گفتمان پیشرفت؛ پاسخ رهبر شهید انقلاب به الگوی توسعه بدون عدالت
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نظریهپردازی رهبر شهید انقلاب در حوزه اقتصاد اظهار کرد: ایشان با ایجاد گفتمان پیشرفت، بر این نکته تأکید کردند که کشور نباید الگویی را دنبال کند که در آن عدهای زیر چرخهای توسعه قربانی شوند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد محققنیا، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به جایگاه عدالت در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: اساس نظام اسلامی و فلسفه تشکیل آن، تحقق عدالت و حرکت در مسیر عدالتخواهی است و این موضوع از اصولی است که نمیتوان درباره آن تردید داشت. البته در تبیین مفهوم عدالت باید دقت کرد، چراکه یکی از اشتباهات رایج، یکسان دانستن عدالت با مساوات است.
وی افزود: عدالت مفهومی کیفی است و الزاماً به معنای برابر بودن همه برخورداریها نیست. در نگاه سطحی ممکن است تصور شود اگر به همه افراد جامعه دقیقاً یک میزان امکانات، حمایت یا منابع اختصاص داده شود، عدالت محقق شده است، در حالی که چنین رویکردی بیشتر به مفهوم مساوات نزدیک است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای نمونه در موضوع یارانهها، اگر به همه افراد جامعه مبلغ مشخصی پرداخت شود، این اقدام مصداق مساوات است، اما عدالت ممکن است اقتضا کند که به دلیل تفاوت شرایط اقتصادی، اجتماعی و نیازهای افراد، حمایت بیشتری از گروههای کمبرخوردار صورت گیرد. بنابراین ممکن است در یک سیاست عادلانه، میزان برخورداری افراد متفاوت باشد، اما این تفاوت بر اساس استحقاق و نیاز واقعی شکل گرفته باشد.
وی تصریح کرد: گاهی برخی افراد هرگونه تفاوت در پرداختها یا حمایتها را تبعیض تلقی میکنند، در حالی که تبعیض به معنای نادیده گرفتن حق افراد است، اما عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خود و اختصاص امکانات بر اساس شرایط واقعی افراد.
ضرورت دقت در شناسایی دهکهای درآمدی
محققنیا با اشاره به موضوع دهکبندی درآمدی و سیاستهای حمایتی دولتها بیان کرد: اگر شناسایی دهکهای درآمدی براساس اطلاعات دقیق و دادههای واقعی انجام شود و تصمیمگیریها بر مبنای کار کارشناسی باشد، میتوان حمایت بیشتری از اقشار ضعیفتر جامعه انجام داد که این موضوع با عدالت سازگار است.
وی افزود: در سالهای اخیر نیز در ادبیات مربوط به یارانهها این بحث مطرح شده بود که حمایتها باید به سمت دهکهای پایینتر هدایت شود. چنین سیاستی اگر دقیق اجرا شود، میتواند به تحقق عدالت نزدیکتر باشد، هرچند با مفهوم برابری یکسان تفاوت دارد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: یکی از ضرورتهای مهم در این زمینه، تبیین موضوع برای مردم است؛ چراکه اگر تفاوت میان عدالت و مساوات به درستی توضیح داده نشود، ممکن است هرگونه تفاوت در سیاستهای اقتصادی به اشتباه به عنوان بیعدالتی تلقی شود.
نقش رهبر انقلاب در ایجاد گفتمان پیشرفت اقتصادی
محققنیا در ادامه با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در جهتدهی به مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: یکی از وظایف مهم رهبری در نظام اسلامی، مشخص کردن خطوط اصلی حرکت جامعه و ایجاد جهتگیریهای کلان است. رهبر انقلاب نیز در حوزه اقتصاد تلاش کردهاند علاوه بر پرداختن به مسائل روز، مبانی فکری و نظری مورد نیاز کشور را تبیین کنند.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم ایشان، ایجاد گفتمان «پیشرفت» بود؛ مفهومی که تفاوت اساسی با نگاه صرفاً توسعهمحور دارد. در این نگاه، کشور تنها به دنبال افزایش شاخصهای رشد اقتصادی نیست، بلکه هدف رسیدن به پیشرفتی است که در آن عدالت نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در برخی دیدگاههای اقتصادی مطرح در دهه ۷۰، این تصور وجود داشت که کشور ابتدا باید مسیر رشد و توسعه را طی کند و پس از افزایش ثروت، موضوع عدالت را دنبال کند. براساس این نگاه، ممکن بود در مرحله نخست، نابرابریهایی ایجاد شود و پس از آن با سیاستهای بازتوزیعی تلاش شود عدالت برقرار شود.
وی گفت: اما نگاه مطرحشده از سوی رهبر انقلاب این بود که ما صرفاً به دنبال رشد اقتصادی نیستیم، بلکه باید به پیشرفت برسیم؛ یعنی توسعهای که عدالت را در درون خود داشته باشد، نه اینکه عدالت به مرحلهای پس از توسعه موکول شود.
توسعهای که مردم را زیر چرخهای خود له نکند
محققنیا اظهار کرد: یکی از نقدهای مهم به برخی الگوهای توسعه غربی این است که در مواردی، رشد اقتصادی به قیمت افزایش فاصله طبقاتی و حذف بخشی از جامعه از فرصتهای اقتصادی دنبال شده است.
