نسخه «گران‌سازی برای مهار تورم» خطای راهبردی است

رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اینکه آیا افزایش قیمت بنزین می‌تواند مشکل کسری بودجه دولت را حل کند، اظهار کرد: این تصور که با افزایش درآمدهای دولت از طریق گران‌سازی کالاها و خدمات می‌توان کسری بودجه را برطرف و تورم را مهار کرد، راهکار درستی نیست.

وی افزود: این دیدگاه مطرح می‌شود که کسری بودجه موجب تورم است، زیرا دولت برای تأمین کسری خود به منابع بانکی متوسل می‌شود و بانک‌ها نیز با خلق پول زمینه افزایش تورم را فراهم می‌کنند؛ بنابراین اگر درآمدهای دولت افزایش پیدا کند، فشار کمتری بر شبکه بانکی وارد خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بر اساس همین نگاه، افزایش قیمت آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و ارز می‌تواند درآمد دولت را افزایش دهد و در نتیجه تورم را کنترل کند، اما چنین استدلالی در عمل به این معناست که گران کردن قیمت‌ها می‌تواند تورم را کاهش دهد که از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست.

افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های دولت را نیز افزایش می‌دهد

بخشی دستجردی با نقد این رویکرد تصریح کرد: هنگامی که دولت برای افزایش درآمد خود به سمت گران‌سازی می‌رود، افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود سایر هزینه‌های دولت نیز افزایش پیدا کند. بنابراین نمی‌توان صرفاً با بالا بردن قیمت‌ها انتظار داشت درآمد دولت افزایش یافته یا زیان آن کاهش پیدا کند.

وی تأکید کرد: درآمد دولت باید از مسیرهای پایدار، درست و مبتنی بر افزایش توان اقتصادی کشور تأمین شود و افزایش قیمت‌ها نباید به عنوان راهکار اصلی جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره استدلال دولت مبنی بر اینکه مصرف بنزین از میزان تولید آن بیشتر است و برای جبران این کسری باید بنزین وارد شود، گفت: میان تولید و مصرف بنزین اختلاف وجود دارد و مصرف از تولید بیشتر است، اما نباید این اختلاف را صرفاً ناشی از بالا بودن مصرف دانست.

وی ادامه داد: این مسئله عمدتاً به دو عامل بازمی‌گردد؛ نخست پایین بودن میزان تولید بنزین و دوم تولید خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف. بنابراین اگر قرار است این ناترازی برطرف شود، باید به سمت افزایش تولید انرژی و تولید خودروهای باکیفیت حرکت کنیم.

بخشی دستجردی اظهار کرد: افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما تا زمانی که نرخ بهره در شبکه بانکی به حدود ۵۰ درصد و نرخ‌های تأمین مالی خارج از شبکه بانکی به ارقام بسیار بالاتری می‌رسد، سرمایه‌گذاری در بخش تولید صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وی با انتقاد از سیاست‌های پولی و مالی موجود افزود: در چنین شرایطی، افزایش بیشتر نرخ‌های تأمین مالی نه‌تنها کمکی به تقویت تولید نمی‌کند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را نیز کاهش می‌دهد.

راهکار کنترل تورم، افزایش توان تولید است

بخشی دستجردی در پاسخ به این سؤال که آیا راهکاری سریع برای کنترل تورم وجود دارد که رضایت و حمایت مردم را نیز به دنبال داشته باشد، گفت: قطعاً چنین راهکاری وجود دارد و آن افزایش توان تولیدی کشور است.

وی افزود: توان تولیدی اقتصاد ایران در مقایسه با میزان مصرف مورد نیاز پایین است و برای حل این مسئله باید ظرفیت تولید را افزایش داد. نمی‌توان با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش مستمر قیمت‌ها، مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای توضیح این مسئله به مثالی اشاره کرد و گفت: شخصی به خیاط مراجعه کرد و پارچه‌ای به او داد تا برایش پیراهن بدوزد. یک هفته بعد که برای تحویل پیراهن مراجعه کرد، متوجه شد آستین‌های پیراهن کوتاه است. خیاط به جای اصلاح پیراهن به او گفت باید مقداری از دستت را قطع کنیم تا پیراهن اندازه شود.

