به گزارش ایکنا به نقل از وبگاه الاصلاح، لایحه جدیدی در ایالت ویرجینیای ایالات متحده مطرح شده است که تلاشهای حقوقی را برای گنجاندن تعریفی قانونی از اسلامهراسی در سوابق جرایم ناشی از نفرتپراکنی در این ایالت آشکار کرده است.
این لایحه که توسط سناتور ایالتی صدام ازلان سلیم ارائه شده، به دنبال آن است تا اداره پلیس ایالت را ملزم به مشورت با دفتر دادستان کل و نهادهای دیگر برای مشخص کردن جرایم ناشی از نفرتپراکنی کند. هدف از این لایحه مستندسازی دقیق حملاتی است که مسلمانان با آن مواجه هستند.
این اقدام با هدف ارائه ابزار قانونی روشن به مأموران اجرای قانون، دادستانها و سازمانهای دولتی برای کمک به آنها در شناسایی و طبقهبندی جرایم با انگیزه مذهبی انجام میشود. این امر به نظارت دقیقتر بر الگوهای خشونت جنایی، تدوین سیاستهای پیشگیرانه برای رسیدگی به آنها و بهبود سازوکارهای پاسخگویی کمک خواهد کرد.
در بحبوحه بحثهای جاری پیرامون این لایحه، حامیان تأکید میکنند که هدف اصلی آن مبارزه با خشونت فیزیکی و محافظت از اقلیتهای مذهبی در برابر حملات فیزیکی است. آنها در عین حال تأکید میکنند متن این لایحه شامل ضمانتهای سختگیرانه قانون اساسی است که از هرگونه نقض آزادی بیان یا حق انتقاد فکری جلوگیری میکند.
این تلاشهای قانونگذاری که کمیته قضایی سنا تصمیم گرفته است در جلسه 2027 به بررسی آنها ادامه دهد، بخشی از یک جنبش مداوم برای تقویت حمایتهای قانونی از گروههای هدف و توسعه سازوکارهایی بهمنظور مبارزه با تبعیض مذهبی در ایالات متحده است.
در حالی که قوانین موجود عموماً تبعیض بر اساس اعتقاد مذهبی را ممنوع میکنند، گنجاندن «اسلامهراسی» به عنوان یک اصطلاح خاص در سوابق نظارتی، نشاندهنده تمایل قانونگذاران برای دستیابی به دادههای آماری دقیق جهت کمک به ارزیابی میزان چالشهای امنیتی پیش روی جامعه مسلمانان و اطمینان از سازگاری قوانین با تعهد ملی برای حفاظت از آزادی مذهبی همه شهروندان است.
انتهای پیام