی جمعی می‌تواند در فرآیند بازسازی کشور نقش داشته باشد؟

تأمین مالی جمعی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی است و می‌تواند بخشی از نیازهای مالی پروژه‌ها را تأمین کند، اما باید جایگاه واقعی آن را بشناسیم. نباید تصور کنیم که تأمین مالی جمعی می‌تواند به تنهایی منابع لازم برای بازسازی کل کشور را فراهم کند.

نقش اصلی این ابزار، هدایت سرمایه‌های خرد جامعه به سمت فعالیت‌های مولد است. در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و فعالیت‌های غیرمولد حرکت می‌کند، ایجاد مسیرهای جذاب برای سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

اما شرط موفقیت این موضوع، ایجاد پروژه‌های اقتصادی واقعی و سودآور است. مردم زمانی حاضر می‌شوند سرمایه خود را وارد یک پروژه کنند که بدانند بازدهی آن مشخص است، سازوکار نظارت وجود دارد و ریسک سرمایه‌گذاری قابل مدیریت است.

برای مثال، در حوزه انرژی اگر قیمت‌گذاری و مدل اقتصادی اصلاح شود، می‌توان زمینه حضور سرمایه‌های مردمی در پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌های کوچک را فراهم کرد. وقتی یک سرمایه‌گذار ببیند پروژه‌ای بازدهی مشخص دارد و بازار مصرف آن تضمین شده است، به جای خرید دارایی‌های غیرمولد، منابع خود را وارد تولید می‌کند.

مشکل اصلی اقتصاد ما این است که بسیاری از سرمایه‌ها به دلیل نبود فرصت‌های مناسب تولیدی، به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌روند. اگر بازارهای مولد تقویت شوند، همین منابع می‌توانند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شوند.

بنابراین تأمین مالی جمعی باید در کنار سایر ابزارها قرار گیرد، نه به عنوان جایگزین کامل. ما به یک نظام جامع تأمین مالی نیاز داریم که در آن بانک، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌های خرد هرکدام نقش مشخص خود را ایفا کنند.

ایکنا ـ یکی از پیشنهادها برای بازسازی، استفاده بیشتر از ظرفیت بورس و بازار سرمایه است. آیا بازار سرمایه ایران آمادگی دارد چنین نقشی را ایفا کند؟

بازار سرمایه دقیقاً باید برای چنین شرایطی مورد استفاده قرار گیرد. فلسفه اصلی بورس، تأمین مالی تولید و هدایت منابع جامعه به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد است، اما متأسفانه در سال‌های گذشته بخش زیادی از تمرکز بازار سرمایه به معاملات ثانویه محدود شده است.

وجود بازار ثانویه اهمیت دارد، اما اگر بازار سرمایه نتواند برای تولیدکننده و بنگاه اقتصادی منابع جدید ایجاد کند، بخش مهمی از کارکرد اصلی خود را از دست داده است.

در شرایط پساجنگ، بسیاری از شرکت‌ها و صنایع ممکن است نیازمند منابع برای بازسازی خطوط تولید، تعمیر تجهیزات یا توسعه فعالیت‌های خود باشند. این شرکت‌ها می‌توانند از ابزارهایی مانند افزایش سرمایه، انتشار اوراق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و سایر روش‌های تأمین مالی استفاده کنند.

برای نمونه، اگر شرکتی که در جریان جنگ آسیب دیده است، یک برنامه مشخص برای بازگشت به تولید داشته باشد، می‌تواند با ارائه طرح اقتصادی شفاف، سرمایه جذب کند. سهامداران و سرمایه‌گذاران نیز در صورتی که چشم‌انداز سودآوری وجود داشته باشد، از این فرآیند استقبال خواهند کرد.

البته لازمه این کار، افزایش شفافیت و اعتماد در بازار سرمایه است. بازار سرمایه زمانی می‌تواند سرمایه‌های مردم را جذب کند که اطلاعات دقیق ارائه شود، حقوق سهامداران حفظ شود و تصمیمات اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد.

بازار سرمایه شفاف می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازسازی باشد، اما بازار سرمایه‌ای که با بی‌اعتمادی، عدم شفافیت یا سیاست‌گذاری‌های ناپایدار مواجه باشد، نمی‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند.

