کد خبر: 4368815
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
سخنگوی وزارت کشور:

«لنز صادق و شجاع خبرنگاران» اجازه نمی‌دهد جنایت‌ها در دل تاریخ مدفون شود

علی زینی‌وند با تأکید بر جایگاه و اهمیت حرفه خبرنگاری در جامعه بشری گفت: خبرنگاران با حضور در دالان‌های تاریک و نقاطی که ظلم، جنایت و بی‌عدالتی در آنها رخ می‌دهد، با لنز صادق، شفاف و شجاع خود اجازه نمی‌دهند این واقعیت‌ها در دل تاریخ مدفون بماند.

علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور
به گزارش خبرنگار ایکنا، مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، صبح امروز، یکشنبه ۱۸ مردادماه، با حضور جمعی از اصحاب رسانه در تالار پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور برگزار شد.
 
در این مراسم، علی زینی‌وند، سخنگو و معاون وزیر کشور ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، با تأکید بر جایگاه و اهمیت حرفه خبرنگاری در جامعه بشری گفت: روز خبرنگار فرصتی است تا مسئولان و جامعه بیش از پیش به نقش خبرنگاران و اهمیت این حرفه توجه کنند؛ چراکه خبرنگاری یکی از مهم‌ترین رسالت‌ها و شغل‌های مقدس در جامعه بشری است.
 
وی ضمن خداقوت به خبرنگاران، اظهار کرد: شخصاً کار خبرنگاری را بسیار مقدس و مسئولانه می‌دانم. اینکه در دنیا فرد یا مجموعه‌ای در تصمیم‌گیری‌های خود به نقش مهم خبرنگاران توجه نداشته باشد، از ارزش و اهمیت این حرفه کم نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده درک محدود و قضاوت نادرست درباره این نقش مهم است.
 
زینی‌وند با بیان اینکه خبرنگاران در کنار وقایع بشری نقشی اساسی و تعیین‌کننده دارند، افزود: اگر بخواهیم فارغ از حرف‌های کلیشه‌ای و تعارفات درباره حوزه خبر و روایت قضاوت کنیم، باید بگوییم یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نقش‌ها در جامعه بشری، نقش روایت و دقت در انعکاس اخبار دقیق است.
 
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: خبرنگاران به دالان‌های تاریک و نقاطی سرک می‌کشند که اگر این خبرنگاران با لنز اثرگذار دوربین‌های خود به آنجا سر نکشند، ظلم، جنایت، بی‌عدالتی، بی‌انصافی و رفتارهای وحشیانه ممکن است در دل تاریخ مدفون بماند.
 
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، روایتگران برجسته گاهی خود جانیان بشری خواهند بود؛ اما این تنها لنز صادق، شفاف و شجاع دوربین خبرنگاران در سراسر دنیا است که می‌تواند واقعیت‌ها را ثبت و مخابره کند.
 
زینی‌وند با اشاره به آگاهی برخی سیاستمداران و رهبران از نقش اثرگذار رسانه‌ها گفت: سیاستمداران و رهبران باهوش، بسیاری اوقات نسبت به این نقش آگاه هستند و متناسب با میزان اثرگذاری آن، برای خبرنگاران اهمیت قائل می‌شوند و تلاش می‌کنند آنان را در این عرصه مهم تکریم کنند.
 
وی با بیان اینکه خبرنگاران شایسته تکریم هستند، بیان کرد: خبرنگاران بزرگ هستند و مهم آن است که نقش بزرگی را که در جامعه ایفا می‌کنند، درک کنیم و به آن توجه داشته باشیم.
 
زینی‌وند در ادامه با اشاره به برگزاری نشست‌های رسانه‌ای وزارت کشور اظهار کرد: نشست امروز پنجمین نشستی است که با اصحاب رسانه برگزار می‌کنیم. وزیر کشور نیز خود از اهالی رسانه هستند و ان‌شاءالله در ادامه جلسه به جمع ما خواهند پیوست. ایشان بر راه‌اندازی نشست‌های سخنگویی تأکید داشتند و پیشنهادشان این بود که این نشست‌ها به‌صورت هفتگی برگزار شود؛ اما من درخواست کردم فاصله نشست‌ها دو هفته یا حتی ماهانه باشد. با این حال، در شرایط و فضاهای مختلف حتماً پاسخگوی خبرنگاران خواهیم بود.
 
