روز ملل متحد در دنیایی که جنگها بر آن چیره شدهاند، فرصتی برای بازاندیشی در تعهدی است که اعتبار آن نه با شعارهای دیپلماتیک، بلکه با رفتار دولتها در برابر جنگ، بیعدالتی و رنج انسانها سنجیده میشود.
به گزارش ایکنا، ۲۴ اکتبر برابر با امروز، دوم آبان روز ملل متحد، فرصتی برای بازخوانی آرمانی است که پس از یکی از تاریکترین دورههای تاریخ بشر شکل گرفت؛ دورههایی که البته توسط غربیها ایجاد شد.
این آرمان، ساختن نظمی بینالمللی که در آن، جنگ ابزار عادی حل اختلافات نباشد، قدرت جایگزین قانون نشود و ملتها بتوانند در چارچوب قواعدی مشترک، از صلح و امنیت برخوردار باشند.
سازمان ملل متحد در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵، پس از لازمالاجرا شدن منشور این سازمان، رسماً آغاز به کار کرد.
تجربه دو جنگ جهانی با منشأ اروپایی، بنیانگذاران این نهاد را به این نتیجه رسانده بود که حفظ صلح و امنیت بینالمللی، بدون همکاری میان کشورها و ایجاد سازوکارهایی برای مهار منازعات، امکانپذیر نیست.
منشور ملل متحد بر اصولی چون برابری حاکمیتی دولتها، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، منع توسل به زور و همکاری بینالمللی تأکید دارد. این اصول قرار بود چارچوبی برای محدود کردن منطق قدرت و جلوگیری از تکرار فجایعی باشند که جنگهای جهانی بر بشریت تحمیل کردند.
با این حال، بیش از هشت دهه پس از تأسیس سازمان ملل، فاصله میان این آرمانها و واقعیتهای نظام بینالملل همچنان چشمگیر است.
جنگها و بحرانهای بینالمللی، از فلسطین و غرب آسیا گرفته تا دیگر مناطق جهان، بار دیگر این پرسش را مطرح کردهاند که قواعد بینالمللی تا چه اندازه قادرند از ملتها در برابر جنگ، اشغال، تجاوز و نقض حقوق بشر محافظت کنند.
در چنین شرایطی، مسئله تنها وجود قوانین و قطعنامهها نیست بلکه چگونگی اجرای آنها و میزان پایبندی دولتها به تعهداتشان نیز اهمیت دارد. هنگامی که اجرای قواعد بینالمللی با ملاحظات سیاسی و موازنه قدرت گره میخورد، اعتماد به نهادهای بینالمللی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
این وضعیت، یکی از تناقضهای بنیادین نظم بینالمللی معاصر را آشکار میکند؛ اینکه نظامی که بر برابری حاکمیتی کشورها تأکید دارد، در مهمترین نهاد تصمیمگیری امنیتی خود، یعنی شورای امنیت، امتیاز ویژهای برای پنج عضو دائم قائل شده است.
حق وتو که با هدف جلب مشارکت قدرتهای بزرگ در نظام امنیت جمعی طراحی شد، در عمل میتواند مانع اتخاذ تصمیمات مشترک در مواجهه با برخی بحرانهای بینالمللی شود.
با وجود این محدودیتها، ارزیابی نقش سازمان ملل صرفاً بر اساس عملکرد شورای امنیت، تصویری کامل از فعالیتهای این نهاد ارائه نمیدهد.
سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن در زمینههایی چون کمکهای بشردوستانه، مقابله با گرسنگی، حمایت از پناهندگان، سلامت عمومی، آموزش، توسعه پایدار و حفاظت از حقوق کودکان فعالیت میکنند. برای میلیونها انسانی که در مناطق بحرانزده زندگی میکنند، این فعالیتها بخشی از سازوکارهای حیاتی برای دسترسی به غذا، دارو، سرپناه و خدمات اساسی است.
