ضعف سواد رسانه‌ای مدیران تهدیدی برای مدیریت فضای مجازی است

به گزارش ایکنا از البرز، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، دوشنبه، 19 مردادماه در جلسه فضای مجازی استان البرز که با محوریت پیشگیری از جرایم سایبری و مطالبه‌گری مصوبات برگزار شد با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها در فضای دیجیتال اظهار کرد: فضای مجازی امروز صرفاً یک بستر ارتباطی یا رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از عرصه حکمرانی، اقتصاد، امنیت و زندگی روزمره مردم محسوب می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان نسبت به تصمیمات اتخاذشده در این حوزه نگاه تشریفاتی داشت.

وی با بیان اینکه خروجی جلسات باید در میدان اجرا قابل مشاهده باشد، افزود: انتظار این است که دستگاه‌های مسئول، مصوبات حوزه فضای مجازی را به‌صورت فعالانه دنبال کنند و مشخص باشد هر تصمیم بر عهده کدام دستگاه است، چه اقدامی باید انجام شود و نتیجه آن چه بوده است.

مددی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات است؛ در حالی‌که وقتی موضوعی در سطح ملی یا استانی به تصویب می‌رسد، دستگاه مربوطه باید آن را به یک برنامه اجرایی تبدیل کند و نسبت به نتیجه آن پاسخگو باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با انتقاد از پایین بودن سطح آشنایی برخی مدیران با الزامات فضای مجازی گفت: هنوز در بخشی از بدنه اجرایی، شناخت کافی نسبت به مفاهیم فضای مجازی، تهدیدهای موجود، مسئولیت دستگاه‌ها و تکالیف قانونی وجود ندارد و همین ناآگاهی می‌تواند در زمان بروز بحران، هزینه‌های بیشتری ایجاد کند.

این مسئول آموزش را یکی از راهکارهای اصلاح این وضعیت دانست و افزود: ارتقای سواد رسانه‌ای نباید فقط برای شهروندان مطالبه شود؛ مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز باید با مسائل روز فضای مجازی، شیوه‌های تهدید، الزامات امنیتی و مسئولیت‌های قانونی خود آشنا باشند.

مددی با اشاره به حملات سایبری و تهدیدات امنیتی در شرایط موسوم به جنگ تحمیلی دوم و سوم اظهار کرد: حوادث و حملات سایبری اخیر نشان داد که دشمن می‌تواند از فضای دیجیتال به عنوان یکی از مسیرهای ایجاد اختلال استفاده کند و در چنین شرایطی، هر نقطه ضعف فنی یا مدیریتی می‌تواند به یک آسیب جدی تبدیل شود.

این مسئول توضیح داد: حملات سایبری، برخی حفره‌های امنیتی را آشکار کرده است و انتظار می‌رود افتای کشور و استان با نگاه پیشگیرانه، ضمن شناسایی این نقاط ضعف، روش‌های مقابله و راه‌های مسدود کردن مسیرهای نفوذ را با جدیت دنبال کنند.

دادستان البرز با تأکید بر ضرورت توجه دستگاه‌ها به تصمیمات و مصوبات افتای کشور افزود: مصوبات زمانی معنا پیدا می‌کنند که به اقدام تبدیل شوند. اگر دستگاهی تکلیف مشخصی داشته باشد و مدیر مربوطه بدون دلیل موجه از اجرای آن خودداری کند، موضوع نمی‌تواند یک کوتاهی اداری تلقی شود و در صورت احراز شرایط قانونی، ترک فعل قابل پیگیری خواهد بود.

وی همچنین از استانداری البرز خواست نقش فعال‌تری در هماهنگی دستگاه‌ها برای ارتقای سواد رسانه‌ای و مدیریت فضای مجازی ایفا کند و گفت: مسئله فضای مجازی یک موضوع بین‌بخشی است و نمی‌توان انتظار داشت یک دستگاه به تنهایی همه مسائل آن را حل کند.

مددی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی اظهار کرد: رسانه‌ها در شرایط حساس، علاوه بر وظیفه اطلاع‌رسانی، مسئولیت اجتماعی نیز دارند و لازم است فعالان این عرصه ضمن آشنایی با قوانین، نسبت به پیامدهای انتشار محتوا توجه بیشتری داشته باشند.

وی افزود: نقد و مطالبه‌گری رسانه‌ای با انتشار مطالبی که امنیت و انسجام ملی را هدف قرار می‌دهد، متفاوت است و فعال رسانه‌ای باید مرز این دو را بشناسد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به شرایط ویژه جنگی و تفاوت آن با وضعیت عادی، به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی اشاره کرد و گفت: در این شرایط، انتشار برخی محتواها و همکاری‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی می‌تواند تبعات قانونی داشته باشد و فعالان رسانه‌ای باید پیش از انتشار مطالب حساس، نسبت به حدود مسئولیت قانونی خود آگاهی داشته باشند.

وی تأکید کرد: قانون برای ایجاد محدودیت در اطلاع‌رسانی مسئولانه وضع نشده، بلکه هدف آن صیانت از امنیت و منافع ملی است؛ بنابراین شناخت قانون برای فعال رسانه‌ای به اندازه مهارت حرفه‌ای در خبرنویسی اهمیت دارد.

