کد خبر: 4368396
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳
یادداشت

فرصت شرق؛ وقتی چین هست، اما دیوان‌سالاری نمی‌گذارد

فرصت شرق، وقتی چین هست، اما دیوان‌سالاری نمی‌گذارد

به قلم سیدمحمدحسین داورپناه شهری؛ طلبه حوزه علمیه خراسان 

نقطه خطر از جایی آغاز می‌شود که ایران، در میانه جابه‌جایی راهبردی نظم جدید جهانی به شرق و تشدید جنگ اقتصادی، همچنان در وضعیت بی‌تصمیمی سامان‌یافته، نسبت به چین و کریدورهای منطقه‌ای باقی مانده است. رخدادهای بیرونی پی‌درپی هشدار می‌دهند که ظرفیت ژئوپلیتیک کشور، به‌جای آن‌که به اهرم قدرت و ثبات تبدیل شود، در معرض فرسایش تدریجی است؛ نه به‌دلیل فقدان فرصت، بلکه به‌سبب دیوان‌سالاری کند، سازوکارهای مبهم و ناتوانی در ترجمه موقعیت راهبردی به منافع ملموس. در این وضعیت، مسئله اصلی، ناکارآمدی درونی در مواجهه با این فشار است.

اگر با عینک جامعه‌شناسی سیاسی به این وضعیت بنگریم، جنگ اقتصادی و بلوک‌بندی‌های تازه در نظم جهانی را نمی‌توان صرفاً سلسله‌ای از رخدادهای بیرونی دانست؛ این تحولات به میدان آزمون، تاب‌آوری نهادی و توان تصمیم‌سازی در داخل تبدیل شده‌اند. همان‌گونه که در تحلیل جنگ و انقلاب، می‌توان دید که یک شوک خارجی چگونه به انسجام فعال یا منفعل در جامعه منتهی می‌شود، امروز نیز شوک ناشی از رقابت آمریکا و چین و شکل‌گیری کریدورهای شرقی، آزمونی است برای اینکه آیا ساختار سیاسی ایران قادر است ظرفیت ژئوپلیتیک خود را به یک انسجام راهبردی در اقتصاد و حکمرانی بدل کند یا خیر. نشانه‌های موجود تاکنون، بیش از آنکه حاکی از راهبرد فعال باشند، روایت‌گر تعلل، عقب‌ماندگی و سونامی فرصت‌های نیمه‌استفاده‌ شده‌اند.

به گواه مستندات کثیر در سطح نظم بین‌الملل، محورهای قدرت در حال بازتعریف‌اند. انتقال تدریجی وزن اقتصاد جهانی به شرق، گسترش ابتکار کمربند و راه، توسعه کریدورهای زمینی و دریایی و تشدید جنگ اقتصادی علیه بازیگران مستقل، همگی بیانگر آن است که رقابت قدرت‌ها نه نظامی و دیپلماتیک؛بلکه کانون رقابت، زنجیره‌های تأمین، مسیرهای ترانزیت، بازارها و زیرساخت‌های پیونددهنده اقتصادهاست. چین با رویکردی راهبردی، در حال تنیدن شبکه‌ای از مسیرها و قراردادهاست تا وابستگی متقابل را افزایش دهد و فشار غرب را تعدیل کند.

در این شبکه، ایران عزیز به طور بالقوه برای طرفین این دعوا یک گره راهبردی است؛ اما بالقوه بودن و حضور در یک جغرافیای قدرت ساز در نظم کنونی جهان، به‌خودی خود امتیاز نیست واگر به نهاد و اجرا تبدیل نشود، خود به یک آسیب‌پذیری ساختاری بدل خواهد شد.

در همین سطح ساختاری، فشار خارجی علیه ایران در قالب انحاء تحریم، محدودیت سرمایه‌گذاری و انزوای مالی، یک واقعیت پایدار است؛ نه موجی مقطعی. جنگ اقتصادی، شکل نرم همان فشاری است که در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی به‌عنوان تلاشی برای تغییر رفتار سیاسی از مسیر تضعیف بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی شناخته می‌شود.

هنگامی که ساخت قدرت جهانی، ابزارهای مالی و تجاری را در خدمت فشار سیاسی قرار می‌دهد، کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران عملاً با دو مسیر کلی روبه‌رو می‌شود: یا کما فی السابق در قالب حوزه نفوذ منفعل باقی می‌ماند که عمدتاً واکنشی و تدافعی است، یا اینکه در جایگاه محور راهبردی قرار می‌گیرد و با ایجاد زنجیره‌های تازه وابستگی متقابل، از شدت فشار می‌کاهد. مسیر دوم، بدون پیوند منسجم با شرق و به‌ویژه چین، بیشتر به شعار نزدیک است تا گزینه‌ای واقعی.