وی با بیان اینکه برگزاری این نشست‌ها برای وزارت کشور نیز بسیار خوشایند بوده است، افزود: این چهار نشستی که تاکنون برگزار کرده‌ایم، هم به لحاظ جایگاه و مأموریت وزارت کشور برای ما اهمیت داشته و هم از نظر ارتباط با اصحاب رسانه بسیار ارزشمند بوده است.
 
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به نقش خبرنگاران در پاسخگو کردن مسئولان گفت: خبرنگار می‌تواند مسئول را پاسخگو کند. خبرنگار با روایتگری، گفتمان دقیق و خلق خواسته‌هایی که برگرفته از مطالبات واقعی و اکثریت جامعه باشد، نه مطالبات ساختگی و مبتنی بر برداشت فردی، می‌تواند به مسئولان کمک کند.
 
زینی‌وند با اشاره به تجربه شخصی خود در مسئولیت‌های مختلف تصریح کرد: گاهی ممکن است انسان دچار غرور شود و تصور کند برداشتی که از یک مسئله دارد، همان واقعیت است، در حالی که این برداشت می‌تواند با واقعیتی که در کف جامعه وجود دارد، بسیار متفاوت باشد. بنابراین شناخت مطالبات اکثریت مردم و روایت کردن این مطالبات و انتقال خواسته‌های مردم به مسئولان، می‌تواند کمک بسیار بزرگی به ما کند.
 
وی با بیان اینکه کشور در شرایط سختی قرار دارد، اظهار کرد: امروز همه ما به‌صورت جمعی و همه ملت ایران، با وجود همه گرایش‌ها، دیدگاه‌ها، اقوام و مذاهب، در حال دفاع از تمدن ایران هستیم و نباید در این موضوع تردید کرد.
 
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اهمیت مسئله تاب‌آوری ملی و اجتماعی ادامه داد: در حوزه تاب‌آوری ملی، آنچه امروز در کشور شاهد هستیم، مثال‌زدنی است؛ اما تاب‌آوری اجتماعی موضوعی است که همه ما می‌توانیم در آن نقش داشته باشیم و باید مورد توجه قرار گیرد.
 
زینی‌وند تأکید کرد: در حوزه انسجام اجتماعی باید توجه داشته باشیم که شرط نخست انسجام، به رسمیت شناختن تنوع است؛ باید بپذیریم که جامعه ۹۰ میلیونی ایران دارای تنوع‌های مختلف است و حفظ انسجام آن نیازمند به رسمیت شناختن این تنوع‌هاست.
 
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، باید از ساختارهای رسمی کشور نیز صیانت کنیم. در رأس این ساختارها، رهبری، شورای عالی امنیت ملی، سران قوا و دیگر نهادهای رسمی کشور قرار دارند. اگر ما از این ساختارهای رسمی صیانت نکنیم، نخستین بنای شکستن انسجام را از داخل ایجاد کرده‌ایم.
 
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به شرایط جدید کشور و آغاز دوره رهبری جدید گفت: فرض کنید اکنون در آغاز کار رهبری سوم قرار داریم و با توجه به شرایط خاص کشور، بیانیه‌ای صادر می‌شود که در تحلیل آن، هدف اصلی این است که حاکمیت، نظام و ساختار رهبری، ساختار حاکم بر کل کشور باشد.
 
وی افزود: حال اگر ما بیاییم این بیانیه را بر اساس سلیقه خودمان تفسیر کنیم و بگوییم منظور رهبری در فلان بخش چیز دیگری بوده یا فلان موضوع را مدنظر نداشته است و حتی پس از توضیح دفتر رهبری نیز بر تفسیر خود اصرار کنیم و بگوییم رهبری در شرایط جدید قرار است رهبر یک جناح سیاسی باشد، آیا ظلمی بالاتر از این می‌توان به کشور و ساختارهای رسمی آن روا داشت؟
 
زینی‌وند با تأکید بر نقش وزارت کشور و رسانه‌ها در حفظ انسجام اجتماعی و صیانت از ساختارهای رسمی کشور گفت: اینجاست که وزارت کشور نقش دارد و شما خبرنگاران نیز می‌توانید به ما کمک کنید و ما واقعاً از کمک و همراهی شما استقبال می‌کنیم.
 