ایکنا ـ با توجه به مجموعه مباحث مطرح‌شده، نقش دولت در فرآیند تأمین مالی بازسازی چه باید باشد؟ آیا دولت باید مستقیماً وارد تأمین منابع شود یا نقش دیگری ایفا کند؟

دولت باید نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و تسهیل‌کننده را بر عهده داشته باشد، نه اینکه خود به عنوان تأمین‌کننده اصلی منابع وارد میدان شود. تجربه نشان داده است که هر زمان دولت تلاش کرده است با منابع مستقیم یا از طریق نظام بانکی، بار اصلی تأمین مالی پروژه‌ها را بر عهده بگیرد، مشکلات جدیدی ایجاد شده است.

دولت باید شرایطی فراهم کند که سرمایه داخلی و خارجی بتوانند وارد اقتصاد شوند. اصلاح قوانین، کاهش موانع اداری، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار، شفاف‌سازی فرآیندها و طراحی مشوق‌های مناسب، از جمله وظایفی است که دولت باید انجام دهد.

برای مثال، اگر قرار است یک سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی در بخش انرژی، صنعت یا زیرساخت فعالیت کند، باید بداند که قوانین اقتصادی در طول اجرای پروژه تغییرات ناگهانی نخواهد داشت و امکان بازگشت سرمایه وجود دارد.

همچنین دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد. اقتصاد زمانی رشد می‌کند که بخش خصوصی واقعی بتواند فعالیت کند و سرمایه‌ها بر اساس منطق اقتصادی به سمت پروژه‌های سودآور حرکت کنند.

نقش دولت در دوره بازسازی باید ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف، تسهیل حضور سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تصمیماتی باشد که موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.

ایکنا ـ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مهم‌ترین خطری که در مسیر بازسازی وجود دارد چیست؟

بزرگ‌ترین خطر این است که برای حل یک مشکل، از روش‌هایی استفاده کنیم که مشکلات بزرگ‌تری ایجاد می‌کند. اگر بازسازی را با افزایش شدید نقدینگی و فشار بر نظام بانکی انجام دهیم، ممکن است در کوتاه‌مدت برخی پروژه‌ها آغاز شوند، اما در بلندمدت با تورم بالاتر، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه خواهیم شد.

بازسازی نباید صرفاً به معنای ساخت دوباره ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها باشد؛ بلکه باید فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز تلقی شود. اگر قرار است اقتصاد کشور بعد از جنگ قدرتمندتر شود، باید شیوه تأمین مالی نیز اصلاح شود.

ما باید از تجربه گذشته استفاده کنیم و به جای تکرار الگوهای ناکارآمد، به سمت روش‌هایی برویم که منابع واقعی را وارد اقتصاد می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی، بازار سرمایه، تأمین مالی جمعی و مشارکت بخش خصوصی می‌توانند در کنار یکدیگر این نقش را ایفا کنند.

ایکنا ـ در جمع‌بندی، مسیر مطلوب تأمین مالی بازسازی کشور را چگونه ترسیم می‌کنید؟

مسیر درست این است که بازسازی را بر پایه منابع پایدار و واقعی بنا کنیم، نه بر پایه خلق پول. بانک‌ها می‌توانند نقش محدودی در این فرآیند داشته باشند، اما نباید به ستون اصلی تأمین مالی تبدیل شوند؛ زیرا ظرفیت و شرایط فعلی آنها چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

باید از ظرفیت کشورهای همسو که دارای توان مالی، فناوری و تجربه مدیریتی هستند استفاده کنیم. همچنین باید بازار سرمایه را از یک بازار صرفاً معاملاتی به یک موتور واقعی تأمین مالی تولید تبدیل کنیم.

سرمایه‌های خرد مردم نیز ظرفیت مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. اگر اعتماد عمومی ایجاد شود و پروژه‌های اقتصادی شفاف و سودآور تعریف شود، مردم حاضر خواهند بود منابع خود را وارد فعالیت‌های مولد کنند.

در نهایت، بازسازی پساجنگ می‌تواند فرصتی برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باشد. اگر با نگاه بلندمدت تصمیم بگیریم، می‌توانیم از این شرایط برای اصلاح نظام تأمین مالی، تقویت تولید و ایجاد یک اقتصاد مقاوم‌تر استفاده کنیم؛ اما اگر دوباره به سراغ راهکارهای کوتاه‌مدت و تورم‌زا برویم، هزینه آن در آینده بر دوش اقتصاد و مردم خواهد بود.

انتهای پیام
خبرنگار:
سعید امینی
دبیر:
مهدی مخبری
captcha