مع هذا چین برای ما ایرانیان صرفاً یک شریک تجاری نیست؛ یک امکان تمدنی،اقتصادی برای ایجاد برتری نسبی در بازی نظم جهانی است. این بازیگر خود زیر فشار جنگ اقتصادی و محاصره فناوری و مالی غرب قرار دارد و به‌دنبال مسیرهای جایگزین برای تأمین انرژی، دسترسی به بازارها و مقاوم‌سازی زنجیره تأمین است. ایران، به‌ واسطه موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، می‌تواند بر پایه این نیاز متقابل، رابطه‌ای راهبردی شکل دهد که هم فشار خارجی را تعدیل کند و هم ظرفیت‌های مغفول زیرساختی و تولیدی را فعال سازد. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، نه شکل‌گیری یک محور پایدار و نهادینه، بلکه رفت‌وآمد میان قراردادهای اعلامی، پروژه‌های نیمه‌فعال و خلأ ملموس سازوکارهای اجرایی است.

در سطح دوم تحلیل، یعنی سطح منافع و فشارهای اقتصادی ایران، پرسش اصلی این است که چرا با وجود ظرفیت‌های ترانزیتی، انرژی، بازار انسانی و موقعیت جغرافیایی، سهم ایران از کریدورها و سرمایه‌گذاری‌های شرقی با وزن ژئوپلیتیک آن هم‌خوانی ندارد؟

پاسخ را باید در  پیوند میان فشار اقتصادی، بی‌تصمیمی سیاست‌گذار و دیوان‌سالاری فرساینده یافت. تحریم‌ها فرصت بازطراحی الگوهای تجارت و سرمایه‌گذاری با شرق را فراهم کرده بود؛ اما این فرصت تنها به‌صورت نسبی و آن‌هم با تأخیر مورد استفاده قرار گرفت و هنوز در وضعیت نیمه‌فعال قرار دارد. زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و تولید، بیشتر به‌ صورت جزیره‌ای  توسعه یافته‌اند؛ بی‌آن‌که در قد امروز جامعه ایران ما، کمبود فرصت نیست؛ کمبود ظرفیت نهادی برای بهره‌گیری از فرصت است. فشار خارجی الی‌الابد در این جغرافیای قدرت ساز تا حدی پایدار و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما درجه تبدیل این فشار به بحران داخلی، به کیفیت سیاست‌گذاری بستگی دارد.

چین و سایر کشورهای شرقی، یک پنجره راهبردی برای کاهش وابستگی و برقرای ثبات نسبی در نظم جهانی‌اند و براین مبنا، پیشنهاد سیاستی روشن را می‌توان در سه محور فشرده کرد. نخست، ایجاد یک نهاد پاسخگو و شفاف در راهبرد با شرق عالم برای مدیریت رابطه با آن پتانسیل عظیم؛ نهادی فرابخشی که فراتر از وزارتخانه‌های موجود، مسئول هماهنگی، پیگیری و ارزیابی همه پروژه‌ها و قراردادها باشد. مأموریت این نهاد باید صریح باشد: تبدیل ظرفیت ژئوپلیتیک به پروژه‌های زیرساختی و تولیدی واقعی، با جدول زمانی مشخص، شاخص‌های سنجش و گزارش‌دهی شفاف.

دوم، اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری و اجرا دولتی اقتصاد با محوریت کاهش بی‌تصمیمی و تعلل. این اصلاح، نیازمند تعیین مسئول مشخص برای هر پروژه، زمان‌بندی قطعی، طراحی نظام تشویق و تنبیه و شفافیت در کل مسیر قرارداد تا بهره‌برداری است. بدون چنین اصلاحی، هر ابتکار ژئوپلیتیک در نهایت به سرنوشت پروژه‌های نیمه‌کاره دچار می‌شود و سونامی فرصت‌های از دست‌رفته ادامه خواهد یافت.

سوم، بازتعریف دقیق و عالمانه مفاهیمی مانند هویت و شعارها در روابط دیپلماتیک به‌عنوان افزایش قدرت چانه‌زنی و مهار وابستگی شکننده. به این معنا که تعامل فعال با چین و شرق، همراه با طراحی قراردادهایی باشد که انتقال فناوری، ایجاد ظرفیت تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی را تضمین کند. نتیجه حمایت از منافع ملی، در نهایت، باید در ارقام سرمایه‌گذاری واقعی، طول خطوط ریلی، ظرفیت بنادر، تنوع صادرات و کاهش بیکاری دیده شود؛ نه در حجم بیانیه‌ها و اسناد و اگر این سه محور به‌طور جدی و یکپارچه دنبال نشود، ایران در نظم جدید جهانی، از یک گره راهبردی بالقوه، به مسیری فرعی تبدیل خواهد شد؛ مسیری که قدرت‌ها از آن عبور می‌کنند اما در آن سرمایه‌گذاری پایدار انجام نمی‌دهند.

داوری نهایی نگارنده:

زمان برای اصلاح سازوکار و خروج از بی‌تصمیمی محدود است. توان داخلی و ظرفیت ژئوپلیتیک هنوز این امکان را فراهم می‌کند که ایران خود را در محور شرق به‌عنوان بازیگری راهبردی، مقتدر و مؤثر تثبیت کند؛ اما اگر این امکان به نهاد و اجرا تبدیل نشود، به‌ سرعت جای خود را به وابستگی بیشتر، آسیب‌پذیری عمیق‌تر و فرسایش اجتماعی گسترده‌تر خواهد داد.

انتهای پیام
captcha