زینی‌وند در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: فکر می‌کنم نباید اجازه دهیم در این برهه زمانی، اتفاقاتی رخ دهد که آرامش عمومی را خدشه‌دار کند. این موضوع هم ضرورت کشور است و هم نیاز امروز جامعه. دولت نیز نشان داده است که در این مسیر حرکت می‌کند و نتیجه همه این اقدامات باید به آرامش عمومی در کشور منجر شود.
 
وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس مطالبات واقعی جامعه گفت: ما در ایران نیاز داریم رسانه‌ها به ما بگویند مطالبه اصلی مردم چیست. مطالبه اصلی مردم این است که در شرایط کنونی که در میانه جنگ قرار داریم، باید از تمدن خود دفاع کنیم و از این شرایط عبور کنیم.
 
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه دفاع از تمدن ایران متعلق به همه مردم است، افزود: دفاع از تمدن متعلق به همه ایران و همه مردم است. حتی کسانی که دلخوری‌هایی دارند نیز در دفاع از تمدن و ایران ما مشارکت می‌کنند.
 
زینی‌وند با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ تصریح کرد: وزارت کشور نیز خود را در این مسیر مسئول می‌داند و با وجود شرایط جنگی، شاهد وحدت و انسجام عمومی، حفظ تمامیت ارضی و دفاع از تمدن ایران هستیم. امنیت کشور نیز با حضور و مشارکت همه اقوام و مذاهب در گوشه‌گوشه کشور تأمین می‌شود و تاکنون وضعیت مطلوبی داشته‌ایم.
 
وی تأکید کرد: باید تلاش کنیم ما به‌عنوان مسئولان، این وحدت و انسجام را تقویت کنیم. در این مسیر به همکاری خبرنگاران، روایتگری، مطالبه‌گری و انتقال خواسته‌هایی که از عمق جان مردم برمی‌آید، نیازمندیم و حتماً از ظرفیت رسانه‌ها در این حوزه استفاده خواهیم کرد.
 
سخنگوی وزارت کشور در پایان از همکاری و تعامل اصحاب رسانه با این وزارتخانه قدردانی کرد و گفت: از همه همکاری‌هایی که داشته‌اید و تعامل خوبی که با وزارت کشور داشته‌اید، تشکر می‌کنم. امیدوارم در ادامه مسیر و تا سال آینده که دوباره توفیق حضور در جمع شما را داشته باشیم، بتوانیم کارنامه‌ای مبتنی بر منافع عمومی، امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و مقابله تمام‌عیار با دشمن خارجی را در کنار یکدیگر به نمایش بگذاریم و شاهد باشیم که انسجام کشور همچنان مستحکم‌تر و اعتماد عمومی نیز تقویت‌شده‌تر باشد.
 
سپس جلسه طرح دیدگاه‌ها، نقدها و پرسش‌های خبرنگاران برگزار شد. در این بخش، زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره میزان پاسخگویی وزیر کشور به خبرنگاران و برگزاری نشست‌های خبری اظهار کرد: وزیر کشور در جاهایی که خبرنگاران مراجعه کنند و سؤال داشته باشند، حتماً پاسخگو است. اگر ادوار مختلف وزارت کشور را رصد کنیم، میزان اهمیتی که وزیر کشور به حوزه سخنگویی داده، متفاوت بوده و البته بخشی از این موضوع نیز به کوتاهی ما بازمی‌گردد.
 