همچنین، مجمع عمومی سازمان ملل فضایی فراهم میکند که در آن کشورهای کوچک و بزرگ، مستقل از جایگاهشان در شورای امنیت، میتوانند دیدگاههای خود را درباره مسائل جهانی مطرح کنند. این عرصه، با وجود محدودیتهای اجرایی قطعنامههایش، همچنان یکی از مهمترین بسترهای بیان مواضع دولتها، شکلگیری ائتلافهای دیپلماتیک و طرح مطالبات کشورهای در حال توسعه است.
از این منظر، سازمان ملل نه نهادی بینقص و برخوردار از قدرتی نامحدود، بلکه مجموعهای از سازوکارهای بینالمللی است که عملکرد آن به اراده سیاسی اعضا، منابع در اختیار و میزان همکاری دولتها وابستگی دارد.
در جهانی که بحرانها مرزهای جغرافیایی را پشت سر میگذارند، هیچ کشوری بهتنهایی قادر به حل همه مسائل نیست. تغییرات اقلیمی، بیماریهای فراگیر، مهاجرت، تروریسم، بحرانهای اقتصادی، ناامنی غذایی و تهدیدهای ناشی از گسترش جنگها، همگی به همکاری فراتر از مرزهای ملی نیاز دارند.
چندجانبهگرایی به معنای حذف رقابت میان قدرتها یا نادیده گرفتن اختلافات سیاسی نیست؛ بلکه تلاشی برای مدیریت این اختلافات از طریق قواعد، گفتوگو و سازوکارهای مشترک است. اهمیت چنین رویکردی دقیقاً در شرایطی بیشتر میشود که رقابتهای ژئوپلیتیکی تشدید شده و اعتماد میان دولتها کاهش یافته است.
در این چارچوب، اصلاح ساختارهای بینالمللی، افزایش نمایندگی کشورهای در حال توسعه و تقویت پاسخگویی نهادهای جهانی، از جمله موضوعاتی است که در بحث درباره آینده سازمان ملل اهمیت پیدا میکند. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان نهادی را که برای حفظ صلح و امنیت جمعی ایجاد شده، با واقعیتهای متغیر جهان امروز هماهنگتر کرد.
روز ملل متحد، صرفاً مناسبت بزرگداشت تأسیس یک سازمان بینالمللی نیست، بلکه یادآور تعهدی جمعی برای جلوگیری از تکرار فجایع گذشته و تلاش برای ساختن جهانی مبتنی بر صلح، عدالت و همکاری است.
البته تحقق این آرمان تنها با صدور قطعنامه، برگزاری نشستهای دیپلماتیک یا تکرار تعهدات رسمی امکانپذیر نیست. صلح پایدار به اراده سیاسی دولتها، احترام به حقوق بینالملل، پاسخگویی در برابر نقض تعهدات و ایجاد شرایطی نیاز دارد که در آن، امنیت و حقوق ملتها تابعی صرف از قدرت نظامی و اقتصادی کشورها نباشد.
سازمان ملل را میتوان همزمان از دو منظر نگریست: نهادی که با محدودیتهای ساختاری و ناکامیهای جدی روبهروست و بستری که حذف آن، جهان را از یکی از مهمترین مجاری همکاری و گفتوگوی بینالمللی محروم میکند.
هشت دهه پس از تأسیس سازمان ملل، مسئله اصلی تنها این نیست که این سازمان تا چه اندازه به اهداف اولیه خود دست یافته؛ بلکه این است که دولتها تا چه اندازه حاضرند به اصولی پایبند بمانند که خود برای حفظ صلح و امنیت جهانی پذیرفتهاند.
روز ملل متحد، فرصتی برای بازاندیشی در همین تعهد است؛ تعهدی که اعتبار آن نه با شعارهای دیپلماتیک، بلکه با رفتار دولتها در برابر جنگ، بیعدالتی و رنج انسانها سنجیده میشود.
انتهای پیام