وی افزود: سیاست اقتصادی نباید به گونه‌ای باشد که به جای اصلاح مشکلات موجود در بخش تولید، مصرف و ساختار اقتصادی، از مردم خواسته شود خود را با مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده تطبیق دهند.

انتقاد از نحوه افزایش نرخ ارز ترجیحی

بخشی دستجردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش نرخ ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: در شرایطی که اخبار مربوط به تصمیمات جدید دولت درباره بنزین مطرح شده است، باید از تجربه افزایش نرخ ارز ترجیحی درس گرفت؛ تصمیمی که اعتراض اصناف، مردم و بازاریان را به دنبال داشت و متأسفانه در ادامه نیز توسط دشمنان مورد سوءاستفاده قرار گرفت.

وی گفت: در دی‌ماه ۱۴۰۴، بدون اطلاع‌رسانی مناسب به مردم، قیمت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در یک تصمیم ناگهانی و شوک‌آور بیش از چهار برابر افزایش یافت.

این نماینده مجلس افزود: دولت چند هفته پس از این اقدام در توجیه تصمیم خود اعلام کرد که اگر قیمت ارز ترجیحی افزایش پیدا نمی‌کرد، احتمال بروز قحطی وجود داشت، زیرا دولت ارز کافی برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار نداشت.

وی ادامه داد: طبق توضیحات ارائه‌شده، درآمدهای نفتی دولت از چند ماه قبل به دلایل مختلف به‌درستی وصول نمی‌شد و بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی در تراستی‌ها باقی مانده بود. در نتیجه منابع ارزی دولت کاهش پیدا کرد و دولت ناچار شد واردکنندگان کالاهای اساسی را به سمت استفاده از ارز صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی هدایت کند که قیمت بالاتری داشت.

بخشی دستجردی تصریح کرد: در چنین شرایطی، دولت می‌توانست به جای آنکه واردکنندگان کالاهای اساسی را مستقیماً به خرید ارز با قیمت بالاتر هدایت کند، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها را خریداری کرده و با نرخ ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار دهد.

وی افزود: برای اجرای چنین سیاستی، دولت می‌توانست از تنخواه بانک مرکزی استفاده کند و در صورت اعتقاد به کاهش شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، این شکاف را به صورت تدریجی و با یک شیب مناسب کاهش دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت می‌توانست ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها را با قیمت بالاتر خریداری و آن را با نرخ پایین‌تر در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار دهد و در ادامه، به صورت مرحله‌ای نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد تا میزان یارانه اختصاص‌یافته برای خرید گران‌تر و فروش ارزان‌تر ارز به تدریج کاهش پیدا کند.

تصمیمات اقتصادی نباید شوک‌آور باشد

بخشی دستجردی با طرح این پرسش که اگر دولت به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است، چرا از روش‌های تدریجی و کم‌هزینه‌تر استفاده نکرد، اظهار کرد: حتی اگر دولت معتقد باشد که باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند یا هدف آن جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی باشد، می‌توانست از روش‌هایی استفاده کند که فشار و شوک کمتری به جامعه وارد کند.

وی تأکید کرد: البته یکسان‌سازی یا آزادسازی قیمت‌ها راهکار صحیحی برای حل مشکلات اقتصاد کشور نیست، اما پرسش اصلی از دولت این است که حتی با فرض پذیرش این سیاست، چرا از روش‌های غیرشوک‌آور و تدریجی استفاده نشد؟

بخشی دستجردی در پایان گفت: تجربه افزایش ناگهانی نرخ ارز ترجیحی نشان داد که تصمیمات اقتصادی باید با در نظر گرفتن آثار آن بر مردم، تولید و بازار اتخاذ شود و ضروری است از این تجربه برای تصمیمات آینده، از جمله سیاست‌های مرتبط با بنزین، پند بگیریم.