وی افزود: اگر خبرنگاران ضرورت برگزاری نشست‌های سخنگویی را هر دو هفته یک‌بار ببینند، ما آمادگی برگزاری آن را داریم. البته تصور کردیم شاید برگزاری نشست‌های متعدد، برای خبرنگاران نیز مزاحمت ایجاد کند؛ اما اگر جمع خبرنگاران چنین ضرورتی را مطرح کنند، ما حرفی نداریم و دستور وزیر کشور نیز بر این است که با رسانه‌ها در ارتباط باشیم.
 
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به عملکرد وزیر کشور در یک سال گذشته گفت: این دوره را باید به بخش‌های مختلف تقسیم کرد. ماه‌های نخست دولت، اگرچه از همان روز تحلیف با بحران و شهادت مواجه شد، اما مصاحبه‌های وزیر کشور درباره موضوع اتباع، مسائل مختلف اجتماعی و همچنین موضوع قانون حجاب و دیگر مسائل ابتدای دولت منتشر شد.
 
زینی‌وند ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز وزیر کشور، با وجود ملاحظاتی که به‌طور طبیعی برای حفظ امنیت افراد وجود داشت، مرتب در دسترس رسانه‌ها بود و اکنون نیز هر زمان که خبرنگاران اراده کنند، امکان ارتباط و گفت‌وگو با ایشان وجود دارد.
 
وی افزود: سایر مسئولان وزارت کشور نیز در حوزه‌های تخصصی خود آماده پاسخگویی هستند و اگر خبرنگاران بخواهند با مسئولان این وزارتخانه مصاحبه اختصاصی داشته باشند، این امکان وجود دارد. همان‌طور که مشاهده کرده‌ام برخی از خبرنگاران و رسانه‌ها مصاحبه‌های اختصاصی با مسئولان وزارتخانه داشته‌اند و تیم روابط عمومی نیز ارتباط خود را با رسانه‌ها برقرار کرده است.
 
زینی‌وند درباره پاسخگویی استانداران به رسانه‌ها نیز گفت: درباره استانداران، در دوره جنگ محدودیت‌هایی وجود داشت که خبرنگاران نیز از آن اطلاع دارند. برخی سیاست‌های خبری اقتضا می‌کند که حتی اگر فردی استاندار باشد، در برخی موضوعات امکان پاسخگویی مستقیم نداشته باشد و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی نیز در این زمینه وجود داشته است.
 
وی تأکید کرد: با این حال، حتماً استانداران را برای ارتباط و تعامل بیشتر با رسانه‌ها ترغیب خواهیم کرد و این موضوع در اکثر استان‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.
 
زینی‌وند در ادامه سخنان خود به برخی موضوعات تخصصی و اقدامات وزارت کشور اشاره کرد و گفت: در موضوعات مختلف، از جمله حوزه‌هایی که روابط عمومی و همکاران وزارتخانه در حال پیگیری آن هستند، تلاش می‌کنیم اطلاعات و پاسخ‌های لازم را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.
 
وی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره مطالبه ایرانیان خارج از کشور، به‌ویژه هنرمندان، برای بازگشت به ایران و اقدامات وزارت کشور در این زمینه اظهار کرد: بازگشت ایرانیان خارج از کشور، همواره مورد توجه دولت بوده است و حتی رئیس‌جمهور نیز در برخی سفرهای خارجی، به‌ویژه سفر به سازمان ملل، با برخی از ایرانیان خارج از کشور گفت‌وگو داشته و در این زمینه صحبت‌هایی مطرح شده است اما این موضوعی فرابخشی است و صرفا محدود به وزارت کشور نیست.
 
زینی‌وند افزود: وزارت کشور نیز در موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور در چارچوب سیاست‌های دولت نقش دارد. این افراد، هموطنان عزیز ما هستند و هر کدام از آنها که علاقه‌مند باشند به کشور بازگردند، قدمشان روی چشم ماست.
 
وی با بیان اینکه بررسی شرایط افراد، موضوعی فرابخشی است، تصریح کرد: اینکه درباره شرایط هر فرد اظهارنظر شود و مشخص شود که چه وضعیتی دارد، موضوعی فرابخشی است و طبیعتاً اظهارنظر در این زمینه بر عهده دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه است.
 