وی افزود: در چنین الگوهایی معمولاً استدلال میشود که ابتدا باید سرمایهگذاری و رشد اقتصادی شکل بگیرد و سپس آثار آن به سایر اقشار جامعه برسد، اما تجربه نشان داده است که این اتفاق همیشه رخ نمیدهد و ممکن است بخشهایی از جامعه برای مدت طولانی از منافع رشد اقتصادی بیبهره بمانند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در نگاه اسلامی، توسعهای مطلوب است که رفاه و فرصتهای اقتصادی را برای عموم مردم ایجاد کند و عدهای تنها صاحبان اصلی ثروت و امکانات نباشند.
وی با اشاره به شرایط برخی کشورهای غربی گفت: امروز در برخی کشورهای توسعهیافته شاهد وجود ثروتهای بسیار بزرگ در دست افراد محدودی هستیم، در حالی که همزمان میلیونها نفر برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکلات جدی مواجهاند. این نشان میدهد صرفاً افزایش تولید ثروت نمیتواند به معنای تحقق عدالت باشد.
ضرورت عبور از نسخههای وارداتی اقتصادی
محققنیا با اشاره به تأثیر برخی نظریههای اقتصادی غربی بر فضای علمی و مدیریتی کشور گفت: بخشی از ادبیات اقتصادی که پس از جنگ وارد فضای تصمیمگیری کشور شد، متأثر از الگوهای رایج غربی بود؛ الگوهایی که بر نقش بازار آزاد و اولویت رشد اقتصادی تأکید داشتند.
وی افزود: البته باید توجه داشت که حتی کشورهای غربی نیز در عمل کاملاً به بازار آزاد رهاشده پایبند نیستند و دولتها در بسیاری از مواقع برای حمایت از تولید داخلی، کنترل بحرانها و مدیریت اقتصاد وارد عمل میشوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای مثال، سیاستهای حمایتی و تعرفهای که در برخی کشورها برای تقویت تولید داخلی اجرا میشود، نشان میدهد دولتها در شرایط خاص نقش فعالی در اقتصاد دارند.
وی با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بخشی از این نگاه نیز بر همین اساس شکل گرفت که اقتصاد کشور باید بر توان داخلی، تولید، کاهش وابستگی و افزایش تابآوری در برابر فشارهای بیرونی استوار باشد.
غلبه روزمرگی بر سیاستگذاریهای بلندمدت
محققنیا با بیان اینکه تحریمها و فشارهای اقتصادی در سالهای گذشته بر فضای تصمیمگیری کشور اثر گذاشته است، گفت: تشدید تحریمها در دهه ۹۰ موجب شد بخش قابل توجهی از توان مدیریتی کشور صرف حل مسائل فوری و روزمره شود.
وی ادامه داد: وقتی دولتها درگیر تأمین منابع برای پرداخت حقوق، انجام تعهدات جاری و مدیریت مسائل کوتاهمدت هستند، فرصت کمتری برای پرداختن به طراحی الگوهای بلندمدت توسعه و نظریهپردازی اقتصادی باقی میماند.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته حتی در چنین شرایطی نیز نباید از کار فکری و علمی درباره آینده اقتصاد کشور غافل شد. باید فرصتهایی ایجاد شود تا اقتصاددانان، دانشگاهها و مراکز علمی بتوانند مدل اقتصادی متناسب با شرایط ایران را طراحی کنند.
اقتصاددانان باید مدل اجرایی پیشرفت را تدوین کنند
محققنیا با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی اقتصاددانان در این مسیر اظهار کرد: اکنون نیازمند آن هستیم که مفهوم پیشرفت، از سطح گفتمان به یک مدل اجرایی تبدیل شود؛ مدلی که با واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی ایران سازگار باشد.
وی افزود: اقتصاد ایران ویژگیهای خاص خود را دارد و نمیتوان نسخههای آماده سایر کشورها را بدون توجه به شرایط داخلی اجرا کرد. ساختار اقتصادی، سیاسی و مدیریتی کشور باید در طراحی این مدل مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بسیاری از نظریهها ممکن است در مرحله علمی و دانشگاهی قابل قبول باشند، اما هنگام اجرا با مشکلات ساختاری مواجه شوند. بنابراین باید میان نظریه اقتصادی و سازوکارهای اجرایی کشور هماهنگی ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: جریانهای سیاسی و مسئولان اجرایی نیز باید برنامه اقتصادی مشخص داشته باشند و مردم بدانند هر جریان چه مدل توسعهای را دنبال میکند. اقتصاد یکی از اصلیترین مسائل زندگی مردم است و بیتوجهی به آن میتواند موجب افزایش فاصله میان جامعه و مسئولان شود.
محققنیا در پایان گفت: راه تحقق اقتصاد مطلوب، طراحی مدلی بومی است که بتواند میان رشد اقتصادی، توسعه و عدالت ارتباط برقرار کند. پیشرفت در نگاه انقلاب اسلامی یعنی اقتصادی که هم ثروت ایجاد کند و هم عدالت را در مسیر حرکت خود حفظ کند؛ نه اینکه عدالت را به آیندهای نامعلوم موکول کند.
انتهای پیام
