انتخاب جوان سال با مشارکت عمومی

 

وی افزود: در خصوص عملکرد حوزه تخصصی خودمان، برای آنکه بتوانیم اثربخش‌تر از پیش عمل کنیم، ناگزیر از بازنگری در ساختار موجود هستیم. به نظر می‌رسد بهترین راهکار آن است که ساختار متولی امور جوانان را متناسب با مأموریت‌های تعریف شده از سوی نظام و حاکمیت، به روزرسانی و بازطراحی کنیم. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه کرده است که مطالعه و بررسی دقیق آن را به دوستان و همکاران توصیه می‌کنم. این مرکز طی یک سال پژوهش و مطالعه میدانی، با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، و نیز بررسی تجربیات تاریخی و بومی کشورمان در دوره معاصر، عملکرد ساختار‌های پیشین در حوزه جوانان را آسیب‌شناسی کرده و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کرده است. در نهایت، این مرکز در گزارش نهایی خود به صراحت اعلام کرده است که ساختار فعلی معاونت جوانان در ذیل وزارت ورزش و جوانان، هیچگونه تناسبی با مأموریت‌های کلان و فرابخشی که برای این حوزه تعریف شده، ندارد.

 

رحیمی تصریح کرد: واقعیت آن است که ما در حوزه جوانان، عموماً با مسائل و موضوعاتی فرابخشی و میان‌دستگاهی مواجه هستیم، اما متأسفانه در ساختاری قرار گرفته‌ایم که به دلیل ادغام با حوزه ورزش ـ که خود دارای ماهیتی بخشی، پرحاشیه و پرسروصدا است ـ عملاً امکان پیگیری مؤثر و بی‌وقفه مطالبات جوانان از ما سلب شده است. ورزش اگرچه مورد علاقه همگان بوده و من نیز شخصاً به آن ارادت ویژ‌ه‌ای دارم، اما فضای رسانه‌ای و تنش‌های پیرامونی آن، همواره سایه خود را بر فعالیت‌های معطوف به جوانان انداخته و از دیده شدن اولویت‌های اساسی آنان کاسته است. علاوه بر این، زمانی که حوزه جوانان در قالب یک معاونت درون وزارتخانه تعریف شود، امکان طرح مستقیم مسائل و درخواست‌های جوانان با سایر وزیران یا حتی معاونان رئیس جمهور، به شکل مطلوب و کارشناسی میسر نخواهد بود. بنابراین، برای دستیابی به کارایی مطلوب و تحقق کامل مأموریت‌ها، ضرورت دارد که در این ساختار، تحولی بنیادین صورت پذیرد و امیدواریم که این مهم در دولت فعلی محقق شود.

 

وی تأکید کرد: این دغدغه، فارغ از رویکرد‌های سیاسی و جناحی بوده و تجربه نشان داده که در ادوار مختلف، تقریباً تمامی معاونان و مسئولان حوزه جوانان که با آنها گفت‌و‌گو انجام شده است و به اتفاق بر این نظر تأکید داشته‌اند که بهترین و مؤثرترین الگو، استقرار این حوزه در زیر نظر مستقیم شخص رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام قوه مجریه است. فقط در این صورت است که می‌توان انتظار داشت ظرفیت‌ها به درستی شکوفا شده و مأموریت‌های سنگین این حوزه به انجام رسد.