مددی با تأکید بر اینکه پیشگیری باید مقدم بر برخورد باشد، بیان کرد: هر اندازه دستگاه‌های اجرایی، مدیران، رسانه‌ها و مردم شناخت دقیق‌تری از تهدیدهای فضای مجازی پیدا کنند، امکان پیشگیری از خسارت‌های ناشی از جرایم سایبری نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع نیازمند یک برنامه مستمر و نه اقدامات مقطعی است.

ضرورت تقویت آموزش عمومی برای مقابله با جرایم سایبری

در ادامه فرید نجف‌نیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز اظهار کرد: در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، کاربر ناآگاه یا کم‌احتیاط به نقطه آغاز یک زنجیره مجرمانه تبدیل می‌شود و همین مسئله نشان می‌دهد که مقابله با جرایم سایبری صرفاً از مسیر اقدامات فنی و انتظامی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: مجرمان سایبری برای رسیدن به اهداف خود همواره به دنبال پیچیده‌ترین روش‌های فنی نیستند؛ گاهی یک لینک جعلی، یک پیام فریبنده یا ایجاد احساس فوریت در مخاطب کافی است تا فرد اطلاعات خود را در اختیار مجرم قرار دهد یا وارد مسیری شود که در نهایت به سرقت اطلاعات یا منابع مالی او منجر شود.

نجف‌نیا با اشاره به اولویت پیشگیری در سیاست‌های قضایی ادامه داد: اگر قرار باشد پس از وقوع جرم وارد عمل شویم، بخشی از خسارت به شهروند وارد شده است؛ به همین دلیل باید آموزش و اطلاع‌رسانی را پیش از وقوع حادثه جدی گرفت و به مردم یاد داد که چگونه نشانه‌های یک رفتار یا محتوای مشکوک را تشخیص دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز گفت: ارتقای آگاهی عمومی باید متناسب با شیوه‌های جدید ارتکاب جرم باشد. روش‌های کلاهبرداری ثابت نمی‌مانند و با تغییر فناوری، رفتار کاربران و شکل معاملات اینترنتی، شگردهای مجرمان نیز تغییر می‌کند.

این مسئول با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان البرز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، پیام‌های پیشگیرانه در حوزه جرایم فضای مجازی به‌صورت انبوه برای نزدیک به ۲۴ هزار نفر ارسال شده است تا هشدارهای لازم درباره مخاطرات این حوزه در اختیار شهروندان قرار گیرد.

نجف‌نیا ادامه داد: علاوه بر ارسال پیام‌های هشدار، ۱۳۹ محتوای آموزشی و پیشگیرانه درباره جرایم و آسیب‌های فضای مجازی در کانال آیینه پیشگیری البرز منتشر شده است.

وی این اقدامات را بخشی از رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی دانست و گفت: هدف از چنین برنامه‌هایی این است که شهروند پیش از آنکه قربانی یک جرم شود، با شیوه وقوع آن آشنا باشد. آگاهی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که در رفتار روزمره مردم اثر بگذارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در ادامه به موضوع لینک‌های جعلی اشاره کرد و افزود: بررسی‌های ارائه‌شده در این جلسه نشان می‌دهد برخی لینک‌های منتشرشده در بسترهای اینترنتی می‌توانند با هدف فریب کاربران، کلاهبرداری مالی یا دستیابی غیرمجاز به اطلاعات طراحی شده باشند.

وی بیان کرد: مسئله مهم این است که کاربر در بسیاری از موارد نمی‌تواند در نگاه نخست تفاوت میان یک لینک واقعی و یک لینک جعلی را تشخیص دهد؛ بنابراین آموزش درباره نحوه بررسی نشانی‌ها، پیام‌های غیرمنتظره و درخواست‌های مشکوک باید به بخشی از سواد روزمره دیجیتال تبدیل شود.

نجف‌نیا همچنین با اشاره به خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از معاملات اموال مسروقه در بسترهای مجازی انجام می‌شود و این مسئله ضرورت تقویت نظارت بر این فضا و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: فضای مجازی از یک سو فرصت مهمی برای خرید و فروش و ارتباط میان مردم ایجاد کرده، اما همین گستردگی می‌تواند مورد سوءاستفاده مجرمان نیز قرار گیرد. بنابراین، توسعه خدمات آنلاین باید همزمان با توسعه سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه دنبال شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز تأکید کرد: پیشگیری از جرم زمانی موفق خواهد بود که مسئولیت آن تنها بر دوش دستگاه قضایی قرار نگیرد. خانواده‌ها، مدارس، رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، پلتفرم‌ها و خود کاربران هر کدام بخشی از این زنجیره هستند و ضعف در هر حلقه می‌تواند زمینه بروز آسیب را فراهم کند.

وی گفت: تجربه پرونده‌های سایبری نشان می‌دهد که بسیاری از خسارت‌ها با رعایت چند اصل ساده، افزایش دقت و شناخت شگردهای مجرمان قابل پیشگیری است؛ از این‌رو، آموزش عمومی باید مستمر، کاربردی و متناسب با تهدیدهای روز باشد.

این مسئول در پایان بیان کرد: هدف از برنامه‌های پیشگیرانه، ایجاد هراس در میان کاربران نیست، بلکه باید به مردم کمک کرد با شناخت خطرات، استفاده ایمن‌تری از فضای مجازی داشته باشند. هرچه شهروندان نسبت به شگردهای کلاهبرداری و تهدیدهای سایبری آگاه‌تر باشند، هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان افزایش پیدا می‌کند و امکان موفقیت آن‌ها کاهش می‌یابد.