وزیر امور خارجه:
مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر جدید تردد در تنگه هرمز ادامه دارد
سیدعباس عراقچی در رابطه با مذاکرات در حال انجام با عمان درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز، اظهار کرد: مذاکرات با کشور عمان برای تعیین مسیر تردد در تنگه هرمز در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار ایکنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، صبح امروز، شنبه 17 مرداد در حاشیه نشست خبری رئیسجمهور با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، در رابطه با مذاکرات در حال انجام با عمان درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز، اظهار کرد: مذاکرات با کشور عمان برای تعیین مسیر تردد در تنگه هرمز در حال انجام است.
وی افزود: در گذشته TSS یا مسیر مشخصی برای تردد کشتیها وجود داشت که از نظر جمهوری اسلامی ایران، دیگر این مسیر برای تردد کشتیها قابل قبول نیست و لازم است TSS جدیدی در نظر گرفته شود که البته این موضوع دارای پیچیدگیهای گسترده فنی و حقوقی است.
عراقچی تأکید کرد: پیش از دستیابی به مسیر جدید، یک مسیر موقت که مبنای مسیر اصلی خواهد بود، در نظر گرفته میشود. در این زمینه میان نیروهای نظامی و دریایی دو کشور و براساس نقشههای موجود، مذاکراتی انجام شده است که با جمعبندی این مذاکرات، مسیر جدید مشخص خواهد شد.
بازگشایی تنگه هرمز تابع شرایط دیگری است
وزیر امور خارجه در رابطه با باز شدن تنگه هرمز خاطرنشان کرد: مذاکرات با عمان در حال انجام است و به توافق بسیار نزدیک هستیم، اما باز شدن تنگه هرمز تابع شرایط دیگری است.
عراقچی در رابطه با نقض تفاهمنامه پاکستان نیز گفت: موارد نقض تفاهمنامه پاکستان باید یک به یک پیگیری شود و این آمریکا بود که تفاهمنامه را نقض کرد.
وی ادامه داد: بند پنجم تفاهمنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا بود و قرار بود ظرف یک ماه شرایط تردد به حالت عادی بازگردد. اتفاقاً در طول دو هفته، میزان ترددها به ۶۰ درصد شرایط عادی رسید، اما آمریکاییها به دنبال ایجاد مسیرهای جدیدی در تنگه هرمز بودند.
وزیر امور خارجه افزود: علیرغم تذکرهایی که کشورمان داد، آمریکاییها به دنبال خدشهدار کردن مدیریت ایران بر تنگه هرمز برآمدند؛ بنابراین نقض یادداشت تفاهم و مدیریت ایران بر تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
سهم ۱۱ درصدی ایران در کنوانسیون خزر مطرح نیست
عراقچی در خصوص کنوانسیون دریای خزر اظهار کرد: کنوانسیون دریای خزر در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از سوی دولت وقت برای تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است. این در حالی است که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر این کنوانسیون را پذیرفتهاند و پذیرش آن از سوی جمهوری اسلامی ایران منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
وزیر امور خارجه در رابطه با صحت یا عدم صحت سهم ۱۱ درصدی ایران از دریای خزر نیز گفت: سهم ایران در کنوانسیون اصلاً مطرح نیست و این موضوع به دلیل اختلافاتی است که درباره خط مبدأ و تقسیم بستر و روی بستر وجود دارد. بنابراین موضوع سهم ایران بهطور کلی از کنوانسیون کنار گذاشته شده و به مذاکرات دوجانبه و سهجانبه موکول شده است.
وی با بیان اینکه همه ما دغدغه منافع کشور را داریم، تأکید کرد: البته کشورهایی مانند روسیه به دنبال اجرای سریع کنوانسیون هستند و یکی از ویژگیهای این کنوانسیون این است که هیچ نیروی نظامی خارجی در دریای خزر وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام 