سخنگوی وزارت کشور درباره حوادث دی‌ماه سال گذشته و اقدامات انجام‌شده برای بررسی ابعاد این حوادث اظهار کرد: در زمان وقوع حوادث تلخ دی‌ماه، وزارت کشور در کنار رئیس‌جمهور موضوع را پیگیری کرد و شورایی که مرحوم شهید لاریجانی نیز آن را دنبال می‌کرد، در این زمینه فعال بود.
 
وی افزود: وزارت کشور نیز در راستای بررسی ریشه‌های این حوادث، استانداران را به‌صورت گروه‌های پنج‌نفره دعوت کرد تا مسائل استان‌ها، دلایل وقوع حوادث و شرایطی را که منجر به شکل‌گیری این اتفاقات شده بود، بررسی و تحلیل کنیم.
 
زینی‌وند ادامه داد: بررسی‌های خوبی در این زمینه انجام شد و مشخص شد بسیاری از علل و عوامل در استان‌های مختلف مشترک بوده است. جمع‌بندی نسبی نیز صورت گرفت، اما موضوع همچنان در دستور کار وزارت کشور قرار دارد تا ضمن ریشه‌یابی دقیق‌تر، برای جلوگیری از تکرار چنین وقایع تلخی، اقداماتی که در حیطه اختیارات ماست انجام شود.
 
وی با بیان اینکه بخشی از عوامل شکل‌گیری این حوادث ناشی از مشکلات و کوتاهی‌های داخلی و بخشی نیز متأثر از طراحی‌های خارجی بوده است، تصریح کرد: دشمنان در این زمینه طراحی‌هایی داشتند و جنگی تمام‌عیار را علیه کشور دنبال کردند که همچنان ادامه دارد. بنابراین لازم است هم سهم کوتاهی‌های خودمان را ببینیم و هم توجه داشته باشیم که بخشی از این اتفاقات خارج از حیطه اختیار ما و ناشی از طراحی دشمن بوده است.
 
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: بررسی این موضوع همچنان در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و تلاش می‌کنیم به یک جمع‌بندی دقیق، قابل اتکا و مبتنی بر بررسی‌های انجام‌شده برسیم. در صورت ضرورت، نتایج این بررسی‌ها در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار خواهد گرفت و اطلاع‌رسانی لازم نیز انجام می‌شود.
 
وی درباره نحوه مواجهه با اعتراضات آینده نیز گفت: اعتراض، حق مردم است و هم قانون و هم مسئولان بر این موضوع تأکید دارند. نمی‌توان به مردم گفت چرا اعتراض می‌کنید؛ بلکه باید اعتراضات را مدیریت کرد، صدای مردم را شنید و در حکمرانی نیز نسبت به مطالبات جامعه شنوا بود و برای آنها تدبیر کرد.
 
زینی‌وند با اشاره به ضرورت تعیین چارچوب قانونی برای تجمعات اظهار کرد: امیدواریم قانون مربوط به تجمعات هرچه سریع‌تر، با توجه به طرحی که در مجلس در این زمینه مطرح شده است، به نتیجه برسد تا تکلیف بسیاری از این موضوعات روشن شود و افرادی که اعتراض دارند، بتوانند در مکان‌های مشخص و در چارچوب‌های تعیین‌شده مطالبات خود را مطرح کنند.
 
وی در ادامه با اشاره به برخی اولویت‌های وزارت کشور در حوزه توسعه و تقسیمات کشوری گفت: این موضوعات در دستور کار وزارت کشور قرار دارد. حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه، جلسات مفصلی در حوزه تقسیمات کشوری و مسائل مربوط به توسعه مناطق مختلف برگزار شد.
 
زینی‌وند با اشاره به ظرفیت‌های سواحل و جزایر کشور افزود: برای ارتقای وضعیت جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک، بازدیدهایی انجام شد تا مشخص شود در این مناطق چه اقداماتی باید صورت گیرد. همچنین در حوزه سواحل هرمزگان، استاندار برنامه مفصلی برای ایجاد یک شهر بندری جدید داشت و در محدوده سواحل هرمزگان تا سیستان و بلوچستان نیز طراحی‌های گسترده‌ای برای توسعه بنادر، شهرهای گردشگری و شهرهای صنعتی انجام شده است.
 
وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور نیز تمرکز جدی بر این موضوع دارد و تأکید کرده است که باید توجه بیشتری به سواحل کشور داشته باشیم. همین روز گذشته نیز موضوعی در حوزه تقسیمات کشوری مطرح شد که بر اساس آن، توسعه برخی مناطق ساحلی سیستان و بلوچستان تا عمق شهرها مورد توجه قرار گرفته است.
 
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه کشور از ظرفیت‌های ساحلی خود غفلت کرده است، گفت: ما از سواحل کشور غفلت کرده‌ایم و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. بنابراین نکته‌ای که در این زمینه مطرح شد، نکته درستی است و این موضوع در اولویت‌های وزارت کشور قرار دارد.
 
زینی‌وند در ادامه درباره موضوعات مرتبط با تجمعات، مواضع برخی افراد و اقدامات دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: در این حوزه نیز بررسی‌ها در حال انجام است. مکاتباتی با قوه قضائیه صورت گرفته و این قوه نیز اقداماتی را آغاز کرده است. البته به دلیل ضرورت حفظ فضای انسجام و آرامش کشور، ممکن است در بسیاری از موارد تا زمانی که بررسی‌ها به نتیجه نهایی نرسیده، امکان اطلاع‌رسانی عمومی وجود نداشته باشد.
 
وی افزود: وزیر کشور علاوه بر مسئولیت‌های خود، دبیر شورای امنیت کشور نیز هست و این موضوعات را پیگیری می‌کند. وضعیت اجتماعی نیز به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در مواردی که مواضع یا اقدامات برخی افراد آثار منفی در جامعه ایجاد کند، موضوع به آنها منتقل می‌شود تا نسبت به آن تدبیر شود.
 
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مباحث مطرح‌شده در ابتدای این نشست درباره ضرورت به رسمیت شناختن تنوع اجتماعی گفت: ما باید تنوع جامعه را به رسمیت بشناسیم و
 
نباید تلاش کنیم حاکمیت را به شکلی تفسیر کنیم که به کشور، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، رهبری و ساختارهای عمومی حاکمیت آسیب وارد شود.
 
وی تأکید کرد: نمی‌توان به ۹۰ میلیون ایرانی گفت که چه بگویند و چه نگویند، اما می‌توان و باید نسبت به تریبون‌های رسمی که متعلق به بیت‌المال و مردم هستند حساس بود. هیچ‌کس حق ندارد از تریبون‌هایی که متعلق به مردم است، به مقامات رسمی کشور و ساختارهای رسمی حاکمیت تعرض کند.
 
زینی‌وند با اشاره به بازآرایی ساختارهای کشور پس از جنگ اظهار کرد: در بازآرایی و اصلاح ساختارهایی که پس از جنگ مورد نیاز خواهد بود، سیاست وزارت کشور با جدیت در حال پیگیری است؛ اما برخی از این موضوعات را نمی‌توان در فضای عمومی رسانه‌ای کرد.
 
وی ادامه داد: موضع رسمی وزارت کشور در این زمینه روشن است و همان‌طور که مشاهده کرده‌اید، دفتر رهبری نیز در برخی موارد ورود کرده است. ما از موارد دیگری نیز اطلاع داریم که درباره آنها تذکرات محرمانه داده شده و قوه قضائیه نیز در موارد لازم برخورد می‌کند و دستگاه‌های امنیتی نیز موضوعات را رصد می‌کنند.
 
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه تنوع اجتماعی باید در چارچوب حاکمیت ملی مدیریت شود، گفت: آنچه باید برای مردم تبیین کنیم این است که حاکمیت متعلق به ۹۰ میلیون ایرانی است و در این زمینه نباید تبعیضی وجود داشته باشد. همه مردم باید تحت ساختار واحد حاکمیت و رهبری قرار داشته باشند.
 
