بازسازی پساجنگ؛ چرا بانکها نباید تنها بازیگر میدان باشند
به قلم سیدرضا راستیالحسینی، کارشناس اقتصادی:
تجربه تاریخی کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که دوران «پساجنگ»، حیاتیترین زمان برای جراحیهای اقتصادی و نوسازی ساختارهاست. ایران اکنون در آستانه ورود به فاز بازسازی واحدهای تولیدی و زیرساختهایی است که در جریان درگیریهای اخیر آسیب دیدهاند. برآوردهای اولیه نشاندهنده خسارتی بالغ بر ۲۶۰ همت (نزدیک به ۶ میلیارد دلار) به واحدهای تولیدی است که اشتغال بیش از ۱۶ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است: بار مالی این بازسازی عظیم بر دوش کدام نهاد خواهد بود؟
تله نقدینگی؛ چرا اتکای صرف به بانکها خطرناک است؟
در دهههای اخیر، نظام بانکی ایران همواره به عنوان «قلک دولت» و تنها مرجع تأمین مالی عمل کرده است. اما امروز، نرخ رشد سرمایهگذاری منفی ۲.۸ درصد و تورم مزمن، اجازه تکرار اشتباهات گذشته را نمیدهد. اگر بازسازی صرفاً از طریق تسهیلات بانکی و خلق پول انجام شود، شوک نقدینگی جدیدی به اقتصاد وارد شده که آتش تورم را شعلهورتر میکند.
همچنین شبکه بانکی خود با ناترازیهای شدید و تکالیف قانونی سنگین (مانند قانون جهش تولید مسکن) روبروست. وقتی ۳۰ درصد منابع بعضی از بانکها صرف تسهیلات تکلیفی میشود، سپردن بار کامل بازسازی ۲۶۰ همتی به آنها، معنایی جز افزایش پایه پولی و در نهایت کوچکتر شدن سفره مردم نخواهد داشت. لذا بازسازی پساجنگ نباید و نمیتواند صرفاً بر دوش بانکها باشد.
بورس و صندوق توسعه ملی؛ بازوهای نوسازی، نه فقط بازسازی
برای رهایی از بنبست پولی، باید به سمت «بازار سرمایه» کوچ کرد. بورس نباید صرفاً بازاری برای نوسانات قیمتی باشد؛ بلکه باید با ابزارهایی نظیر «شرکتپروژه»، انتشار اوراق بدهی (صکوک) و «تأمین مالی جمعی»، سرمایههای سرگردان مردم را به سمت کارخانههای آسیبدیده هدایت کند.
در این میان، نقش «صندوق توسعه ملی» به عنوان ذخیره استراتژیک ارزی کشور غیرقابل انکار است. بسیاری از واحدهای صنعتی (بهویژه در بخش پتروشیمی و فولاد) نیازمند تجهیزات وارداتی هستند که تأمین ارزی آنها از طریق بانک مرکزی ممکن است فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند. ورود صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ارزی و ضمانت اوراق مرابحه ارزی، کلید نوسازی فناوری در صنایع «هایتک» و دانشبنیان خواهد بود.
دیپلماسی اقتصادی؛ استفاده از ظرفیت بینالمللی و کشورهای همسو
بازسازی در خلأ اتفاق نمیافتد. همانطور که در تجربههای موفقی نظیر آلمان و ژاپن مشاهده شد، بهرهگیری از دانش جهانی و جذب سرمایه خارجی یک ضرورت است. در شرایط تحریم، فعالسازی ظرفیت کشورهای همسو (مانند چین و پیمانهای منطقهای) میتواند منابع مالی و فناوری مورد نیاز را بدون فشار به ترازنامه بانکهای داخلی تأمین کند. همچنین، تعامل سازنده با نهادهای بینالمللی نظیر «صندوق بینالمللی پول» (IMF) برای بهرهمندی از خطوط اعتباری ویژه بازسازی، میتواند بخشی از بار مالی دولت را سبک کند.
نتیجهگیری: ضرورت همافزایی ملی برای نوسازی ساختاری
بازسازی پساجنگ یک پروژه بخشی نیست، بلکه یک «عزم ملی» است. به این نتیجه قطعی میرسیم که دولت به عنوان سیاستگذار کلان، بانک مرکزی به عنوان پاسدار ارزش پول ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تأمین مالی، باید در رأس یک ستاد فرماندهی واحد قرار گیرند.
اما موفقیت این مسیر در گروی همکاری زنجیره وار تمامی دستگاههای اجرایی است. بازسازی موفق زمانی رخ میدهد که:
۱. بانکها با توجه به شرایط اساسنامه هر بانک و نسبت های مالی بانک نسبت به تعیین و تکلیف وام های تکلیفی پسا جنگ با کسر شدن ذخیره قانونی در بانک مرکزی و کسر سهمیه های دیگر به دلیل اولویت کشور در این گونه پرداخت ها و همچنین بعنوان نقش «متعهد پذیرهنویسی» و ضامن اوراق را نیز در بورس ایفا نمایند.
۲. بازار سرمایه ابزارهای نوین را برای جذب نقدینگی بخش خصوصی فعال کند.
۳. صندوق توسعه ملی منابع ارزی را به سمت صنایع استراتژیک و زیر ساخت های کشور هدایت نماید.
۴. دیپلماسی اقتصادی مسیر ورود سرمایه و تکنولوژی را از کشورهای همسو و نهادهای بینالمللی هموار کند
۵. مردم با مشارکت سرمایه های خرد در بازار سرمایه و بانک ها نقش حمایتی خود را ایفا نمایند.
اگر بازسازی را صرفاً به معنای تعمیر دیوارهای تخریب شده ببینیم و هزینهاش را به بانکها تحمیل کنیم، شکست خواهیم خورد. اما اگر آن را فرصتی برای «نوسازی صنعتی» با مشارکت بانک، بورس، صندوق توسعه ملی و همکاریهای بینالمللی بدانیم، دوران پساجنگ میتواند نقطه پرتاب اقتصاد ایران به سمت رشد مثبت و پایدار باشد. بازسازی، فرآیندی است که در آن «همه باید باشند» تا تورم، تنها میراث جنگ باقی نماند.
انتهای پیام
