کد خبر: 4365613
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۵

امنیت و سلامت مردم خط قرمز مدیریت شهری است

فرماندار سنندج با اشاره به حادثه جان‌باختن نوزاد سنندجی در پی حمله سگ‌های بلاصاحب، کوتاهی در اجرای دستورالعمل‌های قانونی را موجب بروز بحرانی اجتماعی دانست و تأکید کرد: تکرار این حوادث، نتیجه مدیریت ناکارآمد و عدم نظارت است و دستگاه‌های مسئول باید به‌جای تقابل‌های احساسی، با عمل به وظایف شرعی و قانونی، امنیت شهروندان را تأمین کنند.

غریب سجادی فرماندار سنندجبه گزارش ایکنا از کردستان، غریب سجادی، فرماندار سنندج امروز، ۳۱ تیرماه در جلسه شورای اداری این شهرستان، ضمن ابراز تأثر عمیق و تسلیت به خانواده نوزاد جان‌باخته که براثر حمله سگ‌های ولگرد جان خود را از دست داد، بر ضرورت اصلاح روندهای مدیریتی برای پیشگیری از حوادث مشابه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه مسئله سگ‌های بلاصاحب از موضوعات قابل مدیریت بود که به دلیل کوتاهی در اجرا، به یک بحران اجتماعی تبدیل شد، افزود: همدردی و عذرخواهی، جای خالی این کودک را پر نمی‌کند؛ لذا مطالبه اصلی ما، اجرای دقیق قانون و پاسخگویی دستگاه‌های متولی به‌ویژه شهرداری سنندج است.

فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت شهروندان از اصول غیرقابل‌اغماض در مدیریت اسلامی است، بیان کرد: طی ۱۸ ماه گذشته بیش از ۲۲ مکاتبه و دستورالعمل اجرایی در این خصوص صادر شده است، اما بی‌توجهی به این مصوبات، امروز هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به جامعه تحمیل کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش‌های مدیریتی در شهرداری پرداخت و ادامه داد: در حالی که از کمبود منابع مالی سخن گفته می‌شود، استخدام‌های غیرکارشناسی و خارج از ضابطه، بار مالی سنگینی بر دوش مجموعه تحمیل کرده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، جذب نیروهای مازاد بر چارت سازمانی در برخی سازمان‌ها، نه تنها به کارآمدی سیستم کمک نکرده، بلکه باعث شده است وظایف اصلی و عملیاتی بر دوش نیروهای پاکبان و خدماتی سنگینی کند.

سجادی با ابراز انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی و دفتر امور شهری استانداری، خواستار شفافیت در گزارش‌های حسابرسی مالی و رعایت ضوابط قانونی در انتصابات شد و افزود: عدالت اداری حکم می‌کند که از روابط شخصی و توصیه‌ها در استخدام‌ها پرهیز شود.

وی با اشاره به فضای حاکم بر این موضوع اظهار کرد: حمایت از حقوق حیوانات امری ارزشمند است، اما نباید دستمایه‌ای برای دوقطبی‌سازی‌های کاذب و فرار از مسئولیت‌های قانونی قرار گیرد. جای سؤال است که چرا مسئولان در اموری مانند دستفروشی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و فساد اداری، نظر مردم را ملاک عمل قرار نمی‌دهند، اما در این موضوع با فضاسازی‌های احساسی از اجرای وظایف شانه خالی می‌کنند.

فرماندار سنندج در پایان با تقدیر از ورود دادستان به این پرونده، گفت: فرمانداری در چارچوب اختیارات قانونی خود اقدامات لازم را انجام داده است و چنانچه دستگاه‌های مسئول به تکالیف ذاتی خود عمل نکنند، ناچار خواهیم بود واقعیت‌های مدیریتی را به‌صورت شفاف با مردم در میان بگذاریم. امیدواریم این حادثه تلخ، آخرین رخداد ناگوار برای شهروندان سنندجی باشد.

انتهای پیام
captcha