وی افزود: موضوع جنگ و دیپلماسی نیز باید از سوی نهادهای رسمی و بر اساس منافع ملی، تحلیل دقیق شرایط، محدودیت‌ها و محذورات کشور تعیین شود. این مسائل در بررسی‌های عمیق، مکاتبات مستمر شورای عالی امنیت ملی، تدابیر دقیق و رهنمودهای رهبری و نظرات شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
زینی‌وند ادامه داد: ممکن است زمانی که اسناد و بررسی‌های شورای عالی امنیت ملی درباره این مسائل منتشر شود، چندین کتاب درباره میزان دقت این شورا و رهبری در بررسی موضوعات مختلف قابل تدوین باشد. بنابراین وقتی این فرآیندهای کارشناسی و تصمیم‌گیری وجود دارد، نباید بدون توجه به آنها، روایت‌ها و تحلیل‌های دیگری را جایگزین تصمیمات رسمی کشور کنیم.
 
وی تصریح کرد: وقتی موضوعی از سوی دفتر مقام معظم رهبری تنظیم و از سوی شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود، اما ما دوباره بر تفسیرهای شخصی خود اصرار می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که دستگاه‌های رسمی مسئولیت این کار را بر عهده دارند و باید به تصمیمات آنها احترام گذاشت.
 
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: نحوه رفتار و موضع‌گیری شخصیت‌ها باید با ادب ایرانی، تمدن ایرانی، ساختار کشور و روحیه مردم سازگار باشد و این موضوعات باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
 
زینی‌وند در ادامه پس از حضور فرزند شهید لاریجانی در این نشست درباره شخصیت شهید لاریجانی گفت: سیاستمداری که منطبق بر تمدن عمیق ایرانی ـ اسلامی باشد، باید هم ادب و وجاهت در گفتار داشته باشد و هم واژه‌سازی‌های او منطبق بر ریشه‌های عمیق این ملت باشد. در تاریخ معاصر ما، در کنار چند سیاستمدار، امام خمینی(ره)، رهبر شهید و شهید لاریجانی از چهره‌هایی هستند که در گفتمان اصیل ایرانی و اسلامی، جایگاه برجسته‌ای دارند و امروز نیز نیازمند بازخوانی و استفاده از ظرفیت گفتمانی این بزرگان هستیم.
 
وی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع ربوده شدن و قتل فجیع درباره حمیدرضا رجب‌زاده، مداح، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها با دقت در حال بررسی ابعاد این موضوع هستند. پیگیری کردم و مطلع شدم که همه ابعاد موضوع، چه در داخل و چه در خارج از کشور، با دقت در حال بررسی است. ان‌شاءالله پس از مشخص شدن ابعاد موضوع، اطلاعات شفاف و دقیق در اختیار رسانه‌ها و مردم عزیز قرار خواهد گرفت.
 
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش دیگری درباره وضعیت ذخایر و ظرفیت‌های کشور نیز گفت: در شرایط کنونی، الحمدلله ذخایر کشور جای نگرانی ندارد و همه ظرفیت‌های کشور فعال شده و در حال انجام وظایف خود هستند. هر ظرفیتی و هر روزنه‌ای که وجود داشته باشد، کشور از آن استفاده می‌کند.
 
وی تأکید کرد: جای نگرانی نیست و ان‌شاءالله کشور ما محاصره‌ناپذیر است. با دقت در حال انجام اقدامات لازم هستیم و به لطف خداوند، با اقتدار و تاب‌آوری ملی مردم، این محاصره به‌زودی پایان خواهد یافت.
 
زینی‌وند در ادامه درباره آخرین وضعیت قانون حجاب گفت: در این زمینه هیچ تغییری در آخرین تصمیمی که پیش از جنگ و در زمان رهبر شهید اتخاذ شده و بر آن نیز در روزهای اخیر از سوی رئیس‌جمهور تأکید شده، ایجاد نشده است.
 
وی افزود: دستگاه‌های رسمی، چه شورای عالی امنیت ملی و چه سایر نهادهای مربوط، اساساً وارد بررسی مجدد این موضوع نشده‌اند و طبیعتاً وزارت کشور نیز در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است.
انتهای پیام
خبرنگار:
سمیرا باباجهد انصاری
دبیر:
مهدی مخبری
captcha